The excerpts say a judgment can be invalid if the court ignores a material defense that could affect the outcome, but a court does not have to discuss every detail if its reasoning otherwise supports the result.
القصور فى التسبيب الطعن رقم 1302 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 563 بتاريخ 02-05-1950 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز المعارضة فى الحكم لسبق المعارضة فيه و كان الثابت ان الطاعنة كانت قد قالت فى دفاعها ان التوكيل المنسوب اليها و الذى بناء عليه قدمت المعارضة الاولى انما هو توكيل مزور عليها ، و اوردت ادلتها على هذا التزوير ، و لكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع و لم تتعرض له مع ما قد يكون له من اثر واضح فى النظر الذى انتهت اليه ، فانه حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1302 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 ) الطعن رقم 0792 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 747 بتاريخ 04-11-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 محكمة الموضوع غير ملزمة بان تبين نوع الالة التى استعملت فى الاعتداء ما دامت قد استيقنت ان المتهم هو الذى احدث اصابات المجنى عليه . و من ثم فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب - لاغفاله الاشارة الى الالة المستعملة فى احداث الاصابة - لا يكون له محل . ( الطعن رقم 792 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/4 ) الطعن رقم 1281 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1110 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان ما اورده الحكم المطعون فيه من افتعال الاصابات التى وجدت بالطاعن و والدته و شقيقته المبينة بالتقارير الطبية و التى نسبوا احداثها الى اخوة المجنى عليه و والده - انما هو فصل فى مسالة فنية بحت ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - ان تحققها عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال ، مما يتعين معه نقضه. ( الطعن رقم 1281 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/14 ) الطعن رقم 1451 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1356 بتاريخ 01-12-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 لا يلزم ان يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائى فى جربمة تهريب التيبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن ، و ترتب جريمة التهريب عليه ، و هو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض استخلاصه لظروف الواقعة . الطعن رقم 1570 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1294 بتاريخ 17-11-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : القصور فى التسبيب فقرة رقم : ج 1) ليس لزاماً على المحكمة ان تورد ادلة الادانة قبل كل من المتهمين فى الدعوى على حدة ، و من ثم فلا جناح عليها اذا جمعت فى حكمها فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم - بين الطاعنين الثانى و الثالث - نظراً لوحدة الواقعة ، و ما دامت الادلة قبلهما تتحد و تتساند فى معظمها ، و ما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض او الغموض فى اسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين و الادانة قبلهما محددة بغير لبس . 2) من المقرر ان العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتصلة من جريمة سرقة ، مسالة نفسية لا تستفاد فقط من اقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها . 3) لا يشترط لاعتبار الجانى مخفياً لشئ مسروق ان يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى كذلك ان تتصل يده به ، و يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو لم يكن فى حوزته الفعليه . 4) ليس لزاماً على المحكم ان تضمن حكمها الثمن الحقيقى للاشياء المسروقة ، و انما يكفى ان تكون قد قدرت - استناداً الى قرائن مقبولة - انها بيعت للمتهم بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية . 5) من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشة على حدة دون باقى الادلة ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة ، مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 6) للمحكمة ان تستنبط من الوقاع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً الى النتيجة التى انتهت اليها . 7) لمحكمة الموضوع الاخذ باقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين ، و ان عدل عنها بعد ذلك ، ما دامت قد اطمانت اليها . 8) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها ، ان تعتمد فى حكمها على اقوال شاهد فى احدى مراحل التحقيق ، و لو خالفت ما شهد به فى تحقيقات النيابة ، او امامها ، لان الامر مرجعه الى اقتناعها هى وحدها . 9) اذا كان الطاعن لم يجحد ما اقر به و قد اشار المدافع عنه الى انه اعترف للوهلة الاولى عند سؤاله عن اجزاء الدراجة المسروقة ، و ارشد عنها و ذكر الثمن الذى اشترى به هذه الاشياء و ان السعر كان مناسباً ، و انه حصل على فاتورة ، فان ما اثاره الطاعن المذكور من نعى لاستناد الحكم فى ادانته - من بين ما استند عليه - الى اعترافه فى التحقيقات ، يكون غر سديد . 10) من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع فى كل جزئية يبديها فى مناحى دفاعه الموضوعى ، و الرد على كل منها على استقلال ، طالما ان فى قضائها بالادانة استناداً الى الادلة التى ساقتها ، ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الاخذ بها . 11) لا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على جزئية اثارها الدفاع ، اذ ان فى قضائه بادانة الطاعن للادلة السائغة التى اوردها ما يفيد ضمناً انه اطرح ذلك الدفاع و لم ير فيه ما يغير من عقيدته التى اخلص اليها . 12) اذا كانت المحكمة لم تر فى الاقرار الذى اشار اليه المدافع عن الطاعن بجلسة 18 من مايو سنة 1969 ما يغير من عقيدتها التى انتهت اليها فى قضائها بادانة الطاعن للادلة السائغة التى اوردتها ، فان ما يثيره فى هذا الخصوص ، لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1570 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/17 )