دعوى جنائية تحريكها

دعوى جنائية تحريكها الطعن رقم 0031 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية تحريكها فقرة رقم : 1 تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيداً على حق النيابة فى تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه - و اذ كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الاسرة ، فانه يكون من الواجب ان يمتد اثره الى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الامانة فى غير اسراف فى التوسع - فاذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت الى زوجها المتهم تبديد منقولاتها و ملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى و قبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التى تتمثل فى الدعوى التى رفعتها ضده بالطريق المباشر ، فانه يتعين عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر ان يقضى ببراءته من التهمة . ( الطعن رقم 31 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/11/10 ) الطعن رقم 0210 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 396 بتاريخ 09-04-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الموظف قبل صدور القانون رقم 121 سنة 1956 الذى منع رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين او المستخدمين العموميين الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة ، فانه لا محل لما يتمسك به المتهم من وجوب اعمال مقتضى القيد الذى استحدثه القانون سالف الذكر و الذى لم يعمل به الا بعد رفع الدعوى عليه ، ذلك ان الاجراء الذى يتم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً . ( الطعن رقم 210 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/9 ) الطعن رقم 0310 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496 بتاريخ 14-05-1957 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 4 من المتفق عليه ان سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى - الا اذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة و كانت مقبولة قانوناً ، كما انه من المتفق عليه كذلك انه اذا اقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فانها تستقيم بذاتها و تسير فى طريقة مستقلة عن الدعوى المدنية . الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1126 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 لا تتقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب باسباب قرار الحفظ الصادر من النيابة ، و من باب اولى لا تتقيد بقرار الحفظ الصادر من هيئة اخرى " كلجنة الكسب غير المشروع " ، بل عليها ان تعيد تحقيق الوقائع بمعرفتها او تستوفى كل ما تراه نقصاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به . ( الطعن رقم 151 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/30 ) الطعن رقم 1297 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1078 بتاريخ 15-12-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف او المستخدم العام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت اثناء تادية الوظيفة او بسببها - على ما نصت عليه المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 56 فى فقرتها الثالثة - لا يشترط فيه ان يباشره النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة بنفسه ، بل يكفى ان يكلف بذلك احد اعوانه بان ياذن له برفع الدعوى فان اذن باقامتها ضد الموظف العمومى فلا تثريب على وكيل النيابة المختص ان هو امر بعد ذلك بتحديد الجلسة التى يطرح امامها النزاع . ( الطعن رقم 1297 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 ) الطعن رقم 1999 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204 بتاريخ 16-02-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 4 يقتصر اثر استئناف المدعى بالحقوق المدنية على الدعوى المدنية و لا يتعداه الى موضوع الدعوى الجنائية - حتى و لو كان هو الذى حركها - لان اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون الا عن طريق استئناف النيابة . الطعن رقم 2143 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 257 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 الاصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام و المحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب ان تحاط بها المحاكمات الجنائية ، الا انه اجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات و للدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية - لدواع من المصلحة العليا و لاعتبارات قدرها المشرع نفسه - و هى بصدد الدعوى المعروضة عليها ان تقيم الدعوى الجنائية على غير من اقيمت الدعوى عليهم او عن وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم او عن جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . الطعن رقم 2143 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 257 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لا يترتب على استعمال " حق التصدى للدعوى الجنائية " غير تحريك الدعوى امام سلطة التحقيق او امام المستشار المندوب لتحقيقها من بين اعضاء الدائرة التى تصدت لها ، و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الاوراق حسبما يتراءى لها ، فاذا رات النيابة او المستشار المندوب احالة الدعوى الى المحكمة فان الاحالة يجب ان تكون الى محكمة اخرى ، و لا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى . الطعن رقم 0219 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 397 بتاريخ 31-03-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لا تقضى المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية الا اذا كانت تابعة للدعوى الجنائية و متفرعة عن ذات الفعل الذى رفعت به الدعوى العمومية ، و ما دامت ملكية المسروقات لم تثبت للمدعى بالحقوق المدنية ، فهو اذن لم يكن الشخص الذى اصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة ، و اذ كانت الدعوى العمومية قد قضى فيها بعدم القبول فقد صح ما قضت به المحكمة من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها . ( الطعن رقم 219 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/31 ) الطعن رقم 1132 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 992 بتاريخ 08-12-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره على اضيق نطاق سواء بالنسبة الى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها ، او بالنسبة الى شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها و التى لا تلزم فيها الشكوى - و لما كانت جريمة الاشتراك فى تزوير عقد الزواج - التى دين المتهم بها مستقلة فى ركنها المادى عن جريمة الزنا التى اتهم بها ، فلا ضير على النيابة العامة ان هى باشرت حقها القانونى فى الاتهام و قامت بتحريك الدعوى الجنائية و رفعها تحقيقاً لرسالتها ، و لا محل لقياس هذه الحالة بما سبق ان جرى عليه قضاء محكمة النقض فى بعض احكامها فى شان التعدد الصورى للجرائم - كما هو الحال بالنسبة الى جريمة دخول البيت بقصد ارتكاب جريمة الزنا فيه . الطعن رقم 1369 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 942 بتاريخ 26-12-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية ان حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعى بالحقوق المدنية . الطعن رقم 0821 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 831 بتاريخ 18-11-1963 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جنحة قتل خطا ، و بجلسة المحاكمة امام محكمة اول درجة وجه وكيل النيابة اليه تهمتين جديدتين هما - انه احرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً و ذخيرة مما تستعمل فى هذا السلاح - و كانت الدعوى قد اقيمت على المطعون ضده عن الجنايتين الاخيرتين ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 من وجوب رفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة او من يقوم مقامه ، فانه كان يتعين على محكمة الجنح الا تتعرض لموضوع هذه الدعوى و ان تقضى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة . الا انه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً الى قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين جنحة القتل الخطا و بين جنايتى احراز السلاح النارى و الذخيرة ، و هو حكم غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه منع السير فى الدعوى فانه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . ( الطعن رقم 821 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/18 ) الطعن رقم 0835 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 97 بتاريخ 03-02-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 هيئة قناة السويس تقوم على ادارة مرفق المرور بالقناة ، و هو مرفق عام قومى من مرافق الدولة ، و تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة و بسلطة ادارية هى قسط من اختصاصات السلطة العامة ، و من ثم فان موظفيها بما فيهم مرشدوا الهيئة يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين و تنعطف عليهم الحماية الخاصة التى تقررها الفقرة الاخيرة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 بشان رفع الدعوى الجنائية ، و لما كان يبين من اوراق الدعوى انه لم يصدر اذن من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد مرشد قناة السويس فان القرار المطعون فيه اذ انتهى الى عدم جواز الاستئناف بالنسبة اليه يكون صحيحاً . ( الطعن رقم 835 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/3 ) الطعن رقم 0905 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 159 بتاريخ 02-03-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هى من حق الهيئة الاجتماعية و ليست النيابة الا وكيلة عنها فى استعمالها ، و هى اذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ الا انها اذا قدمتها الى القضاء فانه يصبح وحده صاحب الحق فى الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية و لا المكتوبة و لا بكيفية وصفها التهمة و ليس لها من حق لديه سوى ابداء طلباتها فيها ان شاء اخذ بها و ان شاء رفضها و لا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح او الضمنى لاى امر من الامور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية ، فلها ان تطعن فى الاحكام و لو كانت صادرة طبقاً لطلباتها ، و هى غير مقيدة بذلك ايضاً حين تباشر سلطتها القانونية امام محكمة النقض باعتبارها طرفاً منضماً تقتصر مهمتها على مجرد ابداء الراى فى الطعون التى ترفع لهذه المحكمة . الطعن رقم 0439 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 503 بتاريخ 22-06-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بشان احكام التهريب الجمركى هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور طلب كتابى من مدير مصلحة الجمارك او من ينيبه كتابة بذلك ، و هذا القيد مستمر العمل به بموجب نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الذى الغى القانون 623 لسنة 1955 . و اذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم . و لا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون ثابتاً بالاوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الاشارة الى ان الدعوى الجنائية اقيمت بطلب كتابى من مدير جمرك القاهرة بناء على تفويضه بذلك من مدير عام مصلحة الجمارك فانه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين نقضه . ( الطعن رقم 439 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/22 ) الطعن رقم 1154 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 754 بتاريخ 30-11-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر ان طلب مصلحة الضرائب لازم قانوناً لامكان رفع الدعوى الجنائية عن تهمة بيع طوابع الدمغة المستعملة و الا كانت غير مقبولة . الطعن رقم 1154 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 754 بتاريخ 30-11-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 الاصل هو ان قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره على اضيق نطاق سواء بالنسبة الى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها او بالنسبة الى شخص المتهم - دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها و التى لا يلزم فيها الطلب . و لما كانت جريمة الاختلاس التى دين الطاعن بها مستقلة فى ركنها المادى عن جريمة بيع الطوابع المستعملة التى اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة ان هى باشرت حقها القانونى فى الاتهام و قامت بتحريك الدعوى الجنائية و رفعها تحقيقاً لرسالتها . و لا يصح النعى على الحكم قبوله الدعوى الجنائية و الفصل فيها دون بحث الطلب الذى يستلزمه القانون بالنسبة الى التهمة الثانية ذلك لان واقعة الدعوى تتضمن افعالاً متعددة يندرج كل منها تحت وصف قانونى مستقل ، و اذا كان القانون يقيد حرية النيابة بالنسبة الى احد هذه الافعال و هى جريمة بيع الطوابع المستعملة فانه لا يسلبها حقها بالنسبة الى جريمة الاختلاس التى تم تحريك الدعوى الجنائية فيها صحيحاً ، كما انه لا مصلحة للطاعن فى التمسك بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى التهمة الثانية ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاختلاس و اوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد . ( الطعن رقم 1154 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 ) الطعن رقم 1833 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 151 بتاريخ 22-02-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر انه اذا ما اتخذت فى الدعوى الجنائية اجراءات لرفعها قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التى ناطها القانون به وقعت تلك الاجراءات باطلة و لا يصححها الطلب اللاحق ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ، و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة و يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . و مؤدى ذلك ان شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة و بغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها و يكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوماً و ما يتخذ فى شانها لغواً و باطلاً اصلاً . ( الطعن رقم 1833 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/22 ) الطعن رقم 1863 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 179 بتاريخ 01-03-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا كانت الدعوى قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادتان 63 ، 232 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر و لا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه بل يتعين عليها ان تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستانف و عدم قبول الدعاوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و بطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، فيجوز ابداؤه فى اى مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء من تلقاء نفسها . و من ثم فان توجيه التهمة من ممثل النيابة العامة للمطعون ضده الاول فى الجلسة امام محكمة اول درجة و عدم اعتراضه على ذلك لا يصحح الاجراءات لان الدعوى قد سعى بها الى ساحة المحكمة اصلاً بغير الطريق القانونى و لا يشفع فى ذلك اشارة رئيس النيابة اللاحقة برفع الدعوى لان هذه الاجازة اللاحقة لا تصحح الاجراءات السابقة الباطلة . الطعن رقم 1866 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 319 بتاريخ 30-03-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 1/244 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال و تحكم عليه بعدم سماع اقوال النيابة العامة و دفاع المتهم " . و نصت المادة 246 على ان " الجرائم التى تقع فى الجلسة و لم تقم الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة " . فقد دل الشارع بذلك على ان حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة او المخالفة بالجلسة وقت انعقادها و بان تبادر المحكمة الى اقامة الدعوى فى الحال فور اكتشافها . كما دل على انه اذا تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة فان نظرها " الجنحة او المخالفة " يكون وفقاً للقواعد العادية و لا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها . و لما كان الاصل ان النيابة العامة هى صاحبة الدعوى الجنائية و هى التى تملك تحريكها و مباشرتها و كان ما خوله الشارع للمحاكم - لاعتبارات قدرها - من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة امر استثنائى ، فانه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره على اضيق نطاق . و لما كان مفاد ما اورده الحكم من ان محكمة اول درجة لم تتنبه الى ما اثبته الطاعن بمحضر الجلسة الا بعد انتهاء الجلسة و مغادرة قاعتها الى غرفة المداولة و انصراف السيد وكيل النيابة و كذا كاتب الجلسة و لم تعلم به الا فى غرفة المداولة . و ما اتاه الطاعن من تماسك بالسيد القاضى انما كان كذلك فى غرفة المداولة و لم تكن الجلسة منعقدة ، و كانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون الا فى خلال الوقت المعين لنظر القضايا او المسائل المعروضة على هيئة المحكمة فى المكان المعد خصيصاً لهذا الغرض . و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها . و ان المحكمة تصبح من الوقت الذى اعتبرت المرافعة منتهية و لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت امامها فى الجلسة و لم تقم الدعوى عنها حال انعقادها و يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 اجراءات ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى مجال الرد على الدفع ببطلان اجراءات تحريك الدعوى الجنائية الى ان الجريمة تعتبر واقعة فى الجلسة حتى اذا وقعت اثناء اجتماع القضاة للمداولة يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه مع القضاء بقبول الدفع ببطلان اجراءات تحريك الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 1866 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/30 ) الطعن رقم 1899 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 368 بتاريخ 19-04-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 تنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فى فقرتها الثالثة على انه : " لا يجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها . و مع ذلك اذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 عقوبات ، و كان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً فى منازعة ادارية فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اجراء فيها الا بناء على اذن من النائب العام ، و عليه ان يامر بالتحقيق بان يجريه بنفسه او يكلف احد المحامين به " . و الغرض من هذا النص المستحدث - كما يبين من المذكرة الايضاحية للقانون - هو وضع حماية خاصة للموظفين تقيهم كيد الافراد لهم و نزعتهم الطبيعية للشكوى منهم ، فاوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الامر و بحثه بمزيد من العناية و التحوط قبل رفع الدعوى الجنائية ، فان اذنت باقامتها ضد الموظف العمومى ، فلا تثريب على وكيل النيابة المختصة ان هو امر بعد ذلك بتحديد الجلسة للمحكمة التى يطرح امامها النزاع ، اذ ان رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف او المستخدم العام او احد رجال الضبط لا يشترط فيه ان يباشرة النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة بنفسه بل يكفى ان يكلف بذلك احد اعوانه بان ياذن له برفع الدعوى . و لما كان الثابت مما اورده الحكم ان رئيس النيابة اذن برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم فامر وكيل النيابة بتحديد جلسة لنظرها بعد صدور الاذن فان هذه الدعوى تعتبر مرفوعة من رئيس النيابة و يكون الحكم اذ قضى ببطلان الحكم المستانف لرفع الدعوى ممن لا يملك رفعها قانوناً قد اخطا فى تطبيق القانون و تاويله مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 1899 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/4/19 ) الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 124 بتاريخ 15-02-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 الاصل بان قيد حرية النيابة العامة فى تحرك الدعوى الجنائية امر استثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره على اضيق نطاق سواء بالنسبة الى الجريمة التى اخصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها او بالنسبة الى شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها و التى لا تلزم فيها الشكوى . و لما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة و ادارة محل لها - اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية و دين الطاعنان بهما - مستقلين فى اركانهما و كافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة ان هى باشرت حقها القانونى فى الاتهام و قامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما و رفعا تحقيقاً لرسالتها . و لا يصح النعى على الحكم قبوله الدعوى الجنائية و الفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا - التى لم تكن موضع بحث امام المحكمة لاستقلال الاوصاف القانونية للافعال الاخرى التى اقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278 بتاريخ 08-03-1966 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 من المقرر انه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً ، ظلت قائمة و لو طرا على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها . الطعن رقم 0089 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 549 بتاريخ 18-04-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك من انه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور الطلب بذلك من مدير عام الجمارك او من ينيبه ، و انه اذا ما اتخذت اجراءات من هذا القبيل قبل صدور طلب من الجهة التى ناطها القانون به وقعت تلك الاجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة و يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/18 ) الطعن رقم 1597 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 الاحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الاجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بالاجراءات التى رسمها هذا القانون فى مختلف نصوصه ، و انما هى احالة ادارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها فى المادة المذكورة ، و لا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها فى تشريع سواه ، اما ما ورد بعجزها ايجاباً على النيابة العامة بان تتخذ الاجراءات الواجبة فى هذا الشان ، فان دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك فى ان مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بان تتخذ ما يمليه القانون فى شان اعلان القضايا و ارسالها الى المحاكم العادية التى اصبحت مختصة بنظرها و الفصل فيها وفقاً للدور الذى تشغله النيابة العامة فى التنظيم القضائى الجنائى العام . الطعن رقم 0316 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 451 بتاريخ 15-04-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 متى كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ بما نصت عليه من عدم احراز " رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب مكتوب من وزير الخزانة او من ينيبه " قد صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 426 لسنة 1954 ، و كان مؤدى ما نصت عليه المادة الاخيرة من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية او ا تخاذ اجراء فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها انما ينصرف الى اجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ، و من ثم فان القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 ، لا ينصرف فقط الى اجراءات رفع الدعوى بل يمتد الى اجراءات التحقيق التى تتخذها النيابة العامة تعقباً لمرتكبى الجرائم و استجماع الادلة عليهم و التى من بينها اجراء تفتيش المنازل الماذون به منها ، اذ هو طبقاً لصريح نص المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية و على ما استقر عليه قضاء النقض عمل من اعمال التحقيق ، فاذا ما اتخذت اجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب وقعت باطلة بطلاناً من النظام العام اتصاله بشرط اصيل لازم لاتخاذها و لا يصححها الطلب اللاحق . الطعن رقم 1284 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 899 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها او بمن تنديه لهذا الغرض من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم . و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة . الطعن رقم 0220 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 552 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فى جريمة القذف يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . الطعن رقم 0220 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 552 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 4 ان اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية ، هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية ، لا على ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق اقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم ، اذ له ان يحركها امام محكمة الموضوع مباشرة - و لو بدون شكوى سابقة - فلا خلال الاشهر الثلاثة التى نص عليها القانون ، لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848 بتاريخ 08-06-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 الاصل ان القيود الواردة على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره فى اضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقدبم الشكوى ، دون الجرائم التى قد ترتبط بها . الطعن رقم 0712 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 855 بتاريخ 08-06-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لئن كان احد اوجه الطعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية الى الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1952 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، الا انه لما كان العيب الذى يرمى به المسئول المدنى الحكم فى شقه المتصل بالدعوى الجنائية ، ينطوى على مساس بالتزاماته المدنية لتعلقه بصحة اجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، و يترتب على قبوله - الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم " تابع الطاعن " - عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ، و ما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن و تابعه ، لما هو مقرر من ان الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية ، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية ، فاذا كانت الاخيرة غير مقبولة ، تعين القضاء بعدم قبول الاولى ايضاً ، و من ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية النعى على الحكم المطعون فيه بما اثاره فى طعنه من عدم قبول الدعوى الجنائية قبل تابعه، و هو دفع يجوز اثارته فى اية حالة كانت عليها الدعوى . الطعن رقم 1115 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1195 بتاريخ 13-12-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 ان مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، فى شان تهريب التبغ ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم ، قبل صدور الطلب بذلك ممن يملكه ، فاذا انتفت صفة مصدر الطلب وقعت الاجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً بالنظام العام ، لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان الطلبات المقدمة من مدير عام شئون الانتاج المؤرخة ... ... ... ... قد صدرت فى ظل القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1965 فى دعاوى جاوزت قيمة التعويض المطالب به 500 ج ، و ان الطلبات المؤرخة قد صدرت من وكيل الجمرك و هو ممن لم يخولهم القرار الوزارى رقم 85 لسنة 1965 حق اصدار الاذن برفع الدعوى ، فان الحكم اذ رتب على ذلك بطلان تلك الطلبات ، يكون قد اصاب صحيح القانون ، و لا محل للتحدى بان وكيل الجمرك مصدر تلك الاذون كان يقوم بعمل مدير الجمرك فى تاريخ اصدارها ، ما دام ان وزير الخزانة - فى مجال تحديده اولئك الذين فوضهم فى طلب رفع الدعوى الجنائية - قد سمى مدير الجمارك دون و كلائهم، و ما دام لم يثبت ان قراراً صدر بندب وكيل الجمرك مصدر الاذن للقيام باعمال مديره ، او ان هناك لائحة منظمة لحلول وكيل الجمرك محل مديره فى مباشرة اختصاصاته اثناء غيابه . الطعن رقم 1177 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1095 بتاريخ 16-11-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 ان التفويض برفع الدعوى و اتخاذ الاجراءات فى جرائم تهريب التبغ المنصوص عليها فى المادة الاولى من القرار رقم 83 لسنة 1965 - الصادر من وزير الخزانة استناداً الى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 - قاصر على من يملكونه و من بينهم مدير جمرك القاهرة - فى دائرة اختصاصه - و ليس للاخير ان ينيب غيره فى تقديم الطلب. و لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية ان المدافع عن الطاعن قدم مذكرة اثار فيها الدفع بعدم قبول الدعوى لان من طلب اقامتها هو وكيل جمرك القاهرة و هو غير مختص باصدار الطلب ، و كان يبين من مطالعة اصل الطلب الصادر من مصلحة الجمارك انه لا يحمل توقيعاً لمصدره تحت عبارة " مدير جمرك القاهرة " المطبوعة و انما الى جوار تلك العبارة توقيع غير مقروء ، و كان الحكم قد دان الطاعن دون ان يفى بتحقيق ما اثاره من منازعة فى اسم وصفة مصدر الطلب و اقتصر على القول " بانه صدر من مدير جمرك القاهرة رغم ظروف التوقيع و غموضه و منازعة الطاعن فيها " مما يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها ، اذ ينبنى على صحته قبول او عدم قبول الدعوى الجنائية ، مما كان يقتضى من المحكمة ان تمحصه لتقف على مبلغ صحته او ترد عليه بما يبرر رفضه على سبيل القطع و اليقين ، اما و هى لم تفعل مكتفية بالعبارة القاصرة السالف الاشارة اليها ، فان حكمها يكون مشوباً بالاخلال بحق الدفاع و القصور بما يتعين معه نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1177 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 ) الطعن رقم 0001 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 186 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 نص المادة السادسة من القانون 173 سنة 1958 على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فيه الا بناء على اذن من وزير الداخلية او من يندبه لذلك . و مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب بذلك من وزير الداخلية او من يندبه لذلك الغرض ، فاذا ما رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التى ناطها القانون به وقع ذلك الاجراء باطلاً بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و بصحة اتصال المحكمة بالواقعة و يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . و لما كانت الدعوى المطروحة يتوقف رفعها على صدور طلب كتابى من وزير الداخلية او من يندبه ، و كان البين من الاطلاع على الاوراق ان النيابة العامة قد حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن دون ان يصدر طلب بذلك من الجهة المختصة فان الدعوى الجنائية تكون قد اقيمت على خلاف المادة السادسة من القانون المشار اليه و يكون اتصال المحكمة بها فى هذه الحالة معدوماً قانوناً بما يمتنع معه التعرض لموضوعها . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون باطلاً مستوجباً نقضه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية المقامة على الطاعن لرفعها على غير الاوضاع المقررة قانوناً . الطعن رقم 01250 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1048 بتاريخ 18-12-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و 231 لسنة 1952 و 111 لسنة 1953 و المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 الذى الغى القانون رقم 80 لسنة 1947 هو فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق او من جهة رفع الدعوى و ان الاصل ان النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و ان اختصاصها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الا استثناء من نص الشارع ، و ان احوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناء من الاصل المقرر ، مما يتعين الاخذ فى تفسيره بالتضييق ، و ان اثر الطلب - متى صدر - رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق و اذ كان من المقرر ان الطلب فى هذا المقام يتعلق بالجريمة و لا تعلق له باشخاص مرتكبيها و ذلك بقوة اثره العينى ، و من ثم يكون ما يثيره المتهم الاول من عدم صدور اذن برفع الدعوى قبله فى غير محله . الطعن رقم 1190 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 36 بتاريخ 07-01-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على الطاعن ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان فعلت فان حكمها و ما بنى عليه من الاجراءات يكون معدوم الاثر و لا تملك المحكمة الاستئنافية ان تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه بل يتعين ان يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستانف و بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصد دونها الى ان تتوافر الشروط التى فرضها الشارع لقبولها . الطعن رقم 1197 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 47 بتاريخ 07-01-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لا تدخل جريمة التبديد فى عداد الجرائم المشار اليها فى المادتين الثالثة و التاسعة فى قانون الاجراءات الجنائية التى لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بناء على اذن او شكوى من المجنى عليه ، و لم يرد فى القانون نص يوجب فى شانها ذلك . و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن تهمة التبديد طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات ، فان الحكم المطعون فيه اذ الغى الحكم المستانف الصادر بادانة المطعون ضده و قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة اشهر من يوم علمها بالجريمة يكون قد اوجب لرفع الدعوى الجنائية فى جريمة التبديد شرطاً لم يتطلبه القانون ، بما يعيبه بالخطا فى تاويل القانون خطا حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1197 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/7 ) الطعن رقم 1250 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 506 بتاريخ 24-04-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و 331 لسنة 1952 و 111 لسنة 1953 هو فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق او من جهة رفع الدعوى - " و هذا القيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى الذى الغى القانون رقم 80 لسنة 1947 " - و اذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، و لا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون ثابتاً بالاوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الاشارة الى ان الدعوى الجنائية اقيمت بطلب كتابى من وزير المالية و الاقتصاد او من يندبه لذلك طبقاً لما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر ، فانه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 1250 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/4/24 ) الطعن رقم 0772 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1122 بتاريخ 03-12-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 تنص المادة 293 من قانون العقوبات على ان " كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او ... و امتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى او باحدى هاتين العقوبتين ... " و جرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على انه : " اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات او ... يرفع ذلك الى المحكمة الجزئية التى اصدرت الحكم او التى بدائرتها محل التنفيذ و متى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به و امرته و لم يمتثل حكمت بحبسه و لا يجوز ان تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، اما اذا ادى المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلاً فانه يخلى سبيله ... " و قد اصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 و نص فى مادته الاولى على انه : " لا يجوز فى الاحوال التى تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة او ... قد استنفذ الاجراءات المشار اليها فى المادة 347 المذكورة " بما مفاده ان المشرع اقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالاضافة الى الشروط الواردة بها اصلاً ، بالنسبة للخاضعين فى مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة الى قضاء هذه المحاكم " قضاء الاحوال الشخصية " و استنفاد الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، و كان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية و سلامة اتصال المحكمة بها فانه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - و لو لم يدفع به امامها - ان تعرض له للتاكد من ان الدعوى مقبولة امامها و لم ترفع قبل الاوان ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت اسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للاجراءات المشار اليها فى المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء اليها ، بل انساق الى تقرير قانونى خاطئ ، هو ان لها دواماً الخيار بين قضاء الاحوال الشخصية و القضاء الجنائى ، فانه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور. ( الطعن رقم 772 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/3 ) الطعن رقم 1008 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1201 بتاريخ 10-12-1973 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 ان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و ان اختصاصها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الا استثناء من نص الشارع ، و احوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناء من الاصل المقرر مما يتعين الاخذ فى تفسيره بالتضييق ، و ان اثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق . لما كان ذلك ، و كانت المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 تنص على انه : " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب مكتوب من وزير الخزانة او من ينيبه " . و البين منها ان كل ما اشترطه الشارع بالنسبة لجريمة تهريب التبغ موضوع الاتهام هو ان يسبق اتخاذ الاجراءات فيها او رفع الدعوى العمومية عنها طلب ثابت بالكتابة من وزير الخزانة او من ينيبه ، اما مباشرة الاجراءات بعد ذلك قبل شخص معين و اسناد التهمة اليه و رفع الدعوى عليه فهى اجراءات تالية و لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة . و يتطلب تفريعاً على ما تقدم انه متى قدم الطلب ممن يملكه قانوناً الى النيابة العامة - بصرف النظر عن الاختصاص المكانى لمن وجه اليه الطلب - استردت النيابة حقها كاملاً فى اتخاذ ما تراه من اجراءات وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص التى ينظمها القانون و لا يلزم بحال من الاحوال ان يقوم بذلك عضو النيابة الذى وجه اليه الطلب و انما يكفى بل و يتحتم ان يباشر تلك الاجراءات عضو النيابة المختص . و القول بغير ذلك ، فيه تخصيص بغير مخصص و الزام بما يلزم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناته ان النيابة العامة لم تباشر حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الطاعن الا بعد صدور طلب من مدير جمرك القاهرة الذى يملك اصداره بناء على القرار الوزارى رقم 13 لسنة 1965 ، و كان الطاعن لا ينازع فيما اورده الحكم من ذلك فان ما يثيره من قالة الخطا فى تطبيق القانون لا يكون له محل . الطعن رقم 0037 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 271 بتاريخ 12-03-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية المقامتين من الطاعنين الثانى و الثالث على المطعون ضده على سند من قوله " ... ... ان الثابت من مطالعة صحيفتيهما انهما لم تقدما من المجنى عليهما و لا من وكيل خاص عنهما ، الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة لهما عملاً بحكم الفقرة الاولى من المادة الثانية المضمومة ان دعوى كل من الطاعنين قد رفعت بناء على طلبه - باعلان على يد محضر الى المطعون ضده و اما توقيع محام على هامشها فقد كان اعمالاً للفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - الذى رفعت الدعويان فى ظله - فيما توجبه من توقيع محام على صحيفة الدعوى متى بلغت او جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف ، و هى الحال فى هاتين الدعوتين ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئاً اذ قضى بعدم قبولها تاسيساً على ان صحيفتيهما لم تقدما من المجنى عليهما او وكيلهما الخاص . ( الطعن رقم 37 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/12 ) الطعن رقم 0624 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 358 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 تنص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك على ان " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه ، و للمدير العام للجمارك ان يجرى التصالح اثناء نظر الدعوى او بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملاً او ما لا يقل عن نصفه . . . و يترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية او وقف تنفيذ العقوبة الجنائية و جميع الاثار المترتبة على الحكم حسب الحال " و مؤدى هذا النص ان لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين فى هذا النوع من الجرائم فى جميع الاحوال سواء تم الصلح فى اثناء نظر الدعوى امام المحكمة او بعد الفصل فيها بحكم بات ، و يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية او وقف تنفيذ العقوبة حسب الاحوال ، فالصلح يعد - فى حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها فى الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح و يحدث اثره بقوة القانون مما يقتضى من المحكمة اذا ما تم التصالح فى اثناء نظر الدعوى ان تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية اما اذا ما تراخى الى ما بعد الفصل فى الدعوى فانه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ للعقوبة الجنائية المقضى بها - لما كان ما تقدم - فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به فى جريمة الشروع فى تهريب البضائع من اداء الرسوم الجمركية موضوع التهمة الاولى . و الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . الطعن رقم 1234 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 755 بتاريخ 24-11-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ قد نصت على انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب مكتوب من وزير الخزانة او من ينيبه " . و كان الخطاب فى هذه المادة - و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - موجهاً من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية باعتبار ان احوال الطلب كغيرها من احوال الشكوى و الاذن انما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيه الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة اصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ و المنوط بها من بعد ، توجيه الطلب الى النيابة العامة للبدء فى اجراءات الدعوى الجنائية ، و هى لا تبدا الا بما تتخذه هذه النيابة من اعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الادلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها او بمن تندبه لهذا الغرض من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم . و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به جهات الاستدلال و لو فى حالة الجريمة المتلبس بها ، اذ انه من المقرر فى صحيح القانون ان اجراءات الاستدلال اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الاجراءات الاولية التى تسلس لها ، سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الاجراءات الممهدة لرفعها اذا لا يملك تلك الدعوى فى الاصل غير النيابة العامة وحدها ، لما كان ما تقدم و كانت اجراءات الاستدلال التى قام بها رئيس مامورية انتاج اسيوط قد تمت استناداً الى الحق المخول اصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على الطلب و من ثم لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو طلب وكيل عام الجمارك با تخاذ اجراءات الضبط فى حد ذاتها من بياناته و لا من عدم تثبيت المحكمة من امره . الطعن رقم 1313 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 852 بتاريخ 21-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اجراءات رفع الدعوى و مباشرة اجراءات الضبط فيها بدون اذن من وزير الخزانة او من ينيبه و اطرحه فى قوله "ان النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم اثر صدور طلب مدير عام جمارك القاهرة و الوجه القبلى المرفق بالاوراق ، و هو من الاشخاص الذين انابهم وزير الخزانة طبقاً للقرار الوزارى رقم 13 لسنة 1965 المعدل بالقرار رقم 83 لسنة 1965 ، و ليس بناء على الاذن الصادر من مدير عام شئون الانتاج ، و ان اجراءات الضبط التى قام بها هذا الاخير هى من اجراءات الاستدلال و لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية ، بل هى من الاجراءات الاولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن . و هذا الذى اورده الحكم يستقيم به قضاؤه فى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية و يتفق و صحيح القانون ، ذلك ان المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ قد نصت على انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اى اجراء فى الجرائم المنصوص عليها الا بطلب مكتوب من وزير الخزانة او من ينيبه " . و كان الخطاب فى هذه المادة و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة موجهاً من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار ان احوال الطلب كغيرها عن احوال الشكوى و الاذن انما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ، و لا ينصرف فيه الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة اصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ و المنوط بها من بعد توجيه الطلب الى النيابة العامة بالبدء فى اجراءات الدعوى الجنائية و هى لا تبدا الا بما تتخذه من اعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الادلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب ، و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها او بمن تندبه لهذا الغرض من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة اذ انه من المقرر فى صحيح القانون ان اجراءات الاستدلال اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية ، بل هى من الاجراءات الاولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الاجراءات الممهدة لنشوئها ، اذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها . و لما كانت الاجراءات التى قام بها مفتش انتاج سوهاج الذى اسبغ عليه قانون مكافحة تهريب التبغ صفة مامور الضبط القضائى قد تمت استناداً الى الحق المخول اصلاً لرجل الضبط القضائى دون ندب من سلطة التحقيق على ما يبين من المفردات المضمومة مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، فان ما يثيره الطاعن فى شان عدم حصول مفتش انتاج سوهاج على اذن مكتوب من وزير الخزانة او ممن ينيبه باتخاذ اجراءات الضبط يكون على غير اساس سليم من القانون . الطعن رقم 1313 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 852 بتاريخ 21-12-1975 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و من المفردات المضمومة ان النيابة العامة قامت برفع الدعوى الجنائية قبل المتهم بعد صدور اذن مكتوب من مدير عام جمارك القاهرة و الوجه القبلى و هو من الاشخاص الذين انابهم وزير الخزانة فى طلب رفع الدعوى العمومية طبقاً للقرار الوزارى رقم 83 لسنة 1965 فان ما يثيره الطاعن من جدل فى صفة مصدر الاذن و انتفاء و لايته فى اصداره يكون غير سديد . الطعن رقم 1495 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 369 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 ان الدفع بسقوط حق المدعى المدنى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضى ثلاثة اشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردود بدوره ، بان علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها الذى يبدا منه سريان مدة الثلاثة اشهر - التى نصت عليها المادة 2/3 من قانون الاجراءات الجنائية - و التى يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى - يجب ان يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا افتراضياً فلا يجرى الميعاد فى حق المجنى عليه الا من اليوم الذى ثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى . و اذ كان المدعى بالحق المدنى قد قرر فى صحيفة دعواه انه ما علم بواقعة السب الا فى يوم تقديمه لصحيفة دعواه المباشرة لقلم الكتاب فى 6 من اكتوبر سنة 1969 ، و كان ما ذهب اليه المستانف من انه سلم صورة المذكرة - التى تضمنت عبارات السب - الى المدعى بالحق المدنى فى 25 يونيه سنة 1969 جاء قولاً مرسلاً ، و كان لا دليل فى الاوراق على ان المدعى بالحق المدنى قد علم بالجريمة و بمرتكبها علماً يقينياً فى تاريخ معين سابق على يوم تقديمه لصحيفة دعواه فى 6 من اكتوبر سنة 1969 المعلنة للمتهم فى 6 من ديسمبر سنة 1969 ، و كان لا وجه لترتيب علم المدعى بالحق المدنى على علم وكيله لانه ترتيب حكمى يقوم على الافتراض ، فان ما يثيره المستانف فى هذا الشان يكون على غير اساس . الطعن رقم 1577 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 183 بتاريخ 09-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 المقرر قانوناً ان رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر امام المحكمة الجنائية يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها و تنعقد الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً . الطعن رقم 1577 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 183 بتاريخ 09-02-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 متى تحركت الدعوى الجنائية اصبحت مباشرتها من حق النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية و ذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم . و يترتب على اتصال سلطة الحكم بالدعوى زوال حق النيابة فى مباشرة التحقيق الابتدائى بالنسبة الى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها . لما كان ذلك ، و كانت دعوى الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " . قد انعقدت فيها الخصومة من قبل صدور قرار النيابة بندب مامور الضبط القضائى - فلا جدوى من الخوض فى بحث شرعية هذا القرار على النحو الذى صدر به ، او فى اثاره ما دام انه قد صدر و نفذ من بعد زوال ولاية سلطة التحقيق باتصال المحكمة بدعوى الطاعن ، و صيرورته عديم الحجية فى خصوص الواقعة موضوع الدعوى المنسوبة الى المطعون ضده . ( الطعن رقم 1577 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/9 ) الطعن رقم 0886 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1004 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 4 ان ما اثاره الطاعن من اقامة الدعوى الجنائية عليه ممن لا يملك رفعها قانوناً وفق المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ، انما هو سبب متعلق بالنظام العام ما يسوغ ابداءه لاول مرة امام محكمة النقض و لو بعد مضى الاجل المضروب لايداع اسباب الطعنين ، بشرط الا يتطلب تحقيقاً موضوعياً ، لما كان ذلك ، و كان الدفع سالف الذكر يخالطه واقع ، و كان هذا الواقع يستمد من مجرد الاطلاع على الاوراق المطروحة على بساط البحث - كالحال فى الدعوى الماثلة دون حاجة الى تحقيق و كان الواقع الثابت من المفردات المضمومة ان رئيس النيابة العامة قد اذن باقامة الدعوى على الطاعن و كان فى ذلك ما يدحض واقع هذا الدفع فان الحكم المطعون فيه - و الحال كذلك - لم يكن ملزماً بالاشارة الى ذلك الدفع و لا تثريب عليه فى الالتفات عنه ، اعمالاً لما هو مقرر من عدم الزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه ، و الرد على ما كان منها ظاهر البطلان . ( الطعن رقم 886 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/27 ) الطعن رقم 0136 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 706 بتاريخ 06-06-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم :

1 متى كان المتهم موظفاً بمرفق " الاتوبيس "الذى يتبع احد اشخاص القانون العام و وقعت الجريمة اثناء تاديته لوظيفته و رفعت الدعوى الجنائية بمعرفة وكيل النيابة فانها تكون غير مقبولة " لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على قرار محافظة الغربية رقم 458 الصادر بتاريخ اول يونية سنة 1965 و على المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ان مرفق اتوبيس مدينة المحلة الكبرى يدار ادارة مباشرة بمعرفة محافظة الغربية حيث نص قرار المحافظ المنوه عنه انفاً على انهاء اعمال الشركة السابقة و تشكيل لجنة ادارية لادارة هذا المرفق من رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى و امين الاتحاد الاشتراكى لكل من البندر و المركز و رئيس الشئون القانونية لمجلس المدينة تحت اشراف سكرتير عام المحافظة ، و افاد مدير عام المرفق بخطابه المؤرخ 20 من اكتوبر سنة 1974 ان المطعون ضده موظف عمومى بالمرفق بالدرجة الثامنة ، و تضمن خطاب المشرف العام على مرفق النقل الداخلى بالمحافظة المؤرخ 3 من نوفمبر سنة 1974 بان مرفق اتوبيس المحلة الكبرى يدار ادارة مباشرة بمعرفة المحافظة . الطعن رقم 0536 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 813 بتاريخ 09-10-1977 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 تنص المادة 336 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالمادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 على ان الدعوى الجنائية ترفع مباشرة من النيابة العامة الى محكمة الجنايات بالنسبة لجرائم الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية و الغدر و التزوير و غيرها من الجنايات الواردة فى الابواب الثالث و الرابع و السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها . و لما كان ذلك و كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على الطاعن مباشرة من النيابة العامة الى محكمة الجنايات - و هو ما يسلم به الطاعن فى وجه الطعن - فان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من ان الدعوى احيلت الى المحكمة من مستشار الاحالة بناء على طلب النيابة العامة يكون مجرد خطا فى الكتابة و زلة قلم لا تخفى و لم يكن نتيجة خطا من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى . و لما كانت العبرة فى مثل هذه الحالة بحقيقة الواقع ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد بدعوى البطلان فى الاجراءات و تفويت درجة من درجات التقاضى لا يكون له محل . الطعن رقم 0289 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 587 بتاريخ 11-06-1978 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار اليها فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية و التى يتوقف رفع الدعوى بشانها على شكوى فان ما يثيره الطاعن فى شان تنازل المجنى عليه من شكواه يكون غير سديد . ( الطعن رقم 289 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/11 ) الطعن رقم 1438 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 448 بتاريخ 04-05-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 5 لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها ، بوصفها سلطة تحقيق ، سواء بنفسها او بمن تندبه لهذا الغرض من مامورى الضبط القضائى ، او برفع الدعوى امام جهات الحكم . و لا تعتبر قد بدات باى اجراء اخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة . الطعن رقم 2009 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 322 بتاريخ 03-03-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الخطاب الوارد فى المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 فى شان تهريب التبغ موجه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة الاصلية صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية باعتبار ان احوال الطلب و الشكوى و الاذن هى قيود على حريتها فى رفع الدعوى الجنائية استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق فلا ينصرف فيه الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال ، و اذ كانت الدعوى الجنائية لا تتحرك الا بالتحقيق الذى تجريه سلطة تحقيق سواء بنفسها او بمن تندبه لذلك من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم ، و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به جهات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، ذلك ان المقرر فى صحيح القانون ان اجراءات الاستدلال اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الدعوى الجنائية بل هى من الاجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء ، و تحديداً لمعنى تلك الدعوى على الوجه الصحيح و التى لا يملكها فى الاصل غير النيابة العامة . الطعن رقم 2386 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-04-1980 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بهما و من بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية او من ينوب عنه - باى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة - فى ان يحرك الدعوى امام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة و لو بدون شكوى سابقة لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . و كاون البيون من مطالعة الحكم المطعون فيه ان المدعيتين بالحقوق المدنية اقامتا دعواعهما قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر وهو ما سلم به فى الطعن المقدمة منه ،فان ما يثيره من قالة الخطا فى القانون يكون غير سديد . الطعن رقم 3395 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 404 بتاريخ 26-04-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه " . هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه فى ذلك ، و اذ كان هذا من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم و لا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون تابعاً بالاوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . ( الطعن رقم 3395 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/26 ) الطعن رقم 2297 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 981 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 4 لما كان البين من الاطلاع على المفردات ان الواقعة المسندة الى المطعون ضده كانت موضع تحقيق اجرته النيابة العامة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1976 بناء على شكوى الطاعنة و اخرين و قيدت الشكوى برقم 6199 سنة 1977 ادارى النزهة و انتهت النيابة فيها الى اصدار امر بحفظها ادارياً بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1977 ، كما يبين من الاوراق ان الطاعنة اقامت الدعوى بالطريق المباشر عن ذات الواقعة بتكليف المطعون ضده بالحضور بتاريخ 28 من اغسطس سنة 1977 ، و كان الاصل ان الدعوى الجنائية موكول امرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء اما حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء فاذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى و لم تصدر قراراً بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فان حق المدعى بالحقوق المدنية يظل قائماً فى تحريك الدعوى مباشرة امام المحاكم الجنائية على اعتبار انه لا يصح ان يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق او تباطؤها اما اذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية و باشرت التحقيق فى الواقعة و لم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان ينتزعها منها باللجوء الى طريق الادعاء المباشر ، و لما كان الثابت ان النيابة العامة قد اجرت تحقيقاً فى الواقعة المسندة الى المطعون ضده و لم تكن قد انتهت منه قبل اقامة الطاعنة الدعوى بالطريق المباشر ، كما ان الطاعنة لا تمارى فى ان الواقعة التى صدر فيها بعد تحقيق النيابة امر بحفظها ادارياً هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى التى اقامتها ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر فان هذا الامر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق اجرته بنفسها بعد - اياً ما كان سببه - امراً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و ان جاء فى صيغة الامر بالحفظ الادارى اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه و هو امر له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائماً اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لان له فى نطاق حجيته المؤقته ما للاحكام من قوة الامر المقضى . الطعن رقم 4408 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 661 بتاريخ 06-06-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 باصدار قانون الجمارك من انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه فى ذلك ، و لما كان يبين من المفردات المضمومة ان مدير عام الجمارك بورسعيد و سيناء هو الذى طلب تحريك الدعوى قبل المطعون ضده بتاريخ 1977/2/21 و انه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك بتاريخ 1963/7/7 فان الحكم اذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره من غير ذى صفة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 4408 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/6 ) الطعن رقم 5446 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 407 بتاريخ 28-03-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفوية او كتابية من المجنى عليه او من وكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 306 و 307 و 308 الخ انما يتضمن قيداً على حق النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية دون حق المدعى المدنى فى ذلك اذ له حق اقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة - لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى - و على ان يتم ذلك فى خلال الثلاثة اشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر . الطعن رقم 5482 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 598 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التاشير من النيابة العامة بتقديمها الى المحكمة لان التاشير بذلك لا يعدو ان يكون امراً ادارياً الى قلم كتاب النيابة لاعداد ورقة التكليف بالحضور حتى اذا ما اعدت و وقعها عضو النيابة جرى من بعد اعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الاثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من اجراءات الاتهام . الطعن رقم 0885 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 536 بتاريخ 28-04-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك تنص على ان " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذه اية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه " و كان من المقرر ان الخطاب الوارد فى المادة 124 موجه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة الاصيلة صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية باعتبار ان احوال الطلب و الشكوى و الاذن هى قيود على حريتها فى رفع الدعوى الجنائية استثناء من الاصل العام المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق فلا ينصرف فيه الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال . و كانت الدعوى الجنائية لا تتحرك الا بالتحقيق الذى تجريه سلطة تحقيق سواء بنفسها ان بمن تندبه لذلك من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به جهات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، ذلك بان المقرر فى صحيح القانون ان اجراءات الاستدلال اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الدعوى الجنائية بل هى من الاجراءات السابقة عليها المهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى تلك الدعوى على الوجه الصحيح و التى لا يملكها فى الاصل غير النيابة العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ابطل اجراءات الاستدلال التى اتخذها مامور الضبط القضائى بما تضمنه من ضبط و تفتيش برغم انها سابقة على الدعوى الجنائية تاسيساً على انها كانت بغير اذن من مدير عام الجمارك ، فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون . و لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه . على اساس ان الواقعة غير قائمة فى حقه انما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى الى رفضها لان القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى اقيم على عدم ثبوت وقوع الجريمة من المطعون ضدها انما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الاعادة . ( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/28 ) الطعن رقم 1826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 972 بتاريخ 22-11-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجنى عليه عن الدعوى و اطرحه فى قوله " و قد نصت المادة 312 عقوبات على انه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب من المجنى عليه و للمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها الدعوى . . الخ " - و بهذا اصبحت سلطة النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فى جريمة السرقة التى تقع اضراراً باصل الجانى او فروعه او بمن تربطه بالجانى صلة الزوجية معلقة على شكوى من المجنى عليه و اذ كان ذلك و كان نص المادة 312 عقوبات قد حدد من يتمتع بالاستثناء المقرر بالنص و هم الزوج او الزوجة و الاصل او الفرع - و الاصل شرعاً و فقهاً هو الاب و الجد و ان علا و الفرع هو الابن و ان نزل و من ثم و اذا كان النص يمثل استثناء يغل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى و قصره على المشرع على طائفة من الناس لا يدخل المجنى عليه فى عدادهم و اذ كان ذلك فتلتفت المحكمةعن ذلك التنازل لكونه قد صدر ممن لا يملكه قانوناً و يغدو الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز المحاكمة مجرداً من السند القانونى الصائب خليق بالرفض ... و ما انتهى اليه الحكم فيما تقدم يتفق و صحيح القانون ، ذلك بان التقنين المدنى يفرق فى القرابة بين قرابة مباشرة و هى قرابة الاصول و الفروع و فيها تقوم الصلة بين اثنين بتسلسل احدهما من الاخر ، كقرابة الاب و اب الاب و ان علا و الابن و ابن الابن و ان نزل وقرابة غير مباشرة و هى قرابة الحواشى و فيها لا يتسلسل احد من الاخر و ان جمعها اصل مشترك - كقرابة العم فهو ليس اصلاً لابن اخيه و ان كان يعلوهما اصل مشترك . لما كان ذلك وكان حكم المادة 312 من قانون العقوبات قد ورد استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع فى تطبيقه او تفسيره و ينبغى قصره على اضيق نطاق سواء بالنسبة الى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها او بالنسبة الى شخص المتهم . لما كان ذلك و كانت قرابة الطاعن للمجنى عليه لا تعتبر فى حكم القانون - قرابة اصل بفرع - فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالتنازل عن الشكوى و رفض الدفع بعدم جواز المحاكمة يتفق و صحيح القانون . ( الطعن رقم 1826 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/22 ) الطعن رقم 2506 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 39 بتاريخ 11-01-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ، لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ، الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة الا بالنسبة الى الموظفين او المستخدمين العامين دون غيرهم ، لما يرتكبوه من جرائم اثناء تادية الوظيفة او بسببها ، و كان من المقرر ان الموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق ، و كان الشارع كلما راى اعتبار اشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما ، اورد به نصاً ، كالشان فى جرائم الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية و التسبب خطا فى الحاق ضرر جسيم بالاموال ، و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين اورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه ، انه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء و اعضاء مجالس الادارة و المديرون و سائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، و هى المادة 119 من ذات القانون و التى نصت الفقرة السابقة منها على انه يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام الباب المشار اليه ما يكون كله او بعضه مملوكاً للشركات و الجمعيات و الوحدات الاقتصادية و المنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب ، دون سواه ، فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية على الموظف او المستخدم العام . الطعن رقم 2640 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1094 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و ان اختصاصها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الا استثناء من نص الشارع ، و كانت حالات الطلب المنصوص عليها فى المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناء من الاصل المقرر مما يتعين معه عدم التوسع فى تفسيره و قصره فى اضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون غيرها من الجرائم التى قد ترتبط و اذا كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من اى قيد على حرية النيابة العام فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب ، و هى جريمة مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركى المعاقب عليها بموجب القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فلا حرج على النيابة العامة ان هى باشرت التحقيق فى جريمة الجلب رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً فى القانون ، سواء فى خصوص جريمة الجلب او ما يسفر عنه من جرائم اخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على طلب ، ما دامت قد حصلت قبل رفعها الدعوى الى جهة الحكم على طلب ، ما دامت فى خصوص جريمة التهريب الجمركى - كما هو الحال فى الطعن الماثل - و للمقول بغير ذلك يؤدى الى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً الامر الذى تتاذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد . الطعن رقم 6950 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 390 بتاريخ 05-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الاولى و الثانية على انه " تحال الدعوى الى محكمة الجنح و المخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية . و يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر بالجلسة و وجهت اليه التهمة من النيابة العامة و قبل المحاكمة . " و البين من نص هذه المادة فى صريح لفظة و واضح دلالته ان حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعى بالحقوق المدنية ، و ان الدعوى الجنائية التى ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية و دعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى انه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه و بين المتهم و هو المدعى عليه فيهما الا عن طريق تكليف بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً و ما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التى رسمها القانون فان الدعويين الجنائية و المدنية لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة و ذلك لان القاضى انما اجاز رفع الدعوى المدنية فى الجلسة فى حالة ما اذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط اى مجرد ادعاء بحقوق مدنية عملاً بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 6978 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان القيد الوارد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية انما هو استثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره فى اضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها و لو كانت مرتبطة بها . الطعن رقم 6978 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-04-1984 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست احدى الجرائم التى عددت حصراً فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية و التى يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه او من وكيله الخاص . الطعن رقم 0385 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 459 بتاريخ 13-02-1939 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 انه و ان كان نص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات جاء قاصراً على تخويل محكمة الجنايات حق تطبيق الاحكام الورادة بها ، فان ذلك لا يمنع المحاكم الجنائية الاخرى من تطبيق تلك الاحكام لانها جاءت مقررة لقواعد عامة فى اجراءات المحاكمة الجنائية . فاذا كانت الافعال التى اتخذتها النيابة اساساً لرفع الدعوى على المتهم و اعتبرتها مكونة لجريمة السرقة و هى مساومته فى رد المواشى المسروقة ، و رده اياها فعلاً مقابل جعل اخذه من صاحبها ، و كانت هذه الافعال هى التى تناولها الدفاع بالمناقشة فى مرافعته بجلسات المحاكمة و التى اعتبرتها المحكمة الاستئنافية مكونة لجريمة اخفاء المواشى المسروقة التى ادانت المتهم فيها ، فان المحكمة اذ عدلت الوصف ، ملتزمة حدود الافعال و الوقائع التى رفعت بها الدعوى و التى كانت مطروحة على بساط البحث اثناء المحاكمة ، لا تكون قد اخطات فى شئ اذ هى ليست ملزمة قانوناً بلفت الدفاع الى التعديل الذى اجرته ما دامت لم توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة للجريمة الواردة فى الوصف الاول الذى اعلن به المتهم . ( الطعن رقم 385 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/13 ) الطعن رقم 0683 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 114 بتاريخ 25-03-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 اذا قدمت النيابة اوراق الدعوى العمومية الى القاضى الجزئى ليصدر امراً جنائياً فيها بمعاقبة المتهم فرفض ، فان هذا الرفض ليس من شانه ، و لا يصح ان يكون من شانه ، ان يمنع النيابة العمومية من تقديم الدعوى الى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطرق الاعتيادية . ( الطعن رقم 683 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/25 ) الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 مؤدى استصحاب سياسة التشريع مع القاعدة العامة التى ارشد الشارع الى عناصرها بالاحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 441 و الفقرة الاخيرة من المادة 454 و المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية ان مقتضيات الحفاظ على قوة الاحكام و احترامها - التى تمليها المصلحة العامة - تقرض قيداً على سلطة النيابة العامة فى تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم فيها بالادانة ، فهى و ان كان لها ان ترفع الدعوى الجنائية على متهم اخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه فى الجريمة التى صدر فيها الحكم بادانته - سواء كان فاعلاً منضمناً او شريكاً - الا انه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم اخر غير المحكوم عليه اذا قامت الدعويين على اساس وحدة الفاعل بان اتجهت فى دعواها الاخيرة الى اسناد الواقعة ذاتها الى متهم جديد بدلاً ممن صدر الحكم بادانته اذ يمتنع عليها فى هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقى الحكم الاول قائماً يشهد بان المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة . و قد هيات الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية سالفة البيان للنيابة العامة ان تطلب - عن طريق التماس اعادة النظر - الغاء الحكم متى قدرت ان الوقائع الجديدة قد حسمت الامر و قطعت بترتيب اثرها فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، فاذا ما تم لها ذلك استعادت سلطتها فى تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الاخر . و بذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار اليها مقصور على حالات الاخطاء الاجرائية التى لا ينكشف امرها الا بعد صدور حكمين متناقضين فلا يكون من سبيل الى تداركها الا عن هذا الطريق . اما ما اشارت اليه النيابة فى طعنها من انها كانت تسعى ابتداء الى محاكمة الجانى الحقيقى فى نظرها و كذلك شاهدى الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين لتجرى فى شانهما نص الفقرة الثانية من المادة 441 سالفة الذكر ، ما تقول به من ذلك لا يستقيم فى التطبيق الصحيح للقانون بعد ان استحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار اليها التى لم يكن لها ما يقابلها فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى ، فضلاً عما فيه من مساس ظاهر بالاحكام و مجلية لتناقضها و مضيعة لقوتها و هيبتها التى حرص القانون دائماً على صونها مقرراً لها فى سبيل ذلك من الضمانات و القيود ما يكفل تحقيق غرضه تغليباً له عما عداه من اعتبارات اخرى ، و لا تعارض بين هذا النظر و بين القول بان حجية الحكم نسبية الاثر ، لان المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم و انما هو مجال النظر فى اتباع الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة . الطعن رقم 0530 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 130 بتاريخ 21-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر ان اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص فى الفترة المحدة بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية من الجرائم المبينة بها - و من بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية ان من ينوب عنه باى صورة الصورفى حدود القواعد العامة ان يحرك الدعوى امام محكمة الوضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة اشهر التالية ليوم علمه بالجريمة و بمرتكبها فاذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة اشهر المتقدم بيانها الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى و تراخى تحقيقه او التصرف فيها الى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة ان يلجا الى طريق الادعاء المباشر لانه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد و ابان عن رغبته فى السير فيها فضلاً عن انه يصح ان يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق او تباطؤها . لما كان ذلك ، و كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة الى المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد الطاعنين الى قسم شرطة النزهة بتاريخ 1972/9/15 و هو يوم حدوث الواقعة موضوع الدعوى الراهنة حيث تم سؤال الطرفين ثم احيلت اوراق الى النيابة العامة التى تولت التحقيق مقتصرة فى ذلك على واقعتى السرقة و الاتلاف و ملتفتة عن واقعة السب التى تضمنتا الشكوى ايضاً و انتهت بقرارها الصادر فى 1973/8/12 الى قيد تهمتى السرقة و الاتلاف ضد مجهول و التقرير بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، و قد اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة اعلنت قانوناً للطاعنين فى 1973/3/21 . لما كان ذلك ، فان قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها فى الميعاد القانونى قد حالت دون سقوط حقها فى اقامة دعواها المباشرة و يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد و لا على المحكمة ان هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان . الطعن رقم 1534 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 60 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع دعوى البلاغ الكاذب الى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها - عملاً بالحق المخول له بموجب المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية - دون انتظار تصرف النيابة العامة فى هذا البلاغ ، لان البحث فى كذب البلاغ او صحته و تحقيق ذلك انما هو امر موكول الى تلك المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدى اليه اقتناعها . و اذ كان ذلك فان دفع الطاعن بعدم جواز اقامة الدعوى بالطريق المباشر ، يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ، و اذ انتهى الحكم الى رفضه فانه يكون قد اصاب صحيح القانون و من ثم فلا جدوى للطاعن من منعاه على تقريرات الحكم فى مقام رده على هذا الدفع . الطعن رقم 0096 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 544 بتاريخ 07-05-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية تظل قائمة الى ان يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالادانة او البراءة و ان يكون الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعى الجنائية بل تبقى و يجوز رفعها امام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى و لا قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى و لو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً اذ ليس فى القانون ما يمنع من ان ترفع دعوى امام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها ، بل ان القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى و الايجابى . لما كان ذلك و، فان عرض الدعوى على مستشار الاحالة بعد صدور الحكم الابتدائى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية و صدور القرار باحالتها الى محكمة الجنايات و نظر هذه الاخيرة لها يكون متفقاً مع صحيح القانون . الطعن رقم 3300 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 574 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على انه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء ، لما كان ذلك ، و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه ، و كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الاسرة ، فانه يكون من الواجب ان يمتد اثره الى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الامانة . الطعن رقم 1563 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها و من بينها جريمة السب المقامة الدعوى عنها المطروحة هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق للمدنية او من ينوب عنه - باى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة - فى ان يحرك الدعوى امام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة و لو بدون شكوى سابقة لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . الطعن رقم 1811 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 680 بتاريخ 27-07-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 5 لما كان يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الاجراءات الجنائية ، ان يكون من تولى تحريكها قد اصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة ، و الا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى و الجنائى ، لما هو مقرر من ان عدم قبول اى من شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً و حتماً عدم قبول الشق الاخر عنها ، اعتباراً بان الدعوى المدنية لا تنتج اثرها فى تحريك الدعوى الا اذا كانت الاولى مقبولة ، فان لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، و كذلك فانه يتعين ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية ، بحسبان الاخير تابعة للاولى و لا تقوم بمفردها امام محكمة القضاء الجنائى . لما كان ذلك ، و كان المدعى بالحقوق المدنية " " - على السياق المتقدم - ليس الا وكيلاً فى قبض قيمة الشيك لحساب المظهر " المستفيد " فانه ينحسر عنه وصف المضرور فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر ، اذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر ، و ليس البنك المدعى . و اذ كان ذلك ، و كان البنك انف الذكر على ما يبين من المفردات المضمومة ، قد اقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه اصيلاً منتصباً عن نفسه و ليس وكيلاً عن المستفيد من الشيك فان دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى فى شقها الجنائى ايضاً ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ، و يكون النعى عليه فى خصوص قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية على النحو الذى اوردته النيابة العامة فى اسباب طعنها بعيداً عن الصواب. ( الطعن رقم 1811 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/7/27 ) الطعن رقم 1842 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 657 بتاريخ 06-07-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية اذا كانت قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها ، فان هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، و لا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها ، و هو امر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة - و بهذه المثابة يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ، الا انه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعى لان هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان الطاعن كان يقود سيارة المصلحة - هيئة السكك الحديدية - و ان مستقليها من العاملين بتلك الهيئة و قد وقع الحادث اثناء عودتهم من العمل - و هو ما اكدته المفردات المضمومة ، و من ثم فان الطاعن بهذه الصفة يتمتع بالحماية المقررة بنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية التى توجب رفع الدعوى الجنائية قبله من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة - حسب درجته الوظيفية - لما كان ذلك ، و كان هذا الاجراء لم يتبع اذ ان الدعوى الجنائية قد رفعت ضده من وكيل النيابة - فان اجراءات تحريكها تكون مشوبة بعيب البطلان . و يكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً ، و ينعدم بالتالى اثر الحكم الصادر فيها . ( الطعن رقم 1842 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/7/6 ) الطعن رقم 2296 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 648 بتاريخ 15-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 56 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب من الوزير او من ينيبه " . و كان مؤدى هذا النص انه اذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التى ناطها القانون به وقع ذلك الاجراء باطلاً بطلاناً مطلقا لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة . و اذ كان بيان صدور طلب باقامة الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من البيانات الجوهرية التى يتعين ان يتضمنها الحكم الصادر بالادانة فان اغفال الاشارة اليه يترتب عليه بطلان الحكم و لا يغنى عن النص عليه ان يكون ثابتاً بالاوراق صدور ذلك الطلب . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه على الرغم من تحصيله دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير طلب كتابى من الوزير المختص ، قد خلت مدوناته من الاشارة الى صدور ذلك الطلب ، فانه يكون معيباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2296 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/15 ) الطعن رقم 4916 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1375 بتاريخ 31-12-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 2/14 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى قد نصت على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح المنفذة له او اتخاذ اجراء فيها الا بناء على طلب الوزير المختص او من ينيبه ، و كان مؤدى هذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الاجراء المنصوص عليه فيه هو فى حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة و هو من البيانات الجوهرية فى الحكم مما يلزم لسلامة الحكم ان ينص فيه على صدوره و الا كان باطلاً و لا يعصمه من عيب هذا البطلان ثبوت صدور ذلك الطلب بالفعل ، و اذ اغفل الحكم المطعون فيه النص فى اسبابه على صدور ذلك الطلب فانه يكون باطلاً . الطعن رقم 8531 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 570 بتاريخ 09-05-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الثامنة من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى نصها على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات و كذلك فى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون كما جرى نص المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك - و الذى يحكم واقعة الدعوى على انه لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب من الوزير او من ينيبه ، و كان المشرع المصرى لم ينص على ميعاد يتعين فيه تقديم الطلب من المختص بذلك و الا سقط حقه فيه كما بصدد الشكوى و ذلك نظراً لاختلاف طبيعة الشكوى كحق شخصى يتعلق بشخص المجنى عليه عن الطلب الذى هو مكنه فى يد المختص لتقدير ملاءمة رفع الدعوى مما تتطلبه المصلحة العامة للدولة و لذلك اذا كان المشرع قد خشى ان يسىء المجنى عليه استعمال حقه فى الشكوى اذا اطلقها من قيد المدة فان هذا التخوف بالنسبة للطلب لا يوجد ما يبرره نظراً لان المختص بالطلب يقدر الامور تقديراً موضوعياً و ليس شخصياً و لذلك فحقه فى التقدم بالطلب غير مقيد بوقت معين فيجوز له تقديم الطلب من وقت وقوع الجريمة دون اى قيد زمنى غير ان حق المختص فى التقدم بهذا الطلب يجد قيداً عاماً و هو الخاص بتقادم الدعوى الجنائية بمعنى انه يجب ان يتقدم بالطلب قبل حلول التقادم المسقط للدعوى العمومية فاذا سقطت الجريمة بالتقادم او سقطت الدعوى الجنائية بمضى المدة ، فلا يجوز التقدم بالطلب و اذا قدم بعد هذا التاريخ لا ينتج ادنى اثر . ( الطعن رقم 8531 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/9 ) الطعن رقم 1201 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 602 بتاريخ 01-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من رئيس نيابة او من يعلوه الا بالنسبة الى الموظفين او المستخدمين العامين ، دون غيرهم ، فيما يرتكبونه من جرائم اثناء تادية الوظيفة او بسببها . الطعن رقم 1201 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 602 بتاريخ 01-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر ان الموظف العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق ، و كان الشارع كلما ارتاى اعتبار اشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما ، اورد به نصاً ، كالشان فى جرائم الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية و التسبب خطا فى الحاق ضرر جسيم بالاموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين اورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه ، انه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء و اعضاء مجالس الادارة و المديرون و سائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة و هى المادة 119 من القانون ذاته و التى نصت الفقرة السابعة منها على انه يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام الباب المشار اليه ما يكون كله او بعضه مملوكاً للشركات و الجمعيات و الوحدات الاقتصادية و المنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية على الموظف او المستخدم العام . الطعن رقم 1201 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 602 بتاريخ 01-06-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 4 لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة امام درجتى التقاضى ان المدعيين بالحقوق المدنية قد اختصما فى الدعوى المدنية المطعون ضده الثانى وزير التموين و التجارة الخارجية - بصفته متضامناً مع المتهم تابعه - المطعون ضده الاول - بطلب الحكم عليهما بان يدفعا لهما مبلغ واحد و خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار التى لحقت بهما من جراء جريمة القذف المسند الى المطعون ضده الاول ارتكابها ، و من ثم فان وزير التموين بصفته لم يختصم فى الدعوى الجنائية و اذ كانت المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية سالفة الاشارة قد اسبغت الحماية على الموظف العام الذى يرتكب جريمة اثناء تاديته وظيفته او بسببها بان اوجبت رفع الدعوى الجنائية قبله من رئيس نيابة او من يعلوه ، فقد دلت بصريح لفظها و واضح معناها على ان القيد الوارد بها مقصور على رفع الدعوى الجنائية قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التى ترفع تبعاً لها ، و من ثم فان اختصام المطعون ضده الثانى بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية فى الدعوى المدنية لا يخضع الى القيد سالف الذكر خلافاً لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - و استجاب للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و تاويله . الطعن رقم 1712 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 273 بتاريخ 21-03-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 لا يشترط فى رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف او المستخدم العام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت اثناء تادية الوظيفة او بسببها - على ما نصت عليه المادة 63 فى فقرتها الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 - ان يباشره النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة بنفسه ، بل يكفى ان ياذن احدهم برفع الدعوى و يكلف احد اعوانه بتنفيذه ، و بصدور الاذن تسترد النيابة كامل حريتها فيما يتعلق باجراءات رفع الدعوى و مباشرتها ، فلا تثريب على وكيل النيابة المختص ان هو امر بعد ذلك بتحديد الجلسة التى تطرح فيها القضية على المحكمة و باشر اجراءات التكليف بالحضور بنفسه . الطعن رقم 2339 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 206 بتاريخ 13-02-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات و لو عينت الجريمة التى كان الدخول الى المنزل بقصد ارتكابها . الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الاجراءات المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الاستيراد و التى يشترط تقديم طلب من جهة معينة لامكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون - مما يتعين الاخذ فى تفسيرها بالتنسيق ، و القول بان الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً الى حكم الاصل ، و اذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد او التهريب او الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات فى شان الواقعة او الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الاجراءات بالنسبة الى كافة ما قد تتصف به من اوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشانه من اية جهة كانت اذ الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها انها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة و لا تعلق له باشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فان الطلب عن اية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع اوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على ما يرتبط بها اجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً اثناء التحقيق و ذلك بقوة الاثر العينى للطلب و قوة الاثر القانونى للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره او تقييده ، و اذ كانت الجريمة التى اثبتها الحكم فى حق الطاعنين هى جريمة استيرادية لا يمارى ايهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه قانوناً ،، فان القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له محل . الطعن رقم 7322 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 182 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر انه اذا كانت الدعوى قد اقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 232 ، 63 اجراءات جنائية ، فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها ان تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و اذ كان الحكم الابتدائى المكمل و المؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر - على نحو ما تقدم بيانه - فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 7323 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 186 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على المطعون ضده ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان فعلت فان حكمها و ما بنى عليه من الاجراءات يكون معدوم الاثر و لا تملك المحكمة الاستئنافية - حينئذ - ان تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه بل يتعين ان يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستانف و بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصد دونها الى ان يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها . الطعن رقم 7323 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 186 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كان المدعى بالحق المدنى لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فى الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم اثناء تادية وظيفته او بسببها و ان المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور اذن من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة وفقاً لاحكام المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0884 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 09-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد ان علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت فى فقرتها الاخيرة على انه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " و جريمة الزنا الاصل فيها ان تكون وقتية لان الركن المادى المكون لها و هو الوطء فعل مؤقت على انها قد تكون متتابعة الافعال كما اذا ارتبط الزوج بامراة اجنبية يزنى بها او ارتباط اجنبى بالزوجة لغرض الزنا و حينئذ تكون افعال الزنا المتتابعة فى رباط زمنى و متصل جريمة واحدة فى نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الاجرامى و وحدة الجانى و الحق المعتدى عليه . و لما كان القانون قد اجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فان مدة الثلاثة اشهر تسرى حتماً من يوم العلم بمبدا العلاقة الاثمة لا من يوم انتها افعال التتابع الطعن رقم 0884 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 09-05-1985 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر ان علم المجنى عليه بجريمة الزنا الذى يبدا فيه سريان ميعاد السقوط يجب ان يكون علما يقيناً لا ظنياً و لا افتراضياً فلا يجرى الميعاد فى حق الزوج الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى . الطعن رقم 2346 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 329 بتاريخ 03-03-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد نص فى المادة 96 منه على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية او جنحة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى ثم عطف تلك الحماية على اعضاء النيابة العامة فى المادة 130 منه ، كما نص فى المادة 27 مكرراً "4" من ذات القانون على انه " يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته و يجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنه او اكثر و ان يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين او الترقية او النقل " كما يبين من الاوراق ان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من ابريل سنة 1984 قراراً جرى نصه كالاتى : " و قد قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من السيد رئيس المجلس و رئيس محكمة استئناف القاهرة و النائب العام فوضها بالفصل فى المسائل التى من اختصاص المجلس فيما عدا ما يتعلق منها بالتعيين او الترقية او النقل " . و قد صدر الاذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الاول من تلك اللجنة بناء على التفويض سالف الذكر . لما كان ذلك ، و كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص على نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى او اللجنة التى يفوضها فى بعض اختصاصاته فى هذا الشان و لو اراد المشرع ذلك لما اعوزه النص عليه صراحة على غرار ما نص عليه فى المادة 81 من قانون السلطة القضائية و التى نصت على ان يكون قرار مجلس القضاء الاعلى فى شان تقدير الكفاية او التظلم منه نهائياً ، و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى ان هى قضت ببطلان ذلك الاذن لعدم صدوره من الجهة المختصة باصداره . الطعن رقم 2346 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 329 بتاريخ 03-03-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر ان الدعوى الجنائية اذا كانت قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت فان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر و لا يحول دون ذلك صدور هذا الاذن من جهة قضائية اذ ان هذا الاذن مهما كانت طبيعته القانونية يعتبر اجراء جنائياً بالنظر الى اثره اللازم فى تحريك الدعوى الجنائية و من ثم فهو يخضع لرقابة القضاء . الطعن رقم 2724 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 750 بتاريخ 14-10-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 من انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بطلب مكتوب من وزير الخزانة او