تجمهر اركان الجريمة

تجمهر اركان الجريمة الطعن رقم 0585 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 105 بتاريخ 30-10-1951 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 اذا قدم متهمون الى المحكمة بتهمة الاشتراك فى تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص بقصد ارتكاب جرائم و بتهمة الشروع فى القتل فادانتهم المحكمة فى هذه الجرائم جميعاً و طبقت عليهم المادة 32 من قانون العقوبات لما بين هذه الجرائم من ارتباط و اوقعت عليهم عقوبة الشروع فى القتل فلا جدوى لهم من النعى على الحكم من جهة عدم توافر اركان جريمة التجمهر . ( الطعن رقم 585 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 ) الطعن رقم 0238 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1109 بتاريخ 21-05-1951 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 متى استخلصت المحكمة ان تجمهراً غير مشروع و على راسه الطاعنان وقع فى اعقاب التجمع المشروع للانتخاب ، و كان الغرض من ذلك التجمهر هو الاخذ بالثار و ارتكاب الجرائم و ان الطاعنين كانا يعلمان الغرض من ذلك التجمهر و ان المتجمهرين فى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اقتحموا باب المدرسة بعد ان كسروه و اعتدوا على رجال الضبط الذين وقفوا فى سبيلهم ثم اقتحموا حجرة الانتخاب و قتلوا المجنى عليه و وقع هذا القتل تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر ، فالجدل فى كون التجمهر الجنائى متوافراً ام لا لا محل له . ( الطعن رقم 238 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 ) الطعن رقم 1118 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 205 بتاريخ 22-11-1954 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اثبت وجود المتهمين جميعاً [ و هم اكثر من خمسة ] فى مكان الحادث و اشتراكهم فى التجمهر او العصبة التى توافقت على التعدى و الايذاء ، و تعدى بعضهم بالضرب على المجنى عليه بالعصى التى كانوا يحملونها فان اركان الجريمة المنصوص عنها فى المادة 243 من قانون العقوبات تكون قد تحققت ، و ليس من الضرورى بعد ذلك ان يبين الحكم من اعتدى من المتهمين المتجمهرين بالذات على المجنى عليه . الطعن رقم 0375 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 803 بتاريخ 22-10-1957 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 ان التجمع - و ان كان بريئاً فى بدء تكوينه - الا انه قد يقع فيه ما يجعله مهدداً للسلم العام فيامر رجال السلطة بتفريقه ، ففى هذه الحالة ينقلب الى تجمهر معاقب عليه و يكفى فى حكم القانون حصول التجمهر و لو عرضاً من غير اتفاق سابق - و كل من بلغه الامر من المتجمهرين بالتفرقة و رفض طاعته او لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب . ( الطعن رقم 375 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 ) الطعن رقم 1255 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 209 بتاريخ 03-03-1958 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 مسئولية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً الا الاشخاص الذين يتالف منهم التجمهر وقت ارتكابها . ( الطعن رقم 1255 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/3 ) الطعن رقم 2190 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 72 بتاريخ 04-02-1963 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى ان يكون مؤلفاً من خمسة اشخاص على الاقل و ان يكون الغرض منه ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او التاثير على السلطات فى اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة او التهديد باستعمالها ، و ان مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . و ما دامت قد خلصت - فى حدود سلطتها التقديرية - الى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر ، و استندت فى ذلك الى ان المجنى عليه الاول اصيب قبل اكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر و ان من قدم بعد ذلك من الاهلين انما كان مدفوعاً بعامل الفضول و حب الاستطلاع دون ان يتوافر الدليل على ان حضورهم كان مقروناً باى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره و علم المتجمهرين به او قيام التوافق بينهم على تنفيذه ، فان ما انتهى اليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً . الطعن رقم 2835 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 496 بتاريخ 10-06-1963 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض ، و ان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و ان تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة ، و لم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدى اليها السير الطبيعى للامور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين ، و كان ما اورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها ، فانه يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة لهم ، الطعن رقم 1711 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 857 بتاريخ 22-12-1964 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 2 ان كل ما تتطلبه المادة 243 من قانون العقوبات هو توارد خواطر الجناه على الاعتداء و اتجاه خاطر كل منهم اتجاهاً ذاتياً الى ما تتجه اليه خواطر سائر اهل فريقه من تعمد ايقاع الاذى وفقاً لما عبرت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون العقوبات الصادر فى سنة 1937 . ( الطعن رقم 1711 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/22 ) الطعن رقم 0832 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 595 بتاريخ 09-05-1966 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 2 حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شان التجمهر شروط قيام التجمهر قانوناً فى ان يكون مؤلفاً من خمسة اشخاص على الاقل و ان يكون الغرض منه ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او التاثير على السلطات فى اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة و التهديد باستعمالها . و مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتى الذكر اتجاه غرض المتجمهرين الذى يزيد عددهم على خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و ان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و ان تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدى اليها السير الطبيعى للامور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر . ( الطعن رقم 832 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 ) الطعن رقم 0338 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 724 بتاريخ 15-05-1972 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، و ان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم و ان تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدى اليها السير الطبيعى للامور و قد وقعت جميعاً حال التجمهر . الطعن رقم 0338 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 724 بتاريخ 15-05-1972 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت الى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الاول اذ اثبت ان وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لاى غرض غير مشروع و عللته بادلة سائغة ، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك ان يصادرا المحكمة فى معتقدها . الطعن رقم 0809 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1015 بتاريخ 09-10-1972 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - بشان التجمهر - شرط قيام التجمهر قانوناً فى ان يكون مؤلفاً من خمسة اشخاص على الاقل و ان يكون الغرض منه ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او التاثير على السلطات فى اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة او التهديد باستعمالها . و لما كان يشترط اذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم عن خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و ان تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدى اليها السير الطبيعى للامور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، و لايشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين اذ ان التجمع قد يبدا بريئاً ثم يطرا عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه الى تحقيق الغرض الاجرامى الذى يهدفون اليه مع علمهم بذلك . و لما كان الحكم قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيلنها فى حق الطاعنين و كان ما اورده الحكم فى مجموعة ينبئ بجلاء على ثبوتها فى حقهم ، و كانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته كافية لبيان اركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون ، فان الحكم لا يكون قد اخطا فى شئ ، و اذ كان ما اوردته المحكمة فى حكمها يستفاد منه الرد على ما اثاره الدفاع بدعوى عدم توافر الجريمة فى حق الطاعنين ، فان النعى عليها بقالة القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً . الطعن رقم 2302 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487 بتاريخ 09-04-1980 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 متى كانت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شان التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى ان يكون مؤلفاً من خمسة اشخاص على الاقل و ان يكون الغرض منه ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين او الوائح او التاثير على السلطات فى اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة او التهديد باستعمالها و ان مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، و كان يشترط اذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة اشخاص الى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و ان تكون نية الاعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و ان تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدى اليها السير الطبيعى للامور وقد وقعت جميعها حال التجمهر . