Members of the diplomatic and consular services, and archives custodians in legations and consulates, may not marry a non-Egyptian; if they do, they are treated as resigned from office.
زواج اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى الطعن رقم 0918 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-04-1958 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى فقرة رقم : 1 يبين من استقراء التشريعات الخاصة بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ان المرسوم الصادر فى 5 من اغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى و المرسوم بقانون الصادر فى 20 من اكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسة ، لم يتضمنا حظر زواج رجال السلكين الساسى و القنصلى من اجنبيات ، و انما ورد هذا الحظر فى تشريع خاص هو القانون رقم 41 لسنة 1933 ، الذى نص فى المادة الاولى منه على انه " لا يجوز للمثلين السياسين و القنصليين و لا لمامورى القنصليات التزوج من غير مصرية " ثم نصت المادة الثانية على ان " الموظف الذى يخالف الحكم المتقدم يعتبر مستقيلا " ثم جاءت المادة الثالثة و نصت على ان " يسرى هذا القانون على امناء المحفظوات فى المفوضيات و القنصليات ، و كذلك على التلاميذ الملحقين بالسلكين السياسى و القنصلى " و لما اعيد تنظيم السلكين الدبلوماسى و القنصلى بالقانون رقم 166 لسنة 1954 نص فى المادة الاولى منه على انه " يلغى المرسوم بقانون الصادر فى 5 من اغسطس سنة 1925الخاص بالنظام القنصلى و المرسوم الصادر فى 20 من اكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية و القوانين المعدلة لهما و يستعاض عنها بالقانون المرافق كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون عند العمل به " و يبين من مراجعة نصوص القانون المذكور انه تضمن فى الباب الاول احكاما لتنظيم السلك السياسى من السفراء حتى الملحقين ، كما تضمن احكام السلك القنصلى من القناصل العامين حتى سكرتيرى القنصليات ، ثم تكلم فى الباب الثانى عن الاحكام المشتركة بين اعضاء السلكين من تعيين و اقدمية و ترقية و نقل و ندب و مرتبات و اجازات و واجبات و تاديب ، الى ان جاء فى الفصل الثامن الخاص بانتهاء الخدمة فنص فى المادة 42 على ان " يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى بغير مصرية " . و هذا النص ترديد لنص المادة الاولى من القانون رقم 41 لسنة 1933 ، و ليس ملغيا له من حيث المبدا ، و غاية الامر ان القانون الجديد قد ردده بمناسبة اعادة تنظيم اعضاء السلكين السياسى و القنصلى بتشريع شامل جامع للاحكام التى اراد تنظيم شئونهم بمقتضاها . و من باب اولى لا يعتبر القانون الجديد رقم 166 لسنة 1954 ملغيا لا صراحة و لا ضمنا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1933 ، و التى تجعل حظر الزواج بغير مصرية منسحبا على امناء المحفوظات ، و فضلا عما تقدم فان القانون رقم 166 لسنة 1954 ، لم يتناول بالتنظيم سوى اعضاء السلكين السياسى و القنصلى دون امناء المحفوظات ، فتظل التشريعات الخاصة بهم ، و منها نص المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1954 سالف الذكر قائمة و نافذة فى حقهم و هى التى تنص على ان يسرى هذا القانون على امناء المحفوظات فى المفوضيات و القنصليات . الطعن رقم 0918 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1063 بتاريخ 05-04-1958 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : زواج اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 2 ان حظر الزواج من غير مصرية على اعضاء السلكين السياسى و القنصلى و على امناء المحفوظات ، و اعتبار الموظف الذى يخالف ذلك مستقيلا من وظيفته ، قد قام على حكمه تشريعية تتعلق بالمصلحة العليا للدولة ، حماية لامنها فى الداخل و الخارج و منعا لتسرب اسرارها ، فهو واجب لصيق بالوظيفة يقع على عاتق من يضطلع بها ، طالما كان قائما بها ، و ايا كان سبب اضطلاعه باعبائها ، يستوى فى ذلك ان يكون ذلك بطريق التعيين فيها او بطريق الندب لها ، لقيام العلة فى الحالتين ، و لان المندوب يتحمل باعباء الوظيفة جميعها و بهذا الواجب بالذات طوال مدة ندبه ، شانه فى ذلك شان المعين على حد سواء . ( الطعن رقم 918 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )