حق الانتفاع

حق الانتفاع الطعن رقم 0181 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 72 بتاريخ 08-12-1949 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 1 اذا كان العقد الحاصل بين مصلحة السكك الحديدية و شخص عن مقاصف بعض محطاتها ، و ان كان قد سمى عقد ايجار ، يتضح من مجموع ما حواه من نصوص و ما فرضه من التزامات ان هذه المصلحة لم تكن فى تعاقدها تنشد المضاربة او استغلال بعض اماكن من محطاتها بقصد التجارة و انما هى تبغى من وراء ذلك اولاً و بالذات تادية مصلحة عامة هى خدمة المسافرين فى قطاراتها بتوفير ما يحتاجون اليه فى اسفارهم من طعام و شراب فى المحطات باسعار معتدلة مع مراعاة الشرائط الصحية فيما يقدم اليهم منها ، فاستخلصت المحكمة ان هذا العقد لا يصح اعتباره عقد ايجار وارد على محال تجارية فلا ينتفع فى خصوصه باحكام الاوامر العسكرية الخاصة بمستاجرى المحال التجارية ، فهذا منها سليم . و متى كان اساس الدعوى هو ان المتعاقد مع المصلحة بوصفه مستاجراً لمحل تجارى له - بمقتضى الامر العسكرى رقم 151 و ما تلاه - حق القرار فى العين المؤجرة و انه ما كان للمصلحة ان ترفع يده عنه لانتهاء اجل العقد ، فانه بحسب الحكم للقضاء برفض دعواه ان ينفى عن العقد الذى تمسك به انه عقد ايجار محل تجارى و لا حاجة بعد لوصف العقد وتكييفه . ( الطعن رقم 181 لسنة 17ق ، جلسة 1949/12/8 ) الطعن رقم 027 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 421 بتاريخ 26-05-1960 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 2 يبين من استعراض نصوص القانون المدنى المصرى انه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية و ذلك بادراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية كما انه فى المادة 83 اعتبر كل حق عينى مالاً عقارياً ثم انه حدد الحالات التى تعتبر قيوداً على حق الملكية و هى التى تتناولها المواد من 816 الى 824 و المتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار و ليس منها حق الانتفاع ، و من ثم فان حق الانتفاع فى القانون المصرى هو حق مالى قائم فى ذاته و لا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية ، و بالتالى فهو مما يجوز الايصاء به و يمكن تقويمه . ( الطعن رقم 27 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/5/26 ) الطعن رقم 0396 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 68 بتاريخ 17-01-1968 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 1 وضع يد المشترى على العقار المبيع لا يتعارض مع احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالاطيان المبيعة منه اذ له ان ينتفع به بنفسه او ان يستغله بواسطة غيره و لو كان هذا الغير هو مشترى حق الرقبة . و من ثم فان الايراد الناتج منه يدخل ضمن عناصر الضريبة العامة على ايراد البائع . ( الطعن رقم 396 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/1/17 ) الطعن رقم 0103 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 261 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/985 من القانون المدنى على " حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى او بالشفعة او بالتقادم " مفاده ان حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة فى حالة بيعه استقلالاً دون الرقبة الملابسة له اذا ما توافرت شروط الاخذ بالشفعة . الطعن رقم 0103 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 261 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين 936 ، 937 من القانون المدنى ان المشرع قرر حق الشفعة لمالك الرقبة - فى بيع حق الانتفاع لحكمة تواخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع الى مالك الرقبة اذ بدون هذا النص الصريح ما كان لمالك الرقبة ان يشفع فى بيع حق الانتفاع اذ هو ليس شريكاً مشتاعاً و لا جاراً مالكاً - و تحقيقاً لذات الحكمة فقد فضل المشرع مالك الرقبة على سائر الشفعاء عند مزاحمتهم له فى الشفعة فى بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التى يملكها و ذلك على ما جرى به نص المادة 937 من القانون المدنى المشار اليها - و اذ قرر المشرع الافضلية لمالك الرقبة على باقى الشفعاء عند مزاحمتهم له وفق ما جرى به هذا النص فقد تصور ان يزاحم الشفعاء الاخرين مالك الرقبة فى بيع حق الانتفاع فتكون الافضلية للاخير مؤكداً بذلك ان الشفعة فى حق الانتفاع مقررة لسائر الشفعاء و ذلك لتوفر الحكمة فى تقرير الشفعة و هى منع المضار - لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بثبوت حق الشفعة للجار المالك " المطعون ضدها الاولى " يكون قد اصاب فى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 6 نصت المادة 993 من القانون المدنى صراحة على ان ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين فان لم يعين اجل عقد مقرراً لحياة المنتفع و هو ينتهى على اى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين . و امام صراحة النص فلا