شهادة الشهود

شهادة الشهود الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 متى كانت اقوال الشهود التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شانها ان تؤدى الى ذلك فلا يعيب الحكم اختلاف اقوال هؤلاء الشهود فى امر ثمن الصفقة. الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7 بتاريخ 27-10-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لا مخالفة للقانون فى ان تاخذ المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل المقررة لاطلاق المدفع الذى نشا عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن للشاهد علاقة بوقوع الحادث . الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لا يعيب الحكم عدم ذكره اسماء الشهود فى تحقيق اجرته المحكمة و عدم ايراده نصوص اقوالهم و حسبه ان يورد مضمون هذه الاقوال . الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 متى كان ما استخلصه الحكم من اقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليماً ، و لا على المحكمة ان تبرر سبب اخذها باقوال شهود الاثبات دون النفى اذ ذلك منوط بتصديقها اياهم و اطمئنانها اليهم بغير رقابة عليها . الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289 بتاريخ 02-03-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 ان الاطمئنان الى صدق الشاهد مرده الى وجدان القاضى فهو غير ملزم بابداء اسباب لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك . ( الطعن رقم 83 لسنة 18 ق ، جلسة 190/03/02 ) الطعن رقم 0184 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21 بتاريخ 26-10-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة ان هى اتخذت من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن اخرى لنفى وضع يد مدعى الاستحقاق على العقارات موضوع النزاع . الطعن رقم 0210 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 478 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 اذا قضت المحكمة باحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل منهمـا ما يدعيه من تملكه الارض موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد ان انتهـت المحكمة مـن سماع شـهود الطرفين رجحت اقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى عليهـم . فليـس فيما اجرته مخالفة لقواعد الاثبات . الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219 بتاريخ 04-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 انه و ان كان صحيحاً ان القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، الا انه من المقرر كذلك ان لقاضى الموضوع ان ياخذ بما يطمئن اليه من الادلة و ان يطرح ما عداه ، و انه لا معقب عليه فى ذلك . و اذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و انما اطرحها ، على ما صرح به ، بسبب ما اثارته هذه القرابة من شك فى صدق اقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه . فان الطعن على الحكم استناداً الى انه اخطا فى تطبيق القانون على الواقعة يكون على غير اساس . الطعن رقم 0005 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 114 بتاريخ 30-11-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى اذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن للاطيان موضوع النزاع قد اتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق ان هؤلاء الشهود قد ذكروا ان الطاعن كان يضع اليد على الاطيان اكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل ان بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الاستئنافى اذ قضى بالغاء الحكم الابتدائى قد اقام قضاءه على سببين : اولهما ان شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الاطيان ، و ثانيهما ان احداً من الشهود لم يذكر من جهة اخرى ان الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى حددوها - فان مسخ الحكم الاستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بان ما تناوله المسخ كان تزيداً مادام اهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين مجتمعين ، اما مبلغ تاثر المحكمة بايهمـا منفرداً فلا سبيل لاستنباطه . ( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 ) الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1 بتاريخ 25-10-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 متى كانت الاسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى اجرى فى الدعوى و الاوراق التى قدمت فيها و من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، و كان ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الاوراق بغية الوصول الى نتيجة اخرى بمقولة ان المحكمة تغاضت عما استند اليه الطاعن فى دفاعه من حجج و براهين ، فهذا الطعن لا يكون له اساس ، اذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير ان تاخذ بنتيجة دون اخرى و لو كانت محتملة متى اقامت قضاءها على ادلة سائغة كافية لحمله . الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 260 بتاريخ 18-01-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى صدقت شاهداً فى بعض اقواله دون البعض الاخر لان هذا مما تتناوله سلطتها فى تقدير الادلة ، ومتى كانت قد اوردت جميع اقواله و اشارت الــــــى مافيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لاقوال الشاهد . ( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/18 ) الطعن رقم 0104 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 336 بتاريخ 08-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 متى كان الحكم التمهيدى قد القى عبء اثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعـن و لما لم ياخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ، فليس فــــى هذا الذى سلكه الحكم اى قصور فى التسبيب اذ بحسبه ان يناقش شهادة شهود من القـــــــى عليه عبء الاثبات فان هو اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون حاجة منه الى مناقشـــة شهـود خصمه متى لم يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه . ( رقم الطعن 104 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/8 ) الطعن رقم 0159 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 462 بتاريخ 22-03-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضـوع و هى تباشر سـلطتها فى تقدير شهـادة الشهـود ان تاخـذ بنتيجــة دون اخرى و لو كانت محتملة ، كذلك لا تثريـب عليها ان هـى اكتفـت فـى تكويـن عقيدتهــا بشهــادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذى اجرته محكمة الدرجة الاولى بغير حاجة الى اجـراء تحقيق جديد متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه - المطعون عليه الاول - فى التحقيق الذى اجرته من انه كان فى سنة 1945 - يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد لهذا الاخير بعض الصفقات بهذه الصفه . لا تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الادلة الاخرى التى اوردتها على ان الدين الذى يطالب به المحال اليه - الطاعن - ولو انه نشا فى سنة 1942 كان من هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطا فى الاسناد يكون على غير اساس . الطعن رقم 0094 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 379 بتاريخ 10-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 انه لما كان تقدير اقوال مختلف الشهود مرهونا بما يطمئن اليه وجدان المحكمة منها وجب ان يكون سـلطان المحكمة فى ذلك مطلقا غير محدود ، الا ان تخرج بهذه الاقوال الى ما لايؤدى اليه مدلولها . ( الطعن رقم 94 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 ) الطعن رقم 0159 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 154 بتاريخ 04-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لاتثريب على المحكمة اذا هى لم تاخذ باقوال شهود احد الخصوم كما انها غير ملزمة بتصديق الشاهد فى كل اقواله ، فها ان تطرح منها ما يطمئن اليه وجدانها ، اذ ان تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها امر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم ان يكون قد اقيم على اسباب من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 0255 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 916 بتاريخ 23-04-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 ترجيح شهاده شاهد على شهادة اخر هو من اطلاقات قاضى الموضوع لاشان فيه لغير ما يطمئن اليه وجدانه وهو ليس بملزم ان يبين اسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر ان قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه ان لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن . الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500 بتاريخ 19-02-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا امام المحكمة مساله موضوعية لايصح الجدل فيها امام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم ان تكون محكمة ثانى درجه قد استخلصت من اقوال الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الاولى . ( الطعن رقم 257 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/19 ) الطعن رقم 0301 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 756 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 اذا رفضت محكمة الاستئناف سماع شاهد طلب اليها احد الخصوم سماع اقواله استنادا الى انه لم يكن لديه عذر فى عدم اعلانه امام محكمة اول درجة بعد ان احيلت الدعوى على التحقيق امامها وان اوراق الدعوى والادلة المقدمة فيها كافية لتكوين رايها فى الحكم فانها لا تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع . الطعن رقم 0159 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 108 بتاريخ 29-10-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين دليلا مضافا الى ادلة اخرى على ان التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه . الطعن رقم 0225 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 980 بتاريخ 24-06-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 القول بان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير اقوال الشهود مشروط بان لا يكون هذا التقدير مبينا على سبب مخالف للثابت فى اوراق الدعوى . واذن فمتى كانت المحكمة اذ قضت برد وبطلان العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بان سبب عدم اطمئنانها الى اقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو ان هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت ان الطاعنة لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى الاوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 ) الطعن رقم 0267 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 ان ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من انه لا تسمع الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة او الامضاء او بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه ـ فانه خاص بانكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير . الطعن رقم 0282 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1259 بتاريخ 30-06-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 ان الماده 270 من قانون المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على انه لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة او الامضاء او الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة او التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين او التخالص المدون بهذه الورقة . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه . ( الطعن رقم 282 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/30 ) الطعن رقم 039 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133 بتاريخ 18-11-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا تثريب على المحكمة ان هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق اجراه الخبير و اقوال شهود سمعهم دون حلف يمين . الطعن رقم 0136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 متى كانت محكمة اول درجة اذ سمعت شهادة وصى الخصومة المتدخل فى الاستئناف منضما الى ناقص الاهلية لم يكن طرفا فى الدعوى المطروحة عليها و كان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى مستندا الى اقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة اول درجة قد قرر انه مع استبعاد شهادة وصى الخصومة فان اقوال باقى الشهود تكفى لاثبات ما قضى به ، لما كان ذلك فان المحكمة تكون قد اطمانت فى حدود سلطتها الموضوعية الى اقوال شهود الاثبات مع استبعاد شهادة وصى الخصومة ويكون النعى عليها فى هذا الخصوص على غير اساس . ( الطعن رقم 136 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 ) الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت لاسباب سائغة من وقائع الدعوى و من اقوال الشهود ان المورث وقع بختمه امام الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل و انهم كانوا حاضرين التحقيق الذى اباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت - فان النعى بان محكمة الموضوع اغفلت سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد المذكور او انه هو الذى وقع به المورث ، هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض . الطعن رقم 0304 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 319 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من اقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها و اقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض . ( الطعن رقم 304 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 ) الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 6 اذا كان ما استخلصته المحكمة من اقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على السنتهم و كان حكمها غير مبنى على اقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً الى اقوال شهود اخرين و الى قرائن اخرى فى الدعوى فان الحكم يكون بمناى عن النقض لقيامه على ادلة اخرى تكفى لحمله . الطعن رقم 0016 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 914 بتاريخ 22-11-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع ان تاخذ باقوال شاهد دون اخر و ان تاخذ ببعض اقوال الشاهد مما ترتاح اليه و تثق به دون البعض الاخر . ( الطعن رقم 16 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 ) الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479 بتاريخ 16-05-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 اذا كانت المحكمة قد اعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى احد الخصوم كان احدهما هو ممثل هذا الخصم فى الاتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فان المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لان صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من اداء الشهادة مادام ان احداً منهما ليس خصماً فى الدعوى . الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600 بتاريخ 20-06-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير اقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها ان تاخذ ببعض اقوالهم دون البعض الاخر و باقوال واحد او اكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن اليه من غير ان تكون ملزمة ببيان اسباب ترجيحها لما اخذت به و اطراحها لغيره . ( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1957/6/20 ) الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 متى تبين ان الحكم بعد ان استعرض اقوال الشهود اثباتا و نفيا و وازن بين اقوالهم انتهى الى ترجيح اقوال شهود احد الطرفين بادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . ( الطعن رقم 219 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 ) الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786 بتاريخ 18-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اورد ان " الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود الاثبات " فان هذه العبارة لا تفيد ان المحكمة قد فاتها العلم بان للطاعنة شهودا لم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الاثبات ، و انما تؤدى بمفهومها الى ان المحكمة انما قصدت الى القول بان شهادة شهود الاثبات كانت موضع اطمئنانها و انه لم يات احد من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت انها تطمئن الى شهادة هؤلاء و تراها مؤدية لاثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق على غير اساس . الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786 بتاريخ 18-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لا تثريب على المحكمة اذا اتخذت من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن اخرى على اكتساب مورث المطعون عليهم ملكية ارض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطا فى القانون لانها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا امامها اليمين . الطعن رقم 0246 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786 بتاريخ 18-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 تقدير الشهادة مسالة موضوعية لا يصح الجدل فيها امام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا . ( الطعن رقم 246 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 ) الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 تقدير اقوال الشهود امر تستقل به محكمة الموضوع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم ياخذ فى اثبات النسب باقوال الشهود وحدها وانما اخذ باقرار المتوفى بالزوجية و بنسبة الحمل المستكن اليه فى محضر تحقيق و بقيده فى دفاتر الصحة و باعتباره ابنا له ، فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 40 سنة 29 ق ، جلسة 1963/6/19 ) الطعن رقم 0166 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 289 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير اقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان المحكمة . واذن فمتى كان ما استخلصه الحكم من اقوال الشهود سائغا ويؤدى اليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0069 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1582 بتاريخ 25-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 لا يشترط فى شهادة الشاهد ان تكون واردة على الواقعة المطلوب اثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى ان يكون من شانها ان تؤدى الى الحقيقة فيها . الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 ليس من شان القاضى ان يلفت نظر الشاهد لاستكمال شروطاً تحمل الشهادة . الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 تقدير اقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك الا ان يخرج بتلك الاقوال الى ما لا يؤدى اليه مدلولها 0 الطعن رقم 0001 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 بان تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما امرت بالاثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رايها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض0 ( الطعن رقم 1 لسنة 39 ق ، جلسة 1971/11/10 ) الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439 بتاريخ 21-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد امام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من اقرارات مكتوبة لاحد طرفى الخصومة . الطعن رقم 0199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114 بتاريخ 20-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً اساسياً للحكم ، انما هو الذى يجرى وفقاً للاحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 و ما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 و ما بعدها من قانون الاثبات - تلك الاحكام التى تقضى بان التحقيق يحصل امام المحكمة ذاتها او بمعرفة قاض تندبه لذلك ، و توجب ان يحلف الشاهد اليمين الى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً الى الحقيقة ، اما ما يجريه الخبير من سماع الشهود و لو انه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا ان يستهدى به الخبير فى اداء مهمته . الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 05-06-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 الشهادة فى اصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير ، و لو بلا دعوى ، و يشترط فى الشاهد الاسلام اذا كان المشهود عليه مسلماً و عللوا ذلك بان الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الالزام بالحكم و لا ولاية لغير المسلم على مسلم . و اذ كان الحكم المطعون فيه - على الاساس المتقدم - لم يقبل الاقرارات المنسوبة الى السيدات النمسويات لانها صدرت فى غير - مجلس القضاء ، و من مسيحيات على مسلم ، و كان لا محل للاخذ بهذه الاقرارات و اعتبارها قرينة قاطعة فى حالة الضرورة ، ذلك ان الفقه المعمول به لا يجيز شهادة غير المسلم على المسلم قصدا لانها من بابا الولاية على ما سلف ، و الاقرارات المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم ، ووجود المسلم فى غير دار الاسلام ، لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما ان الولاية مقطوعة باختلاف الدارين بين مقدمى الاقرارات - السيدات النمسويات - و بين الزوجين . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه ، اذ لم يقبل الاقرارات المذكورة ، يكون قد التزم المنهج الشرعى السليم و يكون النعى عليه فى غير محله . الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 متى كان الثابت فى الاوراق ان المطعون عليها الاولى طلبت الحكم بثبوت اسلام المرحوم ... ... ... و ان المحكمة احالت الدعوى الى التحقيق لتثبيت المدعية - المطعون عليها الاولى - ان المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته ، فيكون الاسلام هو المطلوب الشهادة ، و ما النطق بالشهادتين و التبرى من المسيحية و الصلاة جماعة الا الدليل عليه و هى امور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فان اختلاف الشاهدين فى المظاهر التى استدل بها منهما على اسلام المتوفى لا يغير شهادتيهما ما دام حاصلهما اسلام المتوفى . الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 النعى على شهادة الشاهدين الاول و الثانى باختلافهما ، لا جدوى منه ، اذ يكفى الحكم المطعون فيه - شرعاً - شهادتا الشاهدين الثالث و الرابع بالمشهود به . الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 من المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان المشهود به قولاً محضاً فان اختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع قبول الشهادة لانهما لم يكلفا حفظ ذلك و لان القول مما يعاد و يكرر . الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 مفاد ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من انه يجب ان يبين فى منطوق الحكم الذى يامر بالاثبات ، اليوم الذى يبدا فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب ان يتم فيه . و المادة 75 منه من انه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم ، ان الميعاد الذى تحدده المحكمة لاجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات باعتبارها الاجال التى يحددها القانون لمباشرة اجراءاتها . و اذ اوضح حكم الاثبات الذى اصدرته محكمة اول درجة ان اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فان هذا اليوم ينبغى احتسابه ضمن الميعاد لان من الجائز سماع الشهود و اجراء التحقيق فيه بالذات . و تكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لاجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من ابريل 1972 لا اليوم التالى . الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 مفاد المادة السابعة من قانون الاثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالاثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة و الا سقط الحق فى عرضها ، و ذلك سواء كانت هذه المسالة متعلقة بموضوع الدليل و كونه مقبولاً او غير مقبول او متعلقة باجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب ان يراعى فيها من مواعيد و اوضاع و لما كان الثابت ان الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا امام قاضى التحقيق دون اى تحفظ و دون ابداء اى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فان ذلك لا يجعل من حقه اصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند اعادتها للمرافعة . الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و هو فى معرض استعراض اقوال الشهود ان شاهدى المطعون عليهما اتفقت كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون واقعة الضرب التى