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين - و اخرين - و كان ما اورده الحكم فى مجموعة ينبئ بجلاء عن ثبوتها فى حقهما و كانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته على نحو ما سلف كافية لبيان اركان التجمهر على ما هو معرف به فى القانون و على ثبوتها فى حق الطاعنين و اذ ما كانت جناية السرقة باكراه التى دانهما الحكم بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الاشد اعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط اجرامى من طبيعة واحدة و حال التجمهر و لم يستقل بها احد المتجمهرين لحسابه و كان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الالتجاء اليها بعيداً عن المالوف الذى يصح ان يفترض معه ان غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر محظور عن ارادة و علم بغرضه و كان لا تثريب على الحكم ان هو ربط جناية السرقة باكراه تلك بالغرض الذى قام من اجله هذا الحشد و اجتمع افراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . لما كان ذلك ، فان الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون و ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد انما ينحل الى منازعة موضوعية فى العناصر السائغة التى اشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى و يرتد فى حقيقته الى جدل موضوعى فى تقديرها للادلة المقبولة التى اوردتها و فى مبلغ اطمئنانها اليها و هو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشانه و لا الخوض فيه امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2302 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 ) الطعن رقم 2198 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 595 بتاريخ 20-06-1932 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 كل تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل و لو حصل بغير قصد سيئ محظور بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 متى كان من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر . و يجب على المتجمهرين التفرق متى امرهم البوليس بذلك ، فاذا عصوا امره بالتفرق فقد حقت على كل منهم العقوبة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ، فاذا ثبت ان المتهمين تجمهروا للاجرام فالمادة الثانية من ذلك القانون تنطبق هى ايضاً عليهم ، ثم اذا ثبت كذلك انهم تعدوا على رجال البوليس و اتلفوا اموالاً ثابتة او منقولة غير مملوكة لهم فهذا يجعل المادة الثالثة من ذلك القانون واجبة التطبيق مع المادتين 118 و 316 عقوبات . ( الطعن رقم 2198 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/20 ) الطعن رقم 0995 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 308 بتاريخ 16-04-1934 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 ان المادة 207 عقوبات تعاقب كل من اشترك فى التجمهر المنصوص عليه فيها و لو لم يحصل منه شخصياً اى اعتداء على احد من المجنى عليهم . فمن الواجب اذن ان يدلل الحكم على توفر جميع اركان هذه المادة ، كيما تستطيع محكمة النقض ان تطمئن الى ان القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً . و اذن فاذا كان كل ما ثبت بالحكم هو ان الذين اشتركوا فى التجمهر و الاعتداء كانوا اربعة فقط ، و ان ثلاثة منهم اشتركوا فعلاً فى الضرب ، و لم يرد بالحكم دليل على حصول الضرب من الرابع بحيث لم يكن فى الاستطاعة ان يناله الحكم بعقاب لولا تطبيق المادة 207 ع ، فان هذا البيان الذى لا يكفى وحده لتطبيق المادة 207 عقوبات يجعل الحكم مستوجب النقض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، و ليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذى لم يرد بالحكم دليل على اشتراكه فعلاً فى الضرب و كان هو وحده صاحب المصلحة الظاهرة فى الطعن . ذلك لان ترابط الوقائع المكونة للحادثة ، و اتصال بعضها ببعض مما يستوجب عدم تجزئة الحكم ، و خصوصاً ان المادة المطبقة هى المادة 207 التى تقتضى - لامكان الحكم بها - توافر شروط خاصة من حيث عدد المتهمين الخ . ( الطعن رقم 995 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/16 ) الطعن رقم 0006 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 37 بتاريخ 04-12-1939 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 2 ان صدور الامر من رجال الحفظ للمتظاهرين بالتفرق ليس بلازم الا فى حق من اشتركوا فى المظاهرة مجرد اشتراك ، اما من دعوا اليها او قادوها فتتحقق مسئوليتهم سواء اصدر امر بالتفرق ام لم يصدر . و ذلك ما دامت المظاهرة ممنوعة فى ذاتها او بسبب عدم الاخطار عنها " قارن الفقرة الاولى و الثانية بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1929 " . و على كل حال فان ما يثبته الحكم من وقوع المظاهرة من عدة اشخاص و من صدور امر للمتظاهرين بالتفرق لا رقابة لمحكمة النقض