دعوى مدنية تحريكها

دعوى مدنية تحريكها الطعن رقم 0052 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 804 بتاريخ 22-06-1954 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية تحريكها فقرة رقم : 3 اذا كان ما اثبته الحكم فى صدد مسئولية الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لا يبين منه اذ كان قد اقام مسئولية هذه الشركة على اساس مسئولية المتبوع عن خطا تابعه باعتبار ان هذا الخطا وقع منه اثناء تادية وظيفته او بسببها ام اقام مسئوليتها على اساس تقصيرها فى وضع نظام محكم لسياراتها مما يسر للمتهم الذى يشتغل عاملاً لديها سبيل استعمالها فجعلها الحكم بذلك مسئولة عن الحادث مسئولية اصلية ـ فان الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه بالنسبة للشركة المسئولة عن الحقوق المدنية . ( الطعن رقم 52 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 ) الطعن رقم 1337 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1148 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 3 اذا رد الحكم الاستئنافى على دفع الطاعن الاول بعدم جواز محاكمته بشان جريمة التزوير بقوله " ان دعوى الاشتراك فى التزوير منظورة عن طريق الجنحة المباشرة و التى اعلنت قبل ان توجه النيابة اتهامها بالاشتراك فى التزوير و قبل قرار الحفظ الذى اصدرته النيابة عند انتهائها من تحقيقاتها فلا يقدح فى قضاء محكمة اول درجة بادانة المتهم ان النيابة قد قررت صرف النظر عن تهمة التزوير لانها كانت مطروحة امام المحكمة عن طريق قانونى ثم كونت عقيدتها من حيث ثبوت الاتهام و صحته و قضت بما قضت بتاثيم المتهم عنها " فان هذا الرد سائغ مقبول . الطعن رقم 2643 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 486 بتاريخ 04-06-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 1 فرضت المادة 122 من لائحة السكة الحديد على عمال المناورة واجبين - احدهما - ان يحذروا مستخدمى المصلحة و المشتغلين بالعربات او حولها - و ثانيهما - ان يطلبوا من الاشخاص المشتغلين بالشحن او التفريغ الا يبقوا بالعربات المزمع تحريكها لعملية المناورة و لا يقتربوا منها . و اذا كانت طبيعة التحذير تقضى ان يكون قبل البدء بالمناورة - بحكم وجود المستخدمين و المشتغلين بالعربات و حولها بالقرب من القطار ، فان طلب عدم الاقتراب من العربات المزمع تحريكها لعملية المناورة يقتضى ان يكون قبل و ابان عملية المناورة لاحتمال وجودهم عقب البدء بعملية المناورة و بعد التحذير . كما اوجبت المادة 24 من اللائحة المذكورة تحذير الجمهور من اجتياز خط السكة الحديد عندما يخشى حدوث خطر بسبب ذلك ، و المستفاد من النص الاخير ان اجتياز الخط - و لو كان امراً منهياً عنه - لا يمنع من القيام بواجب التحذير ، و ان التحذير امر عام لم تقصد اللائحة توجيهه الى فئة دون غيرها لما يقتضيه واجب المحافظة على ارواح الناس بغير تفرقة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه - ببراءة المتهمين من تهمة القتل الخطا - على ان النص يوجب التحذير لمن يوجد من العمال و المشتغلين بالشحن و التفريغ قبل اجراء عملية المناورة و تحريك العربات و ليس لمن ياتون من بعيد بقصد العبور فوق الشريط من العربات ، فاغفل بذلك ما فرضه النص من طلب عدم البقاء او الاقتراب من العربات الذى يوجه الى عمال الشحن قبل و ابان عملية المناورة ، كما انه لم يعن ببيان حقيقة مركز المجنى عليه بين القائمين بالشحن و التفريغ . و كان الحكم قد اقام قضاءه فى - رفض الدعوى المدنية - على براءة المتهمين تاسيساً على التفسير الخاطىء للائحة السكة الحديد ، و كان هذا الخطا هو احد العناصر التى اعتمد الحكم عليها و كان له اثره فى تكوين عقيدة المحكمة ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية . الطعن رقم 1495 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 369 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 5 انه عن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لخضوع المدعى بالحق المدنى لاحكام حراسة الطوارئ ، فان المشرع اذ خول لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ سلطة اتخاذ تدابير من بينها اصدار الامر بفرض الحراسة ، انما قصد وضع نظام لادارة اموال الخاضعين للحراسة يغل يدهم عن ادارتها او التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشانها ، و ليس فى ذلك نقص فى اهلية الخاضع للحراسة و انما هو بمثابة حجز على امواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون . بيد ان هذا القيد لا يتعدى الى حق الخاضع للحراسة فى التقاضى بشخصه اذا ما لحقه ضرر من جريمة وقعت على نفسه او مست شرفه و اعتباره ، و من ثم فان ما يثيره المستانف فى هذا المنحى يكون غير قويم . الطعن رقم 1766 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 127 بتاريخ 05-02-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر امام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها و ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يرتب كافة الاثار القانونية . الطعن رقم 5084 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 656 بتاريخ 19-05-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان مصلحة الضرائب على الانتاج التى يمثلها الطاعن - وزير المالية بصفته - قد طلبت فى كتابها الى النيابة العامة بشان اقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده ان يشمل الحكم الزامه بالحقوق المدنية المطلوبة و التى افصحت عن اسسها و مقدارها ، و من ثم فان هذا الطلب تتوافر له مقومات الادعاء المدنى فى مرحلة الاستدلال مما يعتبر معه تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية امام محكمة اول درجة شاملاً بالضرورة احالة الدعوى المدنية اليهما دون حاجة الى اتباع الطاعن اجراءات الادعاء المدنى المنصوص عليها فى المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية ، و بالتالى فان استئنافه للحكم الابتدائى بالنسبة للدعوى المدنية يكون جائزاً و لو انه لم يتبع تلك الاجراءات امام محكمة اول درجة ، و من ثم فان طعنه الماثل و قد استوفى باقى الشروط المنصوص عليها فى القانون يكون مقبولاً شكلاً . الطعن رقم 1796 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 652 بتاريخ 05-06-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر امام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها و ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يرتب كافة الاثار القانونية. الطعن رقم 0296 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 303 بتاريخ 17-02-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف او سب - فان النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب . ( الطعن رقم 296 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/17 ) الطعن رقم 2652 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 826 بتاريخ 03-07-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت الدعوى الجنائية احيلت الى محكمة الجنايات بوصف ان الطاعن اقترف جناية التوسط فى طلب رشوة لموظفين عموميين الا ان محكمة امن الدولة العليا بحكمها المطعون فيه انتهت الى ان الواقعة جنحة نصب و دانت الطاعن على هذا الاساس طبقاً للمادة 336 عقوبات لما كان ذلك و كانت العبرة فى تكييف الواقعة بانها جناية او جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى او قرار الاتهام و ذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك و كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء قاطع للتقادم من تاريخ 1980/6/19 و هو تاريخ احالتها من نيابة جنوب القاهرة الى نيابة امن الدولة العليا بامر الاحالة و قائمة ادلة الثبوت حتى 1985/7/28 و هو تاريخ احالتها من نيابة امن الدولة العليا الى محكمة امن الدولة العليا فانه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق او الدعوى و من ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً متعيناً نقضه و براءة الطاعن مما اسند اليه . ( الطعن رقم 2652 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/7/3 ) الطعن رقم 6927 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 55 بتاريخ 09-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تحريكها فقرة رقم : 5 ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط ان يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلاً خاصاً لمحاميه الا فى حالة تقديم الشكوى و لا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .