الدستور المصري

الدستور المصري النصوص الكاملة (القوانين الاساسية المكملة ) ( قوانين مجلس الشعب ومجلس الشورى ) قوانين الاحزاب السياسية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية وثيقة اعلان الدستور المصري نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الارض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها او يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب . نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق ، والمعتز بشرف الانسان والانسانية . نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد ، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق : ( اولا السلام لعالمنا ) : عن تصميم بان السلام لا يقوم الا على العدل وبان التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب وبارادتها المستقلة ، وبان اى حضارة لا يمكن ان تستحق اسما الا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صورة والوانه . (ثانيا ) الوحدة : امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا فى حماية امة عربية قادرة على دفع وردع اى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده . ( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة فى وطننا ، عن ايمان بان التحدى الحقيقى الذى تواجه الاوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات ، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم فى اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور اسهامه عن ريق العمل وحده فى اداء دوره الحضارى لنفسه والانسانية . لقد خاض شعبنا تجربة تلو الاخرى ، وقد اثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية . عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الاساسية لثورة 23 يولية سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العامة فى شعبنا المناضل والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، ان يحافظ على جوهرها الاصيل وان يصحح دوما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى وبين عالمية الكفاح الانسانى من اجل تحرير الانسان سياسية واقتصاد وثقافة وفكر وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال . ( رابعا ) : الحرية الانسانية المصرى عن ادراك الحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هى الشعاب الذى اهدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى ان كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن ذلك ان الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكونة الوطن و قوتة وهيبته . ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت . ان صبغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام امان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى . نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئوليتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والامة وبحق المبدا والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 ، اننا نقبل ونمنح لانفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تاكيد احترامه . اصدار دستور جمهورية مصر العربية رئيس الدولة : بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى اجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 وعلى اجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور . وبعد الاطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق . القاهرة فى 21 رجب 1391 هـ 11 سبتمبر 1971 م . انور السادات اصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية رئيس الدولة : بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ، الذى اجرى فى يوم 22 من مايو سنة 1980 وعلى اجماع الشعب على الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الدستور : يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذى تمت الموافقة عليه من الاستفتاء ، ويعمل بع اعتبار من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء . القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ 22 من مايو 1980 م انور السادات دستور جمهورية مصر العربية الباب الاول – الدولة مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء لا يتجزا من الامة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة . مادة (2) : الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور . مادة (4) : الاساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بمن يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة . مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الاحزاب السياسية . مادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون . الباب الثانى – المقومات الاساسية للمجتمع الفصل الاول – المقومات الاجتماعية والخلقية مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى . مادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . مادة (9) : الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية . وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تاكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى مادة (10) : تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية . مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والاداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها . مادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض اى عمل على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل . مادة(14) :الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبى الا فى الاحوال اتى يحددها القانون . مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية فى فرص العمل وفقا للقانون . مادة (16) : تكفل الدلو الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها . مادة (17) تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون . مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج . مادة (19) : التربية الدينية مادة اساسية فى مناهج التعليم كله . مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة . مادة (21) : محو الامية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه . مادة (22) : انشاء الرتب المدنية محظور . الفصل الثانى – المقومات الاقتصادية مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج وضمان حد ادنى للاجور ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول مادة (24) يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة . مادة (25) لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة . مادة (26) : للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحدتهم الانتاجية وفقا للقانون والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد اعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية . مادة (27) : يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون . وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العملية الحديثة . مادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاث انواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة . مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام . ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية . مادة (31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية . مادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل فى راس المال غير المستغل ، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية دون انحراف او استغلال ولا يجوز ان تتعارض ولا يجوز ان تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب . مادة (33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب . مادة (34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول . مادة (35) : لا يجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض . مادة (36) : المصادر العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة لالا بحكم قضائى مادة (37) : يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية . مادة (38) : يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية . مادة (39) : الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتنظمة . الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او لعقيدة . مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي . مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول ثابت انه صدر من مواطن تحت وطاة شئ ما تقدم او التهديد بشئ منه ولا يعول عليه . مادة (43) : لا يجوز اجراء اى تجربة طبية او عملية على اى انسان بغير رضائه الحر . مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون . مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون . مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . مادة (47) : حرية الراى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى . مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الاعلان الطوارئ او زمن الحرب او يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الامور التى تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومى وذلك كلة وفقا للقانون . مادة (49) :تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الادبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك . مادة (50) : لا يجوز ات تحظر على اى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الاحوال المبينة فى القانون . مادة (52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . مادة (53) : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى اخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون . مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام او سرايا او ذا طابع عسكرى . مادة (56) : انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين اعضائها وحماية اموالها وهى ملزمة بمساءلة اعضائها وحماية اموالها . وهى ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف اخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها . مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . مادة (58) : الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس والتجنيد اجبارى وفقا للقانون . مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى . مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن . مادة (61) : اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون . مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى . مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية . الباب الرابع - سيادة القانون مادة (64) : سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة . مادة (65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات . مادة (66) : العقوبة شخصية : ولا جريمة ولا عقوبا الا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال للاحقة لتاريخ نفاذ القانون . مادة (67) : المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه . مادة (68) : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء. مادة (69) : حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل التجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم . مادة (70) : لا تقام الدعوى الجنائية الا بامر من جهة قضائية فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون . مادة (71) : يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه اليه ، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة والا وجب الافراج حتما . مادة (73) : تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جان الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة . الباب الخامس – نظام الحكم الفصل الاول - رئيس الدولة مادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها فى العمل الوطنى . مادة (74) : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذة . مادة (75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية . مادة (76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ليعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلث الاعضاء المجلس على المواطنين استفتائهم فيه فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية لحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شان ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها . مادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة اخرى . مادة (78) : تبدا الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه . مادة (79) : يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبة اليمين الاتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان اراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه مادة (80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى اى مرتب او مكافاة اخرى . مادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او يستاجر شئ من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شئ من امواله او ان يقايضها عليه . مادة (82):اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنة نائب رئيس الجمهورية . مادة (83):اذا قادم رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجة كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب. مادة (84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط الا يرشح ايهما لرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة . مادة (85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل ولا يصر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام . وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب واذا حكم بادانتة اعفى من منصبة مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى. الفصل الثاني – السلطة التشريعية مجلس الشعب مادة (86):يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفذية وذلك كلة على الوجة المبين فى الدستور. مادة (87) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة ، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة . مادة (88) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية . مادة (89) : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون . مادة (90) : يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الاتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وان ارعى مصالح الشعب وان احترم الدستور والقانون مادة (91) : يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافاة يحددها القانون . مادة (92) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته . مادة ( 93) : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية اعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب انتهاء من التحقيق خلال التسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والراى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثى اعضاء المجلس . مادة (94) : اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفة . مادة (95) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا . مادة (96) : لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس غلا اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد احد شروط العضوية او صفة العام لاو الفلاح الذى انتخب على اساسها او اخل بواجبات عضويته ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه . مادة (97) : مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة اعضائه . مادة (98) : لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى اداء اعمالهم فى المجلس او فى لجانه . مادة (99) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اى اجراءات جنائية ضد عضو لمجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء . مادة (100) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ويجوز فى الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته فى مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او غالبية اعضاء المجلس . واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة . مادة (101):يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العدى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويدم دور الانعقاد العادى سبعة اشهر على الاقل . ويفض رئيس الجمهورية دورتة العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. مادة (102) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة الضرورة او بناء على طلب بذلك موقع على اغلبية اعضاء مجلس الشعب ويعان رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى. مادة (103):ينتخب مجلس الشعب رئيسا لة وكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور واذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة. او بناء على طلب رئيسة مادة مادة (104) :يضع مجلس الشعب لائحتة لتنظيم اسلوب العمل فية وكيفية ممارسة وظائفة. مادة (105):لمجلس الشعب وحدة المحافظة على النظام الداخلى ويتولى ذلك رئيس المجلس . مادة (106):جلسات مجلس الشعب علنية: ويجوز انعقادة فى جلسة سرية بناء عن طلب رئيس الجمهورية او الحكومة اوبناء على طلب او عشرين من اعضائة على الاقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامة تجرى فى جلسة علنية او سرية . مادة (107):لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائة. ويتخذ المجلس قرارتة بالاغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها اغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شانة مرفوضا. مادة (108) : كرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى اعضائة ان يصدر قرارت لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فية موضوعات هذة القرارت والاسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذة القرارت على مجلس الشعب فى اول جلسة بعدانتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان لها من قوة القوانين. مادة(109):لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. مادة(110):يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصة وتقديم تقرير عنة على انة بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لاتحال الى تلك اللجنة الابعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراى فى جوا نظر المجلس فية وبعد ان يقرر المجلس ذلك. مادة (111):كل مشروع قانون اقتراحة احد الاعضاء ورفضة المجلس لايجوز تقديمة ثانية فى نفس دورة الانعقاد . مادة(112) :لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها . مادة(113):اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقرة مجلس الشعب ردة الية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اية فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدار. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس واقرة ثانية باغلبية ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر. مادة (114):يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب. مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ولاتعتبر نافذة الا بموافقتة عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة وذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية مادة(116):تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها او زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون. مادة (117):يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. مادة (118):يجب عرض الحساب الختامى لمزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ الانتهاء السنة المالية يتم تصويت علية بابا بابا ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاتة على مجلس الشعب. وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى. مادة (119):انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون . ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون . مادة (120) : ينظم القانون القواعد الاساسية لحماية الاموال العامة واجراءات صرفها . مادة (121) : لا يجوز للسلطة تنفيذ التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب . مادة (122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافات التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها . مادة (123) : يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين احوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك . مادة (124) : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة فى اى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم . وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء . ويجوز للعضو سحب السؤال فى اى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب . مادة (125) : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس و بموافقتة الحكومة . مادة (126) : الوزراء مسئولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته . ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة فى احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس . ولا يجوز لمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه ويكون سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس . مادة (127) : لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس . ولا يجوز ان يصدر هذا القرار غلا بعد استجواب موجه الى الحكومة بعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعها الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى فى هذا الشان واسابه . ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام ، فغذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى . ويجب ان يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة . فاذا جائت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء . مادة (128) : اذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه . ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب . مادة (129) : يجوز لعشرين عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشان . مادة (130) : اعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء . مادة (131) : لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكثف لجنة من لجانة بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسات العامة ، او اى جهاز تنفيذى او ادارى او اى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من اجل تقصى الحقائق وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية او اجراء تحقيقات فى اى موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك . مادة (132) : يلقى رئيس مجلس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى القاء اى بيانات اخرى امام المجلس . ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية . مادة (133 ) : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تاليف الوزرة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة . ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج . مادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء فى مجلس الشعب كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه . مادة (135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الراي الا اذا كان من الاعضاء . مادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل اصدر رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء . ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب . الفصل الثالث : السلطة التنفيذية الفرع الاول : رئيس الجمهورية مادة (137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور . مادة ( 138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة يشرفان على تنفذيها على الوجه المبين فى الدستور . مادة ( 139 ) لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية . مادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية مادة ( 141 ) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم . مادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها كما له حق طلب تقارير من الوزراء . مادة (143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون . كما يعتقد ممثلى الدول الاجنبية السياسيين . مادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيع تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها ، وله ان يفوض غيره فى اصدارها ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه . مادة (145) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط . مادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة . مادة (147) : اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذة القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وتعرض فى اول اجتماع لة فى حالة الحل او وقف جلساته فاذا لم تعرض زال باثر رجعى ما كان له من قوة القانون الا اذا راى المجلس اعتماد نفذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر. مادة(148):يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانة. واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع لة. وفى جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب. مادة (149):لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون. مادة (150):رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب . مادة(151):رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا لاوضاع المقررة. على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها . مادة(152):لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا. الفرع الثانى :الحكومة مادة(153):الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة. مادة (154):يشترط فيما يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الاقل وان يكون متمتعا بكامل حقوقة المدنية والسياسية. مادة(155):يؤدى اعضاء الوزارة امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية: اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية. مادة (156):يمارس مجلس الوزراء بوجة خاص الاختصاصات الاتية : (ا)الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. (ب) توجية وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. (ج) اصدار القرارات الادارية والتنفذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفذها. (د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات. (هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. (و)اعداد مشروع الخطة العامة للدولة. (ز)عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور . (ح)ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين والدولة. مادة (157):الوزير هو الرئيس الادارى الاعلى لوزارتة ويتولى رسم سياسة الوزراة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتفذيها. مادة (158):لا يجوز للوزير اثناء تولى منصبة ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبعيها شيئا من اموالة او ان يقايضها علية. مادة(159):لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احلة الوزير الى المحاكمة عما يقع منة من جرائم اثناء تادية اعمال وظيفتة او بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائة على الاقل ولايصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس . مادة (160) يوقف من يتهم من الوزراء عن عملة الى ان يفصل فى امرة ولا يحول انتهاء خدمتة دون اقامة الدعوى علية او الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذة الاحكام على نواب الوزراء. الفرع الثالث:الادارة المحلية مادة(161):تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . مادة(162):تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجها على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبى على الاقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجها. ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء. مادة(163):يبين القانون طريقة التشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات اعضائها وعلاقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على اوجة النشاط المختلفة. الفرع الرابع:المجالس الشعبية المتخصصة مادة(164):تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى وتكون هذة المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاتة قرار من رئيس الجمهورية. الفصل الرابع :السلطة القضائية مادة(165)كالسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون . مادة(166):القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لاى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة . مادة (167) :يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكليها وبين شروط اجراءت تعين اعضائها ونقلهم. مادة (169):جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. مادة (170):يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجة وفى الحدود المبينة فى القانون. مادة(171):ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. مادة(172):مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى النازعات الادارية وفى الدعاوى التادبية ويحدد القانون اختصاصاتة الاخرى مادة(173):يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يراسه رئيس الجمهورية. ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاتة وقواعد سير العمل فية ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين الى تنظم شئون الهيئات القضائية. الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا مادة(174):المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة. مادة(175):تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كلة على الوجة المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها . مادة (176) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم . مادة (177) : اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل اعضائها الوجة المبين بالقانون . مادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من اثار . الفصل السادس – المدعي العام الاشتراكي : مادة (179) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئول عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تامين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامة الياسي والحفاظ علي المكاتب الاشتراكية والالتزام السلوكي الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاتة والاخري ويقوم خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كلة علي الوجة المبين في القانون . الفصل السابع – القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني : مادة (180) : الدولة وحدها هي التي تنشا القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا يجوز لاي هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية . مادة (181) : تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون مادة (182) : ينشا مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني ويتولي رئيس الجمهورية رئاستة ويختص بالنظر بالشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الاخري . مادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاتة في حدود المبادئ الواردة في الدستور . الفصل الثامن – الشرطة : مادة (184) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمانينه والامن وتسهر علي حفاظ النظام والامن العام والاداب وتتولي تنفيذ ماتفردة عليها القوانين وللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون . الباب السادس – احكام عامة وانتقالية : مادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية . مادة (186) : يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به . مادة (187) : لا تسري احكام القوانين الي علي مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب . مادة (188):تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد اخر . مادة(189):لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادر من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. وفى جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قرارة فى شانة باغلبية اعضائة اذا رفض الطلب لايجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض . واذا وافق الشعب على مبدا التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذة الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق على التعديل ثلث عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائة فى شانة. فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. مادة(109):تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابة رئيسا لجمهورية. مادة (191):كل ما قررتة القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور. مادة(192):تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصدر بانشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا. مادة(193):يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب علية فى الاستفتاء. الباب السابع: احكام جديدة الفصل الاول:مجلس الشورى مادة(194):يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراة كفيلا بالحفاظ على مبادى ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاتة. مادة(195):يؤخذ راى مجلس الشورى فيمايلى: 1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور 2-مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 4-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فلى اراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة. 5-مشروعات القوانين التى يحلية الية رئيس الجمهورية . 6-ما يحيلة رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها فى الشئون العربية او الخارجية. ويبلغ المجلس راية فى هذة الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب . مادة(196):يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحددة القانون على الا يقل عن (132)عضوا. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . مادة(197):يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين او المعينين منهم . مادة(198):مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويتة. مادة(199):ينتخب مجلس الشورى رئيسا لة ووكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلة الى نهاية مدتة. مادة(200):لايجوزالجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب. مادة(201) : كرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى . مادة(202):لرئيس الجمهورية القاء بيانة عن السياسة العامة للدولة او اى بيانات اخرى فى اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يراسة رئيس مجلس الشعب . ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى . مادة (203) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه . ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الراى الا اذا كان من الاعضاء . مادة (204) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة ويجب ان يشمل قرار حل مجلس الشعب على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل . ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات . مادة (205) : تسرى فى شان مجلس الشورى والاحكام الواردة بالدستور فى المواد : (89) ،(90) ،(91) ،(91) ،(92) ،(93) ،(94) ، (95) ،(96) ،(97) ،(98) ،(99) ،(100) ، (101) ،(102) ،(104) ، (105) ، (106) ،(107) ، (129) ،(130) ، (134) . وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فى هذا الفصل على ان يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه . الفصل الثاني : سلطة الصحافة مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون . مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون . مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون . مادة ( 209 ) : حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والاحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون . وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون . مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون . مادة ( 211 ) : يقوم علي شئون الصحافة مجلس اعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحف واستقلالها ، ويحقق الحفاظ علي المقومات الاساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون . القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشر الحقوق السياسية الوقائع المصرية العدد18 مكرر ( ا ) في 4 / 3 / 1956 باسم الامة – مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 : وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية : وعلي المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدله له : وعلي ما ارتاه مجلس الدولة : وبناء علي ما عرضه وزير الداخلية : اصدر القانون الاتي : الباب الاول – في الحقوق السياسية ومباشرتها مادة 1 : علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية : اولا : ابداء الراي فيما ياتي : الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية . كل استفتاء اخر ينص عليه الدستور . ثانيا : انتخاب اعضاء كل من : مجلس الشعب . مجلس الشوري . المجالس الشعبية المحلية . ويعفي من اداء هذه الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط افراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة . وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينه في هذا القانون . مادة 2 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . من فرضت الحراسة علي امواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات . ملغاة بالقانون 220/1994 . المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة مزورة او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . المحكوم عليه بالحبس في احدي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ولك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . من سبق فصله من العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه . ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 . مادة 3 : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة الاشخاص الاتي ذكرهم : المحجوز عليهم مدة الحجر . المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك . الباب الثاني – في جدول الانتخاب مادة 4 : يجب ان يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ومع لك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الاقل علي اكتسابه اياها . مادة 5 : تنشا جداول انتخاب تقيد اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في اول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الاول من شهر فبراير الي اليوم الاخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة 6 : تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جداول انتخاب خاص . كما تتضمن اللائحة بيان كيفية اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون . مادة 7 : تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها . وفي حالة فصل العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ . ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا . مادة 8 : للجنة القيد ان تطلب ممن قيد اسمه او ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنة وجنسيته . مادة 9 : لا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول انتخاب واحد . مادة 10 :

