الأرض لا تُعد أثرية إلا بقرار حكومي أو قرار من الوزير المختص بتنفيذ القانون، ولا تكفي المخاطبات أو الأوراق الإدارية وحدها.
شرط اعتبار الارض اثرية الطعن رقم 0437 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1529 بتاريخ 22-06-1978 الموضوع : اثار الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية فقرة رقم : 1 نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على ان الاثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون او الاشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها ان المال الثابت او المنقول اذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً ايضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الاثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تنص على ان " اراضى الحكومة المقررة او التى سيتقرر انها اثرية تعد جميعها من املاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على ان الارض لا تعتبر اثرية الا اذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، اى صدر به قرار من مجلس الوزراء او على الاقل من قبل وزير الاشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فان كل ورقة او مخاطبة ادارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - ان تعتبر مغيرة لوصف الارض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص الى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لاعتبار الارض اثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الاملاك باعتبارها كذلك و لا وصفها بانها اثرية فى قوائم المساحة و التحديد . ( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 ) الطعن رقم 0532 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 848 بتاريخ 02-06-1985 الموضوع : اثار الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذى يحكم واقعة الدعوى - على ان " يعتبر فى حكم الاثار الاراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت اثرية بمقتضى اوامر و قرارات او بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى " و النص فى المادة الرابعة منه على ان " تعتبر من املاك الدولة العامة جميع الاثار العقارية و المنقولة و الاراضى الاثرية عدا ما كان وقفاً او ملكاً خاصاً طبقاً لاحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على ان الارض لا تعتبر من الاراضى الاثرية الا اذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون او مرسوم او على الاقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة او مخاطبة ادارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - ان تعتبر مغيرة لوصف الاراضى و مخرجة لها من الحكم الخاص الى ملكيتها العامة . الطعن رقم 0082 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 440 بتاريخ 15-05-1947 الموضوع : اثار الموضوع الفرعي : شرط اعتبار الارض اثرية فقرة رقم : 2 ان حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالاثار ليس مقصوراً على الاراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره انها اثرية بل يتناول ايضاً - كما هو صريح نصها - الاراضى التى سبق ان قررت الحكومة ، اى مجلس الوزراء او الوزير المنوط به تنفيذ قانون الاثار ، ان لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الاشغال قبل صدور قانون الاثار باعتبار ارض معينة ارضاً اثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند الى قانون سابق . ( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )