دعوى التزوير الفرعية

دعوى التزوير الفرعية الطعن رقم 0313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد ان قررت المحكمة وقف الدعوى الاصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد انهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و ان تفرعت من الدعوى الاصلية ، و يجوز الطعن فيه على استقلال . ( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 ) الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435 بتاريخ 29-01-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد ان قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الاصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد انهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الاصلية بان الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل اوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون . ( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 ) الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 2 لا تقبل دعوى التزوير الا بعد ان تقف المحكمة على ما يكون لها من اثر فى النزاع المطروح ، فان وجدته منتجاً قبلت الدعوى و الا قضت بعدم قبولها . الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206 بتاريخ 27-04-1933 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 3 ان المحكمة المدنية حين ترفع اليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة اليها لاثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فاذا طلب اليها ان توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير ان تشير الى طلب الايقاف ، فهى تعتبر انها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها ان تسبب هذا الرفض باسباب خاصة متى كانت الاسباب التى اقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها . الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث ادلتها الا بعد بحث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من اثر فى الدعوى الاصلية حتى اذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت ادلتها . فاذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى اجرة الاطيان الموقوفة على اعتبار ان هذه الاجرة استحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و انها الت عنه تركة لورثته فاحتج المدعى عليه الذى حصل الاجرة بانها لم تستحق على المستاجر الا بعد وفاة الواقف و انها اذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و استند فى ذلك الى عقود ايجار قدمها وارد بها ما يفيد ان تاريخ استحقاق هذه الاجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين انه كان بحسب اصله يقع قبل وفاة الواقف فاصلح و جعل بعد وفاته - اذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة انتاجه فى الدعوى الاصلية او عدم انتاجه فوجدت ان عقود الايجار ليست عقود تاجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها ان الغلة المقررة كاجرة تستحق وقت نضجها و ان هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فاصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فاثبتته و بناء على هذا الاثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم انتاجها فان حكمها يكون سليماً لا عيب فيه . الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 2 هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل ايضاً فى النقطة الجوهرية التى تاسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشانها مملوكة للواقف يستحقها ورثته . ( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 ) الطعن رقم 0052 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428 بتاريخ 17-11-1938 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث ادلتها الا بعد ان تقف المحكمة على ما يكون للادعاء بالتزوير من اثر فى الدعوى الاصلية ، فاذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و الا قضت بعدم قبولها . فاذا طعن احد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الاخص اذا كان هذا قد صرح بانه لم يقدم هذه الورقة الا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين اقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها اخ على اخيه يطالبه بمتجمد ريع اطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ اقتسامهما تركة مورثهما اذا دفع المدعى عليه بانه وضع يده بطريق الاستئجار من اخر كان يتقاضى منه الاجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تاييداً لذلك عقد تاجير له منسوباً صدوره الى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد ان هذه الاطيان مؤجرة الى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم ايصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الايجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الايصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه ان الاوراق التى قدمها لا توقيع على اى واحدة منها لمدعى التزوير ، و انها لم تقدم للاحتجاج بها عليه ، بل للاحتجاج على المؤجر له هو او على ورثته الذين ادخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الاوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بان الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لان المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء اكان صحيحاً ام غير صحيح ما جاء بصلب عقد الايجار من ان الاطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع ان ينكر هذا التاجير المتمسك به دون حاجة به الى الطعن بالتزوير فى الاوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها اثبات ما ادعاه من هذا التاجير و هو لا يثبت الا بدليله الخاص . ( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 ) الطعن رقم 0092 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190 بتاريخ 02-05-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 ان المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة ان تحكم برد و بطلان اية ورقة متى تحقق لها انها مزورة . و ذلك على الاطلاق فى اية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير او كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها . و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فانها تجيز للمحكمة بعد تقديم ادلة التزوير و قبل الحكم بقبولها ان تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و اذ كان القانون قد اجاز ذلك فى هذه الحالات فان المحكمة من باب اولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الادعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الادلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها ان تستند فى ذلك الى اى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى اقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى ادلة التزوير . ( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 ) الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279 بتاريخ 21-11-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 2 لقاضى الموضوع ان يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون ان يكون ملزماً بالسير فى اجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على اسباب مقبولة . فاذا طلب الخصم تاخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع ان يقدر هذا الطلب و ان يهدره اذا راى ان مقدمه لم يكن جاداً فيه و انه لم يبغ به الا مجرد المماطلة و كسب الوقت . ( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 ) الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384 بتاريخ 30-10-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 2 يكفى للحكم بتزوير ورقة ان تبين المحكمة بالادلة التى توردها ان الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها الى الطريقة التى وقع بها التزوير . ( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 ) الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392 بتاريخ 11-12-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 للقاضى ان يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الاوراق المطعون فيها بالتزوير فانه هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه . الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475 بتاريخ 06-11-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية فقرة رقم : 1 الادعاء بتزوير الاوراق المقدمة فى الدعوى يجوز ابداؤه اثناء قيامها امام محكمة الاستئناف ، فان المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى اية حالة تكون عليها الدعوى الاصلية . و قيام الخصومة امام محكمة الاستئناف ان هو الا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على احد من اصحاب الشان ، اذ مسالة التزوير ليست فى حقيقتها الا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لاول مرة فى الاستئناف .