اثبات جريمة خيانة الامانة

اثبات جريمة خيانة الامانة الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 510 بتاريخ 25-02-1952 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها . فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة انما اعتمدت على عناصر الاثبات التى طرحت امامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و استخلصت مما دار امامها بالجلسة و من اقوال المتهم نفسه انه لم يقدم الاشياء المحجوزة او بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشان و بينت الادلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى ادلة من شانها ان تؤدى الى ما انتهت اليه من ادانته - فان ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الاجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل . ( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 ) الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 195 بتاريخ 20-02-1956 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تاثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمانت بالادلة التى اوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما اعتراض من الطاعن بالجلسة . ( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 ) الطعن رقم 1182 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 914 بتاريخ 18-11-1957 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الاثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز اثبات عقد الائتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على اعتبار ان سكوته عن الاعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للاثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام . ( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 ) الطعن رقم 0027 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 372 بتاريخ 08-04-1958 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الامانة المدعى بتبديدها ، اذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى ان تستدل على حصول التبديد من اى عنصر من عناصر الدعوى . ( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 ) الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 5 ان تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الامضاء الا اعطاء امضائه المكتوب على تلك الورقة الى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و امينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء ، و هذا الاتفاق هو الذى يجوز ان يخضع لقواعد الاثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، اما ما يكتب زوراً فوق الامضاء فهو عمل محرم يسال مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة انه قارفه . الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 من المقرر قانوناً ان ما يتعين التزام قواعد الاثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الامانة فى ذاته ، اما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الاثبات دون ان تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الاقرار . الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 03-10-1976 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر ان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و ان تستدل على ذلك باى عنصر من عناصر الدعوى و ان تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً الى النتيجة التى انتهت اليها . الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-12-1981 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 من المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة . الطعن رقم 0084 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 347 بتاريخ 28-06-1931 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد اجازت المادة 234 من القانون المدنى اثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم امكان اثبات هذا العقد الا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية . ( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/28 ) الطعن رقم 0539 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 446 بتاريخ 01-02-1932 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا اقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل و هو ان القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الاقرار باقرار مرتبط به اشد الارتباط و هو انه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل اتعابه و انه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و استرده و مزقه . فمثل هذا الاقرار مترابط الاجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز اعتباره مبدا ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و اثبات ما يخالفه بالبينة . ( الطعن رقم 539 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 ) الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25 بتاريخ 21-11-1932 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 اذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الاولى فى جواز اثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت اليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فان ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الاثبات ، و تنازلاً عن طريق الاثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لان الاثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ ان يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من اخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على ان ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لانه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و انما هو خاص باجراء من اجراءات الاثبات ، و ليس على المحكمة ان تعلل اجراءات الدعوى فى الحكم الا اذا قام بشانها نزاع بين الاخصام . ( الطعن رقم 268 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 ) الطعن رقم 1601 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372 بتاريخ 22-10-1934 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا استصدر الحارس امراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و ايداع ثمنه بخزانة المحكمة فان مجرد مخالفة هذا الامر من جهة ايداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد ، بل لابد ان يثبت ان هذه المخالفة قد املاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فاذا تمسك الحارس بانه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة ان تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فاذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الاسباب و تعين نقضه . ( الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 ) الطعن رقم 1298 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 481 بتاريخ 20-05-1935 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا سلم شخص الى شخص اخر له صلة عمل ، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة باحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه الى الصباح ، فاخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة امانة . ومتى ثبت ان ايداع المجنى عليها نقوده لدى الجانى كان ايداعاً اضطرارياً الجاته اليه ظروف طارئة فمن الجائز اثبات حصوله بالبينة . ( الطعن رقم 1298 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 ) الطعن رقم 1326 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487 بتاريخ 03-06-1935 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان المادة 215 من القانون المدنى تبيح اثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز ان يكون ادبياً . و تقدير وجود المانع او عدم وجوده من شان قاضى الموضوع فاذا راى القاضى - لعلاقة الاخوة بين المودع و المودع لديه و لاعتبارات اخرى اوردها فى حكمه - قيام هذا المانع ، و قبل اثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رايه فى ذلك . ( الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 ) الطعن رقم 0259 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 334 بتاريخ 30-12-1940 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 متى ثبت عقد من عقود الائتمان بالنسبة لواحد ممن اشتركوا فى اختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى اعتباره ثابتاً فى حق جميع من ساهموا معه فى الاختلاس فاعلين كانوا او شركاء ، اذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً الا اثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الاختلاس فقط . ( الطعن رقم 259 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/30 ) الطعن رقم 1461 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 520 بتاريخ 19-05-1941 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان المجنى عليه و المتهم اتفقا على ان الثانى يعطى الاول خمسة و سبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه فى التجارة فحرر له سنداً بالملبغ اودع باتفاقهما امانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم الا ان طلب السند من المودع لديه ليعرضه على احد الناس لجهله القراءة و الكتابة ثم تسلمه فعلاً و ذهب به ، و لكنه لم يرده قاصداً الاضرار بالمجنى عليه حتى قدم اثناء