من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور طلب كتابى من وزير الخزانة او من ينيبه فى ذلك ، و اذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم و لا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون ثابتاً بالاوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . ( الطعن رقم 2724 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/10/14 ) الطعن رقم 3241 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 326 بتاريخ 02-03-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية اذا كانت اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يجوز لها ان تتعرض لموضوعها ، فان هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، و لا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى باعتباراً ان باب المحكمة موصود دونها و هو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - و بهذه المثابة يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 3241 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 326 بتاريخ 02-03-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كانت هيئة قناة السويس تقوم على ادارة مرفق المرور بالقناة و هو مرفق عام قومى من مرافق الدولة ، و تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة و سلطة ادارية هى قسط من اختصاصات السلطة العامة ، و من ثم فان موظفيها يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين و تنعطف عليهم الحماية الخاصة التى تقررها الفقرة الاخيرة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشان رفع الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 3241 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/2 ) الطعن رقم 5944 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 290 بتاريخ 17-02-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 9 لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ... ان المدافع عن الطاعنين قد قرر ان الطاعنين لم يرد اسميهما فى مشارطة التحكيم الذى تم بين اسرتيهما و اسرة المجنى عليهما بما مفاده اختلاف تلك المشارطة عن الدعوى المدنية الحالية من حيث الخصوم ، و كان الاصل ان حق المدعى بالحقوق المدنية فى اختيار الطريق الجنائى . لا يسقط الا اذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد اثارتها امام المحكمة الجنائية ، فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و لا على المحكمة ان هى التفتت عنه و لم ترد عليه ، هذا الى ان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعنين قد ترافع فى موضوع الدعوى قبل اشارته الى مشارطة التحكيم ، و من ثم فان هذا الدفع يكون قد سقط ، لما هو مقرر من ان الدفع بسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقة بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى . ( الطعن رقم 5944 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/17 ) الطعن رقم 2814 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 723 بتاريخ 09-10-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم :

1 ان الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة الا بالنسبة الى الموظفين او المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم اثناء تادية الوظيفة او بسببها. الطعن رقم 3385 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 15-10-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 من المقرر ان الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشان تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تنص على ان " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون، او القواعد المنفذة له، او اتخاذ اجراء فيها، فيما عدا مخالفة المادة "2" الا بناء على طلب الوزير المختص او من ينيبه". الا ان الخطاب فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع الى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية، باعتبار ان احوال الطلب كغيرها من احوال الشكوى او الاذن المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية، ان هى الا قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية، استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد على قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب، البته، الى غيرها من جهات الاستدلال، و الدعوى الجنائية لا تتحرك الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة التحقيق، سواء بنفسها ام بمن تندبه لهذا الغرض من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم، و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به سلطات الاستدلال اذ انه من المقرر فى صحيح القانون ان اجراء الاستدلال اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الاجراءات الاولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن، رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح ، دون ما يسبقها من الاجراءات الممهدة لنشوئها، اذ لا يملك تلك الدعوى - فى الاصل - غير النيابة وحدها. و اذ كان ذلك، و كانت الواقعة كما اوردها الحكم المطعون فيه - على السياق انف الذكر - من شانها ان تجعل الجريمة فى حالة تلبس فان الاجراءات التى قام بها مامور الضبط القضائى، من قبض تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من اجراءات الاستدلال المخولة له قانوناً، و لا تعتبر من اجراءات تحريك الدعوى الجنائية التى تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص او من ينيبه. ( الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15 ) الطعن رقم 3679 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 812 بتاريخ 02-11-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 ان الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى تنص على انه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القواعد المنفذة له او اتخاذ اى اجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" الا بناء على طلب الوزير المختص او من ينيبه " و كان يبين من هذا النص ان الخطاب فيها موجه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار ان احوال الطلب كغيرها من احوال الشكوى و الاذن انما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الاصل المقرر من ان حقها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال و منها مامورى الضبط القضائى المكلفين بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى، و لا تبدا اجراءات الدعوى الجنائية الا بما تتخذه النيابة من اعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الادلة عليه و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب. الطعن رقم 3679 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 812 بتاريخ 02-11-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها او بمن تندبه لهذا الغرض من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم. الطعن رقم 5879 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 853 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 1/244 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال و تحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة و دفاع المتهم " فقد دل الشارع بذلك على ان من حق المحكمة الجنائية ان تحرك الدعوى و تحكم فى جميع الجنح و المخالفات التى تقع فى جلساتها بشرط ان تبادر المحكمة الى اقامة الدعوى فى الحال فور اكتشافها ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه بما قضى به مع ادانة الطاعن عن جنحة وقعت منه اثناء انعقاد الجلسة يكون قد اصاب صحيح القانون . اما ما يتحدى به الطاعن من ان المحكمة حركت الدعوى قبل الطاعن بالمخالفة لنص المادة 106 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فمردود بان المحاكم الجنائية تطبق على جرائم الجلسات احكام قانون الاجراءات الجنائية الامر الذى اصاب بشانه الحكم المطعون فيه صحيح القانون . لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه اثبت ان النيابة العامة طلبت تطبيق مواد الاتهام . الطعن رقم 3127 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 858 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار اليها فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية و التى يتوقف رفع الدعوى بشانها على شكوى فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . الطعن رقم 3127 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 858 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كان الدفع بسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضى ثلاثة اشهرمن تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره ، بان علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها الذى يبدا منه سريان مدة الثلاثة اشهر - التى نصت عليها المادة 2/3 من قانون الاجراءات الجنائية - و التى يترتب على مضيها عدم قبول الشكوى - يجب ان يكون علماً يقيناً لا ظنياً و لا اقتراضياً فلا يجرى الميعاد فى حق المجنى عليه الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى و اذا كان المدعى بالحقوق المدنية قد قرر فى صحيفة دعواه انه علم بوقوع الجريمة فى 13 من ابريل سنة 1980 ثم قام بتقديم صحيفة دعواه الى النيابة العامة حيث اعلنت فى الاول و الواحد و عشرين من مايو سنة 1980 و قد تضمن الحكم الابتدائى و الحكم الاستئنافى المطعون فيه اسم المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية . و من ثم ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يكون له محل . الطعن رقم 4952 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645 بتاريخ 26-04-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 ان الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعى مردوداً بان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط ذلك الا فى حالة تقديم الشكوى و لا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر . الطعن رقم 5194 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1008 بتاريخ 19-11-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر ان القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادتين 3/63 ، 3/232 من قانون الاجراءات الجنائية انما يتحقق اذا كانت الجناية او الجنحة قد وقعت من الموظف العام او من فى حكمه اثناء تادية وظيفته او بسببها بحيث انه اذا لم يتوافر احد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للقيد بذلك القيد ، و ان الفصل فى ذلك من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليماً مستنداً الى اصل صحيح فى الاوراق . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان اورد ان الطاعن يعمل ضابط شرطة بالقاهرة و قد توجه مع صديق له الى مقر المدعى بالحق المدنى بدائرة مركز . . . . . لوجود خلاف بين الاخيرين بشان حيازة ارض زراعية ثم اعتدى على المدعى بالحق المدنى بالسب ثم عرض الحكم للدفعين الاخيرين المبديين من الطاعن و اطرحهما بقوله " . . . و ما هو منسوب الى المتهم لا شبهة فى انه لم يقع منه اثناء تاديتة لوظيفته و لا يمكن ان يتصور ان موظفاً عاما ينسب اليه ارتكاب جريمة قذف او سب فى حق اخر فى مدينة اخرى تبعد عن مكان عمله بمسافة كبيرة ثم يقال بعد ذلك ان هذا الاتهام لو صح فانما وقع من ذلك الموظف بسبب تادية وظيفته و هو ما يخلص منه جميعه الى ان الدفع الثانى سالف الذكر فى غير محله ايضاً من الواقع او القانون و يتعين من ثم رفضه و هو ما تقضى به المحكمة - و لذات اسباب رفض هذا الدفع فان المحكمة ترفض الدفع الثالث للمتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها دون اذن رئيس النيابة بالمخالفة لنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، و كان مما اورده الحكم فيما تقدم صحيحاً فى القانون فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . 2) لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة ان الطاعن طلب من محكمة اول درجة فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة . . . . . . . . اصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطياً سماع اقوال شهود الواقعة الا انه مثل بجلسة . . . . . . . امام محكمة ثانى درجة و طلب سماع شاهد نفى فاستدعته المحكمة و سالته بتلك الجلسة ، و لم يعد الطاعن الى طلب سماع شهود الواقعة فى جلسات المرافعة التالية فانه يعتبر متنازلاً عن هذا الطلب لسكوته عن التمسك به امام المحكمة الاستئنافية ، و ليس له ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها و لا تلتزم هى باجرائه ، و من ثم فان النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له . ( الطعن رقم 5194 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/11/19 ) الطعن رقم 6860 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 620 بتاريخ 16-04-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الانتاج او الاستهلاك على الكحول قد نصت على انه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اى اجراء فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الانباء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك او من ينيبه كتابة فى ذلك . . " فقد دلت على ان ولاية مدير عام مصلحة الجمارك فيما يتعلق بطلب اتخاذ الاجراء فى الدعوى الجنائية او رفعها ولاية عامة باعتباره هو وحده الاصيل و من عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه فى الطلب ، و ان عموم ولايته هذه تجيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب . و كان الثابت من مطالعة القرار الادارى رقم 80 لسنة 1974 فى شان التفويض ببعض الاختصاصات ان مدير عام مصلحة الضرائب - المفوض من وكيل وزارة الخزانة لشئون الجمارك بموجب القرار الادارى رقم 21 لسنة 1971 - قد فوض مدير عام التفتيش و الشئون القانونية و التحقيقات و المراقبين العامين و مراقب ماموريات ضرائب الانتاج بالاقاليم كل فى دائرة اختصاصه بطلب رفع الدعوى العمومية و اتخاذ الاجراءات فى جرائم التهرب من ضرائب الانتاج او الاستهلاك . و كان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه ان طلب الاذن باقامة الدعوى الجنائية قد صدر من مراقب عام ضرائب الانتاج بالاقاليم فى . . . . . . . . " فانه يكون قد صدر ممن يملكه و تكون اجراءات رفع الدعويين الجنائية و المدنية قد تمت صحيحة ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولهما يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تقضى فى الاستئناف المرفوع اليها من المدعى بالحق المدنى من حكم محكمة اول درجة بالغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و اعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوع تلك الدعوى حتى لا تفوت احدى درجتى التقاض على المطعون ضدهما ، و ذلك طبقاً لنص المادة 2/419 من قانون الاجراءات الجنائية ، اما و هى لم تفعل ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف و باعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية محل الطعن . ( الطعن رقم 6860 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/16 ) الطعن رقم 1312 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 825 بتاريخ 21-10-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد ان علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف و السب المنصوص عليهما فى المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الاخيرة على انه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، مما مفاده ان حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة اشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون ان يتقدم بشكواه و يكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوماً و لا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، و من ثم فان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له و تمحصه و تقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به و يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام و حتى يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه و ان قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية و بالتالى الدعوى المدنية التابعة لها - الا انه قعد عن الافصاح عن دعامته فى هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور . الطعن رقم 6465 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 685 بتاريخ 11-05-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر بنص الفقرتين الاولى و الثانية من المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة هى المختصة اصلاً برفع الدعوى الجنائية و لا يجوز لغيرها رفعها الا استثناء فى الحالات التى بينها القانون على سبيل الحصر ، و متى قامت برفعها - اما بتكليفها المتهم بالحضور امام المحكمة او بتوجيهها التهمة له اذا حضر بالجلسة و قبل المحاكمة فى مواد المخالفات و الجنح طبقاً لنص المادتين 1/63 ، 1/232 ، 2 من قانون الاجراءات الجنائية ، او باحالتها فى مواد الجنايات طبقاً لنص المادة 214 من القانون ذاته - فلا يجوز لها التنازل عنها او الرجوع فيها الا فى الاحوال المبينة فى القانون و لا يجوز لها ايضاً تعديل التهمة او الوصف او استبدال غيرها بها ما دامت الدعوى قد خرجت من يدها و دخلت فى حوزة المحكمة امتثالاً للاصل المقرر من الفصل بين سلطتى الاتهام و المحاكمة الذى افصحت عنه المادة 2/247 من قانون الاجراءات الجنائية التى حظرت على القاضى ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى يعمل من اعمال التحقيق او الاحالة و اكدته المادة 307 من القانون ذاته حين نصت على ان " لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى " ، و قصارى ما تملكه النيابة العامة هو ان تطلب من المحكمة تعديل التهمة او الوصف و للاخيرة ان تستجيب لذلك او لا تستجيب فى حدود ما يجيزه نص الفقرة الاولى من المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لا يخل ذلك كله بحق النيابة العامة فى مواد الجنح و المخالفات فى رفع الدعوى الجنائية عن الوقائع الجديدة التى لم ترد فى التكليف بالحضور بتوجيه التهمة للمتهم فى الجلسة من قبل المحاكمة عنها او باعلانه بها متى رفض ذلك حسبما يفصح عنه نص المادة 2/232 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0499 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 671 بتاريخ 28-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 ، 331 لسنة 1952 ، 111 لسنة 1953 هو فى حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق او من جهة رفع الدعوى و هذا قيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى الذى الغى القانون رقم 80 لسنة 1947 و اذا كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم و لا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون ثابتاً بالاوراق صدور مثل هذا الطلب عن جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الاشارة الى ان الدعوى الجنائية اقيمت بطلب كتابى من وزير المالية و الاقتصاد او من ينيبه لذلك طبقاً لما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه و الاحالة و ذلك بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الاخر الذى لم يطعن فى الحكم لاتصال وجه الطعن به . ( الطعن رقم 499 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/4/28 ) الطعن رقم 3690 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 957 بتاريخ 27-10-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 ان الدعوى الجنائية لا تبدا الا بما تتخذه النيابة العامة من اعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الادلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها او بمن تندبه لهذا الغرض من مامورى الضبط القضائى او برفع الدعوى امام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدات باى اجراء اخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة . الطعن رقم 3955 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 816 بتاريخ 16-06-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 7 من المقرر ان خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدا الا بما تتخذه هذه السلطة من اعمال التحقيق و لا ينصرف فيها الى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فان اعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استناداً الى الحق المخول اصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون و فى تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة بالنسبة للدعوى المدنية . ( الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/6/16 ) الطعن رقم 4522 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 338 بتاريخ 22-02-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه و من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ان الطاعن يعمل ضابط شرطة بادارة الدورية اللاسلكية بشرطة نجدة و ان الجريمة المنسوبة اليه وقعت منه اثناء تاديته وظيفته و ان الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون ان ياذن بذلك النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية سالفة الذكر ، فان وجه النعى الذى اثاره الطاعن لاول مرة امام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى فى موضوع الدعوى قد اخطا فى تطبيق القانون بما يتعين نقضه و تصحيحه بالغاء الحكم المستانف و بعدم قبول الدعوى و ذلك بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . الطعن رقم 5322 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 944 بتاريخ 25-10-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر ان اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها و من بينها جريمة السب هو فى حقيقته قيد وارد عن حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية فى ان يحرك الدعوى امام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة اشهر التالية ليوم علمه بالجريمة و مرتكبيها و كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه ان الواقعة حدثت يوم 1983/7/25 و ان المدعى بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن الى قسم الشرطة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ادارى مصر القديمة لسنة 1983 و ذلك قبل ايداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب فى 1983/9/14 فان منعى الطاعن يكون غير سديد . الطعن رقم 5322 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 944 بتاريخ 25-10-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 لما كانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط ان يصدر توكيل من المدعى بالحق المدنى الى وكيله الا فى حالة تقديم الشكوى و لا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فان منعى الطاعن يكون غير سديد . ( الطعن رقم 5322 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/25 ) الطعن رقم 5547 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1108 بتاريخ 24-11-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على انه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراً بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها ، كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء " . و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه ، و لما كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الاسرة فانه يكون من الواجب ان يمتد اثره الى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الامانة فى غير اسراف فى التوسع . لما كان ما تقدم ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اشارت الى زوجة الطاعن قد نسبت اليه تبديد منقولاتها . و كان الطاعن قد قدم الى المحكمة الاستئنافية مخالصة منسوباً صدورها الى زوجته و اذ كان الحكم قد التفت عن هذا المستند و لم يقسطه حقه بلوغاً الى غاية الامر فيه على الرغم مما له من اثر فى الدعوى الجنائية - فانه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الاعادة . ( الطعن رقم 5547 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 ) الطعن رقم 5564 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 563 بتاريخ 07-04-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - السارى على واقعة الدعوى - قد نصت على انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضى فى جناية او جنحة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى ، كما ان المادة 130 من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على اعضاء النيابة العامة ، و مؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد من تقدم ذكرهم قبل صدور الاذن بذلك من مجلس القضاء الاعلى ، و اذ كان البين من مدونات الحكم ان الطاعن يعمل مساعداً للنيابة العامة بنيابة مخدرات القاهرة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الاشارة الى ان الدعوى الجنائية اقيمت باذن من مجلس القضاء الاعلى و كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فان اغفاله يترتب عليه البطلان . و لا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون ثابتاً بالاوراق صدور مثل هذا الاذن من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، فان الحكم يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن القصور فى البيان بما يعيبه مما يتعين معه نقضه . الطعن رقم 3045 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 914 بتاريخ 16-10-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 ان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون ، و ان اختصاصها فى هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع ، و من ثم فان قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره على اضيق نطاق سواء بالنسبة الى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها ، او بالنسبة الى شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها و التى لا تلزم فيها الشكوى ، و لما كانت جريمة الاشتراك فى تزوير عقد الزواج - التى دين الطاعن بها - مستقلة فى ركنها المادى عن جريمة الزنا التى اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة ان هى باشرت التحقيق فى جريمة الاشتراك فى التزوير رجوعاً الى حكم الاصل فى الاطلاق ، و يكون تحقيقها صحيحاً فى القانون سواء فى خصوص جريمة الاشتراك فى التزوير او ما يسفر عنه من جرائم اخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى ، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى الى جهة الحكم فى خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و القول بغير ذلك يؤدى الى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى تقديم شكوى الامر الذى تتاذى منه حتماً العدالة الجنائية و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد . الطعن رقم 3494 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 897 بتاريخ 27-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شان عدم جواز رفع الدعوى الجنائية الا من النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة الا النسبة للموظفين او المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم اثناء تادية الوظيفة او بسببها . الطعن رقم 3494 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 897 بتاريخ 27-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 2 من المقرر ان الموظف او المستخدم العام هو الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام عن طريق شغله نصباً يدخل فى التنظيم الادارى لذلك المرفق ، و كان المشرع كلما راى اعتبار اشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما اورد به نصاً ، كالشان فى جرائم الرشوة و اختلاس الاموال الاميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين اورد فى الفقرة السادسة من المادة 111 منه انه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار اليها اعضاء مجالس ادارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت . و كذا ما نصت عليه المادة 92 من القانون رقم 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكى من انه فى تطبيق احكام قانون العقوبات "ا" يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية و اعضاء مجلس ادارتها و مندوبو التصفية و مراجعو الحسابات و المديرون و العاملون فى حكم الموظفين العموميين "ب" "جـ" " فجعل هؤلاء فى حكم اولئك الموظفين العاملين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف او المستخدم العام . الطعن رقم 3494 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 897 بتاريخ 27-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 لما كانت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار اليه قد نصتا على ان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديموقراطية تتكون طبقاً لاحكام هذا القانون من المستهلكين للسلع او الخدمات للعمل على تحقيق مطالب اعضائها اقتصادياً و اجتماعياً بعقد الصلات المباشرة بين المنتج و المستهلك و ان اموالها مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ، فان الشارع يكون قد افصح بجلاء عن ان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليست مرفقاً من المرافق التى تديرها للدولة او احد اشخاص القانون العام و ان موظفيها و عمالها لا يعتبرون من الموظفين او المستخدمين العامين الا فى تطبيق احكام قانون العقوبات فقط و هو ما يؤكد اتجاهه الذى نص عليه فى المادتين الاولى من مواد الاصدار الاولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من سريان احكام هذا النظام على الجمعيات التعاونية التى تساهم فيها الدولة و التى يصدر باخضاعها لاحكامه قرار من رئيس الجمهورية كما يسرى على العاملين بها احكام قوانين العمل و التامينات الاجتماعية و اعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . الطعن رقم 3494 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 897 بتاريخ 27-05-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 4 لما كان الثابت ان المطعون ضده و لئن كان من العاملين بهيئة فرفرة القطن الا انه يعمل فى نفس الوقت بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بتلك الهيئة ، و انه بصفته الاخيرة هذه تعمد اخفاء حسابات الجمعية و التقارير و الميزانية الواجب تقديمها للجهات المختصة ، و اذ كان ذلك فان ما نسب الى المطعون ضده من ارتكابه تلك الجريمة ، يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته و لم يقع منه اثناء تاديته لها او بسببها ، و انما بحكم كونه عاملاً بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بهيئة فرفرة القطن . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و رتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية على المطعون ضده بالغائه الحكم المستانف الذى دانه و قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، و اذ حجبه هذا الخطا عن نظر موضوع الاستئناف ، فانه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالاعادة . ( الطعن رقم 3494 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/27 ) الطعن رقم 5332 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1217 بتاريخ 19-11-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - تحريكها فقرة رقم : 3 لما كان ذلك و كان مما تثيره النيابة الطاعنة من عدم معاقبة المتهم بالمادة 116 مكرراً "ا" من قانون العقوبات - المستبدلة بالقانون 63 لسنة 1975 ان الحكم اسند اليه اهمالاً يستوجب المساءلة التاديبية فان ذلك مردود من وجهين اولهما ان اعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر اركان ثلاثة اولها الخطا ثانيها الضرر الجسيم و ثالثها رابطة السببية بين الخطا و الضرر الجسيم و قد حدد المشرع للخطا صوراً ثلاث الاهمال فى اداء الوظيفة او الاخلال بواجباتها او اساءة استعمال السلطة و هذا الركن هو محل البحث فى هذا الطعن ، و من الواضح ان الخطا الذى اشترطه الشارع فى هذا النص يختلف عن الخطا فى مجال المسئولية الادارية ، ذلك انه يجب عدم الخلط بينهما اذ ان كل منهما يمثل وجهاً مغايراً يختلف عن الاخر . فالخطا فى المسئولية الجنائية قوامه خروج الموظف عن المسلك المالوف للرجل العادى المتبصر الذى يلتزم الحيطة و الحرص على اموال و مصالح الجهة التى يعمل او يتصل بها حرصه على ماله . و مصلحته الشخصية ، فى حين ان الخطا فى المسئولية الادارية قد يتوافر رغم عدم خروج الموظف عن هذا المسلك لمجرد مخالفته لتعليمات او اوامر ادارية بحتة ، و انه و ان جاز اعتبار الخطا فى المسئولية التاديبية الا ان العكس غير صحيح فى مجال المساءلة الجنائية . لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم فى مدوناته من ان " الاوراق قد جاءت مليئة باخطاء ادارية اقترفها المتهم المذكور يجدر بالجهة الادارية اتخاذ شئونها فيها " فان هذا القول من الحكم لا يوفر بذاته الخطا الذى عناه الشارع فى المادة 116 مكرر ا - المستبدلة بالقانون 63 لسنة 1975 - كما سلف بيانه هذا ، و الوجه الثانى ان تهمة الجنحة المنصوص عليها فى هذه المادة هى واقعة جديدة لم تكن تهمتها موجهة للمتهم و لم ترفع بها الدعوى و تختلف عن واقعة جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 1/112 ، 2 من قانون العقوبات المرفوعة بها الدعوى و على ذلك فمعاقبته عن الجنحة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على اسناد واقعة جديدة الى المتهم لم تكن واردة فى امر الاحالة ، و ان قضاء الحكم الصادر بها على المتهم فى جناية الاختلاس لا يمنع النيابة العامة من اقامة الدعوى من جديد امام المحكمة المختصة على المتهم بمقتضى المادة سالفة الذكر اذا رات توافر اركان تلك الجريمة و الادلة فى حق المتهم . ( الطعن رقم 5332 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/11/19 )