لا يجوز ادخال اي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الي الانتخاب او الاستفتاء علي ان يبدا المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لاعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب او الاستفتاء . مادة 11 : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له ان يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي او التي له بها مصلحة جدية او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها . وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلي الناخب اذا غير موطنه الانتخابي ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة . مادة 12 : يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في اخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، اما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها . مادة 13 : الغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 . مادة 14 : يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته . مادة 15 : لكل من اهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير او حدث خطا في البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، ان يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق ، او حذف اسم من قيد من غير حق ، او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير امن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطي ايصالات لمدميها . مادة 6 : تفصل في الطلبات المشار اليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الامن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها الي ذوي الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها . مادة 17 : لكل من رفض طلبة او تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة امام محكمة القضاء الاداري المختصة ، وعلي قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشان بكتاب موصي عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، علي ان يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة ايام علي الاقل . مادة 18 : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في احد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة في اي نزاع بشان قيد اي اسم او حذفه . مادة 19 : تفصل محكمة القضاء الاداري في الطعون علي وجه السرعة ، وتكون الاحكام الصادرة في هذا الشان غير قابلة للطعن فيها باي طريق من طرق الطعن . ويجوز للمحكمة ان تحكم علي من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنية . مادة 20 : علي قلم كتاب المحكمة اخطار مدير امن المحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الايام التالية لصدورها . مادة 21 : يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشان في اللائحة التنفيذية . الباب الثالث – في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب مادة 22 : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بخمسة واربعين يوما علي الاقل . اما في احوال الاستفتاء فيجب ان يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور . مادة 23 : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الي الانتخاب او الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية . مادة 24 : يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين امين لكل لجنة . ويعين رؤساء اللجان العامة من بين اعضاء الهيئات القضائية في جميع الاحوال ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة او القطاع العام ، ويختارون بقدر الامكان من بين اعضاء الهيئة القضائية او الادارات القانونية باجهزة الدولة او القطاع العام ويختار امناء اللجان من بين العاملين في الدولة او القطاع العام . وتتولي كل هيئة قضائية تحديد اعضائها الذين توافق علي اختيارهم للاشراف علي عملية الاقتراع ، وترسل بيانا باسمائهم الي وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان ، اما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها . ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من وزير الداخلية ، وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل ، وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسمائهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة . وتشرف اللجان العامة علي عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون اما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية . وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح ان يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة اسمائهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب ، فاذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الي اثنين اكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسمائهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق ، فاذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين . وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية عامة او فرعية ، يكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفي ان يصدق علي هذا التوكيل من احدي جهات الادارة ، ويكون التصديق علي التوقيعات ولا يجوز ان يكون المندوب او الوكيل عمده او شيخا ولو كان موقوفا . مادة 25 : اذا غاب مؤقتا احد اعضاء اللجنة او سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة . مادة 26 : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس او القوة العسكرية عند الضرورة علي انه لا يجوز ان يدخل البوليس او القوة العسكرية قاعة الانتخاب الا بناء علي طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب هو المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذي حوله ، ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية . مادة 27 :لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب . مادة 28 : تستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الي الساعة الخامسة مساء ومع لك اذا وجد في جمعية الانتخاب الي الساعة الخامسة مساء ناخبون ولم يبدوا اراءهم ، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء الي ما بعد ابادء ارائهم . مادة 29 : يكون الادلاء بالصوت في الانتخاب ، وابداء الراي في الاستفتاء بالتاشير علي البطاقة المعدة لذلك . وعلي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لابداء الراي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد ان يثبت رايه علي البطاقة يعيدها مطوية الي الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفي الوقت عينه يضع امين اللجنة في كشف الناخبين اشارة امام اسم الناخب الذي ابدي رايه . وضمانا لسرية الانتخاب او الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب او كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون او رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية . كما تبين اللائحة التنفيذية شكل الباقة ومحتوياتها وطريق التاشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بانفسهم ان يثبتوا ارائهم علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء ان يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم اعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت امين اللجنة راي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد انه ابدي رايه علي ذلك الوجه . ويجوز ايضا لهؤلاء الناخبين ان يعهدوا الي من يحضر معهم امام اللجنة ، تدوين الراي الذي يبدونه علي بطاقة انتخاب او استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الانابة في المحضر . مادة 30 : لا يجوز للناخب ان يدلي برايه اكثر من مرة في الانتخاب او الاستفتاء الواحد . مادة 31 : علي كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رايه شهادة اسمه بجدول الانتخاب ، وما يثبت شخصيته باية وسيلة ، يجوز للجنة قبول راي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متي كان مقيدا بجداول الناخبين بها . مادة 32 : على رئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء ان يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد ان الناخب قد اعطى صوته ، و على امين اللجنة ان يوقع فى كشف الناخبين امام اسم الناخب الذى ابدى رايه بما يفيد ذلك . على انه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة او قرية غير المدينة او القرية المقيد اسمه فيها ان يبدى راية امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها بشرط ان يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية . وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى والمركز او القسم او البند ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة او اعضاؤها وسكرتيروها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مامور المركز او القسم او البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة . مادة 33 : تعتبر باطلة جميع الاراء المعلقة على شروط او التى تعطى لاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابة او اذا اثبت الناخب رايه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اى اشارة او علامة اخرى تدل عليه . مادة 34 : يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق اوراق الانتخاب او الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى امانتها امين اللجنة العامة ويجوز لكل مرشح ان يوكل عنه من يحضر عنه لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى يرشح فيها ويجب على لجنة الفرز ان تتم عملها فى اليوم التالى على الاكثر . مادة 35 : تفصل اللجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة فى عملية الانتخاب او الاستفتاء وفى صحة او بطلان ابداء كل ناخب رايه . وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة واعضائها وتصدر قرارات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتدون قرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة واعضائها و يتلوها الرئيس علنا . مادة 36 : يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء او الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات فى دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع اعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها وترسل احداهما مع اوراق الانتخاب او الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاث ايام من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية من مقر مديرية الامن . مادة 37 : تعلن النتيجة العامة للانتخاب او الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال ثلاث ايام التالية بوصول محاضر لجان الانتخاب او الاستفتاء اليه . مادة 38 : يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه . الباب الرابع - فى جرائم الانتخاب مادة 39 : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرون جنيها من كل اسم مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الادلاء بصوتة فى الانتخاب او الاستفتاء . مادة 40 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيها او باحدى هاتين العقوبتين . اولا : كل من تعمد قيد او عدم قيد اسمه او اسم غيره فى جداول الانتخاب او حذفه منها عل خلاف احكام هذا القانون . ثانيا : كل من توصل الى قيد اسمه او اسم غيرة دون ان تتوافر فيه او فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر . ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . مادة 41 : يعاقب عقوبات منصوص عليها بالمادة السابقة : اولا : كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء الراى فى الانتخاب او الاستفتاء لاكراهه على ابداء الراى على وجه خاص . ثانيا : كل من اعطى اخر او عرض او التزم بان يعطيه فائدة لنفسه او لغيرة كى يحملة على ابداء الراى خاص او الامتناع عنه . ثالثا : كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسة او لغيره . مادة 42 : مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر او اذاع اقوالا كاذبة موضوع الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقة بقصد تاثير فى نتيجة الاستفتاء او الانتخاب وكل من اذاع بذلك القصد اخبارا كاذبة . فاذا اذيعت تلك الاقوال فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة . ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . مادة 43 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . اولا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء حاملا سلاحا من اى نوع . ثانيا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب او الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند امر الرئيس له بذلك ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . مادة 44 : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين : اولا : كل من ابدى رايه فى انتخاب او استفتاء وهو يعلم اسمه قيد فى الجدول بغير حق . ثانيا : كل من ابدى رايه منتحلا اسم غيره . ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة . ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستى اشهر كل من اختلس او اخفى او اعلن او افسد احد جداول الانتخاب او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اية ورقة اخرى تعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء او الغير نتيجة لعملية باية وسيلة اخرة وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء . مادة 46 : يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة كل من اخل بحرية الانتخاب او الاستفتاء او بنظام اجراءاته باستعمال القوة او التهديد . مادة 47 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب او الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 45 ) و (46 ) . مادة 48 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقة . مادة 49 : يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة . مادة 50 : تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء او من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق . مادة 51 : يكون لرئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء السلطة المخولة لمامورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة او يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان . الباب الخامس – احكام عامة و اخرى وقتية مادة 52 : يكون الدعوة لاجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية . مادة 53 : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون او تقسيمها الى فترات وذلك عند اعداد جداول الانتخاب اول مرة . مادة 54 : اذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريقة السكك الحديدية الحكومية فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا على النحو الموضع باللائحة التنفيذية . مادة 55 : يلغى المرسوم بالقانون رقم (148) لسنة 1935 وكل نص يخالف احكام هذا القانون. مادة 56 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية له ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . صدر بديوان الرياسة فى 20 رجب 1375 / 3 مارس 1956. القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية الجريدة الرسمية العدد 27 فى 7 يوليو 1977 باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه قد اصدرناه : الباب الاول - الاحزاب السياسية مادة 1 : للمصريين حق تكوين الاحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لاى حزب سياسي وذلك طبقا لاحكام هذا القانون . مادة 2 : يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لاحكام هذا القانون وتقوم على المبادئ والاهداف المشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم . مادة 3 : تسهم الاحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لاحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسي والاجتماعى والاقتصادى للوطن على اساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العامة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور . وتعمل هذه الاحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا . مادة 4 : (ا) يشترك لتاسيس او استمرار اى حزب سياسي ما يلى : ( اولا ) عدم تعارض مقومات الحزب او مبادئه او اهدافه او برامجه او سياساته او اساليبه فى ممارسة نشاطه مع : مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع . مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ، 15 مايو 1971 . الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية . ثانيا : تميز برامج الحزب وسياستة او اساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الاحزاب الاخرى . ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه او برامجه او فى مباشرة نشاطه او اختيار قياداته او اعضائه على اساس يتعارض مع احكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى او على اساس طبقى او طائفى او فتوى او جغرافى او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين او العقيدة . رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على اقامة اى تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية . خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب او تنظيم سياسى فى الخارج وعدم ارتباط الحزب او تعاونه مع ايه احزاب او تنظيمات او جماعات او قوى سياسية تقوم على معاداة او مناهضة المبادئ او القواعد او الاحكام المنصوص عليها فى البند التالى . سادسا : عدم انتماء اى من مؤسسى او قيادات الحزب او ارتباطه او تعاونه مع احزاب او تنظيمات او جماعات معادية او مناهضة للمبادئ المنصوص عليها فى البند ( اول ) من هذه المادة او فى المادة (3) من هذا القانون او من هذا القانون او فى المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه او للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1979 . سابعا : الا يكون من بين مؤسسى الحزب او قياداته من تقوم الدولة جدية على قيامة بالدعوة او المشاركة فى الدعوة او التحبيذ او الترويج باى طريقة من طرق العلانية لمبادئ او اتجاهات او اعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها فى البند السابق . ثامنا : الا يترتب على قيام الحزب اعادة تكوين اى حزب من الاحزاب التى خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشان حل الاحزاب السياسية . تاسعا : علانية مبادئ واهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل واساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله . مادة 5 : يجب ان يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما ياتى : اولا : اسم الحزب ويجب الا يكون مماثلا مماثلا او مشابها لاسم حزب قائم . ثانيا : بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية ان وجد ويجب ان تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الاماكن الانتاجية او الخدمية او التعليمية . ثالثا : المبادئ او الاهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج او الوسائل التى يدعو اليها لتحقيق هذه الاهداف . رابعا : شروط العضوية فى الحزب وقواعد و اجراءات الانضمام اليها والفصل فى عضويته والانسحاب منه ولا يجوز ان توضع شروط العضوية على اساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية او العنصر او الجنس او المركز الاجتماعى . خامسا : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته واجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقلاته باعضائه على اساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لاى من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة اوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات . سادسا : النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف مواردة او المصرف الذى تودع فيه امواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الاموال وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها . سابعا : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية امواله والجهة التى تؤول اليها هذه الاموال . مادة 6: مع مراعاة احكام المادتين السابقتين واحكام القانون رقم 3 لسنة 1978 المشار اليها يشترط فيمن ينتمى لعضوية اى حزب سياسى ما يلى : ان يكون مصريا فاذا كان متجنسا وجب ان يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الاقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تاسيس الحزب او يتولى منصبا قياديا فيه ان يكون من ابا مصري . ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية الكاملة ولا تنطبق عليه احكام اى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه . الا يكون من اعضاء الهيئات القضائية اومن ضباط او افراد القوات المسلحة او الشرطة او من اعضاء الرقابة الادارية او المخابرات العامة او من اعضاء السلك السياسي او القنصلى او التجارى . مادة 7 : يجب تقديم اخطار كتابى الى رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تاسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من اعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامة الداخلى واسماء اعضاؤه المؤسسين وبيان اموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب فى اجراءات تاسيسه ويعرض الاخطار عن تاسيس الحزب على اللجان المشار اليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاخطار . مادة (8) : (1) تشكل لجنة شئون الاحزاب السياسية على النحو التالى : 1- رئيس مجلس الشورى : رئيسا 2- وزير العدل 3- وزير الداخلية 4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب 5- ثلاثة من غير المنتمين الى اى حزب سياسى من بين رؤساء اعضاء الهيئات القضائية السابقين او نوابهم او وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية . ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرئاسة عند غيابة احد وكيلى هذا المجلس وفى حالة غيابهم جميع او وجود مانع لديهم او غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة اخطارات تاسيس الاحزاب السياسية طبقا لاحكامه ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسها واربعة من اعضائها من بينهم الاعضاء المنصوص عليهم فى البنود 2 ، 3 ، 4 من الفقرة الاولى من هذة المادة وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح راى الجانب الذى منه الرئيس وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصها طلب المستندات والاوراق والبيانات والايضاحات التى ترى لزومها من زى الشان فى المواعيد التى تحددها لذلك ولها ان تطلب اية مستندات او اوراق او بيانات او معلومات من اية جهة رسمية او عامة او ان تجرى ما تراه من بحوث بنفسها او بلجنة فرعية منها وان تكلف من تراه من الجهات الرسمية باجراء اى تحقيق او بحث او دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض عليها . ويقوم رئيس اللجنة بابلاغ رئيس مجلس الشعب والشورى باسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم الواردة فىلا الاخطار المذكور فى المادة السابعة من هذا القانون فور تقديم اخطار تاسيس الحزب اليه ويتولى كل من رئيسى المجلسين اعلان تلك الاسماء فى اماكن ظاهرة فى كلا من المجلسين لمدة شهر من تاريخ ابلاغها اليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها فى صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على اى من تلك السماء الى رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لدية من مستندات خلال شهر من تاريخ نشر الصحف وعلى اللجنة ان تصدر قراراها بالبت فى تاسيس الحزب على اساس ما ورد فى اخطار التاسيس الابتدائى وما اسفر عنه الفحص او التحقيق وذلك خلال الربعة اشهر التالية على الاكثر لعرض الاخطار بتاسيس الحزب على اللجنة ويجب ان يصدر قرار اللجنة بالاعتراض لعى تاسيس الحزب مسببا بعد سماع الايضاحات اللازمة من زوى الشان ويعتبر انقضاء مدة الاربعة اشهر المشار اليها دون اصدار قرار من اللجنة بالبت فى تاسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التاسيس ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التاسيس قرار الاعتراض واسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ صدور القرار وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تاسيس الحزب او الاعتراض على تاسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة ويجوز لطالبى تاسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية ان يطعنوا بالالغاء فى هذا القرار امام الدائرة الاولى للمحكمة الادارية العليا التى يراسها رئيس مجلس الدولة على ان ينضم لتشكيلها عدد ممثلى من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم من العيب وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ ايداع عريضته اما بالغاء القرار المطعون فيه او بتاييده وعند تساوى الاصوات يرجح راى الجانب الذى منه الرئيس . مادة 9 يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطة السياسي اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية بالموافقة على تاسيسه فى الجريدة الرسمية او فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة اذا لم يتم النشر او من تاريخ صدور حكم المحكمة الادارية العليا بالغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تاسيس الحزب وفيما عدا الاجراءات الادارية التى تنتهي بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة 7 من هذا القانون لا يجوز ممارسة اى نشاط حزبي او اجراء اى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لاحكام الفقرة السابقة مادة 10 : رئيس الحزب هو الذي يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه امام القضاء او امام اية جهة اخرى او فى مواجهة الغير ويجوز لرئيس الحزب ان ينيب عنه واحد او اكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي . مادة 11 : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات اعضائه وحصيلة عائد استثمار امواله فى الاوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الاوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار اموال الحزب فى اصدار صحف او استغلال دور للنشر او للطباعة اذا كان هدفها الاساسي خدمة اغراض الحزب ولا يجوز للحزب قبول اى تبرع او ميزة او منفعة من اجنبي او من جهة اجنبية او من اى شخص اعتباري ولو كان متمتعا الجنسية المصرية وعلى الحزب ان يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى احدى الصحف اليومية وذلك اذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة او على الف جنيه فى العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للاحزاب من وعاء اية ضريبة نوعية او من وعاء الضريبة العامة على الايراد . مادة(12) : لا يجوز صرف اموال الحزب الا على اغراضه واهدافه طبقا للقواعد والاجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب ان يودع امواله فى احد المصارف المصرية وان يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن ايرادات الحزب ومصروفاته طبا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات ايرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك ذلك لتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية اوجه صرف امواله وعلى الحزب ان يمكن الجهاز من ذلك . وعلى الجهاز المذكور اعداد تقرير سنوى عن كافة الاوضاع والشئون المالية للحزب واخطار رئيس لجنة السياسة بهذه التقارير . مادة(13): تعفى تعفى المقار والمنشات المملوكة للحزب وامواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية. مادة (14) : تعتبر اموال الحزب فى حكم الاموال العامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق احكام القانون المذكورة .وتسرى عليهم جميعا احكام قانون الكسب غير المشروع .ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية او جنحة تفتيش مقر من مقار الحزب الا فى حضور احد رؤساء النيابة العامة ، والا اعتبر التفتيش باطلا .ويجب على النيابة العامة اخطار رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بما اتخذ من اجراء بمقر الحزب خلال ثمان واربعين ساعة من اتخاذه. مادة (15 ) : لكل حزب حق اصدار صحيفة او اكثر للتعبير عن ارائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار اليه فى المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشان الصحافة ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس مجلس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها . مادة (16) : يخطر رئيس الحزب لجنة الشئون السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه او بحل الحزب او اندماجه او باى تعديل فى نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة ايام من صدور القرار . مادة (17) : لرئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية –بعد موافقتها –ان يطلب من المحكمة الادارية العليا بشكلها المنصوص عليه فى لمادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية امواله وتحديد الجهة التى تؤول اليها هذه الاموال اذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف او زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لتنظر هذا الطلب خلال السبعة ايام التالية لهذا لاعلان عريضته الى رئيس الحزب بقره الرئيسي . وتفصل المحكمة فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز للجنة شئون الاحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف اصدار صحف الحزب او نشاطها و قرار او اى تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الاولى من هذه المادة او كان مرتبا على هذه المخالفة او فى حالة ما اذا ثبت لدى اللجنة فى تقرير المدعى العام الاشتراكى والمشار اليه فى الفقرة الاولي خروج اى حزب سياسي او بعض قياداته او اعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادتين (3و4) من هذا القانون .وعلى اللجنة ان تصدر قرار الوقف اذا ثبت لها على النحو السالف ذكره ان الحزب قد قبل فى عضويته اى شخص ممن تنطبق عليهم احكام المواد الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 والمشار اليه .وينفذ قرار الايقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن الى رئيس الحزب فى مقره الرئيسي خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الايقاف الاجراءات والمواعيد والاحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من هذا القانون . مادة (18) : يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها فى المادتين 13 و15 من هذا القانون ان تكون له عشرة مقاعد على الاقل فى مجلس الشعب . مادة (19) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 –الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) مادة (20) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) . مادة(21) : تضع لجنة الشئون السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب باى حزب او تنظيم سياسي اجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة . ولا يجوز لاى حزب التعاون او التحالف مع اى حزب او تنظيم سياسي اجنبي الا طبقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة . الباب الثاني –العقارات مادة(22) : يعاقب بالحبس كل من انشا او اسس او نظم او ادار او مول على اى صورة على خلاف اجكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت اى ستار ديني او فى وصف جمعية او هيئة او منظمة او جماعة ايا كانت التسمية او الوصف الذي يطلق عليها وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالي او اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة اجنبية . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية . وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال عند الحكم بالادانة بحل التنظيمات المذكورة واغلاق امكنتها ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق الخاصة بها او المعدة لاستعمالها . مادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم الى تنظيم حزبى غير مشروع او جماعة ايا كانت التسمية الذى يطلق على هذا التنظيم .وتكون العقوبة بالحبس اذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع او ذا طابع عسكري او شبه عسكري او اخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف الى الاعداد القتالي ، او اذا كان التنظيم قد نشا بالتخابر مع دولة اجنبية وكان الجانى يعلم بذلك . وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقته اذا كان التنظيم المذكور قد نشا بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم ذلك . مادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود اى من التنظيمات المشار اليها فى المادتين السابقتين وذلك اذا تم الابلاغ قبل بدا التحقيق .ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الاخرين . مادة(25) : يعاقب بالحبس كل مسؤول فى حب سياسى او اى من اعضائه او العاملين به قبل او تسلم مباشرة او بالوساطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة اى نشاط يتعلق بالحزب . وتكون العقوبة السجن اذا كان المال او الميزة او المنفعة من اجنبى او من اية جهة اجنبية . وتقضى المحكمة فى جميع الاحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة . مادة (26) : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون . ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (9) او الفقرة الاولى او الثانية من المادة (12) من هذا القانون .ويعاقب بالسجن كل من خالف احكام المادة (4) من هذا القانون . مادة(27) : لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر . الباب الثالث –احكام ختامية ووقتية مادة (28) : استثناء من احكام المادة (7) يشترط لتاسيس اى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الاخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، ان يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الاقل من اعضاء هذا المجلس . مادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى امانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور . مادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى : حزب مصر العربي الاشتراكي . حزب الاحرار الاشتراكي . حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي . وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كاحزاب طبقا لاحكام هذا القانون وعليها ان تخطر اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالاوراق والمستندات المتعلقة بتاسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة(31) : يحدد بقرار من امين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول الى الاحزاب المشكلة طبقا لاحكام هذا القانون من اموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من امين اللجنة المركزية التنازل عن حق ايجار الاماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور الى اى من الاحزاب المشار اليها او الى احدى وحدات الجهاز الاداري للدولة او احدى الهيئات العامة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعاه اللجنة المركزية .وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل القانون محل الاتحاد المذكور . مادة (32) : تلغى المادتين (1،6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شان حل الاحزاب السياسية وا يجوز استناد الى احكام هذا القانون اعاة تكوين الاحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار اليه او الاحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 ،15 مايو 1971 . وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشان حماية حرية الوطن والمواطن .كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . مادة( 33) : ينشر هذا القانون فى الجريد ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب 1397ه (3 يولي سنة 1977 ). القانون رقم 38 لسنة1972- فى شان مجلس الشعب الجريدة السمية العدد 29 فى 28/9/1972 باسم الشعب –رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه : الباب الاول – فى تكوين مجلس الشعب المادة الاولى : يتالف مجلس الشعب من اربعمائة و اربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة اعضاء على الاكثر فى مجلس الشعب المادة الثانية : فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته واولاده القصر ملكا او ايجارا اكثر من عشر افدنه . ويعتبر عاملا من يعمل بيده عملا يدويا او ذهنيا فى الزراعة او الصناعة او الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية او مقيدا فى السجل التجاري او من حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يبقى مقيدا فى نقابته العمالية . ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 ويعتد به فى تحديد صفة المرشح من العمال او الفلاحين بالصفة التي ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 او بصفته التي رشح على اساسها لعضوية مجلس الشعب . المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية الى دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاسناد اليها فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه المادة الرابعة : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته . الباب الثاني – فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب المادة الخامسة : عدم الاخلال بالاحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب : 1-ان يكون مصري الجنسية من اب مصري . 2-ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك . 3-ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب . 4-ان يجيد القراءة والكتابة . 5-ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون . 6-(1) الا يكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة الاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين : (ا)انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال اسقاط العضوية . (ب)صدور قرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بتاء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دورة الانعقاد صدر خلاله قرار اسقاط العضوية . (ج)صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثد المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل . المادة الخامسة مكرر 1 : ملغاة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 37 لسنة 9ق دستورية بجلسة 19/5/1999 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 3/ 6/ 1990 . المادة السادسة : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الامن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح في احدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ مائتي جنيه خزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات وتعتبر الاوراق والمستندات التي يقدمها المرشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات . ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها . المادة السابعة : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شان الاجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه . المادة الثامنة : تتولى فحص طلبات والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة او اكثر فى كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء هذه الهيئات من درجة قاض او ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية . المادة التاسعة : يعرض فى الدوائر الانتخابية كشف يتضمن اسماء المرشحين بها والصفة التي تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة الايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه . ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليه فى هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اى من المرشحين او اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور . وتفصل فى الاعتراض المشار اليها –خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح – لجنة او اكثر تشكل من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض تو ما يعادلها على الاقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتنشر اسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار . المادة العاشرة : للمرشح الحق فى ان يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها . وتسلم الصورة الى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب المادة الحادية عشرة : تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979 . وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل التى يجوز انفاقها عليها وذلك كله طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية . ويعلن قرار وزير الداخلية المشار اليه فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار اليها فى الفقرة الاولى على نفقة المرشح . ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1977 وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون المذكور او القانون رقم 40 لسنة 1977 بشان الاحزاب السياسية او عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر . وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . ويفصل فى الدعاوى الناشئة باحكام هذا القانون على وجه الاستعجال . المادة الثانية عشرة :لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه فى اكثر من دائرة انتخابية ومن يرشح نفسه فى اكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد فيها اولا . المادة الثالثة عشرة : لكل مرشح ان يتناول عن الترشيح باعلان علي يد محضر الي مديرية الامن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام علي الاقل ويثبت التنازل امام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الاعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف . المادة الرابعة عشرة : لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون . المادة الخامسة عشرة : ينتخب عضو مجلس الشعب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب فاذا كان المرشحان الحاصلان علي الاغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات . واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحد من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخاب بين الاربعة الحاصلين علي اكبر عدد من الاصوات ، علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثننين الحاصلين علي اعلي الاصوات بشرط ان يكون احدهما علي الاقل من العمال والفلاحين . المادة السادسة عشرة : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990 . المادة السابعة عشرة : اذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين احدهما من العمال او الفلاحين علي الاقل ، اجري الانتخاب في موعده واعلن فوز من يحصل منهما علي 10 من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة . واذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد اعلن فوزه في الانتخاب اذا حصل علي النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة ، ويجدي انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، اذا كان من اعلي فوزه من غيرهم. واذا رشح في الدائرة اكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين اعلن فوز هذا المرشح اذا حصل علي النسبة المشار اليها واجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ، واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحدهم اعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين علي اعلي الاصوات . وفي الاحوال التي لا يحصل المرشح فيها علي نسبة العشرة في المائة المشار اليها في الفقرة السابقة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له . المادة الثامنة عشرة : اذا خلا مكان احد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي من يحل محله وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الاولي من المادة الثالثة من هذا القانون . واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه . المادة التاسعة عشرة : بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد الي طالب الترشيح المبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون . المادة العشرون : يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الي رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الاسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه . وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية . الباب الثالث – في عضوية مجلس الشعب المادة الحادية والعشرون : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990 المادة الثانية والعشرون : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري او المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ او اللجان الخاصة بها . المادة الثالثة والعشرون : يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى او وظيفة بمجرد توليه عمله في المجلس . ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته او وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرين او وظيفته . والي ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوي مكافاة عضوية مجلس الشعب . المادة الرابعة والعشرون : اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة او في القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش او المكافاة . ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يتقاضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته . ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له ايه معاملة او ميزة خاصة في وظيفته او عمله الاصلي . المادة الخامسة والعشرون : لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته او عمله الاصلية ، وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دورة فيها ، او اذا رقي بالاختيار من يليه في الاقدمية . كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين في الدولة او في القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله او انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التي يقررها لائحته الداخلية . المادة السادسة والعشرون : يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته الي الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه او التي يكون قد رقي اليها او الي ايه وظيفة مماثلة لها . المادة السابعة والعشرون : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 ،34 يجوز للمجلس بناء علي طلب مكتبة ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، ان يستثني من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت او بعضة . ( ا ) مديري الجامعات ووكلاءها واعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا . ( ب ) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . ( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . وفي هذه الحالة يطبق في شان من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 . المادة الثامنة والعشرون : لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة او القطاع العام وما في حكمها او الشركات الاجنبية مدة عضويته ويبطل اي تعيين علي خلاف ذلك ، الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الي اخري او كان بحكم قضائي او بناء علي قانون . المادة التاسعة والعشرون : يتقاضي عضو مجلس الشعب مكافاة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا اعضاء في مجلس الشعب . وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفي كافة انواع الضرائب . المادة الثلاثون : يستخرج لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الاولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية او احدى وسائل المواصلات العامة الاخري او الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية الي القاهرة . وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التي يقدمها المجلس لاعضاء لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم . وتسري علي اية مبالغ قد تدفع الي الاعضاء علي هذا الوجه ، الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب . المادة الحادية والثلاثون : يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافاة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة . المادة الثانية والثلاثون : يمتنع علي رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة . واذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام ( او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) طبق في حقه حكم المادة24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي . المادة الثالثة والثلاثون : يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويطبق في شانه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين في الدولة او القطاع العام ( او في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه . ويتقاضي وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه احكامه . ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته او عمله الاصلي من بدلات . المادة الرابعة والثلاثون : يجوز للمجلس وفق لائحته ان يقرر تفرغ رؤساء اللجان الاصلية بالمجلس ( وفي هذه الحالة يطبق في شانه حكم المادة 24 اذا كان من العاملين في الدولة او في القطاع العام او المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) اما اذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة . المادة الرابعة والثلاثون مكررا : يجوز انشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب . ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين اعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية . ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء او باحد القطاعات الوزارية او بوزارة معينة او اكثر . ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس . كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب اثناء توليه منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشغل اية وظيفة اخري او ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه . المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (1) : يتولي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المختصين في كل الامور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة الحضور عنهم امام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في اعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به اليه من اختصاصات . المادة الرابعة والثلاثون مكرر (2) : لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزراء المختصين . وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الاداري او في العلاقات بين وكيل الوزارة او رئيس المصلحة او الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات . ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب ما يراه من ملاحظات الي نائب رئيس الوزارة المختص حسب الاحوال . المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (3) : يتقاضي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافاة العضوية بمجلس الشعب . المادة الرابعة والثلاثون – مكررا (4) :

