القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف الطعن رقم 0639 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 876 بتاريخ 25-05-1953 الموضوع : اتلاف فقرة رقم : 1 ان القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الاتلاف العمدية ، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى ارتكاب الفعل المنهى عنه باركانه التى حددها القانون ، مع اتجاه ارادة الفاعل الى احداث الاتلاف او التخريب ، و علمه بانه يحدثه بغير حق ، و عبارة " بقصد الاساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تات فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الاتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، اذ نية الاضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم ان عمله يضر او يمكن ان يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ اليه قصداً و عمداً . و اذن فمتى كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، انهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و ان الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فاحدثوا بالعربة الاتلاف الذى اثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من اجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الاساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فان الحكم يكون صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 639 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 ) الطعن رقم 0414 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 935 بتاريخ 11-11-1973 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه ارادته الى احداث الاتلاف او التخريب و علمه بانه يحدثه بغير حق . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على انتفاء علم المطعون ضده المتهم بانه كان غير محق فيما احدثه بباب الحظيرة مما اسبغت النيابة العامة عليه وصف الاتلاف ، بل خلص الى انه كان يوقن بان ما احدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك ادلة لا تجحد الطاعنة سلامة ماخذها من الاوراق ، و كان ما اورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف المسندة الى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على ارتكاب الجريمة ، فان ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطا فى تطبيق القانون لا يكون سديداً . ( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/11 ) الطعن رقم 6947 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 602 بتاريخ 28-04-1983 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 لما كانت جريمة اتلاف الاشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و اتجاه ارادته الى احداث الاتلاف و علمه بانه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالاً او ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و اورد فى هذا الشان تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها ان الطاعن تعمد اتلاف الاشجار موضوع الاتهام ، كما ان ما اضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشان لا يكفى لاستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و ان ما ساقه الحكم من ان الطاعن دخل الى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الاتهام - و المبنى على انتفاء تعمده اتلاف الاشجار و عدم علمه بانه يحدثه بغير حق فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الاحالة . الطعن رقم 1110 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 140 بتاريخ 27-02-1933 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 ليس لجريمة الاتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الاتلاف . ( الطعن رقم 1110 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 ) الطعن رقم 1793 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 206 بتاريخ 11-11-1946 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الاتلاف العمدية ، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة " المادة 90 " و اتلاف الخطوط التلغرافية " المادة 165 " و تعطيل وسائل النقل العامة " المادة 167 " و احداث الغرق " المادة 359 " و اتلاف البضائع و الامتعة بالقوة الاجبارية " المادة 366 " ، و ما اعتبره جنحاً كاتلاف المبانى و الاثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها " المادة 162 " و تخريب الات الزراعة و زرائب المواشى " المادة 354 " و قتل الحيوان و سمه و ايذائه " المادتان 355 و 357 " و اتلاف المحيطات و الحدود " المادة 358 " و هدم العلامات المساحية او اتلافها " المادة 362 " و اتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة او الخاصة " المادة 365 " و اتلاف المزروعات و الاشجار " المادة 367 " - القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه باركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى اتجاه ارادة الفاعل الى احداث الاتلاف او التخريب او التعطيل او الاغراق و علمه بانه يحدثه بغير حق . و عبارة " بقصد الاساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تات فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الاتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لان تطلب نية الاضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، اذ نية الاضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم ان عمله يضر او يمكن ان يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الاتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ اليه قصداً و عمداً فقصد الاساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون ان تكون هذه الاساءة مصحوبة او غير مصحوبة بمقصود اخر قريب او بعيد كجلب منفعة بغير حق او ارضاء مطمع ، سيما و ان الاساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق اغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بايذاء الخلق فى النفس او المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه انه لا حق له فيه - كما هو الشان فيمن يتعمد التخريب و الاتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الاساءة كما يصدق على فعله انه حصل للاساءة . و لا يهم بعد هذا ان يكون قد رمى من وراء ذلك الى تحقيق منفعة لنفسه او لسواه ، لان هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الاتلاف العمد و قصد الاساءة بحكم ان تعمد مقارفة الفعل الضار باركانه يتضمن حتماً نية الاضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على استعمال كلمة " عمداً " فى المادة 359 فى مقابل اللفظ الفرنسى " " الذى استعمله فى المادة 361 عند تباينه جناية احداث الغرق . و حمل عبارة " بقصد الاساءة " على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه ان يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361ع و حكم الفقرة الاولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ، لان هذه الفقرة ليست الا نصاً احتياطياً وضع على غرار الفقرة الاولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى ابتغاء ان يتدارك بها ما عساه ان يفلت من صور الاتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الاخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الاتلاف ، فلا انطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص اخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الاتلاف . ( الطعن رقم 1793 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 ) الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف فقرة رقم : 3 اذا كان ما اورده الحكم من اهدار المتهم لاشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من اعتراض بعض موظفى الشركة على ابرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لديه ، بمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك ان دفاع قد بنى على ان ابرام مثل هذا العقد انما يدخل فى اطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على ادارة الشركة محل مجلس ادارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و انه غير مقيد باراء مرءوسيه ، و انه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على ابرام الصفقة ، فان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع ان تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و ان ترد عليه بما دفعه ، ان رات الالتفات عنه لاختلاط ما هو مسند الى المتهم بعناصر جريمة الاهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " ، اما و قد امسكت المحكمة عن ذلك، فان ذلك مما يصم حكمها بالقصور . الطعن رقم 3228 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1046 بتاريخ 26-11-1987 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف فقرة رقم : 2 ان جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه ارادته الى احداث الاتلاف او التخريب و علمه بانه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالاً او ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/26 )