التحقيق معه من شخص اراد المتهم ان يحوله اليه فابى - فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل خيانة امانة ، لان تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته اليه على سبيل الامانة و لم يكن لضرورة وقتية اقتضته للاطلاع عليه و رده فى الحال . الا ان الخطا فى ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التى اوردها و التى تناولتها المرافعة واحدة ، و ما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادة الواجب تطبيقها ، و لانقطاع السبيل على المتهم فى الاعتراض على اثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع فى جواز اثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه انه قد تنازل عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة . الطعن رقم 1052 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 726 بتاريخ 04-06-1945 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 ان المحكمة الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الامانة تكون مقيدة باحكام القانون المدنى . فاذا كان المتهم قد دفع بان المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بان العقد محل الدعوى انما سلم اليه ليستبدل به غيره ، مما مفاده ان العقد صار ملكاً له فلا يصح اعتباره مختلساً اياه ، فانه يكون من المتعين على المحكمة ، اذا رات ادانته ، ان ترد على دفاعه ، و الا كان حكمها قاصراً . ( الطعن رقم 1052 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 ) الطعن رقم 0375 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224 بتاريخ 25-01-1931 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة امانة القول بان " اقوال المتهم فى التحقيق تعد اعترافاً ضمنياً منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الاثبات بشهادة الشهود " . بل يجب ان تبين المحكمة الاقوال التى انتزعت منها هذا الاعتراف حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما اذا كان يصح اعتباره اعترافاً ضمنياً يجوز معه الاثبات بشهادة الشهود او لا . و اغفال ذلك فى الحكم يعد قصوراً موجباً لنقضه . ( الطعن رقم 375 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 ) الطعن رقم 0401 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237 بتاريخ 05-02-1931 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 يجوز للمحكمة - فى جريمة اختلاس الوديعة - قبول الاثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالكتابة . فاذا سلمت امراة مصوغاتها لخالتها عند اقامتها بمنزلها لشقاق بينها و بين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها اثبات التسليم بالبينة . ( الطعن رقم 401 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 ) الطعن رقم 1122 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 323 بتاريخ 07-05-1931 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 سلم احد لاعبى القمار لشخص محفظة و بها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع اخرين ، ثم ادعى انه لما فتحها بعد ان استردها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض ان هذه الواقعة لا تنتج سوى ان تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة و هى وديعة اختيارية لا شئ فيها من الاضطرار فالقول فيها قول المودع لديه ما لم يقم الدليل الذى يقبله القانون المدنى على صحة دعوى المدعى . فاذا كان المتهم لم ينكر استلامه للمحفظة و لكنه يقرر انه تسلمها و ردها كما هى بدون ان يفتحها فلا يمكن ان يعتبر اعترافه هذا مبدا ثبوت بالكتابة مجيزاً لاقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود. ( الطعن رقم 1122 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 ) الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 من المقرر انه لا يصح ادانة المتهم بجريمة خيانة الامانة ، الا اذا اقتنع القاضى بانه تسلم المال بعقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، انما هى بالواقع ، اذ لا يصح تاثيم انسان و لو بناء على اعترافه بلسانه او كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . الطعن رقم 1249 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 751 بتاريخ 01-11-1960 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للاستدلال فى المواد الجنائية - ان تثبت واقعة الاختلاس - و هى الواقعة الجنائية التى تتالف منها جريمة خيانة الامانة بكافة طرق الاثبات . الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728 بتاريخ 09-10-1986 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 1 لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى اثباتها بقواعد الاثبات فى المواد المدنية كما ان تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز اثباتها طرق الاثبات. الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728 بتاريخ 09-10-1986 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 1) لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى اثباتها بقواعد الاثبات فى المواد المدنية كما ان تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز اثباتها طرق الاثبات. 2) لما كان من المقرر ان المحكمة متى قدم اليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل لان تحقيق ادلة الادانة فى المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد - فى صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الراى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة ان تحققه بلوغاً الى غاية الامر فيه - دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن او يتخذه من اجراءات تاييداً لدفاعه او ترد عليه اسباب سائغة تؤدى الى اطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بادانة الطاعن دون تحقيق دفاعه او الرد عليه برد سائغ و عول فى الادانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن انطوائه على فساد فى الاستدلال. 2) لما كانت المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز اثبات ما يخالفه الا بالكتابة و عجز الطاعن عن اثبات تزويره، فانها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك ان المتهم عندما يدعى اثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الاوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته - حتى و لو كانت الورقة من الاوراق الرسمية - بان يقيم الدليل على تزويرها و الا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، اذ ان مناط الاثبات فى المواد الجنائية بحسب الاصل - و فيما عدا ما ورد بشانه نص خاص - هو اقتناع القاضى و اطمئنانه الى ذات الدليل المقدم اليه و من ثم فانه يجب الا يتقيد فى تكوين عقيدته باى قيد من القيود الموضوعة للادلة فى المواد المدنية، و اذن فمتى كان الطاعن قد ادعى بالتزوير فقد كان على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و ان تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على انها رات نفسها مقيدة بغير حق بمسالة قانونية، فان ذلك بالاضافة الى ما سبق، خطا يوجب نقض الحكم المطعون فيه. ( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 ) الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-02-1987 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 2 من المقرر ان تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و ان ثبوت صحة التوقيع يكفى اعطاء الورقة العرفية حجيتها فى ان صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة و التزم به فاذا اراد نفى هذه الحجية بادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه ان يثبت ما يدعيه بكافة طرق الاثبات . الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-02-1987 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 3 مناط الاثبات فى المواد الجنائية بحسب الاصل - فيما عدا ماورد بشانه نص خاص هو اقتناع القاضى و اطمئنانه الى الادلة المقدمة اليه فى الدعوى فمتى كان المجنى عليه قد ادعى بان الورقة التى تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة ان تلتزم باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية لان ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن اثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه و انتهى الى ادانته عن جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/15 ) الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة فقرة رقم : 6 لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الاثبات المقررة فى القانون المدنى الا اذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسالة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فاذا كانت المحكمة ليست فى مقام اثبات اتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الامضاء و انما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و اتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتئاتاً على ما اجتمع اتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم ان يطالب صاحب الامضاء بان يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بان السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً اذ لازمه ان يترك الامر فى الاثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد الا نفى التهمة عن نفسه الامر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الاثبات عن وضعها . ( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )