الادعاء بالانكار

الادعاء بالانكار الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 ان القانون اذ نص فى المادة 254 مرافعات "القديم" على انه فى حالة انكار الخصم الخط او الامضاء او الختم المشتمل عليه سند المدعى تامر المحكمة باجراء التحقيق ، دون ان يحدد طريقته فقد قصد بذلك ان يكل للمحكمة اختيار الطريقة التى تراها مؤدية الى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة او بالمضاهاة او بهما معاً . واذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على ان " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده واهل الخبرة ايضاً " فمحل تطبيق هذا النص ان تكون المحكمة قد ارتات التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً . فاذا كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدى الاثبات اللذين سمعتها محكمة اول درجة و اورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك الى ندب خبير لاجراء المضاهاة ، فهذا من حقها . و القول بانه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة ان يكون الشاهد قد راى من نسب اليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بان حكم هذه المادة مقصور على اثبات صحة الاوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لاجراء المضاهاة عليها اسوة بالاوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا ان المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الامضاء او الختم على الورق المطعون فيها سوى ان تكون متعلقة باثبات صحة التوقيع ممن نسب اليه دون تحديد كيفية حصول هذا الاثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الاخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق . الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 انه و ان كان اغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من انكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم الا ان ذلك مشروط بان يكون المنكر قد انكر على وجه يجعل لانكاره اثراً قانونياً يستوجب من المحكمة ان تعنى ببحثه فان كان انكاره غير ذى اثر فلا على المحكمة ان هى اغفلت التحدث عنه اذ يكون الانكار فى هذه الصورة دفاعاً غير جوهرى لا يتغير له وجه الراى فى الدعوى . فاذا كان الخصم قد اعترف بان الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر انه يجهل ان مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور او بالخطا فى تطبيق القانون . اذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير . الطعن رقم 007 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297 بتاريخ 24-12-1953 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان الطاعن لم يقف عند حد انكار توقيع مورثه على السند و انما ذهب الى الادعاء بتزويره ، فان الحكم اذ القى عليه عبء اثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الاثبات . الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 222 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على انه لايجوز تكليف المتمسك بالورقة ان يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه ، بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقه صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير . ( الطعن رقم 253 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/2 ) الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192 بتاريخ 02-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 اذ طعن الوارث بانه يجهل توقيع مورثه على العقد فان المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء اثبات صحته . الطعن رقم 0178 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1557 بتاريخ 08-12-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 لا تتقيد المحكمة فى تحقيق انكار التوقيع او التزوير بقواعد الاثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة باثبات الالتزام ، بل لها ان تحكم برد و بطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى انها مزورة من غير ان تتقيد فى ذلك بدليل معين و لها ان تاخذ بالقرائن دليلا على التزوير و يستوى فى ذلك ان تكون قيمة الورقة اقل من عشرة جنيهات او تزيد عليها لان التحقيق يدور فى هذه الاحوال حول صحة الورقة او عدم صحتها وتنصرف اقوال الشهود و الخبراء الى واقعه مادية فى حصول التوقيع بالامضاء او الختم او البصمة من يد من نسبت اليه الورقه و بعلمه او عدم حصول شىء من ذلك ، و ليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لاثباتها . ( الطعن رقم 178 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 ) الطعن رقم 0204 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47 بتاريخ 05-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 لا يتصور ان تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - اعمالا لنص المادة 290 مرافعات - برد و بطلان عقد لتزويره بعد ان ثبت لها عجز من طعن عليه بالتجهيل عن اثبات طعنه و بعد ان اقتنعت المحكمة بصحة ذلك العقد . ( الطعن رقم 204 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/5 ) الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 فى حالة انكار التوقيع تكون الاجراءات المبينة فى المواد 262 و ما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الاتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لانطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات . الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المادة 363 مرافعات تنص على انه يجب على رئيس المحكمة ان يوقع على الورقة المطعون عليها بالانكار الا ان اغفال هذا الاجراء لا يترتب عليه البطلان اذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة . الطعن رقم 0219 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 633 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بانه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم ان يسلك سبيل الطعن بالتزوير الا اذا اقر بصحة الختم او ثبت للمحكمة صحته من الادلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر احدى هاتين الحالتين كان الطعن بالانكار جائزا و كان للمحكمة ان تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الاحالة الى التحقيق بالمضاهاة او بشهادة الشهود كما لها الا تسلك احد هذين الطريقين و ان تقضى بعدم صحة الورقة اذا ثبت لها مما قدم اليها من ادلة انها غير صحيحة و انها لم تصدر ممن نسبت اليه . الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57 بتاريخ 14-01-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 قاضى الموضوع - على ما يستفاد من الماده 262 من قانون المرافعات - غير ملزم فى حاله انكار التوقيع على الورقه العرفيه باجراء التحقيق المشار اليه فى هذه المادة ، بل له اذا راى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقناعه بان التوقيع المذكور صحيح ان يرد على المنكر انكاره وياخذ بالورقه من غير اجراء هذا التحقيق لان الغرض من هذا الاجراء هو اقتناع المحكمة براى ترتاح اليه فى حكمها فاذا كان هذا الاقناع موجوداً بدونه فلا لزوم له . الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184 بتاريخ 02-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 اباح القانون فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الاكتفاء بنفى علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمورثه دون ان يقف موقف الانكار صراحة فاذا نفى الوارث علمه بان الامضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الاثبات و تعين على المتمسك بها ان يقيم الدليل على صحتها و ذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها فىالمادة 262 من قانون المرافعات و لا يتطلب من الوارث لاسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير. ( الطعن رقم 166 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 ) الطعن رقم 0227 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 618 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 لئن كان الدفع بانكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة الا ان الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بان الخط او التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لانه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث . الطعن رقم 0060 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1135 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 قاضى الموضوع - على ما يستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات - غير ملزم - فى حالة انكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب اليه التوقيع او انكار خلفه ذلك او طعنه عليها بالجهالة - باجراء التحقيق المشار اليه فى هذه المادة بل ان له اذا راى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بان التوقيع المذكور صحيح ، ان يرد على المنكر انكاره وعلى مدعى الجهالة ادعاءه وياخذ بالورقة من غير اجراء هذا التحقيق الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 تنص المادة 394 من القانون المدنى على ان تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة و مفاد ذلك ان الطعن بانكار التوقيع على الورقة العرفية يجب ان يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على اصرار المنكر على انكاره . الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 349 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 لا تلتزم المحكمة فى حالة انكار الوارث توقيع مورثه على الورقة او ادعائه بجهله هذا التوقيع بتحقيق هذا الطعن بطريق المضاهاة ، و انما يكون لها وفقا لصريح نص المادة 262 من قانون المرافعات ، اذا لم تر فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شان صحة هذا التوقيع ، ان تامر بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما ، و من ثم فان محكمة الموضوع اذ رات ان تحقق الطعن بالجهالة الذى ابداه الطاعن بسماع الشهود و رات فى التحقيق الذى اجرته ما يكفى لتكوين عقيدتها فى شان صحة التوقيع و ما يغنيها عن الالتجاء الى المضاهاة فانها تكون قد مارست سلطتها فى تقدير الادلة و لم تخطىء فى القانون . الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 مقتضى نص المادة 394 من القانون المدنى انه يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الاحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوب الى مورثه التوقيع عليها ان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هى لهذا المورث ، و لا يقبل من ذلك الوارث الطعن بالجهالة على هذه الورقة متى اقر بان الختم الموقع به عليها صحيح ، بل يجب عليه فى هذه الحالة ان يسلك السبيل الذى رسمه القانون للطعن عليها بالتزوير . و اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه استظهر من دفاع الطاعن بان هذه الورقة مصطنعة انما يعنى الادعاء بتزويرها و لم يسلك الطاعن من اجله سبيل الطعن عليها بالتزوير طبقا لما تقضى به المواد من 281 - 290 من قانون المرافعات السابق . و كانت محكمة الاستئناف لم تر من حالة الورقة و من ظروف الدعوى ما يشككها فى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها بتزويرها عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 290 من قانون المرافعات السابق . فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 0227 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890 بتاريخ 10-06-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 لا يعفى المنكر من الاثبات الا اذا كان انكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الانكار اما اذا اقر بالدعوى فى احد عناصرها المدعاة و ادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فان عليه يقع عبء اثبات ما يخالفه . الطعن رقم 0101 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 714 بتاريخ 28-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 ما نصت عليه الماده 274 من قانون المرافعات السابق من انه لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه ، انما هو خاص بانكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ، و لا مجال لتطبيقه عند الادعاء بالتزوير ، و المقصود منه هو احترام القاعدة العامة فى الاثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة انكرها خصمه من ان يثبت بشهادة الشهود - فى غير الاحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا - الالتزام المدون بها ، و لذلك جاء النص مقصورا على ان الشهود لا يسمعون الا عند اثبات واقعه الكتابة او التوقيع دون التزام ذاته ، بخلاف الحال فى الادعاء بالتزوير فان الامر فيه اذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة او غش مما يجوز قانونا اثباته بجميع الطرق و منها قرائن الاحوال ، و ذلك يستتبع ان يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى ان يثبت بجميع الطرق ايضا عدم صحة ادعائه عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات . و لما كان التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع اخرى و اعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك . الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197 بتاريخ 08-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 اباح المشرع فى المادة 394 من القانون المدنى للوارث الاكتفاء بنفى علمه بان الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع لمورثه دون ان يطعن فى هذه الاوراق بطريق الادعاء بالتزوير ، او حتى يقف موقف الانكار صراحه ، فاذا نفى الوارث علمه بان الامضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها فى الاثبات و تعين على الخصم المتمسك بها ان يقيم الدليل على صحتها ، و ذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197 بتاريخ 08-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 المستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق انها تطبق سواء فى حالة انكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب اليه التوقيع ، او انكار خلفه ذلك او طعنه عليها بالجهالة ، و لا يلتزم قاضى الموضوع فى اى من هذه الحالات باجراء التحقيق المشار اليه فى هذه المادة ، بل ان له اذا راى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لاقتناعه بان التوقيع المذكور غير صحيح ، ان يحكم بعدم صحة الورقة عن غير اجراء هذا التحقيق . الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى - المنسوب صدوره من مورثهم الى الطاعن الثالث - بل ان الخبير هو الذى استبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه انه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى انهم لا يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون الاثبات التى تقضى بان من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع . الطعن رقم 0216 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1540 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها المادة 394 من القانون المدنى قبل الغائها ، و المادة30 من قانون الاثبات و تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على انه اذا نفى الوارث علمه بان التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين ان توجه اليه يمين عدم العلم ، فاذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الاثبات ، و كان على المتمسك بها ان يقيم الدليل على صحتها ، فاذا رات المحكمة ان وقائع الدعوى و مستنداتها لا تكفى لاقناعها بان التوقيع صحيح امرت بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما ، و اذ لم تتبع محكمة الموضوع الاجراءات سالفة الذكر بشان عقد البيع الابتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت باستبعاده لمجرد القول بان " المستانفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم و انهم لم يطلبوا اجراء اى تحقيق بشانه " فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1007 بتاريخ 22-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 اذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بانه يخفى وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة و هى معدومة الارادة ، و دون ان يوصف بانه متخبط فى دفاعه ، بل ان ما ابداه من اوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الاخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/22 ) الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الاثبات - غير ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت اليه باجراء التحقيق المشار اليه فى هذه المادة ، بل ان لها متى رات فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بان التوقيع صحيح ، ان ترد على المنكر انكاره و ان تاخذ بالورقة من غير اجراء هذا التحقيق . الطعن رقم 0148 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1297 بتاريخ 23-05-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 3/14 من قانون الاثبات على ان ، من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع " مؤداه ان مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمن يشهد عليه المحرر . و لما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالانكار و ان كان المشرع قد خفف احكامه على الوارث لان كل ما يستطيع ان يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع و لا يطلب منه اكثر من ذلك . ( الطعن رقم 148 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/5/23 ) الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387 بتاريخ 08-04-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 اذا قدم المؤجر عقداً يفيد تاجيره المكان مفروشاً على خلاف ادعاء ورثة المستاجر باستئجاره خالياً ، و اقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون ان يستطيل دفاعهم الى التمسك بانطواء العقد على تحايل على احكام القانون الامرة فانه يتعين على المحكمة ان تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى امره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الاثبات بان يكون تحقيقها - اذا ارتات - بالمضاهاة او البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة باثبات حصول التوقيع ممن نسب اليه او نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب ان يكون تالياً لقضائها فى شان صحة المحرر او بطلانه التزاماً بنص المادة 44 من قانون الاثبات . الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387 بتاريخ 08-04-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لاثباته ذلك ان الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شان له بالتصرف المثبت به ، فاذا ما انتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - الى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تاجيره العين مفروشة - و اجاز للمستاجر اثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و اذا خلصت الى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الاثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب اخر . الطعن رقم 0539 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993 بتاريخ 13-11-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فاذا رات محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فانها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الاثبات بان يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة باثبات حصول التوقيع ممن نسب اليه او نفيه .. و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما اذا كان صلب الورقة محرراً بخطه او بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه ان يتحلل من نسبة هذه الورقة اليه الا بالطعن عليها بالتزوير . ( الطعن رقم 539 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/13 ) الطعن رقم 1611 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 22-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع لا تلتزم عند انكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى اجراءات التحقيق و انما يجوز لها الا تعتد بهذا الانكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار ان انكار التوقيع منازعة غير جدية . الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612 بتاريخ 26-04-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فان ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه و نسبته الى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الانكار . الطعن رقم 2117 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 798 بتاريخ 09-06-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الاثبات على ان " من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع . و على ما اوضحته المذكرة الايضاحية لهذا القانون يدل على ان المناقشة المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمن يشهد عليه المحرر ، و اذ كان دفاع الطاعن امام محكمة اول درجة قد اقتصر على التمسك بان السند الاذنى المنسوب له غير صحيح و مزور و ليست هناك معاملات مالية او تجارية بين الطرفين ، ثم ردد الطاعن هذا الدفاع بطلب قدمه لاعادة الدعوى للمرافعة للطعن بالانكار ارفق به اوراقاً للمضاهاه لتاييده - كما تمسك بهذا الطعن و دلل عليه تفصيلاً فى صحيفة الاستئناف ، و كان ما ابداه الطاعن من ذلك الدفاع لا يفيد التسليم بصحة نسبة الورقة له ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خلاف القانون و اخطا فى تطبيقه و تاويله . ( الطعن رقم 2117 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/9 ) الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الاثبات غير ملزم فى حالة انكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب اليه التوقيع او انكار خلفه ذلك او طعنه عليه بالجهالة باجراء التحقيق المشار اليه فى هذه المادة بل ان له اذا راى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لاقتناعه بان التوقيع المذكور صحيح ان يرد على المنكر انكاره و على مدعى الجهالة ادعاءه و ياخذ بالورقة من غير اجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة ان يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى استبان منها ذلك و لا شان لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً . الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 13 لئن كان الادعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالانكار او الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالانكار او الجهالة و الاخفاق فيه لا يحول - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك ان الدفع