قرر اولهما انه سمع بها من المطعون عليها فى حين ذهب الثانى الى انه شهد اثار الكدمات بها بسبب الاعتداء . و لئن كان الراجح فى مذهب الحنفية انه لاستكمال نصاب الشهادة يتعين موافقة الشهادة للشهادة بتطابق لفظى الشاهدين على افادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن الا ان اختلاف اللفظ الذى لا يوجب اختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول الشهادة و كان ما اثبته الحكم من اقوال الشاهدين و ان اختلفت الفاظهما الا ان اجماعهما انصب على معنى واحد هو سماعهما بنفسيهما الفاظ السباب و شهودهما مجلسه و كون المطعون عليها مصدر علم كل منهما بواقعة الاعتداء ، وبذلك لا يكون هناك تناقض بين الشهادتين . الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فان لم يصدقها الحس فلا تقبل و لا يجوز ان يبنى عليها قضاء اعتباراً بان الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى ، و اذ كان ما اورده الطاعن بسبب النعى من صدور الفاظ السباب عنه فى مجلس الصلح فى حضرة اقرباء المطعون عليها و الشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الامور و طبيعة الاشياء فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0537 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 471 بتاريخ 19-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فى الاحوال التى يجب فيها اثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة ان يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون . ( الطعن رقم 537 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/2/19) الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 17-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 الاصل فى الشهادة انه يجوز للشاهدان يشهد بشىء عاينه بائعين او بالسماع بنفسه الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية انه يشترط فى الشهادة ان تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فان خالفتها فلا تقبل الا اذا امكن التوفيق بين الدعوى و بين الشهادة عند امكان التوفيق ، و لا يجد هذا الشرط - و عند الحنفية كذلك - محلاً يرد عليه اذا كان تعذر التوفيق فى شئ زائد عن موضوع الدعوى . الطعن رقم 003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 من المقرر انه يجوز للشاهد ان يرجع فى اقواله و يصحح شهادته ما دام فى مجلس القضاء و لم يبرحه ، اخذاً بان الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما يختص به الشهادة فى المجلس . الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الشهادة هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق الغير و لو بلا دعوى و لازم هذا ان يكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات و استظهار واقع الحال و وجه الحق فيها و سبيله الى ذلك انه اذا قدم احد الخصوم بينه لاثبات واقعة كان للخصم الاخر الحق دائما فىاثبات عدم صحتها و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للائحة الشرعية بقولها " و قد يقيم احد الخصوم بينه لاثبات واقعة من وقائع الدعوى و يكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة فمن العدل ان يفسخ له المجال لنفى صحة الوقاءع التى سمعت البينة لاثباتها و يمكن من تقديم دليله ليفصل القاضى بالحق بعد الموازنة بين الادلة و الترجيح لما يظهر له رجحانه " و اجماع الفقهاء على ان القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق اذا اثبت من طريق اخر فيكون من حقه ان ياخذ بينه يطمئن اليها و يستبعد الاخرى . الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لئن كان البلوغ من الشروط العامة فى الشاهد ، الا انه شرط للاداء و ليس شرطا للتحمل ، لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه اذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به و لا ولاية للصبى على نفسه فلا و لاية من باب اولى على غيره ، و بعبارة اخرى فان البلوغ شرط عند الادلاء بالشهادة فحسب و ليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لانه لامكان علم الشاهد بالحادثة و فهمها وقت حصولها و تحمله الشهادة عنها ان يكون عاقلاً و لو كان صبياً و اهليته التحمل انما تكون بالضبط الذى يمتثل فى حسن السماع و الفهم و الحفظ الى وقت الادلاء ، و هو يثبت للصبى المميز كما يثبت للبالغ . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان المشهود به قولاً محضاً فان اختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع من قبول الشهادة لان اللفظ مما يعاد و يكرر . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 6 الفتوى على ان الاختلاف بين الشهادتين فى القذف لا يمنع من قبول الشهادة طالما اقتصر على الزمان و المكان بخلاف ما اذا كان الاختلاف بين الانشاء و بين الاقرار فلا تقبل اجماعاً ، و هو امر غير متوافر فى واقعة الدعوى لان كلا الشهادتين من قبيل الانشاء ، هذا الى ان الواقعة المطلوب اثباتها هى الاضرار الحادث بالزوجة من الزوج و الذى يجيز للزوجة طلب التطليق ، و ما الفاظ السباب الا الدليل عليه و هى امور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ، و من ثم فان الاختلاف فى الشهادة زماناً و مكاناً فى المظهر الذى استدل بها كل منهما على وقوع الاضرار و هى الاقوال التى سمعها الشاهدان و نقلاها ليس بضائر شهادتهما . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 7 الاصل ان التبليغ من الحقوق المباحة للافراد و استعماله لا يدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى و لو كان الباعث عليه الانتقام و الكيد ، لان صدق المبلغ كفيل ان يرفع عنه تبعة الباعث السيء ، و ان المبلغ لا يسال مدنياً عن التعويض الا اذا خالف التبليغ الحقيقة او كان نتيجة عدم ترو و رعونة . الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لا الزام على الحكم ان يذكر جميع اقوال الشاهد و حسبه الاشارة الى ما ورد بها ينبئ عن مراجعتها . الطعن رقم 0012 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1327 بتاريخ 09-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 لئن كان الاصل فى الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز للشاهد ان يشهد بشئ لم يعاينه بالعين او بالسماع بنفسه ، الا ان فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك مسائل منها ما هو باجماع كالنسب فاجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس استحساناً و ان لم يعاينه بنفسه ، و مع ذلك لم يجوزوا للشاهد ان يشهد تسامعاً الا اذا كان ما يشهد به امراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و يتوافر به الاخبار و يقع فى قلبه صدقه ، لان الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، او يخبر به - و بدون استشهاد - رجلان عدلان او رجل و امراتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به . و المتون فاطمة - و الثقول المعتبرة - اطلقت القول بان الشاهد اذا فسر القاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و اذا كان الثابت ان الشاهد الذى استبعدت محكمة الموضوع شهادته ، ذهب الى انه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته ، و كان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذى لا يصح بغيره شرعاً اعتبار اقواله تسامعاً فضلاً عن انه ينبئ عن معنى التفسير و يكشف عن المصدر الذى استقى منه شهادته ، و كان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد و لم يعول عليها فانه لا يكون قد خالف فقه الحنفية و الراجح فى المذهب فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 12 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/9 ) الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768 بتاريخ 23-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 مفاد المادة 82 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان القانون لم يجعل القرابة او المصاهرة بين الخصم و شاهداه سبباً لرد الشاهد او عدم سماع شهادته . الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 اذا كان نصاب الشهادة الشرعية الواجبة و هو رجلان او رجل و امراتان يستكمل لافتقاد شرطها فى الشاهد الثانى ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على سند منها يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/10/26 ) الطعن رقم 0024 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 05-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 النص فى الفقرة الاولى من المادة 62 من قانون الاثبات على انه " يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة يدل على ان المشرع قد جعل المبدا الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى اكملة الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك ان يكون الاثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، او باتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار اليه قد نصت على ان " يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا يجوز الاثبات بهذه القرائن الا فى الاحوال التى يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود " فان مفاد ذلك ان المشرع اجاز الاثبات بالقرائن القضائية فى جميع الاحوال التى يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً باطمئنان محكمة الموضوع ، و من ثم فان مبدا الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الاثبات . الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 اوجبت المادة 71 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان يبين فى منطوق الحكم الذى يامر بالاثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المامور باثباتها و الا كان باطلاً و قد هدفت الى ان تكون الوقائع معينة بالدقة و بالضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف باثباته و نفيه ، لان الاثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى و كونها منتجة فيها ، و لما كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليها قصرت مدعاها على طلب التطليق للضرر بسبب التعدى عليها بالسب و الضرب ، و كان الثابت ان محكمة اول درجة احالت الدعوى الى التحقيق لتثبت المطعون عليها انها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعى و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الازواج ، و انها لا تزال فى عصمته و فى طاعته ، و انه يسيئ معاملتها و يعتدى عليها بالسب و القذف و الضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، و خولت الطاعن النفى ، فانها تكون قد بينت الوقائع التى يجب ان ينحصر فيها التحقيق ، و هى كلها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها ، و لا يعيبه انها اوردت فى الوقائع المراد اثباتها قيام الزوجية رغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مجموده . و اذ لا يعدو ذكرها فى الحكم وجوب ان تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود و الا اصبحت دعوى التطليق برمتها غير ذات موضوع ، و لا ينم هذا بمجرده عن عدم احاطة بموضوع الدعوى او تقصير فى تمحيص مستنداتها . الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 يكفى لصحة الاداء فى الشاهد البلوغ ، فلا يصح اداء الصبى و ان كان عاقلاً ، اخذاً بان فى الشهادة معنى الولاية غير المشهود عليه ، لان بها يلزم بالحق و يحكم عليه به ، و الصبى لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره من باب اولى . الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لئن كان من اوفى على السادسة عشرة من عمره يكون بالغاً ، الا انه لما كان يتعين انتفاء التهمة عن الشاهد و هو شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب فى الشهادة ، فلا تقبل شهادة الاولاد للوالدين و ان علوا ، و لا شهادة الوالدين للاولاد و ان سفلوا ، اعتباراً بان الولد بضعة من الوالد ، دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية او الخلافات المالية لتوافر التهمة فى الحالين . الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 لا يسوغ القول بان استبعاد - المحكمة لشهادة ابن الطاعن لوالده - ينطوى على حرمان الطاعن من استكمال نصاب الشهادة طالما انه لم يقم الدليل على انه قد طلب من محكمة الموضوع و بطريقة جازمة اتاحة الفرصة له للاستعانة باخر بدلاً من ابنه الذى رفضت سماع شهادته . و اذ كانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم الى مقتضيات دفاعهم فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 008 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاصل انه لا يجوز للشاهد ان يشهد بشئ لم يعاينه و يقطع بصحته يقيناً ، اخذاً بان الشهادة مشتقة من المشاهدة و ذلك فى غير الاحوال التى تصح فى الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للاضرار ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها لم ير بنفسه اعتداء بالسب او بالضرب من الطاعن على المطعون عليها ، و ان اقواله فى امر الشقاق بين الزوجين مستقاة من سماعه بذلك ، و كانت اقوال الشاهد بهذه المثابه لا يمكن التعويل عليها او الاخذ بدلالتها ، و كانت البينة فى خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الاتباع من عدلين رجلين او رجل و امراتين ، فان نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل ، و اذا اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الاقوال فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 8 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 ) الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عيناً او سماعاً فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للاضرار ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان الشاهد الاول من شاهدى المطعون عليها ، لم ير بنفسه اعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها او واقعة طرده اياها من منزل الزوجية و ان شهادته فى هذا الخصوص نقلاً عنها فان اقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الاضرار الموجب التطليق . الطعن رقم 0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء محكمة النقض ان اختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب اختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الاضرار . ( الطعن رقم 47 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 ) الطعن رقم 045 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2115 بتاريخ 23-12-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 اذا كان من الاصول المقررة شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الاصل لفرعه و الفرع لاصله من جهة الابوة او الامومة سواء علا الاصل او سفل ، اما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم البعض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض فهى مقبولة . الطعن رقم 0813 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 240 بتاريخ 20-01-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 فى مجال الاثبات لا يستطيع الانسان ان يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على غيره بغير سند من القانون ، و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه صادراً من المطعون عليها بناء على انذار عرض موجه اليها من الطاعن ، فانه لا يقوم دليل لها يحتج به على الطاعن فى هذه الحالة ، و اذ اعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 813 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/1/20 ) الطعن رقم 1344 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413 بتاريخ 15-04-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 النص فى المادة 69 من قانون الاثبات على ان الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً ان يكون للخصم الاخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى ان المشرع يلقى على عاتق هذا الاخير عبء نفى الواقعة المراد اثباتها و انما هو يعطيه رخصة اتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الاثبات لتوازن المحكمة بين اقوال الفريقين و ترجح بينهما فاذا لم يستعمل هذه الرخصة او اطرحت المحكمة اقوال دليل شهوده لا ينشا عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الاثبات او يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الاخير فى ثبوت الواقعة المكلف باثباتها . ( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/15 ) الطعن رقم 1613 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 344 بتاريخ 29-03-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 ترجيح شهادة شاهد على شاهد اخر هو من اطلاقات قاضى الموضوع ، لا شان فيه لغير ما يطمئن اليه وجدانه ، و ليس بملزم ان يبين اسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج باقوال الشاهد عما يؤدى اليه مدلولها . ( الطعن رقم 1613 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/29 ) الطعن رقم 0044 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 312 بتاريخ 16-03-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 المتفق عليه عند فقهاء الحنفية انه يشترط فى الشهادة ان تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى ، فان خالفتها لا تقبل الا اذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند امكان التوفيق و ان هذا الشرط لا يجد محلاً يرد عليه اذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى . ( الطعن رقم 44 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 ) الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 11 الحجية القاطعة للاقرار القضائى قاصرة على الواقعة المقر بها . ( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/24 ) الطعن رقم 0743 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 166 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 82 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 ان القانون لم يجعل القرابة او المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد او عدم سماع شهادته الا ان الشهادة تختلف عن الاقرار و اليمين الحاسمة فى انها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لانه يحتكم اليه فى الادلاء بمعلوماته على خلاف الاقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصم الى ذمة خصمه . الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 النص فى المواد من 60 الى 98 الواردة بالباب الثالث تحت عنوان "شهادة الشهود" من القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية لم ترتب البطلان على عدم حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة . الطعن رقم 0048 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1656 بتاريخ 22-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان المشهود به قولاً محضاً فان اختلاف الشاهدين فى الزمان او المكان لا يمنع من قبول شهادتهما . ( الطعن رقم 48 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/22 ) الطعن رقم 064 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1201 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 و ان كان الغالب فى الشهادة ان تكون مباشرة بان يقرر الشاهد فى مجلس القضاء بالواقعة المشهود بها باعتبار حدوثها تحت بصره و سمعه و هى اعلى درجات الشهادة ، الا انها قد تكون غير مباشرة او سماعية بان يقرر الشاهد بسماعه عن الواقعة رواية عن شخص معين و هى اقل درجة من الشهادة المباشرة و تخضع من حيث قيمتها فى الاثبات لتقدير قاضى الموضوع ، و هذا بخلاف الشهادة بالتسامع التى يقرر فيها الشاهد بما يتناقله الناس عن الواقعة المراد اثباتها و هذه ادنى درجات الشهادة و لا تقبل الا فى الحالات التى يحددها الشارع ، و اذ كانت مجموعة قواعد الاحوال الشخصية لطائفة الاقباط الارثوزكس - التى ينتمى اليها الطرفان - و التى اقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك احد الزوجين باى قيد مما مقتضاه ان يكون للقاضى قبول الشهادة و لو كانت سماعية متى اطمان اليها . ( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/17 ) الطعن رقم 1002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 417 بتاريخ 08-02-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 تقدير اقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لاحد عليها فى ذلك الا ان تخرج بتلك الاقوال الى ما لا يؤدى اليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، و لها ان تطرح اقوال باقى الشهود دون حاجة منها الى الرد استقلالاً على من لم تاخذ بشهادتهم او تورد العلة فى ذلك ، و لها ان تاخذ بالشهادة السماعية اذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع . الطعن رقم 1778 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1762 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير اقوال - الشهود مرهون بما تطمئن اليه محكمة الموضوع فلها ان تاخذ باقوال شاهد دون اخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى اليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما اقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . الطعن رقم 0885 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1258 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير اقوال الشهود و استخلاص الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد اخر هو من اطلاقات قاضى الموضوع و لا شان فيه لغير ما يطمئن اليه وجدانه ، و ليس عليه ان يبين اسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج باقوال الشاهد عما يؤدى اليه مدلولها . ( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 ) الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 صلة المصاهرة بين المطعون عليه الاول و احد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته الطعن رقم 1226 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 313 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 تقدير اقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك الا ان يخرج بها عما يؤدى اليه مدلولها . الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع ان تاخذ ببعض اقوال الشهود دون البعض الاخر حسبما يطمئن اليه وجدانها و لا سلطان لاحد عليها فى ذلك الا ان تخرج بتلك الاقوال عما يؤدى اليه مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك ان تعرض لمناقشة اقوال الشهود التى لم تاخذ بها او ترد عليها . الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708 بتاريخ 13-05-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 6 الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية و تخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع . الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162 بتاريخ 22-12-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 5 تقدير اقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا سلطان لاحد عليها فى ذلك الا ان تخرج بتلك الاقوال الى غير ما يؤدى اليه مدلولها ، و كانت محكمة الموضوع قد اطمانت من اقوال شهود المطعون ضدها الى ان الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه استمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها بالضرب و السب ، و هو منها استخلاص سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فان النعى بهذا الشق لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0420 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1099 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 من المقرر ان تقدير اقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو من اطلاقات قاضى الموضوع شريطه الا يخرج بتلك الاقوال عما يؤدى اليه مدلولها . ( الطعن رقم 420 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/29 ) الطعن رقم 1129 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 177 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 لئن كان جواز اثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للاستثناء المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون الاثبات - عند وجود مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - منوطاً بالا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع افراغاها فى محرر رسمى ، لان الرسمية تكون ركناُ من اركانها فلا تنعقد و لا تثبت بغيرها ، و كان النص فى المادة 488 من القانون المدنى على ان " تكون الهبة بورقة رسمية و الا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد اخر " . و فى المادة 489 منه على انه " اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموه " يدل على انه و ان كانت الورقة الرسمية شرطاً لانعقاد الهبه فلا تصح و لا تثبت بغيرها " الا انه لما كانت الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الاجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب او ورثته - بان يكون الواهب