تعيين الموظف العام

تعيين الموظف العام الطعن رقم 0709 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 94 بتاريخ 12-12-1959 الموضوع : تعيين لئن كان التعيين فى الوظائف العامة يتم فى الاحوال العادية بالادوات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح المختلفة و بوجه خاص قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و ان قرار التعيين و ان كان هو المنشئ للمركز القانونى فى هذا الشان و هو مركز تنظيمى عام لا مركز تعاقدى ، و ان رضاء الموظف و ان كان لا ينهض ركنا على انشاء المركز المذكور الا انه بطبيعة الحال يلزم لتنفيذ القرار ، فلا يجبر الموظف على قبول الوظيفة العامة - الا ان للتكيف نظامه القانونى الخاص به ، و هو اداة استثنائية خاصة للتعيين فى الوظائف العامة بحسب الشروط و الاحكام المبينة فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشان ، فاذا ما تم شغل الوظيفة العامة بهذه الاداة انسحب المركز الشرطى الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها و مزاياها فى الحدود التى نصت عليها القوانين الخاصة المشار اليها ، و اصبح بهذه المثابة و فى هذا الخصوص شانه شان غيره من الموظفين . و لا يقدح فى ذلك ان رضاء الموظف بقبول الوظيفة فاقد، ذلك ان التكليف فى اساسه يقوم على استبعاد هذا الرضاء و يصدر جبراً عن المكلف لضرورات الصالح العام . و متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى اداتها الاستثنائية الخاصة طبقاً للاوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فان المكلف يصبح موظفاً عاماً ملتزماً باعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف المحددة فى القانون . فاذا ما انتهى به الامر سواء خلال مدة التكليف او بعد انتهائها الى ان اصبح موظفاً مستقراً فى الوظيفة ، فان المدة التى قضاها فى التكليف لا تعتبر منبتة الصلة بالوظيفة العامة او مجرد خدمة عامة فى غير وظيفته، كما ذهب الحكم المطعون فيه بل يعتبر المكلف خلالها شاغلاً لوظيفة عامة، فان استمر فى الوظيفة بعد انقضاء مدة التكليف اعتبرت خدمته غير منقطعة فى الوظيفة و ان عاد بعد انقضائها الى الوظيفة العامة و تخللتها فترة ما كان من حقه ان يفيد بضم مدة التكليف السابقة الى مدة خدمته بعد عودته اليها فى الحدود التى تسمح بها القوانين و اللوائح الخاصة بضم المدد ان استوفى الشروط المنصوص عليها فيها. ( الطعن رقم 709 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/12/12 ) الطعن رقم 0025 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة 88 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 لسنة 1945 تنص على ان " تخول الوكالة الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الاصل . ليس للموظف الوكيل اية ميزة فى التعيين للوظيفة الموكولة اليه او لاحدى الوظائف العامة " و تنص المادة 89 على ان : " يعين الوكيل بمرسوم او قرار من السلطة التى تمارس حق التعيين حتى تعيين الاصيل او عودته " و تنص المادة 91 على انه " لا يتقاضى الموظف الذى يدعى لوكالة وظيفة خارج محل اقامته سوى تعويض الانتقال المنصوص عليه فى المادة 121 من هذا القانون ، و يمكن منحه بقرار من الوزير المختص تعويضا كاملا عن مدة 90 يوما المنصوص عنها فىالمادة المذكورة " . و تنص المادة 92 على انه " يحق للموظف الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة فى محل اقامته ان يتقاضى تعويض وكالة لا يتجاوز مقداره ثلث الراتب غير الصافى للدرجة الاخيرة من مرتبة الاصيل ضمن الشروط الاتية " ، و تنص المادة 93 على انه " يحق للمتقاعد او الفرد الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة ان يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مقداره الراتب غير الصافى للدرجة الاخيرة من مرتبة الاصيل " ، و لئن كان مفاد تلك المواد ان الوكالة لا تعدو ان تكون اداة من نوع خاص و لغرض خاص لشغل الوظائف العامة حتى تسير المرافق بانتظام و اطراد بغير انقطاع بسبب شغور الوظيفة او غياب المؤصل عنها ، و لهذا خول الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الاصيل للوظيفة ، مما يضفى على هذا الوكيل صفة الموظف ، بل ان تلك النصوص تعبر عنه بهذا اللفظ صراحة ، و لئن كان ذلك كذلك ، الا انه يجب ان يراعى ان هذا النظام الخاص من نظم الوظيفة العامة ، قد اصطبغ بصبغته الخاصة به ، تلك الصبغة التى تستمد لونها من طبيعة هذا النظام