بالانكار او الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالامضاء او البصمة او الختم يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب اما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به او الاخفاق فى الطعن بانكاره - فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه . الطعن رقم 1228 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 503 بتاريخ 15-02-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته الى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب ان يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما استخلصه من اقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بان مورث الطاعن وقع امامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما استخلصه الحكم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على اقوال الشاهدين التى ادليا بها فى التحقيق الذى اقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع الى مورث الطاعن ، و لا يعيبه ان هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته . الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979 بتاريخ 12-04-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى ان المطعون ضدهما اودعا اصلى الايصالين سندى الدعوى بالحافظتين رقمى ، و كانت الطاعنة لم تنكر بصيغة صريحة و جازمة توقيعها على هذين الايصالين و انما انصرف دفاعها الى انكار وجود المحرر فى حد ذاته ، فان ما اثارته امام محكمة الاستئناف لا يعد منها انكاراً لتوقيعها على الايصالين بالمعنى المقصود فى المادة 14 من قانون الاثبات . الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32 بتاريخ 17-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 تقدير ظروف الطعن بانكار التوقيع و جديته او عدم جديته مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 ) الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 ان القانون المصرى اقام حجية الاوراق العرفية على شهادة ذات الامضاء او الختم الموقع بها عليها . فمتى اعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بان الامضاء او الختم الموقع به على تلك الورقة هو امضاؤه او ختمه ، او متى ثبت ذلك - بعد الانكار - بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك اى دليل اخر لاعتماد صحة الورقة و امكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الامضاء او الختم . و لا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة ، الا اذا بين كيف وصل امضاؤه هذا الصحيح او ختمه هذا الصحيح الى الورقة التى عليها التوقيع ، و اقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ، فان هذه هى منه دعوى تزوير بحتة يجب ان يسار فيها بطريقها القانونى . ذلك بان القانون لا يعرف انكار التوقيع بالختم بل لا يعرف الا انكار بصمة الختم . الطعن رقم 0067 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 4 ان المادة 270 من قانون المرافعات التى اجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة او الامضاء او الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى الا الى اثبات الامضاء او الختم المنكورة بصمته لا الى اثبات التوقيع بعد الاعتراف بالختم . و هذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض . الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 ان القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف الا انكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم و لكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الانكار ، بل عليه ان يدعى بالتزوير فى الورقة و يقيم هو الدليل عليه . فاذا دفع شخص بانكار التوقيع فلا يصح النظر فى دفعه على اعتبار انه انكار للتوقيع ، بل المتعين على المحكمة ان تثبت اعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضى بعدم قبول هذا الدفاع بالانكار . الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 ان عدم قبول انكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة و لا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الانكار لان الحكم بصحة الورقة لا يكون - كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات - الا فى حق الدفاع بالانكار المنصب على ذات الختم او ذات الكتابة او ذات الامضاء و الذى يقبل و ينظر موضوعاً و يجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون او بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق ان انكار ذات الختم او ذات الكتابة او ذات الامضاء هو انكار غير صحيح . كما ان الحكم بالغرامة لا يتوقع - بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات - الا اذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، و الحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بانكار التوقيع بالختم مع الاعتراف به كما تقدم . و اذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لانتفاء شرط توقيعها . فاذا قضت محكمة الموضوع بصحة ايصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به و قضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفاً للقانون . الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 3 اذا اعترف شخص بختمه و لكنه انكر التوقيع به و قبلت المحكمة الدفع بانكار التوقيع و رات بعد بحثه موضوعياً انه دفع غير جدى و قضت برفض طلب الاحالة على التحقيق و بصحة الورقة و بتوقيع غرامة على من دفع بهذا الضرب من الانكار و نقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما يتعلق بقبوله الدفاع بانكار التوقيع بالختم مع الاعتراف به ثم بفصله فى موضوعه ، مقررة ان هذا الانكار غير مقبول و قضت تبعاً لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى به من صحة الورقة و من الغرامة ، فحكم محكمة النقض بعدم قبول انكار التوقيع و بما يستتبعه من تلك النتيجة لا يمس ما للورقة من القيمة ، بل انها تبقى حافظة لقوتها كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها و لا تقبل مطلقاً سوى الطعن فيها بالتزوير . الطعن رقم 0045 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 20 بتاريخ 19-11-1936 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 لا يجوز للمحكمة عند قضائها بعدم قبول دعوى انكار التوقيع بالختم ان تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها ان تجعل حكمها فى الدفع مقصوراً عليه حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير . ( الطعن رقم 45 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 ) الطعن رقم 0022 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 177 بتاريخ 17-06-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 اذا كان موضوع الدعوى انكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة ، اذا تبين لها ان بصمة الختم الموقع بها صحيحة و ان السند مع ذلك لم يصدر من المنكر ، ان تقضى برد السند و بطلانه ، لان ذلك يكون اقحاماً لدعوى التزوير التى لم ترفع فى دعوى انكار البصمة . ( الطعن رقم 22 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/17 ) الطعن رقم 0059 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 272 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 يجب على منكر التوقيع مع اعترافه بالختم ان يسلك فى دعواه طريق الطعن بالتزوير و ان يقيم الدليل عليه . فاذا كان الطاعنون فى العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه و انما انكروا انه وقعه بنفسه و اتخذوا فى دعواهم طريقة انكار الختم ، و فصل فيها ابتدائياً و استئنافياً على هذا الاساس ، فلمحكمة النقض ان تقضى فى دعوى الانكار العارضة بصحة العقد مع احالة الدعوى الاصلية الى محكمة الموضوع لتقضى فيها . و ذلك لاحتمال ان يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير . ( الطعن رقم 59 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 ) الطعن رقم 0040 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 410 بتاريخ 29-01-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 2 ان المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط و لا مجال لتطبيقها فى دعوى التزوير . و المقصود منها هو احترام القاعدة العامة فى الاثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة انكرها خصمه من ان يثبت بالبينة فى غير الاحوال التى يجوز فيها ذلك قانوناً ، الالتزام المدون بها . و لذلك جاء نصها مقصوراً على ان البينة لا تسمع الا عند اثبات واقعة الكتابة او التوقيع دون الالتزام ذاته . بخلاف الحال فى دعوى التزوير فان الامر فيها اذا ما قبلت ادلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة او غش مما يجوز قانوناً اثباته بجميع الطرق و منها قرائن الاحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة . و ذلك يستتبع ان يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى ان يثبت بجميع الطرق ايضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات . و اذن فاذا كان التحقيق فى دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة او التوقيع وقائع اخرى ، و اعتمدت عليها المحكمة ، فلا تثريب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 40 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 ) الطعن رقم 0072 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 152 بتاريخ 29-04-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد اجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما اثاره المنكر من ان السند ، بفرض صحة التوقيع عليه ، قد دس على المواقع اثناء وجوده بالمستشفى ، و انه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث ، بل ارجات الفصل فى هذين الدفعين الى وقت نظر الموضوع ، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير ، فانه لا يكون من حق المحكمة ان تقضى فى امر تزويره من تلقاء نفسها ، لان المادة 292 مرافعات تنص على انه لا حاجة لان يتخذ مدعى التزوير اجراءات دعوى التزوير الفرعية لكى يتسنى للمحكمة ان تحكم برد و بطلان الورقة اذا اقتنعت بتزويرها ، و المفهوم من هذا ان القضاء بالرد و البطلان انما يكون بناء على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه . و فضلاً عن هذا فان الحق المخول للمحكمة فى المادة 292 هو رخصة اختيارية لها ، فاذا هى لم تستعملها فلا يصح ان ينعت حكمها بمخالفته القانون . الطعن رقم 0106 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 505 بتاريخ 18-12-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادعاء بالانكار فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بالحكم ان مدعى التزوير قال انه حصل اما بوضع امضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى و اما باختلاس امضائه الصحيح ، ثم اورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادى ، و اورد كذلك ادلته على التزوير المعنوى ، فان المحكمة اذا رات ان تبدا بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و امرت بتحقيقه ، فهذا منها لا يفيد انها رفضت ادلة التزوير المعنوى . و اذا هى بعد ان تبين لها ان لا تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى و اخذت بالادلة المقدمة عليه فانها لا تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 106 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/18 )