التسعير الجبرى

التسعير الجبرى الطعن رقم 0138 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 356 بتاريخ 16-03-1950 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 1 ان القرار الوزارى رقم 163 سنة 1943 الصادر باضافة جميع المواد و الاصناف التى تضبط فى جرائم التموين الى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 101 سنة 1939 و اخضاعها للتسعير الجبرى بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى ذلك المرسوم قد صدر بمقتضى السلطة المخولة لوزير التجارة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 المعدل بالاوامر العسكرية رقم 146 و 355 و 390 لسنة 1943 و من ثم لا يقبل الطعن فيه سواء اكان هذا الطعن مباشرة ام بطريق غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض عن اثاره وذلك عملاً بالمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 . ( الطعن رقم 138 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/16 ) الطعن رقم 0190 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 50 بتاريخ 16-11-1950 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 2 الاسعار التى تضعها لجان التسعير وفقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 الخاص بتحديد اقصى الاسعار للاصناف الغذائية و مواد الحاجيات الاولية المبينة بالجدول الملحـق به و من بينها جميع المواد ، و الاصناف التى تضبط فى جريمة من جرائم التموين و لا يشملها للان التسعير الجبرى - و قد اضيفت بقرار وزير التجارة رقم 163 الصادر بتاريخ 6 من يونيه سنه 1943- هذه الاسعار ملزمة للكافة ، و فى مخالفتها جريمة ، و ليس فى نصوص المرسوم بقانون سالف الذكر ما يجيز المعارضة فيها امام المحاكم و لو انه قد وكل الى لجنة عليا سلطة النظر فى الشكاوى التى تقدم عن جداول الاسعار التى تضعها هذه اللجان . و اذن فاذا كان اساس دعوى الطاعنة هو معارضتها فى الاسعار التى وضعتها لجنة التسعير لبضائعها التى ضبطـت فى جريمة من جرائم التموين ، كانت دعواها غير مقبولة من هذه الناحية ايضاً ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى قضائه بعدم قبول الدعوى . ( الطعن رقم 190 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/11/16 ) الطعن رقم 0060 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733 بتاريخ 24-10-1957 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 1 اذا صدر امر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية وجب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبرى حتى لو كان من حصل الاستيلاء على بضائعه يمتهن مهنة التوريد للسفن ذلك لان الواقعة لا تقوم على تقدير ثمن بيع تم على ظهر سفينة راسية فى المياة الاقليمية مما لا محل معه للخوض فى بحث ما اذا كان عقد البيع فى هذه الحالة يخضع لقانون المحل او لقانون علم السفينة . وانما تقوم على تصرف لاجدال فى انه وقع فى الاراضى المصرية و هو الاستيلاء ، و هذا التصرف يحكمة القانون المصرى الذى حدد سعرا جبريا لنوع البضاعة المذكورة دون ما نظر لاى اعتبار اخر مثل ثمن الشراء او احتمال بيع البضاعة خارج الاراضى المصرية . الطعن رقم 0250 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 28 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 1 متى كانت لجنة التسعيرة قد قررت فى ظل الدستور الملغى فرض مبلغ معين عن كل اقة من الزيت زيادة على التسعيرة الواردة فى جدول التسعيرة الجبرية تستولى عليه الحكومة اذا كان الزيت لاغراض صناعية . فان هذا القرار يكون باطلا لمخالفته لذلك الدستور حتى لو صدر قرار اللجنة تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء اذ ليس من اختصاصه فرض ضريبة او رسم ، و لا يقدح فى ذلك ان يكون القرار الوزارى رقم 504 سنة 1945 قد صدر من وزير التموين بالاستيلاء على الزيت الموجود بالمعاصر فى جميع بلاد القطر المصرى اذ ان هذا الاستيلاء صدر عاما فهو استيلاء مجرد ولم يقترن بالتسليم الفعلى للزيت المستولى عليه و لم يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشان فيه او بعد دعوتهم بخطاب مسجل طبقا للمادة 45 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فهو لا يعدو ان يكون اجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى هذه السلعة ، و ليس من شانه نقل ملكية الزيت الى الحكومة فلا شان لها به و لا باقتضاء جزء من ثمنه و الا كان ذلك نوعا من الضريبة المرسومة بغير الطريق الدستورى الصحيح طبقا للمادة 1/134 من الدستور الملغى . ( الطعن رقم 250 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/2 ) الطعن رقم 0154 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 441 بتاريخ 21-05-1959 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 1 اختصاص وزارة التموين و لجانها قاصر على تداول الزيت و تحديد اسعاره فلا يتعداه الى تحصيل فروق اسعار عن سلعة ليست مملوكة لها فاذا كانت وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية قد حددت فى ظل الدستور الملغى سعرا لبذرة القطن يلزم به البائع واضافت اليه زيادة تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم الى المصابن فان هذه الزيادة لاتعد جزءا من