و من الغاية المقصودة منه فتلون احكامه بما تقتضية طبيعتها ، فهو نظام يتصف اساسا بصفة التاقيت بالنسبة الى الشاغل للوظيفة بهذه الاداة ، فبقاؤه فيها مرهون بشغور الوظيفة او بغياب الاصيل للاسباب الاخرى المشار اليها فى المادة 87 من قانون الموظفين الاساسى ، كما ان الحكمة فى شغل الوظيفة بالوكيل هو معالجة الشغور او الغياب ، على نحو ما سلف بيانه حتى لا ينقطع سير المرفق فى الوظيفة ، فمن الطبعى اذن الا يسمح للوكيل بالغياب بسبب الاجازة او بغيره ، و الا لما حقق هذا النظام الخاص الغاية المقصودة منه و لدار الامر فى الحلقة المفرغة ، و قد لمح هذا المعنى بلاغ وزارة الخزانة رقم 6/ب/1/10 فى 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1947 ، الذى جاء به " ان تعيين الوكلاء انما اجيز لاملاء وظيفة شغرت عن اصيلها او كان الاصيل فى احد الاوضاع المبينة فى المادة 78 من قانون الموظفين الاساسى ، و قد قضت الضرورة الملحة بعدم ابقائها شاغرة ، فاعطاء اذن ادارى لوكيل يفضى الى شغور الوظيفة ، و بالتالى الى زوال المبرر لتعيين الوكيل ، فالاجدر انهاء خدمة الوكيل بدلا من اعطائه الاذن او الاجازة لامكان تعيين وكيل جديد بدلا منه . و على هذا ، فانه لا يمكن ان يعطى وكلاء الموظفين راتبا ما عن اجازاتهم مهما يكن نوع هذه الاجازات " . و لا وجه لقياس حالة الوكالة فى الوظيفة على حالة التعيين تحت التمرين ، لان بقاء الموظف تحت الاختبار رهين بتحقيق شرط الصلاحية فيه ، فاذا اتضح عدم لياقته وجب فصله ، بينما بقاء الوكيل فى الوظيفة رهين بشغورها او بغياب الاصيل كما تقدم ، فلكل نظامه و حكمته و غايته و احكامه الخاصة . ( الطعون ارقام 25 ، 34 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 ) الطعن رقم 0926 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1007 بتاريخ 21-05-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام فقرة رقم : 1 ان قرار مدير جامعة القاهرة الصادر فى 3 من فبراير سنة 1953 بمنح المدعى لقب رئيس قلم - و كان يقوم فعلا برئاسة قلم الصرف منذ سنة 1947 - صدر قبل نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و هى وظيفة ادارية فى الكادر الادارى العالى ، و كان يجوز التعيين فيها بغير اشتراط المؤهل العالى ، و من ثم يكون مفهوم القرار المشار اليه اعتبار المدعى فى هذا الكادر ، يؤيد ذلك انه بالرجوع الى ميزانية 1952/51 التى صدر القرار فى ظلها كانت وظيفة رئيس قلم من ضمن وظائف الدرجة السادسة بهذا الكادر ، و لم تكن بالكادر الكتابى مثل هذه الوظيفة بالدرجة المذكورة ، مما يقطع بان المقصود من ذلك القرار هو تعيين المدعى فى تلك الوظيفة بالكادر الادارى ، و لم يكن وقتئذ ثمت مانع من هذا التعيين ، و يؤكد ذلك ان ميزانية جامعة القاهرة " الادارة العامة " لعام 1953/52 التى صدرت فى ظل قانون نظام موظفى الدولة ، و نسقت على مقتضى التقسيم الوارد فى المادة 2 منه ، كانت وظائف الدرجة السادسة فيها 16 وظيفة تضاف اليها وظيفتان فى الكادر الفنى العالى - كما سلف ايضاحه - فتكون جملتها 18 وظيفة ، و هو العدد المطابق لوظائف الدرجة السادسة الادارية والفنية العالية فى الميزانية السابقة ، كما يتاكد ذلك ايضا بالرجوع الى عدد وظائف الدرجة السادسة الكتابية فى الميزانيتين ، اذ لم يتغير عددها ، و كان عشرين فى كل منهما . و لما تقدم يكون المدعى مستحقا لاعتباره فى الدرجة السادسة فى الكادر الادارى منذ 3 من فبراير سنة 1952 ، تاريخ اعتماد مدير جامعة القاهرة لقرار لجنة شئون الموظفين بمنحه لقب رئيس قلم ، و ما يترتب على ذلك من اثار . ( الطعن رقم 926 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 ) الطعن رقم 1264 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 432 بتاريخ 20-01-1968 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام فقرة رقم : 1 لئن كان التكليف - حسبما جرى عليها قضاء هذه المحكمة - اداة استثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فاذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الاداة طبقا للاوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشان - يصبح ملتزما بالقيام باعباء الوظيفة و واجباتها مستفيدا من مزاياها طوال مدة التكلف - لئن كان ذلك الا ان للتكليف نطاقه القانونى الخاص به اذ هو مؤقت بطبيعته و ينطوى على مساس بحرية المكلف فى العمل بالزامه بتادية ما يكلف به من مهام وظيفية دون اعتداد برضائه و قبوله او عدم قبوله للتكليف فان امتنع عن تاديتها استهدف للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 396 لسنة 1956 و التى قد تصل الى الحبس لمدة ستة اشهر . الطعن رقم 1264 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 432 بتاريخ 20-01-1968 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام فقرة رقم : 2 اذا كان التكليف مستقلا بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه واثاره فانه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 1264 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/20 ) الطعن رقم 0515 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 434 بتاريخ 08-03-1969 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاوراق انه لم يقم بالمدعية سبب من الاسباب الموجبة قانوناً للحيلولة بينها و بين اداء عملها، و من ثم فان الادارة اذ تراخت فى تسليمها عملها طوال هذه الفترة من التاريخ الذى وضعت فيه نفسها تحت تصرف الجهة التى تعمل بها مع انه ليس فى الامر اية مسالة قانونية يمكن ان يدور او يختلف وجه الراى فيها تكون بذلك قد تسببت بتراخيها هذا فى حرمان المدعية من راتبها عن هذه المدة دون سند من القانون، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى للمدعية بما يقابل هذا الراتب كتعويض لها عما اصابها من اضرار نتيجة خطا الادارة قد اصاب الحق فى قضائه . ( الطعن رقم 515 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/3/8 ) الطعن رقم 0793 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 426 بتاريخ 25-01-1981 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام فقرة رقم : 1 صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء لمجالس ادارة بنوك التسليف الزراعى و التعاونى ببعض المحافظات و هى بمثابة شركات مساهمة تعتبر من شركات القطاع العام - الطعن فى هذا القرار فيما تضمنه من تخط احد العاملين بتلك البنوك يخرج عن اختصاص القضاء الادارى و يختص به القضاء العادى ذلك ان هذا القرار لا يصدق عليه وصف القرار الادارى لانه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما انه ينصب فى محله على مسالة تتصل بادارة شركات تعتبر من الاشخاص الاعتبارية الخاصة - لا يغير من ذلك صدوره من رئيس الوزراء حيث تبقى العلاقة بين الشركة و موظفيها علاقة تعاقدية . ( الطعن رقم 793 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 ) الطعن رقم 1390 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 88 بتاريخ 29-11-1964 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام فقرة رقم : 5 و لا محل للاخذ بما اورده الطعن من ان المدعى كان معيناً تحت شرط فاسخ ذلك لان نظم التوظف لا تعرف التعيين تحت شرط من هذا القبيل و ما دامت نية الادارة قد اتجهت اصلاً الى تعيين المدعى فى وظيفته و صدرت بذلك الادارة القانونية ممن يملكها فقد نشا له مركز قانونى يتصل بالوظيفة العامة و ما النص على اعتبار من لم يقدم مسوغات تعيينه فى المعاد القانونى مفصولاً بحكم القانون الا طريق من طرق انهاء رابطة التوظف جزاء على التقاعس عن استيفاء ما تتطلبه الادارة من اوراق تتصل بصلاحية موظفيها و توافر الشروط المطلوبة فى حقهم بحيث لا يمكن ان تستمر رابطة التوظف اذا قصر الموظف فى تقديم هذه المسوغات فى الميعاد الذى حدده القرار الجمهورى - وغنى عن البيان ان تاريخ الفصل يبدا من انتهاء الميعاد الذى نص عليه القرار الجمهورى و هو التسعة شهور التالية لتاريخ التعيين . الطعن رقم 1311 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 12 بتاريخ 09-11-1963 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام فقرة رقم : 1 اذا كان قرار التفويض لوزير التربية و التعليم قد فوض وكيل الوزارة فى التعيين فى وظائف الكادر الفنى العالى فان التكليف و التعيين صنوان فى خصوص الاثر القانونى لشغل الوظيفة العامة اذ متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة يصبح شانه شان المعين فيها موظفاً عاماً ملتزماً باعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف ، و من ثم فان القرار الادارى الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1960 من وكيل الوزارة للتعليم الفنى بتجديد تكليف المدعى عن المدة من 6 من ديسمبر سنة 1960 الى 5 من ديسمبر سنة 1962 قرار صادر ممن يملكه .