نظر الدعوى
The text says a court cannot try a charge that was not brought in the public prosecution, and procedural defects must be raised before the first witness or before argument or the objection is lost.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of نظر الدعوى
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
نظر الدعوى
The text says a court cannot try a charge that was not brought in the public prosecution, and procedural defects must be raised before the first witness or before argument or the objection is lost.
نظر الدعوى الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 786 بتاريخ 14-06-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 اذا كان المتهم لم يحضر امام محكمة الدرجة الاولى فقضت فى الدعوى فى غيبته عملاً بالمادة 162 من قانون تحقيق الجنايات ، ثم امام المحكمة الاستئنافية لم يتمسك بسماع شاهد الاثبات فى الدعوى و هو مفتش مصلحة الانتاج ، فادانته هذه المحكمة استناداً الى المحضر الذى حرره هذا الموظف ، فلا يكون له ان ينعى عليها انها لم تسمع هذا الشاهد . الطعن رقم 0448 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 165 بتاريخ 20-11-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 ان القانون لا يبيح لمحكمة الجنح ان تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية . فاذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى امام المحكمة المركزية بتهمتى الضرب و السب فقضت هذه المحكمة باحالة الاوراق الى النيابة العمومية لاجراء شئونها فيها ، ثم رفعت النيابة الدعوى بعد ذلك الى المحكمة الجزئية مقصورة على تهمة الضرب فقضت فيها لا على اساس هذه التهمة ، بل على اساس تهمتى الضرب و السب معاً ، ثم ايدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم على الرغم مما دفع به المتهم من عدم قبول الدعوة العمومية عن جريمة السب - فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 448 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 ) الطعن رقم 1677 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 479 بتاريخ 08-01-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام - على مقتضى نص المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - اعتبار الاجراءات المتعلقة بالشكل سواء اكانت اصلية ام يوجب عدم استيفائها بطلان العمل ، قد روعيت اثناء الدعوى و انه مع هذا فلصاحب الشان ان يثبت بكافة الطرق القانونية ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت و ذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة و فى الحكم . الطعن رقم 0078 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 876 بتاريخ 27-03-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 ان مجرد عدم وجود محضر الانتقال فى صورة الدعوى لا يترتب عليه بطلان ، لان ذلك وحده لا يفيد عدم اطلاع باقى اعضاء الهيئة عليه او العلم بما حواه . فاذا كان المتهم لم يدع وقوع شئ من ذلك و قصر نعيه على الحكم ان محضر الانتقال لم يكن بالملف بل كان مع محاميه الذى فاته تقديمه الى المحكمة ، فان طعنه لا يكون له محل . ( الطعن رقم 78 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27 ) الطعن رقم 0485 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1216 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 ان اطلاع المحكمة على الورقة المزورة و ما يرافقها من اوراق بعد فض المظروف الذى كان يحتويها - ذلك عمل من اعمال التحقيق لا يسوغ اجراؤه بغير حضور الخصوم ليبدى كل منهم رايه فيه و ليطمئن المتهم الى ان الورقة موضوع الدعوى هى التى ابدى دفاعه على اساس معرفته بها . الطعن رقم 1629 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 882 بتاريخ 08-04-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ان اوجه البطلان الذى يقع فى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب ابداؤها قبل سماع اول شاهد او قبل المرافعة ان لم يكن هناك شهود و الا سقط الحق بها ، و اذن فمتى كان الثابت من الملف ان اوراق دعوى الجنحة المباشرة قد ارسلت الى النيابة العمومية حسب القانون ، و كانت المدعية قد ضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان الواقعة و التهمة التى اسندتها للمتهم و نص القانون المنطبق عليها ، و كانت النيابة العامة قد طلبت من اول جلسة بمحكمة اول درجة عقاب المتهم بالمادة 308 من قانون العقوبات و حضر المتهم امامها و تكلم فى موضوع الدعوى و طلب الحكم بالبراءة ، فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى مذكرته التى تقدم بها للمحكمة الاستئنافية بعد حجز القضية للحكم من عدم استيفاء الدعوى للشروط المقررة قانوناً . ( الطعن رقم 1629 سنة 21 ق ، جلسة 1952/4/8 ) الطعن رقم 1153 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 466 بتاريخ 03-02-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 ليس فى القانون ما يلزم المحكمة باعادة القضية الى المرافعة بعد ان حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد ان افسحت لطرفى الخصوم فى استيفاء دفاعهما . ( الطعن رقم 1153 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/3 ) الطعن رقم 1037 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 4 بتاريخ 12-10-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 ان القانون لا يوجب على المحكمة تلاوة اقوال المجنى عليه المتوفى ، بل يكفى ان يكون الدليل المستفاد منها مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة . ( الطعن رقم 1037 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 ) الطعن رقم 2105 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 250 بتاريخ 12-01-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد استجابت لطلب محامى الطاعن فى الجلسة الاولى و اجلت نظر الدعوى لمرضه ، و كانت قد استعملت الحق الذى خولته لها المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ، و امرت بحبس الطاعن احتياطياً - فان ذلك منها لا اخلال فيه بحقه فى الدفاع . ( الطعن رقم 2105 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/12 ) الطعن رقم 2449 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 337 بتاريخ 15-02-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة اول درجة بعد ان سمعت شهود الدعوى ارجات النطق بالحكم لجلسة اخرى استجابة لطلب الخصوم و اذنت لهم فى تقديم مذكرات بدفاعهم و لم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع الذى اثاره الطاعن بل اطلقته ، فاذا كان الطاعن - مع هذا الاطلاق - قصر دفاعه فى المذكرة التى قدمها على الدفع فقط ، و لم يضمنها كل ما عن له من دفاع ، فليس له ان ينعى على المحكمة انها قضت فى الدعوى دون ان تسمع دفاعه فى موضوعها . ( الطعن رقم 2449 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 ) الطعن رقم 0234 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 507 بتاريخ 12-04-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 ليست المحكمة ملزمة فى حالة الحكم بالبراءة ان ترد على كل دليل من ادلة الاتهام ، و فى اغفال التحدث عن بعض هذه الادلة ما يفيد ضمناً انها اطرحتها . ( الطعن رقم 234 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 ) الطعن رقم 0250 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 893 بتاريخ 05-07-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة امام المحكمة الاستئنافية ان المدافع عن الطاعن قال " انه يفضل ان تنتقل المحكمة لمعاينة مكان الحادث " مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة ان شاءت اجابت طلب الانتقال و ان لم تجد هى له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه ، فلا يصح النعى عليها بانها لم تجب المتهم الى هذا الطلب و لم ترد عليه .. و متى كانت محاضر الجلسات لا سند فيها لما يقوله الطاعن عن طلبه ندب خبير فى الدعوى فلا يحق له ان ينعى على الحكم انه لم يحقق ذلك الدفاع . الطعن رقم 0602 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 582 بتاريخ 04-05-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 اذا رات المحكمة النقض ان ما اوردته محكمة الموضوع للتدليل على سبق الاصرار لا يتحقق به هذا الظرف و ان الدعوى ليس فيها ما يقتضى احالتها الى التحقيق ، فان لها ان تستبعد ظرف سبق الاصرار و تطبق القانون على الواقعة كما هى مثبتة بالحكم . ( الطعن رقم 602 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 ) الطعن رقم 0176 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 971 بتاريخ 10-05-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 ان قبول العذر فى طلب تاجيل نظر الدعوى او عدم قبوله امر موكول الى محكمة الموضوع . الطعن رقم 0907 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الاوراق ان الدعوى تعثرت فى الطريق و انقطعت عن السير بان لم ينظر فى الجلسة الاخيرة المحددة لها ثم تعجلت فجاة من جانب النيابة فانه كان من الواجب ان يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها اثرها فاذا كان المتهم لم يحضر و لم يعلن اصلاً فلا يحق للمحكمة ان تتعرض للدعوى فان هى فعلت كان حكمها باطلاً . الطعن رقم 1321 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 300 بتاريخ 09-03-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من الاوراق ان ما اثبته الحكم المطعون فيه - وصفاً للبيانات التى تضمنها تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة - يطابق الواقع ، اذ انه يشتمل على تصحيح فى اسم المتهم الذى كان فى الاصل ... فجعل ... ، كما اشتمل على تصحيح فى رقم القضية المستانفة و فى تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف و ورد بالتقرير ان الاستئناف ينظر امام الدائرة الثالثة فى حين ان الحكم صدر من الدائرة الرابعة ، فان هذا الظاهر يؤيد ما حصلته المحكمة الاستئنافية و يؤدى الى ما انتهت اليه فى حكمها من ان تقرير استئناف النيابة لم يكن موجوداً بملف القضية حين الفصل فى استئناف المتهم . الطعن رقم 1282 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-04-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الاحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض ، و من بين هذه الاحوال ان يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مامور الضبط القضائى او بوظيفة النيابة العامة او بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة ، و هو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات و متعلق بالنظام العام . و اساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له راياً فى الدعوى او معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . و التحقيق و الاحالة فى مفهوم حكم المادة 247 اجراءات - كسبب لامتناع القاضى عن الحكم - هو ما يجريه القاضى او يصدره فى نطاق تطبيق قانون الاجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق او حكم . و لا يجوز ان يقاس عليه التحقيق الذى يقوم به قاضى محكمة الاحوال الشخصية فى نطاق اختصاصه القانونى و ما ينبنى عليه من قرارات باحالة امر معين الى الجهة المختصة ، فاذا كان الثابت من دعوى الاحوال الشخصية ان القاضى قام بتحقيق اعتراضات الوصية على محضر الجرد و ما اثارته حول الاموال و المجوهرات التى خلفها المورث و استمع فى هذا الشان الى اقوال الخصوم و شهودهم بحثاً عن حقيقة اموال القاصرين و مصيرها - و هو ما يدخل فى صميم اختصاصه كقاض للاحوال الشخصية - فلما عرضت له واقعة السرقة احالها الى النيابة العامة لتحقيقها دون ان يبدى راياً فيها او يتخذ اى قرار يكشف عن اعتقاده بصحتها ، و هى اجراءات لا تعد من اعمال جمع الاستدلالات او التحقيق فى موضوع واقعة السرقة ، و لا تفيد فى حد ذاتها ان القاضى كون راياً معيناً ثابتاً بصدد ادانة المتهمين فيها ، فانه ليس هناك ما يمنعه بعد ذلك من نظر موضوع الدعوى الجنائية و الفصل فيها . الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206 بتاريخ 23-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 الاصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ان الاجراءات قد روعيت اثناء نظر الدعوى و ان على صاحب الشان ان يثبت انها اهملت او خولفت . الطعن رقم 1753 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185 بتاريخ 22-02-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها - الا ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل ان القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق . الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 ان الدعوى الموجهة باجراء واحد قد تنحل فى الواقع الى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة او تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما ان ما اسند اليه الطاعنين و المتهم الاول من استيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما اتهم به غيرهم من المتهمين من اخفاء لهذا المال . الطعن رقم 0616 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 760 بتاريخ 31-05-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 للمحكمة ان تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث اخذاً من كافة ظروف الدعوى و ادلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة . الطعن رقم 0989 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 960 بتاريخ 05-10-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 الاصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى . ( الطعن رقم 989 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/5 ) الطعن رقم 1542 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 518 بتاريخ 03-04-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 الاصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض - اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء نظر الدعوى و انه متى ذكر فى الحكم انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير ، و ليس يقدح فى ذلك ان يكون اثبات اجراء تلاوة تقرير التلخيص قد ورد فى ديباجة الحكم ما دام ان رئيس الدائرة قد وقع عليها مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية بما يفيد اقراره ما ورد به من بيانات . الطعن رقم 0954 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 83 بتاريخ 23-01-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 