يعفي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية او بزوال عضوية مجلس الشعب عنه او بانتهاء رئاسة الجمهورية الذي اصدر قرار تعيينه او باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش او المكافاة طبقا للقواعد المقررة . احكام ختامية وانتقالية المادة الخامسة والثلاثون : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة . وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موزانة المجلس السنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون القيد بالقواعد الحكومية . المادة السادسة والثلاثون : يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة . والي ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس او رئيسه . ويكون لرئيس المجلس السلطات المخوله للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح . ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة الخزانة او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة او اية جهة اخري . المادة السابعة والثلاثون : يتولي رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه . ويتولي رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما . المادة الثامنة والثلاثون : تسري علي اعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ ادائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور . المادة التاسعة والثلاثون : مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية لا يجوز ترشيحهم او ترشيح اعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها . ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة . المادة الاربعون : يجوز بصفة مؤقتة اختيار اعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية . المادة الحادية والاربعون : يلغي القانون رقم 158 لسنة 1963 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1963 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغي القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشان الترشيح لعضوية مجلس الشعب . المادة الثانية والاربعون : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجهورية في 15 شعبان سنة 1392 ( 23 سبتمبر سنة 1972 ) ملحوظة : الغي الجدول المرفق للقانون رقم 14 لسنة 1983 بالقانون 201 لسنة 1990 . القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى الجريدة الرسمية العدد 27 بتاريخ 2/7/1980 باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : الباب الاول – في تكوين مجلس الشورى مادة 1 : يؤلف مجلس الشورى من مائتين واربعة وستين عضوا . وينتخب ثلث اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام ، علي ان يكون نصفهم علي القل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي مادة 2 : تقسم جمهورية مصر العربية الي ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون . وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون احداهما علي الاقل من العمال والفلاحين . مادة 3 : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ او لاجتماع له . ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كلا ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الاعضاء . ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولي بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية . ويجب ان يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة علي انتهائها . مادة 4 : اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله . واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . مادة 5 : اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الاعضاء المنتخبين والمعينين بناء علي اقتراح رئيس الجمهورية وذلك الي حين انتخاب الاعضاء الجدد . ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك علي دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان . الباب الثاني في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى مادة 6: مع عدم الاخلال باحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشر الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح او يعين عضوا بمجلس الشورى : ان يكون مصري الجنسية من اب مصري . ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية ، اولا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك . ان يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية علي الاقل ، يوم الانتخاب او التعيين . ان يجيد القراءة والكتابة . ان يكون ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها طبقا للقانون . الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى او من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز ترشيحه او تعيينه في اي من الحالتين الاتيين : ( ا ) انقضاء فترة التجديد النصفي او الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية ، حسب الاحوال . ( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى او من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح او التعيين المترتب علي اسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية علي الاقل . مادة 7 : لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية فاذا رشح نفسه في اكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها اولا . مادة 8 : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري كتابة الي مديرية الامن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في احدي الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه علي الاقل ، علي الا تقل عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال ايداع مبلغ مائة جنية خزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات . وتعتبر الاوراق والمستندات التي يقدمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات . مادة 9 : يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه ، وذلك لمدة خمسة ايام تالية لقفل باب الترشيح . ويحدد في هذا الكشف اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم وفقا للمادة 8 . وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة او اكثر من كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضي او ما يعادلها علي الاقل يختارهما وزير العدل وممثل الوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف ان يطلب من اللجنه المشار ادراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض علي ادراج اسم اي من المرشحين او علي اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف . وتفضل اللجنة المشار اليها في الاعتراضات خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ قفل باب الترشيح . وينشر اسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين . مادة 10 : اذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين احدهما من العمال او الفلاحين علي الاقل ، اعلن فوزهما بالتزكية . واذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد اعلن فوزه بالتزكية ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين واذا كان من اعلن فوزه بالتزكية من غيرهم . مادة 11 : كل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان علي يد محضر الي مديرية الامن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام علي الاقل ويثبت ذلك امام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قد قيد في هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الاعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ، وذلك في صحيفتين يوميتين . مادة 12 : ينتخب عضو مجلس الشوري بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب . فاذا كان المرشحان الحاصلان علي الاغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات ، واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات . واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحد المرشحين في الدائرة ، اعيد الانتخاب بين الاربعة الحاصلين علي اكبر عدد من الاصوات ، علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي اعلي الاصوات ، بشرط ان يكون احدهما علي الاقل من العمال والفلاحين . مادة 13 : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري وعضوية مجلس الشعب او المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشوري ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها . ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشوري متخليا مؤقتا عن عضويته الاخري او وظيفته المشار اليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس . ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الاخري او ظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشوري ، اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخري او وظيفته . والي ان يتم التخلي نهائيا لا يتقاضي العضو سوي مكافاة عضويته لمجلس الشوري . مادة 14 : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة . وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة الدولة السنوية وبحثه واقراره وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية . مادة 15: يضع مجلس الشوري ،بناء علي اقتراح مكتبة ، لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون . ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة . والي ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة ، تسري في شانهم الاحكام المطبقة علي العاملين بمجلس الشعب . ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح . ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي موافقة وزارة المالية او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة او اية جهة اخري . مادة 16 : لرئيس الجمهورية ان يحيل الي مجلس الشوري احد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة 194 من الدستور . مادة 17 : يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه الي مجلس الشوري الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الاولي من المادة 195 من الدستور ويجب علي مجلس الشوري ان يبدي رايه فيما احيل الية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري الية وله ان يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة اخري مماثلة . فاذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية براية اعتبر ذلك موافقة علي الموضوع المحال الية . مادة 18 : يحيل رئيس مجلس الشعب الي رئيس مجلس الشوري الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للاحكام المقررة في البندين الاول والثاني من المادة 195 من الدستور . ويسري في هذا الشان حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة . مادة 19 : يتقاضي عضو مجلس الشوري مكافاة قدرها خمسة وسبعون جنيها ، ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، اذا كانوا اعضاء في المجلس ز وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين ، ولا يجوز التنازل عنها او الحجز عليها ويعفي من كافة انواع الضرائب . مادة 20 : يتقاضي رئيس مجلس الشوري مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة الدولة . مادة 21 : يمتنع علي رئيس مجلس الشوري بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة . واذا كان من العاملين في الدولة او في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي . مادة 22 : يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الي رئيس مجلس الشوري خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الاسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه . وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور . مادة 23 : يتولي رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة . ويتولي رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة . ويتولي رئيس مجلس الوزراء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما . مادة 24 : مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون ، تسري في شان مجلس الشوري الاحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والاحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشر والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين ، من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب . مادة : 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون مكن قوانينهما . صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيو سنة 1980 ) .