اعلان السند التنفيذى

اعلان السند التنفيذى الطعن رقم 0322 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 451 بتاريخ 12-04-1962 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/610 من قانون المرافعات على انه يجب ان تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخ اعلانه فان لم يكن قد اعلن وجب اعلانه مع اعلان التنبيه اذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة ، و من ثم فاذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تارخ اعلان السند التنفيذى و كان هذا السند لم يعلن مع اعلان التنبيه فان تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 1/610 و 25 مرافعات . و لا محل للبحث - فى هذا الشان - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان و لا البحث فيما اذا كان الخصم قد اصيب بضرر من جراء اغفال البيان المذكور ما دام ان القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على اغفاله . و لا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ اعلان السند التنفيذى اليه عن طريق اخر غير ورقة التنبيه ، اذ يجب ان تشمل هذه الورقة على البيان الذى اوجبه القانون و الا كانت باطلة . ( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق، جلسة 1962/4/12 ) الطعن رقم 0235 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 80 بتاريخ 10-01-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم انه كان يكفى فى ظل القانون الملغى ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى الى المدين دون حاجة الى اعلان ورثته به اذا كان التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . واذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد اوجبت على الدائن اعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فان ذلك نص مستحدث لا يعمل به الا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الاجراءات التى تمت فى ظل القانون الملغى . ( الطعن رقم 235 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 ) الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759 بتاريخ 30-05-1963 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ اعلان السند التنفيذى و لم يكن السند قد اعلن مع اعلان التنبيه ، فان تلك الورقة تكون باطلة "م 25 و610 مرافعات" و لا محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على اغفاله . الطعن رقم 0002 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1152 بتاريخ 30-11-1965 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 تقضى المادة 404 من قانون المرافعات القديم بـان " اعلانات الاحكام الحاصلة الى المحل المعين فى مدة المرافعة تعتبر صحيحة اذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف سته اشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " و هذا النص قد ورد استثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة اعلان الاحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى ، الا ان اعمال هذا الاستثناء مشروط بان يحصل الشروع فى التنفيذ خلال الستة اشهر التالية لصدور الحكم . الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 1 البطلان المترتب على عدم اعلان السند التنفيذى غير متعلق بالنظام العام . الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 2 لم يتطلب المشرع فى ظل تقنين المرافعات الملغى ولا فى التقنين القائم ان يسبق حجز ما للمدين لدى الغير اعلان المدين بسند التنفيذ ، ومن ثم فلم يكن للطاعن ـ المحجوز عليه ـ ان يحتج ببطلان اعلانه بسند التنفيذ فى المحل المختار عند التنفيذ عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما ان اعلانه بهذا السند لم يكن لازماً اصلاً فى الموطن الاصلى ولا فى المحل المختار وبالتالى فلا يجوز ـ فى تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقارى ـ اعتبار سكوته عن التمسك ببطلان الاعلان فى التنفيذ الاول واقراره هذا التنفيذ ، نزولاً منه عن هذا البطلان او رضاء منه باعلان سند التنفيذ اليه فى المحل المختار . الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 3 اوجبت المادة 384 من قانون المرافعات الملغى اعلان سند التنفيذ الى نفس الخصم او فى موطنة الاصلى ولم يستثن القانون من ذلك الا الحالة التى يحصل فيها الشروع فى التنفيذ خلال سته اشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به اذ اعتبرت المادة 404 ـ من القانون المذكور ـ الاعلانات الحاصلة فى المحل المختار صحيحة فى هذه الحالة . فاذا اعتبر الحكم المطعون فيه اعلان سند التنفيذ فى المحل المختار صحيحاً دون التحقق مما اذا كان قد حصل فى المدة المنوه عنها ام لا فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 56 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 ) الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 4 متى كان الثابت ان الشركة المطعون عليها - و المرتهنة بموجب عقد فتح اعتماد رسمى مضمون برهن عقارى - قد اعلنت الى الطاعن - الكفيل المتضامن و الراهن - قبل البدء فى التنفيذ مضمون عقد فتح الاعتماد المذكور ، و مستخرجا من حساب المدين من واقع دفاترها التجارية و كلفته فيه الوفاء بالمبلغ المطلوب قبل اكتمال التقادم الخمسى ، فان ذلك كاف للقول بانقطاع التقادم ، اعتباراً بان ذلك التكليف بالوفاء ينصب على المديونية بالذات و يتضمن المطالبة بالمبالغ المتاخرة فى معنى المادة 460 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0257 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 6 انه و ان كانت الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقاً للفقرة الاولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هى اعلامه بوجوده، و اخطاره بما هو ملزم بادائه على وجه اليقين ، و تخويله امكان مراقبة استيفاء السند به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، الا ان منازعة المدين التى يفقد الحق بسبها شرطى تحقق الوجود و تعيين المقدار وفق المادة 459 من قانون المرافعات السابق يتحتم ان تكون منازعة جدية تثير الشك فى وجود الحق او حقيقة قدره . الطعن رقم 1728 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 921 بتاريخ 10-04-1983 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى فقرة رقم : 2 لئن كان الشكل او البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه اذا اثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 مرافعات ، الا ان التعرف على الغاية من الشكل او البيان و تحديد اهمية هذه الغاية مسالة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشانها فاذا جنحت عنها الى غاية اخرى و انتهت فى حكمها الى ثبوت تحقق الغاية الاخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فان حكمها يكون قد اخطا فى تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ اعلان السند التنفيذى فى تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت اعلان السند التنفيذى للمدين قبل البدء فى اجراءات التنفيذ و ان ذلك يستقى من ورقة اخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و انما تعنى اعلام ذوى الشان مما جاء فى التنبيه نفسه بان السند التنفيذى اعلن من قبل الى المدين المنفذ ضده و ان المدة المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة 281 من قانون المرافعات قد مضت قبل اجراء التنفيذ و ذلك لان تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل فى الشهر العقارى عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على الكافة فى هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان فى غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى ثبوت ان تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ اعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك الى ان الغاية من اشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو ان القانون اوجب على الدائن اعلان السند التنفيذى قبل البدء فى اجراءات التنفيذ و ان هذه الغاية قد تحققت باعلان امر الاداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان فانه يكون قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1728 لسنة 49 ، جلسة 1983/4/10 )