او الوارث عالماً بانها باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً و هو على بينة من امره فيسلم المال الموهوب الى الموهوب له قاصداً من ذلك اجازة الهبه فتنقلب الهبه الباطله الى هبة صحيحة لهذه الاجازة الخاصة و لا يجوز له ان يسترد ما سلمه - فان مقتضى ذلك ان اثبات عقد الهبه التى يتم تنفيذها تنفيذاً اختيارياً لا يتقيد بان يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة فى اثبات سائر العقود . ( الطعن رقم 1129 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/26 ) الطعن رقم 0077 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1188 بتاريخ 22-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 اذا نصت المادة 113 من قانون الاثبات رقم 25 سنة 1968 على انه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر جاز للمحكمة ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك " . فان مجال اعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الاستجواب قائماً ، و اذ عدلت محكمة الاستئناف عن حكم الاستجواب فلا محل لاعمال حكم النص و لا عليها ان هى لم تحل الدعوى الى التحقيق من جديد على سند منه . الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215 بتاريخ 24-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 1) مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 73 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 و ان كان الاصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الاثبات الا ان هذا ليس امراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى اجراء التحقيق ، فلها ان ترجىء سماع شهود النفى الى جلسة اخرى غير التى سمعت فيها شهود الاثبات اذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب . 2) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى استخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن اليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق و ان تقدير اقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ، و هى لا تلتزم ببيان اسباب ترجيحها لشهادة شاهد على اخر طالما انها لم تخرج عما تؤدى اليه . ( الطعن رقم 864 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/11/24 ) الطعن رقم 0973 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاطمئنان الى اقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق اوعدم الاطمئنان اليها مرده الى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بابداء الاسباب التى تبرره و لا معقب عليه فى ذلك ، و ان القاضى غير مقيد بالراى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما راه او سمعه ، فله ان ياخذ ببعض اقواله بما يرتاح اليه و يثق به دون بعضها الاخر ، بل ان له ان ياخذ بمعنى للشهادة دون معنى اخر تحتمله ما دام المعنى الذى اخذ به لا يتجافى مع عباراتها . ( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/9) الطعن رقم 0117 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 614 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 10 المقرر فى الفقه الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لاصله و الاصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته . ( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 ) الطعن رقم 1676 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1017 بتاريخ 26-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم :

1 النص فى المادة 71 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم - على ان الاثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا ان تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف باثباته او بنفيه ، فاذا استخلصت المحكمة من اقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت او نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فان استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، اذ انها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من اثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بنفاذ عقد الايجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية الى المطعون ضده الاول - فى حق باقى شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما استظهره من اقوال شهود المطعون ضدهما فى التحقيق الذى اجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهاياة بين الشركاء المشتاعين فى العقار " الطاعنون من الثانى حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الاخيرة " اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين ان البين من منطوق حكم التحقيق الذى اصدرته محكمة الاستئناف فى 1980/12/28 انه قضى بالاحالة الى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية ان الاتفاق على ادارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الاول او عقد الايجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء الى الطاعن الاول - هو عقد صورى ، و اذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهاياة بين الشركاء التى خلصت اليها المحكمة الاستئنافية من اقوال الشهود لم تكن محلاً للاثبات و النفى فى منطوق حكم التحقيق المشار اليه فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1676 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/26 ) الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878 بتاريخ 26-03-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 82 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان القانون لم يجعل القرابة او المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد او عدم سماع شهادته - و من باب اولى - سائر صلات المودة ، و ما شابها الا ان الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الاقرار و اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى انها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد به - و ذلك التزاماً بالقاعدة السائدة من ان الخصم لا يجوز له ان يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشان الواقعة المشهود عليها و اذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة - او قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار اذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهى الى الحكم باخلاء العين المؤجرة و تسليمها الى المؤجر اذ من شان هذا القضاء ان تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الايجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق الزوم - افادة شريكه الاخر بتلك الشهادة لان الحكم بانهاء عقد الايجار يصدر لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من اختصم منهم فى الدعوى او من لم يختصم فيها . الطعن رقم 1049 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 830 بتاريخ 27-03-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 اذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الاعتماد على اقوالهم و اثبات واقعة اخرى يجوز اثباتها بشهادة الشهود طالما ان هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل التحقيق او يتسع لها نطاق حكم التحقيق ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ / / ان المحكمة احالت الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعن ان المرحوم . . . . المستاجر - و من بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما ، و انه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر ، الا انه قد استخلص الحكم المطعون فيه من اقوال شاهدى المطعون ضدهم - و التى اطمان اليها - ان - المطعون ضدها الثالثة - و هى حفيدة المستاجر الاصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الاخيرة ، و هى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فان الحكم المطعون فيه اذ اتخذ من اقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً اطمانت اليه فى امتداد الاجارة اليها و عدم انتهاء عقد الايجار فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129 بتاريخ 16-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 من المقرر ان لقاضى الموضوع تقدير اقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى اى تحقيق قضائى او ادارى او لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لاستخلاص الواقع منها ، ما دام لم يخرج بتلك الاقوال الى غير ما يؤدى اليه مدلولها . الطعن رقم 0017 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 383 بتاريخ 16-10-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 للمحكمة الاستئنافية ان تكتفى بمراجعة اقوال الشهود فى التحقيق و تستخلص منها ما تطمئن اليه و لو كان مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التى سمعتهم . كما ان من حقها الا تاخذ من اقوال الشاهد الا ما ترى صدقه ، و هى اذا اخذت ببعض الشهادة و لم تاخذ ببعض لا يصح ان ينعى عليها انها مسخت هذه الشهادة . ( الطعن رقم 17 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/16 ) الطعن رقم 0026 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 39 بتاريخ 21-01-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 اذا كانت اسباب الحكم لا يستبان منها وجه الراى الذى اخذت به المحكمة و جعلته اساس قضائها فهذا ابهام يعيب الحكم . و كذلك يعيب الحكم انعدام الارتباط بين اسبابه و منطوقه بحيث لا تؤدى الاسباب الى النتيجة التى انتهى اليها. الطعن رقم 0047 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 36 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 اذا اعتمدت المحكمة ، فيما اعتمدت عليه ، فى حكمها برد و بطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره بعض الشهود من ان المنسوب اليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها فى بعض اطيانها ، و ان هذا التصرف يتناول بعض الوارد فى العقد ، فان ذلك منها لا غبار عليه قانوناً . لان هذه الشهادة انما كانت عن واقعة لا دخل لطرفى الخصومة فيها ، و لم يكن تحدث المحكمة عنها لاثبات حق لاحد منهما او نفيه بناء عليها بل لتعرف الظروف التى لابست العقد المطعون فيه بالتزوير ، فلا ماخذ على المحكمة و الحالة هذه ان هى ، بغية تكوين راى لها فى الطعن الموجه ضد العقد المذكور ، قد استندت الى البينة. ( الطعن رقم 47 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 ) الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313 بتاريخ 06-04-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 اذا كان ما استخلصته المحكمة من اقوال بعض الشهود فى التحقيق الذى اجرته لا يتفق و ما جاء على السنتهم ، و لكن كان حكمها غير مبنى على اقوالهم وحدها بل مستنداً ايضاً الى اقوال شهود اخرين و الى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فلا يصح نقضه متى كانت الاسباب الاخرى كافية لان يحمل عليها . ( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/6 ) الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 ان الاخذ باقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة اياهم و اطمئنانها اليهم . و لا سلطان لاحد على المحكمة فى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود امامها ما دامت هى لا تخرج فى ذلك عما تحتمله اقوالهم . و لا يضير المحكمة الاستثنائية ان تذهب فى تقدير اقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الابتدائية ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة ان تفند الاسباب التى اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية فى وجهة نظرها و انما يكفيها ان تكون وجهتها هى قائمة على ما يبررها . الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584 بتاريخ 08-03-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 ان القانون لم يحرم على المحكمة فى المادة 270 مرافعات اثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة الشهود ، و انما هو حرم عليها اثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة ، فمن حق المحكمة ان تستنتج صحة الختم فى ذاته متى ثبت لديها ان صاحبه قد وقع به الورقة المطعون فيها بشخصه . الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584 بتاريخ 08-03-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 اذا كان الظاهر مما قالته المحكمة بصدد شهادة احد الشهود انها جعلت لمركزه الدينى وزناً فى تقدير شهادته فلا تثريب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 51 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/8 ) الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41 بتاريخ 10-01-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 اذا استعرضت محكمة الاستئناف التحقيق الذى اجرى فى الدعوى بما تناوله من اقوال الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود الاثبات او النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها ، و وازنت بين مختلف اقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود الاثبات بما تعززت به من القرائن التى اوردتها فى حكمها و استخلصت منها الواقع الذى بنت عليه الحكم استخلاصاً سليماً ، فلا قصور فى التسبيب . الطعن رقم 0017 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 11 بتاريخ 13-12-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 ان الحكم يجب ان يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة قد محصت الادلة التى قدمت اليها و حصلت منها ما تؤدى اليه و بذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ما ترى انه الواقع . ففى دعوى حساب عن شركة فى اجارة اذا قالت المحكمة ان تصفية الحساب تتوقف على معرفة مقدار الارض التى زرعها الشريك المدعى عليه لحسابه و تلك التى اجرها الشريكان من باطنهما و مقدار ما استولى عليه كل منهما من اجرتها و ما دفعه الى المؤجر خصماً من الاجرة ، ثم قالت انه و ان كان يؤخذ من مجموع اقوال الشهود ان الشريك المدعى عليه زرع بعض الاطيان المؤجرة على ذمته فان مقدار هذه الاطيان كان و لا يزال موضع شك و ليس من وسيلة للتحقق منه ، و ان تجهيل مقدار الاطيان التى زرعها المدعى عليه لحسابه و تلك التى اجرها الشريكان من الباطن و مقدار ما حصله كل منهما من اجرتها و ما دفعه الى المؤجر - ذلك يحول دون تصفية الحساب و تكون دعوى المدعى مفتقرة الى الدليل و يتعين رفضها ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ؛ اذ ليس فيه ما يفيد ان المحكمة قد استنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل الى كشف الواقع . ( الطعن رقم 17 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 ) الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 143 بتاريخ 28-03-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 ان تقدير الدليل لا يحوز قوة الامر المقضى ، فلا تثريب على المحكمة المدنية اذا هى اخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد ان كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم و صار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً . ( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/28 ) الطعن رقم 0115 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 260 بتاريخ 28-11-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 2 الاطمئنان الى اقوال شاهد و عدم الاطمئنان الى اقوال اخر مرجعه الى وجدان القاضى فهو ليس ملزماً بابداء اسباب تصديقه رواية دون اخرى . ( الطعن رقم 115 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/28 ) الطعن رقم 0050 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 612 بتاريخ 29-04-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من اقوال شهود سمعوا فى قضية اخرى ان هى اخذت بهذه الاقوال كقرينة ، و كان الاثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن الطعن رقم 0114 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657 بتاريخ 04-11-1948 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : شهادة الشهود فقرة رقم : 1 ان مجرد تراضى طرفى الخصومة على ان يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه و اطمئناناً اليه - ذلك لا يكون اتفاقاً على قاعدة للاثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة و يتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة ، فهو لا يمنع الخصوم من ان يشهدوا غير من تراضوا على شهادته و لا المحكمة من الاخذ بشهادة سواه . ( الطعن رقم 114 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4 )