الثمن وانما هى فرض ضرب على المشترى لا مصلحة للبائع فيه ليس لوزارة التموين سند من القانون فى تحصيلها لحساب الحكومة ولو استهدفت من ذلك تغطية ما تتحمله من بيع الزيوت المخصصة لشئون التموين باقل مما تتكلفه فعلا - ذلك انها لاتملك فرض رسوم او ضرائب على السلع عند تداولها ولو صدر بها قرار من مجلس الوزراء اذ ان المادة 134 من الدستور الملغى الذى كان ساريا وقت فرض هذه الزيادة لا تجيز انشاء ضريبة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون ولا تكليف الاهالى بتاديه شىء من الاموال او الرسوم الا فى حدود القانون ولم يخول القائمون على اجراء الاحكام العرفية وقتذاك سلطة فرض ضريبة او رسم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ اعتبر هذه الزيادة فروق اسعار يجوز للحكومة تحصيلها قد اخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 154 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/5/21 ) الطعن رقم 0060 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733 بتاريخ 24-10-1957 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 2 لا محل للقول بان التسعير الجبرى خاص بالبيوع المحلية و انه لا يسرى على صاحب البضاعة اذا كان موردا للسفن وغير مجبر على البيع فى السوق المحلية . الطعن رقم 0257 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1860 بتاريخ 12-12-1967 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 3 لا يعتبر الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون اذا لم ياخذ بجدول الاسعار المتعلق بالبنزين فى صدد تقدير سعر الصفائح الفارغة . الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 2 ليس من بين السلطات المخولة لوزير التموين بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المذكور سلطة تحديد اجور نقل القمح المسلم من وزارة التموين لاصحاب المطاحن او تحديد السعر الجبرى له او للدقيق و انما و قد ورد ذكر الحبوب و الغلال بانواعها و الدقيق و مشتقاته فى الجدول رقم "1" الملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبرى و من ثم فان وضع اسس تحديد اسعارها - بما فى ذلك تكاليف الانتاج التى تدخل فيها اجور النقل يكون - على ما تقضى به المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون - من اختصاص اللجنة العليا المنصوص عليها فى تلك المادة و التى يصدر بتاليفها قرار من مجلس الوزراء . كما يكون تحديد الاسعار الجبرية للغلال و الدقيق على الاسس التى تضعها تلك اللجنة من اختصاصها او اختصاص لجان التسعير المحلية المنصوص عليها فى المادة الاولى من المرسوم بقانون ذاته . و قد ابقى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 - الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 - على اختصاص اللجنة العليا بوضع اسس تعيين الاسعار للجان التسعير المحلية كما ابقى على اختصاص هذه اللجان الاخيرة بتعيين اقصى الاسعار للمواد المبينة بالجدول الملحق به و من بينها الغلال و الحبوب و الدقيق و مشتقاته . الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 3 متى تحدد السعر الجبرى للقمح الذى يتسلمه اصحاب المطاحن من وزارة التموين و الدقيق الذى ينتجه هؤلاء من هذا القمح و روعى عند وضع اسس تحديد اسعار الدقيق بواسطة اللجنة العليا المشار اليها بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 احتساب مبلغ اربعين مليماً فى تكاليف الانتاج نظير اجرة نقل الاردب من القمح من الشون المحلية الى المطحن و انه فى حالة استلام المطاحن القمح من شون بعيدة عن مطاحنهم تصرف لهم وزارة التموين ما زاد من اجرة نقله على هذه الاربعين مليماً . متى كان ذلك فان وزارة التموين لم تكن تملك فرض مبلغ العشرين مليماً الذى فرضته على اصحاب المطاحن بمنشورها الصادر فى 9 ديسمبر سنة 1947 لان ذلك يؤدى الى زيادة فى السعر الجبرى لبيع القمح بغير الطريق القانونى المشار اليه بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 كما يؤدى الى زيادة فى اجرة نقل القمح السابق تحديدها بواسطة لجنة التسعير العليا عند وضعها اسس تحديد اسعار بيع الدقيق و هو ما لا تملكه وزارة التموين بغير الرجوع الى تلك اللجنة و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب فى عدم اعتداده بمنشور الوزارة سالف الذكر لعدم مشروعيته . الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243 بتاريخ 08-02-1968 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 4 اذ لا تملك وزارة التموين فرض زيادة فى السعر الجبرى للقمح او زيادة تكاليف انتاج الدقيق و كان البيع باكثر من السعر الجبرى جريمة يعاقب عليها القانون و لو كان المشترى قابلاً للزيادة فى السعر و من ثم فان قبول صاحب المطحن للزيادة فى اجرة النقل التى فرضتها وزارة التموين لا يعتد به لمخالفته للقانون . الطعن رقم 0056 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 247 بتاريخ 04-02-1969 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : التسعير الجبرى فقرة رقم : 2 تحديد سعر جبرى لسلعة معينة و فرض قيود على حرية مشترى هذه السلعة فى التصرف فيها بقصد تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فيها ، لا ينفى ملكية مشترى السلعة لها .