سقوط الاستئناف

سقوط الاستئناف الطعن رقم 0422 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1057 بتاريخ 09-06-1952 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية يقضى بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه ، و اذن فاذا كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها استئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة . و هى اذ اجلت نظر الاستئناف الى جلسة اخرى فان هذه الجلسة الاخيرة تكون هى وحدها التى تصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها . ( الطعن رقم 422 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 ) الطعن رقم 1105 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 285 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 ان البداهة القانونية تقضى بان ما اشترطته المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستانف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون الا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً ، و هو لا يتحقق فى حالة الخطا فى الامر بالنفاذ ، ما دام المحكوم عليه قد استانف الحكم . ( الطعن رقم 1105 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) الطعن رقم 2164 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 272 بتاريخ 19-01-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لم توجب ان يكون ذلك قبل يوم الجلسة فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته من يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه كان قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف . ( الطعن رقم 2164 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/19 ) الطعن رقم 0051 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 693 بتاريخ 01-05-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 متى تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها استئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة . الطعن رقم 0477 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 714 بتاريخ 25-06-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تنظر اول ما تنظر و قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما اذا كان النفاذ واجباً ، فاذا كان غير واجب فانه يتعين عليها ان تقبل الاستئناف و تفصل فى الدعوى ، و من ثم فاذا تبين ان الكفالة التى دفعها المحكوم عليه المستانف حين الافراج عنه من النيابة - و هى تعادل الكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ - لا زالت باقية بالخزانة الى الان على ذمة المتهم و لم تدع النيابة العامة اخلالاً بشروط هذه الكفالة قد وقع او ان لها حقاً عليها ، فان الحكم اذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت ان الحكم المستانف غير واجب النفاذ يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 477 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 ) الطعن رقم 1516 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 993 بتاريخ 16-12-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 يبين من ظاهر نص المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا يشترط ان يكون المستانف قد بدا فعلاً فى تنفيذ الحكم و حرر امر التنفيذ تمهيداً لايداعه السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الاجراءات الجنائية ، بل يكفى ان يكون قد تقدم للتنفيذ اى ان يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها و من ثم فاذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة الى قوة الحرس ، فانه يعتبر انه قدم نفسه الى هيئة مختصة و قام بالالتزام الواجب عليه طبقاً للمادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1516 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 ) الطعن رقم 2121 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 65 بتاريخ 15-01-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 يجب لكى يسال المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف اعمالاً للمادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية ان يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة اما بتوقعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم او باعلانه به . و لا يغنى عن اعلانه علم و كيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه لان علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الاصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالاستئناف . و لما كان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط استئناف الطاعن استناداً الى انه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة و استفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الاستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2121 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/15 ) الطعن رقم 0781 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 926 بتاريخ 29-11-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " . و يجب لكى يسال المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ان يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة اما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم او باعلانه به و لا يغنى عن اعلانه علم وكيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه لان علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الاصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالاستئناف . ( الطعن رقم 781 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/29 ) الطعن رقم 0502 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 692 بتاريخ 15-10-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 تنص المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة . لما مفاده انها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر انه يكفى ان يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها ، فان المطعون ضدها اذ مثلت امام المحكمة الاستئنافية للفصل فى استئنافها عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليها قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى فى موضوع استئنافها قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 502 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/15 ) الطعن رقم 2266 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 478 بتاريخ 02-04-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لا يلزم اعمالها الا عندما يكون التنفيذ واجباً و هو ما يتحقق اذا لم تسدد الكفالة المعينة فى الحكم الابتدائى و التى شرعت ضماناً لحضور المستانف الجلسة . و عدم فراره من الحكم الذى يصدر و من ثم فان التخلف عن سدادها يكون من شانه ان تبقى العقوبة واجبة النفاذ و ان تصبح المادة 412 المشار اليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة . الطعن رقم 0383 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1058 بتاريخ 06-12-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ، اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الغرامة المقضى بها ضده ابتدائياً ، فانه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 383 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/6 ) الطعن رقم 4331 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 133 بتاريخ 03-02-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات - الجنائية و بفرض ان المدعى بالحقوق المدنية ذو صفة فى النص على الحكم لعدم اعمالها - اذ نصت على ان يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، فقد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، و فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف و لما كان من المقرر ان يكفى ان يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون الاعتداء بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة ام بعدها ، فان المطعون ضده ، اذ مثل امام المحكمة الاستئنافية للفصل فى استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف و يكون الحكم المطعون فيه اذ تعرض لموضوع الاستئناف قد اقترن بالصواب . الطعن رقم 5010 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 988 بتاريخ 14-12-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 2 ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين حضرا بجلسة 4 من مارس سنة 1980 اثناء نظر استنئافهما ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة اول ابريل سنة 1980 حيث صدر الحكم المطعون فيه لما كان ذلك ، و كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ". قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة " فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، لما كان ذلك ، فان الطاعنين اذ مثلاً امام المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوع استئنافهما عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليهما قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط استئنافهما رغم مثولهما امام المحكمة قبل نظر استئنافهما ، يكون قد اخطا فى القانون و يتعين لذلك نقضه ، و لما كانت المحكمة بسبب هذا الخطا قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف فانه يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 5010 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/14 ) الطعن رقم 6780 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 408 بتاريخ 10-04-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً لحكم المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية الا يكون تخلف المستانف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعاً الى عذر قهرى. الطعن رقم 3239 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 958 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف . لما كان ذلك ، و كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير امر التنفيذ تمهيداً لايداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الاجرءات الجنائية بل يكفى ان يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراء التنفيذ قبل الجلسة او بعدها . لما كان ما تقدم ، فان الطاعن اذ مثل امام المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوع استئنافه من حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليه قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم ذلك يكون مخطئاً و يتعين لذلك نقضه . و لما كانت المحكمة بسبب هذا الخطا قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف ، فانه يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 3239 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/25 ) الطعن رقم 4211 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " فقد دلت بذلك على ان سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبى يقضى به على المستانف اذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه ، و ذلك منعاً لاساءة استعمال حق الاستئناف و احتراماً للحكم الواجب النفاذ ، و هو جزاء اجرائى يزيل عن المتهم حقه فى مباشرة الطعن بالاستئناف - الذى كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستانف - تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون التفات منها الى امر الاستئناف من حيث الشكل . الطعن رقم 1738 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 139 بتاريخ 02-02-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه : " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية و اجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، و لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير امر التنفيذ تمهيدا لايداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الاجراءات الجنائية ، بل يكفى ان يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما اذ كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها ، فان المتهم اذ مثل امام المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد اصبح امراً و اقعاً قبل نظر الاستئناف ، و يكون الحكم اذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه فى يوم الجلسة و مثوله امام المحكمة قبل نظر استئنافه - مخطئاُ فى القانون و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 1738 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/2 ) الطعن رقم 1535 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1257 بتاريخ 08-12-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة ، ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف . لما كان ذلك ، فان المحكوم عليه اذ مثل امام المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ ، يكون التنفيذ عليه قد اصبح امراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط استئنافه رغم مثوله امام المحكمة قبل نظر استئنافه للسبب انف الذكر يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1535 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/12/8 ) الطعن رقم 3702 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 905 بتاريخ 13-10-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " . قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر الاستئناف فيها . لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه ، و اذ كان ذلك و كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها استئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة و هى اذا اجلت نظر الاستئناف لجلسة اخرى فان هذه الجلسة الاخيرة تكون هى وحدها التى يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد اخطا فى تاويل القانون و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 3702 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/13 )