خبرة

الطعن رقم 1013 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 308 بتاريخ 09-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبرة فقرة رقم : 3 ان اتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة كما قيل فى الرسوم القضائية النسبية و تقديرها متروك امره للمحكمة اصلا و للقاضى الامر اذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها فى الحكم و يختلف تقديرها من دعوى الى اخرى بحسب ظروف كل دعوى و ملابساتها و مراعاة مدى ما اصاب من حكم له بالمصروفات المناسبة من نجاح او اخفاق فى طلباته . ( الطعن رقم 1013 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/5/9 ) الطعن رقم 1265 لسنة 10 مكتب فنى 16 صفحة رقم 301 بتاريخ 22-05-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبرة فقرة رقم : 1 ان عدم الاستجابة من المحكمة الى طلب احالة الديون الى خبير يناقش و يبحث كافة عناصر الاصول و الخصوم فى تاريخ معين و على اساس ميزانية معينة ، و قصر المحكمة المهمة الموكولة فى البند رابعاً من حكمها الى الخبير على بعض العناصر من الاصول او الخصوم لا يعنى التزام المحكمة فى النهاية عند اصدار حكمها فى موضوع الدعوى بتقدير لجنة التقييم المتعلقة بالعناصر الاخرى التى لم تكلف الخبير ببحثها ، كما ان ذلك الحكم لا يقف فى سبيل مهمة المحكمة من اصدار حكم تمهيدى اخر مستقبلاً باجراء هذه الاحالة استجابة لمتطلبات بحثها او تحت تاثير ما اشير اليه مؤخراً من واقعات و مستندات جديدة لم يكن قد اشير اليها من قبل ، ذلك ان المحكمة هى صاحبة الحق الاصيل فى التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و غير ملتزمة الا بما تراه حقاً و عدلاً من راى لاهل الخبرة و ان لها بغير جدال ان تنبذ اراء لجنة التقييم او اهل الخبرة الذى عينتهم فى حكمها ان رات مسوغاً لديها و مقنعاً بذلك بغير حاجة او التزام الى الركون الى اراء الاخرين من ذوى الخبرة فالمحكمة هى صاحبة الراى الاول و الاخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من اقضية و منازعات تدخل فى اختصاصها و هى التى تقدر بمطلق احساسها و كامل مشيئتها و فى الوقت الذى تراه مناسباً مدى حاجتها الى الركون الى اهل الخبرة من عدمه طالما لم تخرج فى تقديرها الموضوعى لكل ما تقدم على ما هو ملزم من الاوضاع القانونية فى هذا الخصوص ، و من المسلمات انه لا الزام على المحكمة فى احالة الدعوى الى خبير . و على هذا الاساس فان الحكم فى قضائه بالبندين الرابع و الخامس موضوع هذا الطعن لم يتضمن من قضاء منهياً للخصومة كلها او بعضها . ( الطعن رقم 1265 لسنة 10 ق ، جلسة 1971/5/22 ) الطعن رقم 1351 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 439 بتاريخ 23-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبرة فقرة رقم : 2 ان عملية تحقيق الخطوط ' هى مجموع الاجراءات التى رسمها القانون لاثبات صحة الورقة العرفية التى ينكرها الشخص المنسوب اليه صدورها منه . و يحصل التحقيق بالبينة و المضاهاة بواسطة اهل الخبرة فى الخطوط او باحدى الطريقتين . و تبين المحكمة فى حكمها الصادر باجراء التحقيق الطريقة التى يحصل بها ، و تعيين الخبراء الذى يستعان برايهم فى عملية المضاهاة . الطعن رقم 1351 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 439 بتاريخ 23-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبرة فقرة رقم : 3 ان عملية تحقيق الخطوط يجريها خبراء الخطوط الفنيون . فيقوم الخبير بفحص الخط الذى حصل انكاره و دراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعد و اصول اساسها ان لكل شخص طريقة معينة فى الكتابة لا يشترك معه فيها احد غيره حتى لو كانا قد تعلما الكتابة معاً منذ الصغر . هذا بالاضافة الى عوامل اخرى كثيرة منها درجة الثقافة و التعليم و طريقة امساك الشخصى للقلم او الريشة ، و طريقة جلوسه او قيامه اثناء كتابته و حالته النفسية . و تعتمد عملية مضاهاة الخطوط على خبرة القائمين بها ، مع التقيد بالقواعد و الاصول التى يتعين على الخبير ان يلتزم بها اثناء فحصه للخط و منها شكل الخط بصفة عامة و هل هو كبير او صغير ، و طريقة كتابة السطور ، و مدى الضغط على الخطوط فى اجزاء الكلمات المختلفة ، ثم وقفات اليد عليها ، و استقامة الخط او ميله الى احدى الجهات او تقطعه فى مواضع مختلفة . و لقد تقدم اليوم على دراسة خطوط الكتابة باليد ، "علم الجرافولوجيا" حتى اصبح من المستطاع معرفة اخلاق المرء من خط يده ، فلا تقتصر اهمية فحص الخط على معرفة الشخص الذى كتبه و انما تمتد الى معرفة عاداته و اخلاقه . و يقدم اهل الخبرة