عليه لانه من المسائل الموضوعية التى يتحرى قاضى الموضوع قيامها و يستظهرها بسلطته التامة فى فهم الواقع . ( الطعن رقم 6 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/4 ) الطعن رقم 0071 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 61 بتاريخ 25-12-1939 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 انه للعقاب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر يكفى ان يكون التجمهر بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم ، و ان يكون المشتركون فيه عالمين بذلك ، فلا يلزم اذن ان يكون التجمهر من شانه تكدير السلم او ان يكون قد صدر للمتجمهرين امر بالتفرق و لم يتفرقوا . ( الطعن رقم 71 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/25 ) الطعن رقم 1864 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 274 بتاريخ 18-11-1940 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ليس فيه ما يمكن ان يستفاد منه ان يكون التجمهر موجهاً لشخصية الحكومة لمقاومتها او للاحتجاج على اعمالها بصفة عامة او للاخلال بالامن ، او ان يكون من شانها قلبها ، بل ان المادة الاولى منه تنطيبق على المتجمهرين كلما لم يذعنوا للامر الصادر لهم بالتفرق من رجال السلطة على اساس ما يرونه من ان التجمهر من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر . و ذلك حتى اذا لم يكن لدى المتجمهرين اى قصد اجرامى . كما ان المادة الثانية تعاقب على التجمهر الذى يحصل لاى غرض غير مشروع مما نص عليها فيها من ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح ، او استعمال القوة و التهديد فى التاثير على السلطات فى اعمالها ، او حرمان شخص من حرية العمل . فهذا القانون يعاقب على التجمهر اطلاقاً و لو لم يكن موجهاً ضد الحكومة . فيدخل تحت طائلة التجمهر الذى يحصل لمجرد مقاومة عمل معين من اعمال موظفيها . و بناء على ذلك فاذا كان الثابت بالحكم ان المتجمهرين لم ينصاعوا للامر الصادر لهم من حكمدار المديرية بالتفرق ، و ان نيتهم كانت مبيتة على تعطيل تنفيذ الامر الصادر من تفتيش الرى بايقاف طلمبة وابور الرى المملوك لاحدهم ، و انهم فى سبيل تنفيذ هذا الغرض استعملوا القوة و العنف مع مهندس الرى ليحولوا بينه و بين الوصول الى الوابور للقيام بالمهمة التى كان مكلفاً بها ، فان معاقبتهم بمقتضى هذا القانون تكون صحيحة . ( الطعن رقم 1864 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 ) الطعن رقم 1366 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 281 بتاريخ 07-06-1943 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 لا يجب للعقاب على التجمهر ان يكون حصوله فى طريق او محل عام و انما يجب فقط ان يكون على مراى من الناس و لو لم يكن فى ذات الطريق او المحل العام . فاذا حصل التجمهر فى حقل على مقربة من الطرق العمومية معرضاً لانظار المارة فقد حق العقاب على المتجمهرين . و القول بانه يجب للعقاب على التجمهر ان يكون علنياً ان صح الاخذ به فى تخصيص النص الذى جاء فى القانون عاماً مطلقاً و على غرار القوانين الاجنبية التى اخذ عنها و التى لا تعرف هذا القيد فلا يمكن ان يكون القائل به قصد ان العلانية لا تكون الا اذا كان التجمع فى ذات الطريق او المحل العام ، و انما القصد ان يحصل التجمع فى اى مكان يمكن الناس ان يروا المتجمعين فيه فينزعجوا ، او يمكن العامة بمجرد مشيئتهم ان ينضموا اليهم فيزداد خطره على السلم العام ، اذ الشخص فى زمرة المتجمهرين ، يختلف عنه خارج التجمهر ، من حيث استهتاره بالمسئولية و انقياده الى اهواء الغير . اما القول بغير ذلك فانه يؤدى الى تعطيل حكم القانون ، اذ بناء عليه يكفى للافلات من العقاب ان يعمل المتجمهورن على ان يكون تجمعهم فى غير الطريق العام و لو على قيد شبر منه ، و هذا لا يمكن قبوله لا فى العقل و لا فى القانون . الطعن رقم 1890 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 239 بتاريخ 02-12-1946 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر قد نصت على انه " اذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الاشخاص الذين يتالف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء اذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " . فيجب لاخذ المشتركين فى التجمهر بهذه المادة ، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع و وقوع الجريمة اثناء اشتراكهم فى التجمهر ، ان يثبت ان وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، فان كانت وقعت تنفيذاً لقصد اخر سواء اكان بيته مقارفها ام كان قد نبت عند احد المتجمهرين فجاة فلا يسال عنها باقى المشتركين فى التجمهر ، كما لا يسالون عنها اذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رايه متى تبين ان الالتجاء اليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المالوف الذى يصح ان يفترض معه ان غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تصح لذلك محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر محظور عن ارادة و علم بغرضه . فاذا كان الحكم قد اثبت ان الاحتشاد كان اول امره مظاهرة سارت لمناسبة معينة " يوم الاضراب من اجل عرب فلسطين " فتصدى لها البوليس بالتفريق و المطاردة فتخلفت عنها شراذم افلتت من المطاردة و سارت فى جهات مختلفة و قام افراد من بعض الشراذم باتلاف المحلات او اختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر ، اذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة و لا ربط ما وقع من حوادث الاتلاف و السرقة بالغرض الذى قامت من اجله قبل تفريقها او تشتيتها . و لا يكفى لمحاسبة المتهم عن النهب ان يثبت انه ارتكب اتلافاً فى اعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت انه كان ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التى اتخذت الاجرام السافر غرضاً لها و ان ما حصل من الاتلاف و السرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الاجرامى . ( الطعن رقم 1890 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/2 ) الطعن رقم 1888 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 701 بتاريخ 21-12-1948 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 القانون لا يشترط للعقاب فى جريمة التجمهر سبق صدور امر من رجال السلطة العامة للمتجمهرين بالتفرق متى كان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم . ( الطعن رقم 1888 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 ) الطعن رقم 0038 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144 بتاريخ 04-12-1930 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 3 فى جريمة التظاهر يجب ان يثبت بالحكم ان البوليس امر المتظاهرين بالتفرق فلم يطيعوا ، و لكن هذا يصدق فقط على من يشترك فى المظاهرة لا على من يتصدر لزعامتها او يدعو اليها او يقودها كما يتضح ذلك من مقارنة الفقرة الاولى من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 بالفقرة التى تليها . الطعن رقم 0038 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144 بتاريخ 04-12-1930 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 4 ان جريمة الاشتراك فى مظاهرة هى غير جريمة التجمهر ، و هما معاقب عليهما بقانونين مختلفين . و سواء اكان التظاهر و التجمهر قد وقعا فى وقت واحد ام فى اوقات متباعدة و سواء اكان احد الفعلين قد نشا عن الاخر ام كانا فعلين مستقلين فهما على كل حال يكونان جريمتين مختلفتين يعاقب عليهما القانون بنصين مختلفين ، على انه اذا كانت اعمال المظاهرة هى نفسها اعمال التجمهر فان الفقرة الاخيرة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 تقضى بان تطبيق فقراتها الثلاث الاولى لا يحول دون تطبيق عقوبة اشد تكون منصوصاً عليها بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، و اذاً فلا يجوز لمتهم ان يشكو من تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة بتطبيقها قانون التجمهر ما دامت التهمة تتسع لتكوين جريمتى الاشتراك فى المظاهرة و التجمهر . الطعن رقم 0038 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144 بتاريخ 04-12-1930 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 5 اذا وقع من احد المتجمهرين تعد بالقوة و العنف على احد رجال البوليس و هو يحاول تفريق التجمهر جاز تطبيق المادتين 2 و 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 و لو ان هذا الفعل يصح ان يعتبر فى ظروف اخرى تعدياً على موظف عمومى اثناء تادية وظيفته . الطعن رقم 5895 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 638 بتاريخ 23-04-1987 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : تجمهر - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 ان جرائم احراز الاسلحة و الذخائر و ما ارتبط بها من جرائم التجمهر و القتل التى رفعت بها الدعوى هى من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم امن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص امر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 و لا يدخل اى منهما فى عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ، و من ثم فلا مناحة فى ان محكمة امن الدولة العليا بسوهاج قد اصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ ، و لا يقدح فى ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بانهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 ما دام ان الدعوى كانت محالة الى محكمة امن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ و من ثم فانها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر اما ما تذرع به الطاعن من اى بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة " طوارئ " او ان المحكمة تساندت فى اسباب حكمها فى المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التى تنص على عدم قبول الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التى تنص على نفس هذا الحكم ، فانه لا يعدو ان يكون من قبيل السهو و الخطا المادى الواضح .