إذا أعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم أو بعد انتهاء التحقيق، فيجب إخطار الخصم الغائب إعلاناً قانونياً ما لم يكن حاضراً عند النطق بالقرار.
بطلان قرار الاحالة للمرافعة الطعن رقم 0370 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 12 بتاريخ 04-03-1974 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة للمرافعة فقرة رقم : 1 متى انعقدت الخصومة باعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و استوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم اتصال بها الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و اصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فاذا بدا لها بعدئذ ان تعيد الدعوى الى المرافعة استئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للاتصال بها باعلانهما قانونا الا اذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن اعلان الغائب ، ان تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها اعلانا له ، لما فى ذلك من اغفال لاجراء يوجبه القانون . الطعن رقم 0069 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 506 بتاريخ 31-07-1990 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة للمرافعة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 95 من قانون الاثبات على انه " بمجرد انتهاء التحقيق او انقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب اقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب باخطار الخصم الغائب " . مؤداه انه يجب على المحكمة اخطار الغائب من الخصوم بقرار احالة الدعوى من التحقيق الى المرافعة للاتصال بالدعوى و ان الاخطار لا يتم الا باعلانه قانوناً او ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الاحالة . لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق امام محكمة اول درجة فى و قرر القاضى المنتدب احالة الدعوى الى المرافعة لذات الجلسة حيث اصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم اخطار الطاعنة بقرار الاحالة او ثبوت حضورها وقت النطق به . فان قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه اعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و اذ اسست محكمة اول درجة - بعد ذلك - قضاءها باعتبار الدعوى كان لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فان حكمها يكون قد وقع باطلاً لابتنائه على اجراء باطل قام عليه قضاؤها . ( الطعن رقم 69 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/31 )