The text says the tourism licensing authority must check that the building is lawful before licensing a tourist establishment for operation or management.
الترخيص بانشاء فنادق سياحية الطعن رقم 0862 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 372 بتاريخ 12-01-1985 الموضوع : ترخيص القانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشات الفندقية و السياحة - قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشان شروط و اجراءات الترخيص بالمنشات الفندقية و السياحة تحظر المادة 37 منه منح الترخيص الى الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالامانة او بالشرف و لم يرد اليهم اعتبارهم - الجرائم المخلة بالامانة او الشرف هى تلك التى ترجع الى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع مع الاخذ فى الاعتبار نوع الجريمة و الظروف التى ارتكبت فيها و الافعال المكونة لها و مدى كشفها عن التاثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة - مثال لما لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة . ( الطعنان رقما 862 و 872 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/12 ) الطعن رقم 0636 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1022 بتاريخ 01-02-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية فقرة رقم : 1 التزام الحكومة بمقتضى عقد الامتياز بعدم الترخيص بكازينوهات مماثلة يرتب على الشركة صاحبة الامتياز التزاماً باقامة المنشات المنصوص عليها فى العقد بالمنطقة محل عقد الامتياز - حظر الترخيص باقامة كازينوهات مماثلة بهدف الى حماية نشاط الشركة صاحبة الامتياز من المنافسة - عدم قيام الشركة صاحبة الامتياز بتنفيذ التزامتها باقامة المنشات المبينة بالعقد يترتب عليه انتفاء التزام الحكومة بالامتناع عن الترخيص باقامة منشات مماثلة فى المناطق المحددة بعقد الامتياز . ( الطعن رقم 636 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/1 ) الطعن رقم 1599 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 762 بتاريخ 25-03-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية فقرة رقم : 1 القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شان المنشات الفندقية و السياحية . يصدر الترخيص السياحى اما عن انشاء منشاة سياحية او استغلال منشاة سياحية قائمة - فى الحالة الاولى لا يوجد ما يلزم صدور الترخيص السياحى قبل الترخيص بانشاء المبنى - فى الحالة الثانية ينبغى ان تكون المنشاة قد تم بناؤها و اقامتها بشرط الا تكون مخالفة لقوانين التخطيط العمرانى او المبانى . يتعين على السلطة القائمة على اصدار التراخيص بوزارة السياحة لادارة و استغلال المنشات السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص سفيه بالاستغلال و الادارة للمنشاة السياحية من السلطة المختصة و ذلك قبل الترخيص سياحياً بادارته و استغلاله . ( الطعن رقم 1599 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 ) الطعن رقم 3304 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 403 بتاريخ 09-12-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية فقرة رقم : 1 القانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشات الفندقية و السياحية - و لئن كانت احكام القانون رقم 1 لسنة 1973 اخرجت التراخيص الخاصة بالمنشات الفندقية او السياحية من الاختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلى طبقاً لقانون الحكم المحلى و ناطت ذلك بوزارة السياحة الا ان ممارسة هذا الاختصاص يتم فى حدود و نطاق التنظيم العام للمحال العامة - ان ما ال الى وزارة السياحة بالنسبة لهذه المنشات هو الاختصاص المخول لوحدات الحكم المحلى فى اصدار التراخيص بالانشاء او الادارة او الاستغلال - لا يكون ذلك الا فى الشوارع او الاحياء التى يجوز فيها اصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات المختصة بذلك اى التى تحدد بناء على اقتراح المجالس المحلية و موافقة المحافظ المختص - اذا لم يصدر قرار باجازة فتح محال عامة فى شارع او حى معين فلا يجوز لوحدات الحكم المحلى الترخيص بانشاء اى المحال فى هذا الشارع او ذلك الحى - ما ينطبق على وحدات الحكم المحلى يشمل ايضاً وزارة السياحة - اساس ذلك : المنشات الفندقية او السياحية هى فى الاصل محال عامة راى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 تنظيمها و تشجيع اقامتها - غلق المنشات الفندقية او السياحية التى قد تنشا او تدار فى شوارع او احياء لم يصرح فيها بفتح محال عامة يكون من اختصاص وحدات الحكم المحلى المختصة - ما ينشا او يدار فى شوارع او احياء مصرح فيها بمحال عامة فان غلقه يكون من اختصاص وزارة السياحة . ( الطعنان رقما 3304 و 3400 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/9 ) الطعن رقم 1088 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 421 بتاريخ 09-12-1989 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية فقرة رقم : 1 القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شان المحال الصناعية و التجارية - سريانه على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بالقانون و من بينها الافران المستعملة للعموم و المخابز العمومية - الرخص التى تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص القانون على توقيتها - حددت المادة 16 احوال الغاء رخصة المحل - اذا كانت المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1945 حظرت بغير ترخيص من وزارة التموين على اصحاب المطاحن و المخابز ان يستخرجوا او يعرضوا للبيع او يحوزوا دقيقاً غير مطابق للمواصفات - اعمال قانون التموين لا يحول دون اعمال القانون رقم 453 لسنة 1954 الذى حدد احوال الغاء الرخصة - صدور قرار وزير التموين بالغاء تراخيص المخابز الطباقى التى يرفض اصحابها تشغيلها تموينياً مع غلقها ادارياً - مخالفته للقانون لعدم تحقق اى من الاحوال المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . ( الطعن رقم 1088 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/9 )