عوارض الاهلية

عوارض الاهلية الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض املاكه وانفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى امواله وتقريره ان هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من انفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد اغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له . ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 ) الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 2 1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض املاكه وانفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى امواله وتقريره ان هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من انفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد اغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له . ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 ) الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 3 1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض املاكه وانفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى امواله وتقريره ان هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من انفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد اغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له . ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 ) الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى اثر اشهاد الطلاق المثبت امام المحكمة الشرعية لانه ليس حكماً و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء . الطعن رقم 023 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 189 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 العتة افة تصيب العقل فتعيبه و تنقص من كماله ، و المرجع فى ذلك و على ما اوردته المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص باحكام الولاية على المال - هو خبرة المختصين فى الافات العقلية و شواهد الحال اذ كان ذلك و كان ما يعنى محكمة الولاية على المال و هى بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الاهلية يستوجبه ، و فى نسبة العتة الى شخص بعينه تنحصر مهمتها فى تمحيص مدى تاثير هذا المرض على اهليته بما لا يمكنه معه من ان يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات و فى ادارته لامواله و فى فهمه للمسائل المالية الخاصة به ، و هى فى هذا الشان لها مطلق الحرية فى تقدير قيام حالة العته باعتبارها تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا تخضع فى قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً . الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 للنزاع فى مواد الولاية على المال ذاتيه مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على اموال ناقصى الاهلية او عديمها و ليست بخصومة حقيقية ، و طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها الى حفظ مال من لايستطيع المحافظة على ماله بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بانسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته اتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و اخضاعة لاشراف محكمة الولاية على المال يوجه الى شخص المطلوب الحجر عليه ، و لا يجوز توجيهه الى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على امواله و الاشراف على ادارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق فى حالة المطلوب الحجر عليه و قيام اسباب الحجر التى حددها القانون و اقتراح التدابير التى ترى اتخاذها للمحافظة على امواله . الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 47 مدنى ، 47 ، 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال ، 970 من قانون المرافعات ، انه اذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب المقدم فانه ينتهى الحق فيه و تنتفى ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد اخضاعه للحجر تبعاً لاستحالة ان يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه او بالتحفظ على ماله يؤيد هذا النظر ان المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 اجرى الاحكام المقررة فى شان الوصاية على القوامة ، و قصد بذلك - و على ما جرى بالمذكرة الايضاحية - ان القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر الذى تتلاءم فى حدود احكامها مع طبيعتها ، مما مفاده انه اذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و استحال قانوناً ان تمضى المحكمة فى نظرها . و اكد المشرع هذا المعنى فى المادة 970 من قانون المرافعات باستبعاده اتباع الاجراءات و الاحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراقبة اعمالهم و حساباتهم اذ انتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الاموال لورثة ناقصى الاهلية او عديميها اعتباراً بان الولاية مشروطة بقيام موجبها فاذا انعدم الموجب زالت الولاية . و جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ما مؤداه انه يستحيل على المحكمة ان تامر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، او ان يعهد اليه بتسليم امواله او تولى ادارتها و حفظها لان الموت لا يبقى له على مال بعد ان انتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث او الموصى له ، فينقضى بالتالى الطلب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع . الطعن رقم 0004 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1623 بتاريخ 02-11-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 مفاد المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 ، على ما يبين من عبارته و من المذكرة الايضاحية للقانون 126 لسنة 1951 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول الا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون المسائل الاخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار اليها فى ذلك النص انما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات بتوقيع الحجر او رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم او عزله ، لما كان ذلك و كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالاذن للقيم على المحجور عليه بمباشرة التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله طبقاً للمادتين 78 ، 1/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال لا تتعلق بالحجر فى صميمه و بعارض الاهلية فى جوهره و انما تتعلق بواجبات القيم فى ادارة اموال المحجور عليه ، يؤيد هذا النظر ان المادة 78 المشار اليها قصدت ان تطبق على القوامه القواعد المتعلقة بواجبات الاوصياء و حقوقهم . لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة التصريح للقيم بالتصرف فى عقار ملوك للمحجور عليه ، و كانت هذه المادة ليست من المسائل الواردة فى المادة 1025 انفة الذكر فان الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز . ( الطعن رقم 4 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/2 ) الطعن رقم 2051 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1527 بتاريخ 03-06-1983 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 3 طلب الحجر لعارض من عوارض الاهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها الى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بانسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه او تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و اخضاعه لاشراف محكمة الولاية على المال باجراءات توجه الى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على امواله و الاشراف على ادارتها ... لما كان ذلك فان الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة . ( الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/6/30 ) الطعن رقم 0034 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1032 بتاريخ 17-04-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ان تكون الغيبة لاقامة الزوج فى بلد اخر غير الذى تقيم فيه زوجته . اما الغيبة كسبب من اسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع اقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الاذى فيفرق بينهما لاجله . الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828 بتاريخ 12-11-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 تقدير حالة العته لدى احد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى اهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد . الطعن رقم 0030 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 27 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية فقرة رقم : 1 ان مسئولية النائبين عن عديمى الاهلية يجب ان يكون تحديدها فى نطاق احكام قانون المجالس الحسبية الصادر فى 13 اكتوبر سنة 1925 . ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً ، مسلمين و غير مسلمين . و قد اوردت المادة 28 من هذا القانون الاحكام الخاصة بولاية الاب على مال ولده القاصر المشمول بولايته ، و منها جواز الماس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبى الا اذا كان الولى قد عبث براس مال ولده ، لا بالثمرات ، و كان الطلب فى هذا الشان مقدماً من النيابة دون سواها . و سبب ذلك ما للوالد ، دون غيره من النائبين عن عديمى الاهلية ، من حق التصرف فى مال ابنه القاصر من غير ان يكون مطالباً بتقديم حساب عن ادارته لهذا المال الى المجلس الحسبى . و اذ كان مما لا شك فيه ان الاحكام المتعلقة باموال عديمى الاهلية مستمدة من قواعد الشريعة الاسلامية ، فانه يكون من المتعين الرجوع الى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الاحكام العامة فى هذا الصدد للوقوف على ما يكمل احكام قانون المجالس الحسبية . و اذن فمن الخطا ان يقرر الحكم ان من اختصاص المجلس الملى الفصل فى مدى سلطة الاب على مال ابنه القاصر ، و ان يقف الفصل فى الدعوى المعروضة عليه حتى يصدر المجلس المذكور حكمه فى ذلك ، اذ مسئولية الولى عن مال ابنه القاصر من اختصاص المحاكم الاهلية تفصل فيها على وفق احكام الشريعة الاسلامية .