النص يقرر أن الإثبات يلتزم بالوسائل التي يجيزها القانون، وأن المحكمة يجب أن تبين مصادر اقتناعها، ولا يجوز للشخص أن يجعل عمله دليلاً لصالحه.
ادلة الاثبات الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 بتاريخ 19-05-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فقرة رقم : 1 لما كان المشرع قد بين الادلة التى يمكن بها اثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فانه لا ينبغى تجاوزها او الاتفاق على مخالفتها باضافة وسيلة اخرى لا يقرها القانون . الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445 بتاريخ 09-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فقرة رقم : 4 اذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الانجليزى - المشار اليه - باعتباره واقعة يجب ان يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما ادعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لاثاره، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 ) الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98 بتاريخ 14-01-1987 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فقرة رقم : 1 لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير ادلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، الا انه يتعين عليها ان تفصح عن مصادر الادلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و ان يكون لها ماخذها الصحيح من الاوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً الى النتيجة التى خلصت اليها ، و ذلك حتى يتاتى لمحكمة النقض ان تعمل رقابتها على سداد الحكم و ان الاسباب التى اقيم عليها جاءت سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق و تتادى بالاوراق مع النتيجة التى خلص اليها . الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فقرة رقم : 4 لا يجوز للشخص ان يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه . ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )