This section says a judgment may be void if its reasons are contradictory, based on unsupported facts, or if a court ignores a material defense. If a judgment is void for invalid service and no case remains pending, the appellate court must stop at the nullity and not decide the merits.
بطلان الاحكام الطعن رقم 0101 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1060 بتاريخ 07-11-1973 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 3 لما كان المطعون عليهم العشرة الاولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات و باقى المطعون عليهم ، بطلب انهاء حق الانتفاع على ارض الوقف ، و قضى الحكم المطعون فيه بهذا الطلب ، فان موضوع الخصومة يكون غير قابل للتجزئة ، و يترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر - لعدم اخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى - بطلانه بالنسبة لباقى الخصوم . ( الطعن رقم 101 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/7 ) الطعن رقم 0159 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1140 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 3 ان ما اجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ذلك ان هذا القانون هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من احكام قانون المرافعات ، و لا سبيل الى الغاء احكامه الا بتشريع ينص على هذا الالغاء و لا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اذ المقصود بهذا التعديل - على ما اوضحته المذكرة الايضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فراى المشرع ان يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الانتهائى " حتى يوضح ان المقصود بالنص هو استئناف الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . الطعن رقم 0159 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1140 بتاريخ 15-10-1974 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 4 اذ صدر الحكم الابتدائى - فى منازعة ايجارية - فى1967/11/20 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالى ، فتسرى عليه من حيث جواز الاستئناف المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم و هو ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون المرافعات الحالى من عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق . ( الطعن رقم 159 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/15 ) الطعن رقم 1652 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1904 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان اعلان صحيفة الدعوى و الحكم المستانف المبنى عليها ، و كان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فان مؤدى قضاء محكمة الاستئناف الا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة و من ثم فلا يسوغ لها ان تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل يكون عليها ان تقف عند حد القضاء بالبطلان . ( الطعن رقم 1652 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/22 ) الطعن رقم 0821 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1161 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 5 من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا اجملت محكمة الموضوع بعض العناصر الواقعية فى الدعوى فاعجزت محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون فان حكمها يكون باطلاً قانوناً . ( الطعنان رقمى 821 ، 835 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 ) الطعن رقم 051 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1226 بتاريخ 21-12-1982 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 1 المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 و ان اوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم او غيابهم ، الا ان هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان الا على القصور فى اسباب الحكم الواقعية و النقص او الخطا الجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم مما مؤداه ان اغفال الحكم اثبات حضور الخصوم او غيابهم لا يترتب عليه بطلانه . الطعن رقم 0235 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 2006 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى بطلان اعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الاعلان من اجراءات الحكم المستانف ثم استرسل فى نظر الموضوع فى حين ان الامر كان يقضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستانف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من اصول التقاضى ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستانف فانه يكون قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه . ( الطعنان رقما 235 ، 238 لسنة 50 ، جلسة 1983/12/29 ) الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637 بتاريخ 20-11-1983 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقص الذى يبطل الحكم و يؤدى الى نقضه هو الذى يقع فى الاسباب بحيث لا يفهم معه على اى اساس قضت المحكمة فيما انتهت اليه بالمنطوق . الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-02-1988 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 3 اذا كان ما انتهت اليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التى استخلصتها من المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول و مع ذلك لم تعن بالرد على اسباب الحكم الابتدائى فانها تكون قد اقامت قضاءها على ما لا يكفى لحمله و يكون ذلك قصوراً يبطل حكمها . ( الطعن رقم 181 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/23 ) الطعن رقم 2286 لسنة 51 مكتب فنى 41 صفحة رقم 536 بتاريخ 21-10-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى اوراق الدعوى او مستنده الى مصدر موجود و لكن مناقض لها فانه يكون باطلاً . الطعن رقم 0156 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 532 بتاريخ 21-10-1990 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة - اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى اسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .