القانون الواجب التطبيق

القانون الواجب التطبيق الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425 بتاريخ 01-05-1958 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 1 يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى ان طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج بجنسيته و انه اذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق الى جنسية دولة اجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين ان تكون الشريعة التى تطبق احكامها هى احدى الشرائع المشار اليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه فى هذه الحالة . فاذا كان الثابت ان الزوج مالطى الاصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن فى مالطة او فى غيرها من بلاد المملكة المتحدة او المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فان القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى باعتبار انه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى اليها الزوج بجنسيته . الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 1 تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية بان تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية او المجالس الملية عدا الاحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد الغت المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم او وكلائهم ، فان هذا الالغاء وجوب الرجوع بصددها لاحكام قانون المرافعات . الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050 بتاريخ 09-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 1 مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان الدعاوى التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الاخرى الخاصة بها ، و ان خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للاجراءات فى الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الاجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه . الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050 بتاريخ 09-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 2 اذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لانه اردنى الجنسية ، فلا يعتبر من الاجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية او المحاكم المختلطة و لانه ينتسب باسلامه الى ديانة لها محاكم مصرية للاحوال الشخصية - المواد 10 من اتفاقية مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - و من ثم فان صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر انزعة الاحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالاخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول استئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم الاخرطبقاً للائحة - فانه قد اتبع صحيح القانون . ( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 ) الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 1 مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ان المشرع و ان استبقى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل الغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الا انه اوجب اتباع احكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الاجراءات فيما لم ترد بشانه قواعد خاصة فى اللائحة . الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى باتباع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الاحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى و اذ الغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فانه يتعين اعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشان ابداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الاحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من ان " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و سائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداؤها معاً قبل ابداء اى طلب او دفاع فى الدعوى او دفع بعدم القبول و الا سقط الحق فيما لم يبد منها " و اذ كان مؤدى هذا النص انه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالاجراءات ان يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و الا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها . الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق فقرة رقم : 5 اذ كان المشرع المصرى قد ادخل الوصية ضمن نطاق مسائل الاحوال الشخصية ، و كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما تنصرف الى الاحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن ان يكتسب فيه من الحقوق العينية و طبيعة هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق اكتسابها و انقضائها و غير ذلك من الاحكام الخاصة بنظام الاموال فى الدولة و لا شان لها بمسائل الاحوال الشخصية ، و كان مفاد المادة 17 من القانون المدنى او الوصية و سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون .