الوديعة لأجل تُعامل كوديعة ناقصة/قرض، والبنك يرد مثل المبلغ المودع، ولا يحق للعميل سحب المبلغ خلال مدة معينة.
الوديعة لاجل الطعن رقم 0113 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1035 بتاريخ 31-10-1973 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الوديعة لاجل فقرة رقم : 1 الاصل ان النقود المودعة تنتقل ملكيتها الى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بايداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة وديعة ناقصة ، تعتبر بمقتضى المادة /726 من القانون المدنى قرضاً ، و العملية على هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجارى الذى يتفق الطرفان على فتحه ، اذ يقوم العميل فى الوديعه لاجل ، بايداع مبالغ فى الحساب دون ان يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض ، و يعتبر الحساب مجمداً ، الامر الذى لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات ، و هو من خصائص الحساب الجارى . الطعن رقم 1657 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 367 بتاريخ 11-03-1985 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الوديعة لاجل فقرة رقم : 2 اذ كانت الوديعة لاجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لاحكام عقد القرض فيما لم يرد بشانه نص فى العقد ، و كان عقد القرض لا ينتهى بوفاة احد طرفيه و انما ينصرف اثره الى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض ، لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق و المسلم به بين الطرفين ان مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لاجل بمبلغ 4520 جنيهاً لدى البنك الطاعن فى 1976/10/29 بفائدة 4 سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد ممائلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة فى التجديد و ان هذا العقد قد امتد لمدة سنة اخرى حال حياة المورث تنتهى فى 1968/10/30 الا انه توفى قبل نهايتها فى 1968/6/12 و لم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم فى امتداد العقد ، فان العقد يمتد ما لم يصل البنك الاخطار المشار اليه ، و لا يكون ثمة محل للتحدى بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 1967/6/26 الذى سلفت الاشارة اليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم امر امتداده . ( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/3/11 )