خبير المضاهاة

خبير المضاهاة الطعن رقم 0409 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 783 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 ان خبير التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالى الشروط التى اشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمن يقيد اسمه فى جدول الخبراء اذ يعتبر موظفاً فى مصلحة الطب الشرعى من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشرة . ( الطعن رقم 409 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/28 ) الطعن رقم 0123 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 264 بتاريخ 13-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 4 وردت المادة 236 من قانون المرافعات ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الاول من قانون المرافعات و ينظم هذا الفصل احكام ندب الخبراء و اجراءات قيامهم بما يندبون له من اعمال بصفة عامة ، ثم افرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لاجراءات الاثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 و ما بعدها اجراءات التحقيق عند انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و هى اجراءات راها المشرع مناسبة لهذا النوع من اعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالفصل السادس من قانون المرافعات و اذ تعد هذه الاجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه و اختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات من اجراءات . فان استناد الحكم الى المادة 262 مرافعات يعد استناداً صحيحاً و اذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقاً للمادة 236 مرافعات فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0341 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 54 بتاريخ 11-01-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشان بيان الاوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة اساسية تجب مراعاتها فى حالة اجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة اهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الاوراق الرسمية او العرفية المعترف بها او تلك التى تم استكتابها امام القاضى واذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها. الطعن رقم 0450 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 514 بتاريخ 25-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم احكام ندب الخبراء و نظم اجراءات قيامهم بما يندبون من اعمال بصفة عامة ، ثم افرد القانون الباب السابع منه لاجراءات الاثبات بالكتابة ، اذ نظمت المواد 262 و ما بعدها اجراءات التحقيق عند انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى اجراءات راها المشرع مناسبة لهذا النوع من اعمال الخبرة على وجه خاص و راى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الاجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع لانطباقها عليه و اختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من اجراءات ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 594 بتاريخ 30-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم احكام ندب الخبراء و اجراءات قيامهم بما يندبون له من اعمال بصفة عامة ، ثم افرد القانون الباب السابع منه لاجراءات الاثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها اجراءات التحقيق عند انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى اجراءات راها المشرع مناسبة لهذا النوع من اعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، و اذ تعد هذه الاجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه و اختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من اجراءات . و اذ كان الثابت من الاوراق ان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و ان مهمته كانت فحص الاوراق المطعون عليها بالتزوير ، فان النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته اعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير اساس . الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407 بتاريخ 30-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق ان تكون الاوراق التى تحصل المضاهاه عليها اوراقاً رسمية او عرفية معترفاً بها او تم استكتابها امام القاضى و اذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما اثاره الطاعن بشان ما اذا كان عقد تاسيساً الجمعية - الجمعية التعاونية الانتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية ام لا يعتبر كذلك رغم انه دفاع جوهرى و اعتمد تقرير الخبير الذى اجرى المضاهاه على الاوراق المقدمة و اتخذه اساساً لقضائه فان الحكم يكون قد شابه القصور و فساد الاستدلال و لا يزيل هذا العيب انه كان من بين اوراق المضاهاه عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لان المحكمة لم تعول على المضاهاه التى اجريت على هذا العقد وحده بل على الاوراق جميعها . الطعن رقم 0692 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247 بتاريخ 12-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 3 وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم احكام ندب الخبراء و اجراءات قيامهم بما يندبون له من اعمال بصفة عامة ، بينما افرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الاول من الفصل الرابع من الباب الاول منه لاجراءات التحقيق عند انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى اجراءات راها المشرع مناسبة لهذا النوع من اعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الاثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته اعمالاً لنص المادة 146 من قانون الاثبات يكون على غير اساس . الطعن رقم 0983 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 663 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 4 جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم على انه اذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط و كانت مهمته هى فحص الاوراق المطعون عليها بالتزوير فان النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته اعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير اساس ، و البين من مطالعة نصوص قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 و مذكرته الايضاحية ان المشرع لم يبغ الخروج على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد و الا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة و ان نص المادة 146 من قانون الاثبات التى تقضى بانه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير انما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم احكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من اعمال بصفة عامة ، اما اجراءات التحقيق عند انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع و فى حالة الادعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 و ما بعدها التى وردت فى الفرعين الاول و الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى افرد للادلة الكتابية ، و قد بينت تلك المواد الخطوات و الاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاه الخطوط و هى اجراءات راها المشرع مناسبة لهذا النوع من اعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم . الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ذكر الخبير فى تقريره ان البصمة لا تصلح للمضاهاة لانها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الاثبات الاخرى . الطعن رقم 0051 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 321 بتاريخ 22-02-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : خبير المضاهاة فقرة رقم : 1 ان الشارع لم يبطل البطلان على عدم قيام الخبير بمامورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق و كاتب المحكمة عملاً بالمادة 267 من قانون المرافعات ، فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتماً بطلان الاجراءات ، و بالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها . و انما الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما اذا كانت هذه المخالفة كان من شانها الاخلال بحق دفاع احد الطرفين ام لا ، فاذا ما تحقق الاخلال وجب نقض الحكم على هذا الاساس ، و الا فلا ينقض .