من المقرر ان قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق- لما كان ذلك - و كان الحكم قد افصح عن اطمئنانه الى ان التفتيش كان لاحقاً على الاذن الصادر به ، استناد الى وقت صدور الاذن و المواقيت المبينة بدفتر الاحوال عند الانتقال لضبط الواقعة و عند العودة ملتفتاً بذلك عن قالة شهود النفى و لا ينال من اطمئنان المحكمة قرارها بتاجيل نظر الدعوى و ضم الاحراز دون ان ينفذ هذا القرار حتى فصلت فيه . الطعن رقم 0367 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80 بتاريخ 29-01-1940 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 لا جناح على المحكمة اذا هى لما قدرته من الاسباب نظرت قضية قبل دورها . و للخصم الذى لم يكن وقتئذ حاضراً - ما دامت الجلسة منعقدة - ان يطلب الى المحكمة ان تعيد نظر الدعوى فى حضرته . ( الطعن رقم 367 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/29 ) الطعن رقم 0064 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 594 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 2 ان المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات اذ نصت على انه " اذا رفع احد طلبه الى محكمة مدنية او تجارية لا يجوز له ان يرفعه الى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوقى مدنية " قد دلت على ان هذا الطلب لا يكون بالشكوى الى النيابة او الى جهة الادارة و لكن برفع الدعوى الى المحكمة . الطعن رقم 1669 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 203 بتاريخ 04-02-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 لا تثريب على المحكمة ان هى قررت من تلقاء نفسلها التاجيل لاعلان شاهد معين ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و اذ كان الطاعن لم يدع فى طعنه انه تمسك فى ختام مرافعته بسماع شاهد معين فى الدعوى فان منعاه على الحكم من هذه الناحية لا يكون له وجه . الطعن رقم 6763 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 868 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 1 لما كان يبين من " رول " المحكمة الاستئنافية يوم 28-12-1982 انها بعد ان دونت قرارها بتاجيل نظر الاستئناف لجلسة 1983/3/15 لتبادل المذكرات فى الدفع و الموضوع - عادت و قضت فى الدعوى بالغاء الحكم المستانف و براءة المتهمة " المطعون ضدها " و رفض دعوى الطاعن المدنية و الزمته مصاريفها. لما كان ذلك، و كان نظر الدعوى و الحكم فيها فى غيبة الطاعن بعد صدور قرار تاجيلها فى مواجهته هو مما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، و يتحقق به الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع مما يبطل حكمها و يصح اتخاذ هذا البطلان وجهاً لطلب نقضه، و لا ينفتح ميعاد الطعن فيه الا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن بصدوره، و اذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 23 من ابريل سنة 1983 الذى قرر فيه بالطعن بالنقض و اودع اسبابه، فان التقرير بالطعن و ايداع الاسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لقيامه على اجراءات باطلة. ( الطعن رقم 6763 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/12 ) الطعن رقم 3127 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 858 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 5 لما كان قرار المحكمة التى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . و من ثم فان ما يثيره الطاعن بشان قرار المحكمة بضم الدعوى رقم 148 سنة 1978 وراثات تلا لا يكون له محل . ( الطعن رقم 3127 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/10/27 ) الطعن رقم 2736 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 811 بتاريخ 20-10-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 4 من المقرر ان قرار المحكمة الذى تصدرة فى صدر تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . الطعن رقم 1054 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 775 بتاريخ 01-11-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : نظر الدعوى فقرة رقم : 3 نص المادة 272 من قانون الاجراءات الجنائية متعلق بنظر الدعوى و ترتيب الاجراءات فى الجلسة مما لا يترتب - فى الاصل - البطلان على مخالفته . و اذ ما كان الواضح من مدونات الحكم ان اساس رفض دعوة شاهدى النفى هو ما استخلصته المحكمة من نكول الطاعن عن سلوك الطريق القانونى المنظم لتلك الدعوى فانها تكون قد تصرفت فى حدود القانون و لا تلنزم من بعد ان تؤجل الدعوى لهذا الغرض ما دامت انها لم تر حاجة الى الاستزادة من الادلة بعد ان وضحت لها الدعوى . ( الطعن رقم 1054 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/1 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
نظر الدعوى
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.