المداولة

المداولة الطعن رقم 0245 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1123 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 339 من قانون المرافعات تنص على انه لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلا . و كانت المادة 432 تنص على انه يجب ان يكون القضاة الذين اشتركوا فى المداولة حاضرين تلاوة الحكم فاذا حصل مانع لاحدهم وجب ان يوقع على مسودة الحكم ، و كانت المادة 349 تنص على انه يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى اصدرته و تاريخ اصداره و مكانه . . . و اسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و ان عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه . و كان مفاد ذلك كله انه اذا تخلف احد القضاة الذين اصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ، فوقع على مسودته المشتمله على منطوقه و اسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب اثبات ذلك فى الحكم و الا لحقه البطلان . لما كان ذلك . و كان احد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم المطعون فيه و حل قاض اخر محله و كان الحكم خلوا من بيان ان القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، و كان هذا البيان جوهريا على ما سبق بيانه فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 245 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 ) الطعن رقم 0014 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1193 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة بعد ان حققت وجه البطلان المدعى به خلصت الى ان ذكر اربعة قضاة فى ديباجة الحكم لايعدو ان يكون خطا ماديا وانه لم يشترك فى المداولة فى القضية و اصدار الحكم فيها الا ثلاثة قضاة هم المذكورة اسماؤهم بمحضر الجلسة ، و كان هذا المحضر مكملا للحكم و كان مجرد الخطا المادى فى الحكم لايؤثر فى سلامته و كانت المحكمة قد خلصت الى هذه النتيجة باسباب سائغه تؤدى اليها ـ فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائى لايكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0262 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 156 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 متى انعقدت الخصومة امام المحكمة باعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات ، و استوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة . و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة واصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم ابداء اى دفاع كما يحرم الاستماع الى احد منهم فى غيبة الاخر . الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 5 ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من الغرامة و المصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة كما ان المعارضة فى قرارات اللجان الجمركية هى من اختصاص المحكمة التجارية مما يقتضى بداهة ان تكون اجراءاتها خاضعة لاحكام قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية لا لقانون الاجراءات الجنائية ، و من ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون اذا الغى الحكم الابتدائى الصادر باعتبار قرار اللجنة الجمركية كان لم يكن دون ان يثبت ان هذا الالغاء تم باجماع اراء قضاة المحكمة . ( الطعن رقم 66 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/12/6 ) الطعن رقم 0238 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 781 بتاريخ 18-12-1958 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 349 من قانون المرافعات تنص على انه " يجب ان يبين فى الحكم ، المحكمة التى اصدرته و تاريخ اصداره و مكانه ... و اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ... و القصور فى اسباب الحكم الواقعية ... و كذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ... يترتب عليه بطلان الحكم " و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ان القاضى الذى لم يحضر تلاوته قد اشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يغير من هذا النظر ما تمسكت به المطعون عليها من ان الشهادة التى استخرجتها من قلم الكتاب تفيد ان القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد وقع على مسودته ما دام ان الحكم ذاته قد خلا من هذا البيان ، مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 238 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 ) الطعن رقم 0262 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 156 بتاريخ 02-02-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 2 اذا بدا للمحكمة بعد حجز دعوى للحكم ان تعيدها الى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للاتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوة الا باعلانها قانوناً او ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن اعلان الغائب ان تقر المحكمة اعتبار النطق بقرارها اعلاناً له اذ لايجوز للمحكمة ان تقرر اغفال اجراء يوجبه القانون . و لم ينص القانون على اغفال اعلان طرفى الخصومة الا فى صورة ما اذا رات المحكمة مد اجل النطق بالحكم كما هو مستفاد من مفهوم نص المادة 344 مرافعات . الطعن رقم 071 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 47 بتاريخ 14-01-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة الى اخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها الا اذا ابلغ اليه المرسوم بصفه رسمية من وزير العدل ، فاذا كانت الاوراق المقدمة فى ملف الطعن خالية مما يفيد تبليغ المرسوم الى السيد المستشار الذى اشترك فى اصدار الحكم المطعون فيه قبل صدوره فانه لا اعتداد بصدور مرسوم نقله قبل النطق بالحكم ، كما لا يجدى الاستناد الى كشف توزيع العمل بالمحكمة المنقول اليها طالما انه لا يستفاد منه انه قد ابلغ بمرسوم نقله قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون النعى ببطلان الحكم لزوال ولاية احد المستشارين الذين اشتركوا فى اصداره على غير اساس . الطعن رقم 019 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 453 بتاريخ 04-05-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 تنص المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 1958/3/5 على ان تصدر الاحكام و تنفذ باسم الامة . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالدستور المؤقت و لم يدون به ما يفيد انه صدر باسم الامة طبقا للقانون فانه يكون باطلاً متعينا نقضه . ( الطعن رقم 19 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/5/4 ) الطعن رقم 0042 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1150 بتاريخ 19-12-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 مؤدى المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات انه اذا تخلف احد القضاة الذين اصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ، وجب ان يوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و اسبابه ، و حل غيره محله وقت النطق به و يتعين اثبات ذلك فى الحكم و الا لحقه البطلان ، فاذا كان الثابت من الاوراق ان احد السادة المستشارين الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم و كان الحكم خلواً من بيان انه اشترك فى المداولة و وقع على مسودته فانه يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 42 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 ) الطعن رقم 0295 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 504 بتاريخ 10-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 3 لم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة احكام المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، و اذا لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ النطق بالحكم لان ميعاد الطعن يبدا من تاريخ اعلان الحكم لا من تاريخ النطق به فان النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير اساس 0 ( الطعن رقم 295 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 ) الطعن رقم 0081 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 86 بتاريخ 16-01-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة اذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم فى الدفاع و من ثم متى كان القرار الذى اصدرته المحكمة بتعجيل النطق بالحكم يقع تاليا لنهاية الميعاد المصرح فيه للطاعنين بايداع مذكرتهم ، وكان ثابتا من الاطلاع على القرار المذكور ان طرفى الخصومة قد استوفيا دفاعهما شفويا و مذكراتهما الخاتمية فان النعى على الحكم بالبطلان فى الاجراءات و الاخلال بحق الدفاع يكون على غير اساس . الطعن رقم 0390 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 643 بتاريخ 07-05-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 مفاد المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض انه اذا تخلف احد القضاة الذين اصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه واسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب اثبات ذلك فى الحكم و الا لحقه البطلان . الطعن رقم 0390 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 643 بتاريخ 07-05-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 2 الشهادة الصادرة من قلم الكتاب للتدليل على ان الهيئة التى اصدرت الحكم هى بذاتها التى سمعت المرافعة لا تصلح دليلا لنفى ما ورد فى محضر الجلسة على خلاف ذلك . ( الطعن رقم 390 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/7 ) الطعن رقم 0443 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 541 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 تقضى المادة 340 من قانون المرافعات بانه لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الاخر عليها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما جاء بمستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم دون ان يكون مصرحا فيها بتقديم مستندات و دون ان يثبت اطلاع الطاعنين على هذا المستند ، فانه يكون قد خالف القانون واخل بحق الطاعنين فى الدفاع . ولا يغير من هذا النظر ان يكون الخصم او وكيله قد اشر على المذكرة المصرح بتقديمها و التى ارفق بها ذلك المستند بما يفيد استلامه صورتها او ان يكون مشارا فيها الى فحوى السند ما دام لم يثبت اطلاع الخصم على المستند ذاته . ( الطعن رقم 443 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 ) الطعن رقم 0202 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1288 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 ما ترمى اليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الاخر عليها انما هو عدم اتاحة الفرصة لاحد الخصوم لابداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . فاذا كانت المذكرة التى قبلتها المحكمة فى فترة حجز الدعوى للحكم و التى يدعى الطاعن انه لم يطلع عليها لم تتضمن دفاعا جديدا بل ان ما ورد بها انما هو ترديد للدفاع الذى تمسكت به المطعون ضدها فى كافة مراحل النزاع و الذى رد عليه الطاعن فى مذكرتيه المقدمتين لمحكمة الاستئناف ، فان النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير صحيح . الطعن رقم 0095 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 557 بتاريخ 05-05-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى قد صدر فى جلسة سرية وفى ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه او تتنبه الى هذا العيب الجوهرى وعرضت للموضوع وفصلت فيه باسباب مستقلة لم تحل فيها الى ما جاء بالحكم الابتدائى مناسباً ، فان النعى على حكمها بانه صدر على غير مقتضى القانون يكون غيرمنتج اذ ليس من شانه ان يحقق سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها . الطعن رقم 0335 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 409 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 346 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ومفاد الفقرتين الاولى والثالثة من المادة السادسة من قانون حالات و اجرات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ان الاحكام الصادرة حضورياً فى المواد المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية و الجائز الطعن فيها بطريق النقض يجب ايداع مسودتها المشتملة على اسبابها موقعاً عليها من الهيئة التى اصدرتها عند النطق بها و الا كانت باطلة ، يستوى فى ذلك ان يكون قد نطق بها فى ذات الجلسة التى سمعت فيها المرافعة ام فى جلسة اخرى تالية0 ( الطعن رقم 335 لنة 30 ق ، جلسة 1965/3/25 ) الطعن رقم 0243 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1592 بتاريخ 27-10-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 الوكالة عن احد الخصوم التى تجعل القاضى غير صالح لنظر دعواه ممنوعا من سماعها هى تلك الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى . فاذا كانت الوكالة قد انقضت قبل هذا الوقت فانها لا تمنع القاضى من نظر الدعوى . الطعن رقم 0274 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 938 بتاريخ 28-04-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 3 متى قضى الحكم المطعون فيه فى اسبابه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فانه لايعيبه ان جاء منطوقه خلوا من هذا القضاء اذ ليس ما يمنع من ان يكون بعض المقضى به فى اسباب الحكم . الطعن رقم 0010 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1121 بتاريخ 12-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 المستفاد من نص المادة 344 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 343 من ذات القانون انه يجوز للمحكمة بعد الانتهاء من نظر الدعوى ان تؤجل اصدار الحكم الى جلسة اخرى تحددها وان لها بعد ذلك ان تؤجل مرتين فقط . الطعن رقم 0150 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1366 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصم الى طلبه مد اجل النطق بالحكم ما دامت قد افسحت له المجال من قبل لابداء دفاعه . ( الطعن رقم 150 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 ) الطعن رقم 0382 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 840 بتاريخ 09-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 9 من الاصول العامة فى النظام القضائى ما نصت عليه المادة 339 من قانون المرافعات السابق من انه " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً " و من ثم فورود اسم احد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن اعضاء الهيئة التى اصدرته و ان كان يجوز ان يكون نتيجة خطا مادى يقع عند اصدار الحكم و تحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم ، الا ان تصحيح هذا الخطا يجب ان يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملاً له و ان تكون المحكمة قد خلصت الى هذه النتيجة باسباب سائغة تؤدى اليها . الطعن رقم 0361 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 755 بتاريخ 07-04-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا تخلف احد القضاه الذين اصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به سبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و اسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم و جب اثبات ذلك فى الحكم و الا لحقه البطلان . و اذ كان الثابت من الحكم انه بين فى صدره الهيئة التى اصدرته - و هى الهيئة التى سمعت المرافعة و اشتركت فى المداولة - ثم نوه فى خاتمته بان عضو تلك الهيئه السيد المستشار ... ... ... الذى لم يحضر تلاوته قد اشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير اساس . الطعن رقم 0539 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 124 بتاريخ 07-01-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 اذ اوجبت المادة 175 من قانون المرافعات توقيع الرئيس و القضاه على مسودة الحكم المشتملة على اسبابه فانها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد اوراق المسودة ، لان تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة فيكفى التوقيع فى نهاية الاسباب . اذ كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم الصادر من محكمة اول درجة انها حررت فى اثنى عشرة ورقة منفصلة ، الاخيرة منها قد انتهت فيها الاسباب بمنطوق الحكم و ذيلت بتوقيعات القضاه الثلاثة الذين اصدروه ، فان حسب الحكم هذا ليكون بمناى عن البطلان . الطعن رقم 0237 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 976 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 تدل نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات على انه اذا اشترك احد القضاة فى المداولة و لم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى ، او اذا تخلف احد القضاة الذين اصدروا الحكم عن جلسة النطق به بسبب مانع قهرى و لم يثبت فى الحكم انه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و اسبابه و ان غيره حل محله وقت النطق به ، فان الاثر المترتب على هذا العوار الذى يلحق الحكم هو البطلان لا الانعدام . الطعن رقم 0136 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1477 بتاريخ 25-11-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 3 اذ يبين من الحكم المطعون فيه انه اقتصر فى منطوقه على القضاء بالغاء الحكم المستانف " و سقوط دعوى المستانف عليها الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على ولديها القاصرين بالتقادم " و هى التى اختصمها المطعون عليه فى الاستئناف ، و لم يعرض الحكم فى منطوقه للورثة البالغين من اولاد المورث الذين كانوا خصوماً امام محكمة اول درجة - التى قضت ببطلان عقد البيع الوفائى الصادر من المورث للمطعون عليه - و لم يختصمهم المطعون عليه فى الاستئناف ، و من ثم فان النعى بان الحكم قضى بسقوط الدعوى باكملها رغم ان الحكم الابتدائى اصبح نهائياً بالنسبة لانصبة باقى الورثة - يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 136 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/11/25 ) الطعن رقم 0432 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1618 بتاريخ 10-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 2 اذ كان نقل احد المستشارين للعمل بدائرة اخرى فى ذات محكمة الاستئناف لا يترتب عليه زوال ولايته و لا يحول دون اشتراكه فى المداولة فى الاحكالم الصادرة فى الدعاوى التى سمع فيها المرافعة بالدائرة السابقة التى كان يجلس عضواً فى هيئتها ، و كان الثابت بالاوراق ان المستشار ... ... ... ... كان عضواً بالهيئة التى سمعت المرافعة و حجزت الدعوى للنطق بالحكم و ان السيد المستشار اشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم و لم يتمكن من حضور جلسة النطق به لنقله للعمل بدائرة اخرى بذات المحكمة ، فان النعى على الحكم بالبطلان يكون فى غير محله . الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 اذ كان القضاء على المسلم المحظور فى الشريعة الاسلامية توليه على غير المسلم ، هو القضاء الذى تتمكن به ولاية غير المسلم لانتفاء هذه الولاية شرعاً ، فانه تمشياً مع علة الاصل يقتصر هذا الحظر على ما يتحقق به الفصل فى الخصومة لان هذا الفصل هو مناط تمكن الولاية ، و من ثم يخرج عن نطاق الحظر مجرد اشتراك القاضى غير المسلم فى الهيئة التى نطقت بالحكم بدلاً من زميل له شارك فى الفصل فى الخصومة و عرض له مانع من تلاوة الحكم ، ذلك ان الاقتصار على المشاركة فى تلاوة الحكم لا يعدو كونه عملاً اجرائياً بحت يحكمه قانون المرافعات و القوانين المكملة له عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية . الطعن رقم 0648 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 70 بتاريخ 01-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 2 النص فى المواد 167،170، 178 من قانون المرافعات يدل على انه اذا اشترك احد القضاة فى المدوالة و لم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى ، او اذا تخلف احد القضاة الذين اصدروا الحكم فى جلسة النطق به بسبب قهرى و لم يثبت فى الحكم انه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و اسبابه و ان غيره حل محله وقت النطق به فان الحكم يكون باطلاً . الطعن رقم 0653 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2168 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 اذ توجب المادة 178 من قانون المرافعات ان يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى اصدار الحكم و رتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 170 من ذات القانون ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المدوالة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم ، فانه يتعين ان يبين فى الحكم ان القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته و الا كان الحكم باطلاً . الطعن رقم 0713 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 9 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية على ان " و تؤلف كل محكمة - ابتدائية - من عدد كاف من الرؤساء و القضاة و يندب احد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية و يكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يراس كلا منها رئيس المحكمة او احد الرؤساء بها و تصدر الاحكام من ثلاثة اعضاء " ، يدل على ان المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية لا تتحدد ولايته بالعمل الادارى بالمحكمة ، بل تمتد الى ولاية القضاء بذاتها . و لو اراد المشرع غير ذلك ، لما نص على ان يراس الدائرة رئيس المحكمة او احد الرؤساء بها . يؤكد ذلك ما اوردته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المذكور من ان المادة 9 من القانون قد اسبغت على المستشار الذى يراس المحكمة الابتدائية ولاية الفصل فى الدعاوى التى ترفع للمحكمة الابتدائية التى يراسها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى - المؤيد استئنافياً - قد صدر من الدائرة الاولى المدنية بمحكمة شبين الكوم الابتدائية المشكلة من السيد المستشار رئيس المحكمة و احد القضاة بها ، و هو تشكيل يسوغه القانون ، فان النعى عليه بالبطلان لذلك يكون غير سديد . الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201 بتاريخ 24-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على انه لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً ، و النص فى المادة 170 من هذا القانون على وجوب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم ، ثم النص فى المادة 178 من هذا القانون على وجوب ان يبين فى الحكم اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، مفاده ان النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده و دليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته و لا يكفى فى اثباته محضر الجلسة التى تلى بها منطوق الحكم ، ذلك ان العبرة سلامة الحكم فى هذا الصدد هو بالهيئة التى اصدرته لا الهيئة التى نطقت به ، اذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاض فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و اشترك فى اصدار الحكم و وقع مسودته ثم تغيب عن النطق به و هو بيان يثبت بنسخة الحكم الاصلية و لا يتطلب القانون اثباته بمحضر الجلسة . الطعن رقم 1325 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1714 بتاريخ 04-06-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 2 متى انعقدت الخصومة امام المحكمة باعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و استوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و اصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة و يمتننع على الخصوم ابداء اى دفاع كما يحرم الاستماع الى احد منهم فى غيبة الاخر . الطعن رقم 1341 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 403 بتاريخ 20-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على ان " لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلا " و تنص المادة 170 منه على ان " يجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا فى المداوله تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم " و تنص المادة 178 من ذلك القانون على ان " يجب ان يبين فى حكم المحكمة التى اصدرته تاريخ اصدارة و مكانه . . . . . . . و اسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته . . . . . . . . . . " و كان مفاد ذلك انه اذا تخلف احد القضاه الذين اصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و اسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب اثبات ذلك فى الحكم و الا لحقه البطلان . الطعن رقم 0813 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1304 بتاريخ 14-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المواد 166 ، 167 ، 175 من قانون المرافعات انه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة و ان يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على اسبابه ، و لا يشترك فى ذلك غيرهم و الا كان الحكم باطلاً . الطعن رقم 2897 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 187 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : المداولة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على انه لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلاً و النص فى المادة 170 من هذا القانون على وجوب او يحضر القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودته ثم النص فى المادة 178 على وجوب ان يبين فى الحكم اسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته مفاده ان النعى على الحكم بصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده و دليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته و لا يكفى فى اثباته محضر الجلسة التى تلى بها منطوق الحكم ذلك ان العبرة بسلامة الحكم فى هذا الصدد هو بالهيئة التى اصدرته لا الهيئة التى نطقت به اذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و اشترك فى اصداره و وقع على مسودته ثم تغيب كمانع عند النطق به و هو بيان يثبت بنسخة الحكم الاصلية و لا يتطلب القانون اثباته بمحضر الجلسة .