في الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون، يجب أن يوقع النائب العام نفسه صحيفة الطعن أو التقرير بالنقض.
تضارب الاحكام الطعن رقم 043 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 483 بتاريخ 30-05-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تضارب الاحكام فقرة رقم : 1 استحدث المشرع نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون ، لمواجهة صعوبات تعرض فى العمل ، و تؤدى الى تعارض احكام القضاء فى المسالة القانونية الواحدة ، و يحذر لمصلحة القانون و العدالة عرض هذه المسالة على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها فتضع حدا لتضارب الاحكام . و لما كان الطعن بهذه المثابة لا يتقيد بميعاد لانه انما يستهدف مصلحة عليا هى مصلحة القانون لارساء المبادىء القانونية الصحيحة على اساس سليم ، و كان الخصم الحقيقى فى هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه ، بما لا محل معه لدعوة الخصوم ، فقد اوجبت المادة ان يوقع النائب العام نفسه على صحيفة الطعن او على التقرير بالنقض بحسب الاحوال ، مما مفاده ان هذا التقرير او تلك الصحيفة تعد ان ورقة شكلية من اوراق الاجراءات فى خصومة النقض المرفوعة بهذا الطريق ، و التى يجب ان تحمل مقومات وجودها ، فيتعين ان يوقعها من الزم القانون صدورها عنه و هو النائب العام ، اعتباراً بان التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً . لا يغير من ذلك ان يكلف النائب العام احد اعوانه بتولى صياغة الاسباب التى ينبنى عليها الطعن ، لانه فى هذه الحال يجب على النائب العام ان يوقع على ورقتها بما يعتبر اقراره اياها اذ الاسباب هى فى الواقع من الامر جوهر الطعن و اساسه ، و وضعها من اخص خصائصه ، اما ايداع صحيفة الطعن او التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض فليس ثمة ما يمنع من ان يحصل فيه التوكيل باعتباره عملاً مادياً يستوى فيه ان يباشره بنفسه او يكل امره الى غيره .