The text says Protestant Christians in Egypt are treated as one sect, and Christian marriage does not allow a man to have more than one wife, a woman to have more than one husband, or a second marriage while the first marriage still exists.
طائفة الانجيليين الوطنيين يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس او اللغة او العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً او ملة واحدة ، و طائفة الانجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تاكد بالارادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الامر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و اطلق عليها فيه اسم طائفة الانجيليين الوطنيين . الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الامر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، ان المشرع اعتبر ان اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الانجيليين الوطنيين " دون ان يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الاتباع اى اثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم اهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و اجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشا فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد اتباعها و جعل من المجلس الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الادارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما اوردته المذكرة التفسيرية للامر العالى سالف الاشارة من ان " ... ... " مما مفاده ان ايه كنيسة او شيعة او فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن اعتبار الانضمام اليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما ان المشرع اعتد بطائفة الانجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الانضمام اليها . الطعن رقم 0029 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 968 بتاريخ 28-03-1979 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الاول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج انهما ينتميان الى طائفة الانجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة ان المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة اخرى - انما انصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فان القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما اعتداد بان الطاعنة هى التى اقامت الدعوى ، و انها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لان علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الاول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب الى وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979 الاجماع اخذاً بروح الانجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على ان الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى انه علاقة فردية لا يمكن ان تنشا الا بين رجل واحد و امراة واحدة فلا يجوز للرجل ان يتزوج باكثر من امراة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمراة ان تجمع اكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الازواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن اطلاقاً موضع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة الى شرقية و غربية و الى ارثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى اصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه ان هذا المبدا - و ان لم يرق الى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الاصيلة فى المسيحية على اختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الاحترام و الخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث انه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الاولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شان حق الطعن فيه . الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979