فى الخطوط تقاريرهم للمحكمة . و لئن كانت المحكمة لا تلتزم براى الخبير الذى انتدبته فلها ان تحكم بما يخالفه لانها لا يمكن ان تقضى بغير ما تقتنع هى به و يرتاح اليه ضميرها ، و لئن كان للقاضى الحرية التامة فى تقدير عمل الخبير الذى ندبه فله ان ياخذ برايه و له الا ياخذ به ، و له ان يامر باجراءات اخرى من اجراءات الاثبات الا ان استخلاص قضائه لابد و ان يكون استخلاصاً سائغاً مما مر به و مما يكون فى ملف الدعوى من مستندات و قرائن . الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463 بتاريخ 23-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبرة فقرة رقم : 2 ان الخبرة "" هى طريق من طرق التحقيق ، يتخذ فى الدور الابتدائى كما يتخذ فى الدور النهائى منه . و قد اجاز قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الاستعانة باهل الخبرة فى دور التحقيق الابتدائى فاجازه لرجال الضبط القضائى ، و اعضاء النيابة و قضاة التحقيق . و لكنه سكت عن ذلك فى دور المحاكمة . و من المسلم ان للمحكمة ان تنتدب خبيراً او اكثر للاستنارة برايهم فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة ، و تنتدب المحكمة الخبير من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم و اوجب هذا القانون ان يحلف الخبير اليمين قبل اداء ماموريته على ان يؤديها بالذمة ، "المادة 86" من قانون الاجراءات الجنائية . و من المسلم ايضاً ان الخبير يجب ان يحلف يميناً امام المحكمة على اداء ماموريته بالذمة قبل ان يباشرها ، اذا لم يكن سبق له حلف اليمين لتقريره امام المحاكم وفقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء . و يترتب على اغفال حلف اليمين بطلان الحكم الذى ينبنى على تقرير الخبير الذى لم يؤدها لانه يشترط لصحة الاخذ بالدليل ان يكون قد استحصل عليه وفقاً للاجراءات المقررة فى القانون . الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463 بتاريخ 23-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبرة فقرة رقم : 3 ان القواعد المتعلقة بتاديب الموظفين سواء جاءت فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من بعده القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين بالدولة، ام فى قانون النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية رقم 117 لسنة 1958 ام فى قانون هيئات البوليس رقم 234 لسنة 1955 لم تتضمن نصوصاً تنظم اعمال الخبرة لدى مجالس التاديب و كل ما توجبه هذه القواعد بصفة عامة هو ان يجرى التحقيق الادارى او التاديبى و تتم المحاكمة فى حدود الاصول العامة للمحاكمة و التماثل ظاهر بين المحاكمة الجنائية و المحاكمة التاديبية ، فكلها تطبق شريعة عقاب سواء فى مجال الدولة باكملها ام فى مجال الوظيفة العامة وحدها . و لا جدال فى ان لهيئات التاديب الاستعانة باراء الخبراء و ان انتدابهم امامها لمهمة خاصة يعتبر اجراء من اجرءات التحقيق . و ليس فى القواعد التى تنظم تاديب الموظفين او محاكمتهم ما يمنع من الاستعانة براى جهة فنية متخصصة فى الكشف عن الحقيقة و الوصول الى الصواب . سواء اكانت تلك الجهة تتبع من ناحية التنظيم الادارى الوزارة التى احالت الموظف الى المحاكمة التاديبية ام لا تتبعها و ليس فى تلك القواعد ما يرتب جزاء البطلان على شئ من ذلك . و لا يمكن الاستناد الى قواعد المرافعات المدنية و التجارية فى كل ما لم يرد بشانه نص فى مجال التاديب . ذلك ان الاجراءات المدنية وضعت لصالح خاص اما اجراءات المحاكمة التاديبية و هى اقرب الى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لصالح عام و روعى فيها سير المرفق العام . الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463 بتاريخ 23-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبرة فقرة رقم : 4 من المسلم به علمياً ان البصمات تولد مع الانسان و تظل على شكلها بدون تغيير حتى مماته . و البصمة عبارة عن تلك الخطوط البارزة "" التى تحاذيها خطوط اخرى منخفضة "" التى تتخذ اشكالاً مختلفة على جلد اصابع اليدين و الكفين من الداخل و هذه الخطوط تترك طابعها على كل جسم تلمسه و تعتبر بصمات اصابع و راحة اليدين من اهم وسائل تحقيق شخصية الانسان و يرجع ذلك الى ما ثبت علمياً و عالمياً من عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان فى الخطوط و المميزات حتى و لو كانا توامين من بويضة واحدة . و قد اخذت مصر بنظام البصمات كطريقة لتحقيق شخصية الفرد منذ عام 1896 الى جانب طرق المقاسات البدنية التى ابتكرها "برتليون" ثم اعتمدت عليه اعتماداً رسمياً كلياً لتحقيق الشخصية من عام 1901 .