محل للخروج عليه او تاويله و امام عموميته فلا محل لتخصيصه و لا يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الاحكام على جميع الاحوال اياً كان مصدر حق الانتفاع و سواء اكان قد نشا بطريق غير مباشر . الطعن رقم 0186 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 523 بتاريخ 16-02-1981 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 2 النص فى المادة 985 من القانون المدنى على ان " حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى او بالشفعة او بالتقادم و يجوز ان يوصى بحق الانتفاع لاشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن " و النص فى المادة 993 من ذات القانون على ان " ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين فان لم يعين له اجل عد مقرراً لحياة المنتفع و هو ينتهى على اى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين" يدل علىان حق الانتفاع لا يكتسب عن طريق الميراث و انه حق موقوت ينقضى بانقضاء اقرب الاجلين المدة المقررة له او وفاة المنتفع ، و كان القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم ايلولة على التركات قد خلا من النص صراحة على اخضاع حق الانتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الايلولة على التركات على حين اخضع هذا القانون بصريح الاستحقاق فى الوقف و الوصية و الهبة و عقود التامين و التامينات التى استحق سدادها بسبب وفاة المورث الى رسم الايلولة ، و كان ذلك منه استثناء من القاعدة الاصلية و هى ان الرسم لا يستحق اصلاً الا على الاموال التى تنتقل بطريق الميراث ، و لما كان الاستثناء لا يجوز القياس عليه و لو اراد المشرع اخضاع حق الانتفاع الذى ينقضى بوفاة صاحبه لرسم الايلولة ، على التركات لنص على ذلك صراحة كما نص على غيره من التصرفات التى اخضعها لهذا الرسم و كان حق الانتفاع موضوع النزاع لم ينتقل من ذمة المتوفاة الى ذمة المطعون عليها المشترية بل انقضى بسبب وفاة صاحبته فانه لا يكون خاضعاً لاحكام القانون 142 لسنة 1944 و لا يستحق عليه بالتالى ايه رسوم ايلولة او ضريبة تركات ، و لا محل للتحدى بنص المادة 4/36 من هذا القانون التى بينت اساس تقدير حق الانتفاع ذلك ان حق الانتفاع يجوز ان يوصى به لاشخاص متعاقبين موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكن وفقاً لما تنص عليه المادة 985 مدنى و تكون الوفاة هى الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسم لان المال قد ال الى الموصى له بسببها و فى هذه الحالة يستحق رسم ايلولة طبقاً للقاعدة العامة التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 من ان الاموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الاموال التى تنتقل بطريق الارث و يحصل عليها الرسم و اذ انتهى الحكم المطعون عليه الى عدم خضوع حق الانتفاع موضوع النزاع لرسم الايلولة فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 186 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/16 ) الطعن رقم 1543 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 911 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 5 لا محل لما تقرره الشركة الطاعنة بان العقد قصد منه ترتيب حق انتفاع على المبنى يخضع لحكم المادتين 986 ، 1/989 من القانون المدنى ذلك ان هذا الحق - مع فرض ان العقد قد توافرت فيه خصائصه - حيث يرد على عقار لا ينشا لا بالنسبة الى الغير و لا فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل باعتباره حقاً عينياً ، و لم يدع الطاعن ان العقد المذكور قد تم تسجيله . الطعن رقم 1589 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1045 بتاريخ 03-12-1987 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 2 حق الملكية يغاير فى طبيعته و حكمه فى القانون حق الانتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية اذ مالك العقار يكون له حق استعمال و حق استغلال و حق التصرف فيه ، فاذا انشا هذا المالك لاخر حقاً بالانتفاع فان هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الاستعمال و الاستغلال و لا يبقى لها الا العنصر الثالث و هو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع فى العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك و حق الانتفاع للمنتفع ، و هذا الحق بالانتقاع موقوت ينتهى بانتهاء الاجل المعين له ، فان لم يعين له اجل عد مقرراً لحياة المنتفع و ينتهى على اى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة 993 من القانون المدنى . ( الطعنان رقما 1589 لسنة 55 ق ، و 1093 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/12/3 ) الطعن رقم 1561 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 102 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الانتفاع فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 987 من القانون المدنى ان ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه .