قانون الإثبات

دودو 3 قانون الاثبـات -/ في المواد المدنية والتجارية وفقاً لاخر تعديلاته -/ ) فهرس البحث في قانون الاثبات فقط اضغط علي ما تريد الباب الاول : احكام عامة الباب الثاني : الادلة الكتابية. الباب الثالث : شهادة الشهود الباب الرابع : القرائن وحجية الامر المقضي. الباب الخامس : الاقرار واستجواب الخصوم. الباب السادس : اليمين الباب السابع : المعاينة الباب الثامن : الخبرة قانون الاصدار القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ( 1 ) المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 باسم الامة قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : مادة 1 يلغـى الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاول من القانون المدني ، والباب السابع من الكتاب الاول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص اخر يخالف احكامه . مادة 2 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . الباب الاول ا1 احكام عامة مادة 1 على الدائن اثبـات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه . مادة 2 يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها . مادة 3 اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات وجب عليها ان تحدد اجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء . ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب . مادة 4 اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة . مادة 5 الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً . ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلاً ( 1 ) ويكون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين مادة 6 كلما استلزم اتمام الاجراء اكثر من جلسة ، او اكثر من يوم ، ذكـر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التاجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من يكون غائباً بهذا التاجيل . مادة 7 تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة . وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك . مادة 8 على القاضي المنتدب اذا احال القضية على المحكمة لاى سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب . مادة 9 للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها . الباب الثاني ا2 الادلة الكتابية الفصل الاول المحررات الرسمية مادة 10 المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوى الشان ، وذلك طبقاً للاوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه . فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوى الشان قد وقعودها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم . مادة 11 المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا . مادة 12 اذا كان اصل المحرر الرسمي موجوداً فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل . وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل . مادة 13 اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الاتي : ( ا ) يكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للاصل . ( ب ) ويكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التى اخذت منها . ( ج ) اما ما يؤخذ من صور رسمية للصور الماخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف . الفصل الثاني المحررات العرفية مادة 14 يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط وامضاء او ختم او بصمة . اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفى ان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هى لمن تلقى عنه الحق . ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع . مادة 15 لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت . ( ا ) من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك ( ب ) من يوم ان يثبت مضمونة فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ ( ج ) من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص ( د ) من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلاً على احد من هؤلاء ، ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمه ( هـ ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعاً في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات مادة 16 تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضاً اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . واذا اعدم اصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناف . مادة 17 دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساسا يجيز للقاضى ان يوجه اليمين المتممة الى اى من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة . وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه . مادة 18 لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين : اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه فى هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته مادة 19 التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ، ولو لم يكن التاشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته . وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة اصلية اخرى للسند او في مخالصة ، وكانت النسخة او المخالصة فى يد المدين . الفصل الثالث طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده مادة 20 يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده . ( ا ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه ( ب ) اذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . ( ج ) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى . مادة 21 يجب ان يبين فى هذا الطلب : ( ا ) اوصاف المحرر الذي يعينه. ( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . ( ج ) الواقعة التي يستدل به عليها . ( د ) الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم . ( هـ ) وجه الزام الخصم بتقديمه . مادة 22 لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين . مادة 23 اذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر فى حيازته او سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال او فى اقرب موعد تحدده . واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافياً لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً " بان المحرر لا وجود له او انه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال بها " مادة 24 اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه . مادة 25 اذا قدم الخصم محرر للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابي من القاضي او رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل . مادة 26 يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف ان تاذن فى ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة . مادة 27 كل من حاز شيئا او احرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى وكان فحص الشيء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فاذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى ، فللقاضى ان يامر بعرضها على ذى الشان وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحـة شخص لا يريد الا ان يستند اليها فى اثبات حق له . على انه يجوز للقاضى ان يرفض اصدار الامر بعرض الشيء اذا كان لمن احرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه . ويكون عرض الشيء فى المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر ، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدماً ، وللقاضى ان يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض . الفصل الرابع فى اثبات صحة المحررات مادة 28 للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من اسقاط قيمته فى الاثبات او انقاضها واذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذى صدر عنه او الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الامر فيه . مادة 29 انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية . الفرع الاول انكار الخط والامضاء او الختم او بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط مادة 30 اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمة اصبعه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شان صحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة اصبعه امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما . مادة 31 يحرر محضر تبين به حالة المحرر واوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب . مادة 32 يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على : ( ا ) ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ( ب ) تعيين خبير او ثلاثة خبراء ( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق ( د ) الامر بايداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة مادة 33 يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور امام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق . مادة 34 على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات ، واذا تخلف خصمه جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات ، واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها . مادة 35 على الخصم الذي ينازع فى صحة المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذي يعينه القاضي لذلك ، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر . مادة 36 تكون مضاهاة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع . مادة 37 لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا : ( ا ) الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية ( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه ( ج ) خطه او امضاؤه الذى يكتبه امام القاضي او البصمة التي يطبعها امامه مادة 38 يجوز للقاضى ان يامر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها او ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها . مادة 39 فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الاصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الاصل ومتى اعيد الاصل الى محله ، رد الصور الماخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير الغاؤها . مادة 40 يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على اوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر . مادة 41 تراعى فيما يتعلق باولى الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة . مادة 42 لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت اليه . وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود . مادة 43 ( 1 ) اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من انكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز الف جنيه . مادة 44 اذا قضت المحكمة بصحة المحرر او برده او قضت بسقوط الحق فى اثبات صحته اخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال او حددت لنظره اقرب جلسة مادة 45 يجوز لمن بيده محرر غير رسمي ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بانه بخطه او بامضائه او بختمه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة . مادة 46 اذا حضر المدعى عليه واقر ، اثبتت المحكمة اقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه الى سواه . مادة 47 اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الاحوال مادة 48 اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة الفرع الثاني الادعاء بالتزوير مادة 49 يكون الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا . ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها ، والا جاز الحكم بسقوط ادعائه . مادة 50 على مدعى التزوير ان يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده ، او صورته المعلنة اليه ، فان كان المحرر تحت يد المحكمة او الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب . مادة 51 اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير ان يكلف فوراً احد المحضرين بتسليم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب . فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان امكن . مادة 52 اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق . مادة 53 يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والاجراءات التى رات اثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 . مادة 54 يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق . ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك مادة 55 الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية . مادة 56 اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه او برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عـن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنية ( 1 ) ولا يحكم عليه بشيء اذا ثبت بعض ما ادعاه . مادة 57 للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى اية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه . وللمحكمة فى هذه الحالة ان تامر بضبط المحرر او بحفظه اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه . مادة 58 يجوز للمحكمة - ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة - ان تحكم برد اى محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور . ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين فى حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك . مادة 59 يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة . وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه . الباب الثالث ا 3 شهادة الشهود مادة 60 ( 1 ) فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه او كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك . ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تات الا من ضم الفوائد والملحقات الى الاصل . واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة . وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الاصلي مادة 61 ( 1 ) لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه ( ا ) فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ( ب ) اذا كان المطلوب هو الباقى او هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة ( ج ) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة مادة 62 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة . مادة 63 يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي . ( ا ) اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ( ب ) اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب اجنبي لا يد له فيه . مادة 64 لا يكون اهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة ، على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال . مادة 65 الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم فى اثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تاذن السلطة المختصة فى اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطـة ان تاذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم . مادة 66 لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية او جنحة . ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم . مادة 67 لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشى بغير رضاء الاخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما الا فى حالة رفع دعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر . مادة 68 على الخصم الذى يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع الذى يريد اثباتها كتابة او شفاهه فى الجلسة . مادة 69 الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق . مادة 70 للمحكمة من تلقاء نفسها ان تامر بالاثبات بشهادة الشهود فى الاحوال التى يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رات فى ذلك فائدة للحقيقة كما يكون لها في جميع الاحوال ، كلما امرت بالاثبات بشهادة الشهود ان تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة . مادة 71 يجب ان يبين فى منطوق الحكم الذي يامر بالاثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المامور باثباتها والا كان باطلا ، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدا فيه التحقيق والميعاد الذي يجب ان يتم فيه . مادة 72 يكون التحقيق امام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – ان تندب احد قضاتها لاجرائه . مادة 73 يستمر التحقيق الى ان يتم سماع جميع شهود الاثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الاثبات الا اذا حال دون ذلك مانع . واذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتاجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة الا اذا اعفتهم المحكمة او القاضي صراحة من الحضور . مادة 74 اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة او القاضي المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة . واذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم الى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن باى طريق فى قرار المحكمة ، ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لاكثر من مرة واحدة . مادة 75 لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سما شهود بناء عللا طلب الخصوم مادة 76 اذا لم يحضر الخصم شاهده او لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة او القاضى المنتدب الزامه باحضاره او بتكليفه الحضور لجلسة اخرى مادام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لـم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به ، ولا يخل هذا باى جزاء اخر يرتبه القانون على هذا التاخير . مادة 77 اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة وجب على الخصم او قلم الكتاب حسب الاحوال تكليفهم الحضور لاداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة . ويجوز فى احوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بامر من المحكمة او القاضي المنتدب . مادة 78 اذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة او القاضي المنتدب بغرامة مقدارها اربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن ، وفى احوال الاستعجال الشديد يجوز ان تصدر المحكمة او القاضى امراً باحضار الشاهد ( 1 ) . وفى غير هذه الاحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور اذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فاذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة او القاضي اصدار امر باحضاره . مادة 79 يجوز للمحكمة او القاضي المنتدب اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر وابدى عذراً مقبولاً . مادة 80 ( 1 ) اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من اداء اليمين او من الاجابة حكم عليه طبقاً للاوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . مادة 81 اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع اقواله فان كان التحقيق امام المحكمة جاز لها ان تندب احد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم لحضور تادية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب . مادة 82 لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً او صهراً لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة او مرض او لاى سبب اخر . مادة 83 من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة . مادة 84 يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم . مادة 85 على الشاهد ان يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وان يبين قرابته او مصاهرته ودرجتها ان كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم ، ويبين كذلك ان كل يعمل عند احدهم . مادة 86 على الشاهد ان يحلف يميناً بان يقول الحق والا يقول الا الحق والا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الاوضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك . مادة 87 يكون توجيه الاسئلة الى الشاهد من المحكمة او القاضى المنتدب ويجيب الشاهد اولا عن اسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن اسئلة الخصم الاخر دون ان يقطع احد الخصوم كلام الاخر او كلام الشاهد وقت اداء الشهادة . مادة 88 اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة او القاضي . مادة 89 لرئيس الجلسة او لاي من اعضائها ان يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة . مادة 90 تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى . مادة 91 تثبت اجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر . مادة 92 تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من امر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه . مادة 93 يشتمل محضر التحقيق على البيانات الاتية : ( ا ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها ( ب ) اسماء الخصوم والقابهم وذكر حضورهم او غيابهم وطلباتهم ( ج ) اسماء الشهود والقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم او غيابهم وما صدر بشانهم من الاوامر ( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين ( هـ ) الاسئلة الموجهة اليهم ومن تولى توجيهها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص اجابة الشاهد عن كل سؤال ( و ) توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته عليها ( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك ( ح ) توقيع رئيس الدائرة او القاضي المنتدب والكاتب مادة 94 اذا لم يحصل التحقيق امام المحكمة او حصل امامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق في الاطلاع على محضر التحقيق . مادة 95 بمجرد انتهاء التحقيق او انقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتـدب اقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب باخبار الخصم الغائب . مادة 96 يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب فى مواجهة ذوى الشان سماع ذلك الشاهد . ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الامور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود . مادة 97 لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رات محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته . مادة 98 تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94 الباب الرابع ا 4 القرائن وحجية الامر المقضي الفصل الاول القــــرائـــن مادة 99 القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات ، على انه بجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . مادة 100 يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن الا فى الاحوال التى يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود . الفصل الثاني حجية الامر المقضي مادة 101 الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . مادة 102 لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . الباب الخامس ا5 الاقرار واستجواب الخصوم الفصل الاول الاقــــرار مادة 103 الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك اثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة . مادة 104 الاقرار حجة قاطعة على المقر . ولا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الاخرى . الفصل الثاني استجواب الخصوم مادة 105 للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر مادة 106 للمحكمة كذلك ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه ان يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار . مادة 107 اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزاً فى الامور الماذون فيها . ويجوز بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب الى من يمثلها قانونا ، ويشترط فى جميع الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه . مادة 108 اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست فى حاجة الى استجواب رفضت طلب الاستجواب . مادة 109 يوجه الرئيس الاسئلة التى يراها الى الخصم ، ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها وتكون الاجابة فى الجلسة ذاتها الا اذا رات المحكمة اعطـاء ميعاد للاجابة . مادة 110 تكون الاجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره . مادة 111 تدون الاسئلة والاجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب واذا امتنع المستجوب من الاجابة او من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه . مادة 112 اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة ان تندب احد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر . مادة 113 اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع من الاجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . الباب السادس ا6 اليمين مادة 114 يجوز لكل من الخصمين او يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر ، على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه ، على انه لا يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين . مادة 115 لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام . ويجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها . ويجوز للوصى او القيم او وكيل الغائب او يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه . ويجوز ان توجـه اليمين الحاسمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى . مادة 116 لا يجوز لمن يوجه اليمين او ردها ان يرجع فى ذلك متى قبل خصمه ان يحلف . مادة 117 لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذى وجهت اليه او ردت عليه ، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فان للخصم الذى اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده . مادة 118 كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه ، وكل مـن ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه . مادة 119 للقاضى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى اى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى او فى قيمة ما يحكم به . ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اى دليل . مادة 120 لا يجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر . مادة 121 لا يجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى . ويحدد القاضي حتى فى هذه الحالة حداً اقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه . مادة 122 يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التى يريد استخلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة . مادة 123 للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها . مادة 124 اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رات لذلك وجها ، فان لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى اقرتها المحكمة ، وفى اليوم الذى حددته فان حضر وامتنع دون ان ينازع او تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك . مادة 125 اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها او فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويعلن هذا المنطوق ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة . مادة 126 اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة او ندبت احد قضاتها لتحليفه . مادة 127 تكون تادية اليمين بان يقول الحالف " احلف " ويذكر الصيغة التى اقرتها المحكمة . مادة 128 لمن يكلف حلف اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك . مادة 129 يعتبر في حلف الاخـرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة ، فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها . مادة 130 يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضى المنتدب والكاتب . الباب السابع ا7 المعاينة مادة 131 للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب احد قضاتها لذلك . وتحرر المحكمة او القاضي محضرا تبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان العمل باطلا . مادة 132 للمحكمة او لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة . مادة 133 يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب فى مواجهة ذوى الشان وبالطرق المعتادة من قاضى الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الاحكام المبينة فى المواد السابقة . مادة 134 يجوز للقاضى فى الحالة المبينة في المادة السابقة ، ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليـه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله . وتتبـع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة . الباب الثامن ا8 الخبرة مادة 135 للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها : ( ا ) بيانا دقيقاً لمامورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها . ( ب ) الامانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم الذي يكلف ايداع هذه الامانة والاجل الذي يجب فيه الايداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته . ( ج ) الاجل المضروب لايداع تقرير الخبير ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضية للمرافعة في حالة ايداع الامانة وجلسة اخرى اقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها ( هـ ) وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة في المادة 151 . مادة 136 اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، او ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم . وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين امامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ ان تبين هذه الظروف فى الحكم . واذا كان الندب لمكتب الخبراء ، او قسم الطب الشرعى ، او احد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بايداع الامانة تعيين شخص الخبير الذى عهد اليه بالمامورية وابلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140 . مادة 137 اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء المامورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبول . مادة 138 فى اليومين التاليين لايداع الامانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل – ليطلع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير ان يتسلمها ما لم تاذن له المحكمة او الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم . مادة 139 اذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب ان يحلف امام قاضى الامور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا ان يؤدى عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلاً . مادة 140 للخبير خلال الخمسة الايام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء مامور يته ولرئيس الدائرة التي عينته او القاضى الذى عينه ان يعفيه منها اذا راى ان الاسباب التي ابداها لذلك مقبولة . ويجوز فى الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة فى حكمها نقض هذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير مامور يته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمة التي ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية . مادة 141 يجوز رد الخبير . ( ا ) اذا كان قريباً او صهراً لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة او كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت من الخصم او زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده ( ب ) اذا كان وكيلاً لاحد فى اعماله الخاصة او وصياً عليه او قيماً او مظنونة وراثته له بعد موته او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى احد الخصوم او بالقيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة او باحد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى الدعوى ( ج ) اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلاً عنه او وصياً او قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة ( د ) اذا كان يعمل عند احد الخصوم او كان قد اعتاد موكله احدهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية ، او كانت بينهما عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعة اداء مامور يته بغير تحيز مادة 142 يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور امام المحكمة او القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الايام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة الايام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه . مادة 143 لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرات بعد الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه . مادة 144 لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه . مادة 145 ( 1 ) يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه باى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على اربعمائة جنيه . مادة 146 على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته . وفى حالات الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الايام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المـامورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير . مادة 147 يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح . مادة 148 ( 1 ) يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فاذا تخلف احدهم عن الحضور امامه او عن تقديم مستنداته او عن تنفيذ اى اجراء من اجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة اعماله او يؤدى الى التاخير فى مباشرتها ، جاز له ان يطلب الى المحكمة ان تحكم على الخصم باحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ويسرى على هذا الحكم الاحكام المبينة فى المادة المذكورة . كما يسمع الخبير – بغير يمين – اقوال من يحضرهم الخصوم او من يرى هو سماع اقوالهم اذا كان الحكم قد اذن له فى ذلك . واذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير ان تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعيـن جنيها ، وللمحكمة اقالته من الغرامة اذا حضر وابدى عـذراً مقبولاً . مادة 148 مكرر ( 1 ) لا يجوز لاية وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما او اية جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية ، ان تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجلات او مستندات او اوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير . مادة 149 يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم . مادة 150 على الخبير ان يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة اعماله ورايه والاوجه التى استند اليها بايجاز ودقة . فاذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريراً مستقلاً برايه ما لم يتفقوا على ان يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه راى كل منهم واسبابه . مادة 151 يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة امامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له ، وعلى هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التي تنظر الدعوى . وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل . المادة 152 ( 1 ) اذا لم يودع الخبير تقريره فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الاعمال والاسباب التى حالت دون اتمام ماموريته . وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحته اجلا لا نجاز ماموريته وايداع تقريره . فان لم يكن ثمة مبرر لتاخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته اجلا اخر لا نجاز ماموريته وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية والتعويضات ان كان لها وجه . ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الامانة . واذا كان التاخير ناشئا عن خطا الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ( 1 ) مادة 153 للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره ان رات حاجة لذلك ، ويبدى الخبير رايه مؤيداً باسبابه وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ما تراه من الاسئلة مفيداً فى الدعوى . مادة 154 للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطا او النقض فى عمله او بحثه ولها ان تعهد بذلك الى خبير اخر او الى ثلاثة خبراء اخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق . مادة 155 للمحكمة ان تعين خبيراً لابداء رايه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رايه فى المحضر . مادة 156 راى الخبير لا يقيد المحكمة . مادة 157 تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته او قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى . فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الاشهر التالية لايداع التقرير لاسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى . مادة 158 يستوفى الخبير ما قدر له من الامانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضى بالزامه المصروفات . مادة 159 للخبير ولكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال الثمانية الايام التالية لاعلانه . مادة 160 لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ امر التقدير عليه الا اذا سبقه ايداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لاداء ما يستحقه الخبير . مادة 161 يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الامر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة ايام على انه اذا كان قد حكم نهائياً فى شان الالزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات . مادة 162 اذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد ادى للخبير ما يستحقه على اساس امر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير . الفرعون 122 1 ( 1 ) الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر فى 30 مايو سنة 1968 ( 1 ) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 . عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . ( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 . عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . ( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17/5/1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه ) ( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1999 ، عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17ماية سنة 1992 وذلك باستبدال عبارة ( خمسمائة جنيه ) بعبارة ( مائة جنيه ) ( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 . عدلت بالقانون رقــم 18 لسنـة 1999 – الجريـــدة الرسمية العـدد 19 مكرر ( ا ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . ( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 . عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . ( 1 ) سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 . عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . ( 1 ) المادة 148 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1974 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 . عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . ( 1 ) المادة 148 مكررا مضافة بالقانون رقم 54 لسنة 1974 ( 1 ) الفقرة الثالثة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 .عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . ( 1 ) الفقرة الخامسة من المادة 152 سبق تعديل المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ، ثم عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا ) فى 17 مايو سنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل . ..1 رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع خروج نهائي اضغط للوصول لقائمة اعادة الاختيار