التصرفات المنجزة

التصرفات المنجزة الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579 بتاريخ 25-04-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 6 لما كان للوارث الحق فى ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية ان عقود البيع الصادرة من مورثه تخفى وصايا ، و لم يكن فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنون من انه لم يعتبر التصرف المنجز فى ظاهره و الساتر فى حقيقته لوصية تحايلا على احكام الميراث بل انه قد اجاز لهم ان يثبتوا بكافة طرق الاثبات طعنهم فى العقود على الرغم من صراحة نصوصها فى الدلالة على انها عقود بيع منجزة ، و اذ صح لدى المحكمة اخفاق الطاعنين فى اثبات طعنهم فى هذه التصرفات فقد اعتبرت هذه العقود منجزة فى حقيقتها وخالصة من التحيل على احكام الارث ، و من ثم فان النعى على الحكم بخطئه فى ادراك معنى التحيل على احكام الارث يكون على غير اساس . الطعن رقم 0355 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 981 بتاريخ 24-10-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 صدور تصرف فى صورة بيع منجز ممن هو اهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن فى هذا التصرف بان حقيقتة وصية وانه قصد به المساس بحقه فى الميراث ذلك ان قواعد الارث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون . ( الطعن رقم 355 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 ) الطعن رقم 0039 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 1 لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة احكام الارث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و اثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن . الطعن رقم 0039 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 43 بتاريخ 09-01-1964 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان التصرف لم يكن منجزا و انه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع اى اثر فى تصحيح التصرف او نقل الملكية لان التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما انه لا يحول دون الطعن فى العقد بانه يخفى وصية . الطعن رقم 0220 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 123 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحته لاحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . اما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوراث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الى وارث اخر الا اذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه وان كان فى ظاهره بيعاً منجزاً الا انه فى حقيقته وصية اضراراً بحقه فى الميراث او انه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لان فى هاتين الصورتين يستمد الوراث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الارث اما اذا كان مبنى الطعن غير ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال انما يستمده من مورثه ـ باعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوراث فى اثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرف الاثبات . الطعن رقم 0337 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1730 بتاريخ 24-11-1966 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 1 احتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بانه يخفى وصية وله ان يثبت طعنه هذا بطرق الاثبات كافة ذلك ان الوارث لا يعتبر قائماً مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة احكام الارث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف بانه فى حقيقته مضاف الى ما بعد الموت واثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيزه حائلاً دون هذا الاثبات . ( الطعن رقم 337 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/24 ) الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 لئن كان حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بماله الا ان هذا الحق لا يتعلق الا بالثلثين منه اما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض او بواسطة الوصية . الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974 بتاريخ 11-05-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 3 وان كانت المادة 916 من القانون المدنى قد نصت على انه لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بانه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، الا ان هذا التاريخ يظل حجة عليهم الى ان يثبتوا هم عدم صحته وان التصرف فى صدر فى تاريخ اخر توصلا منهم الى اثبات ان صدوره كان فى مرض الموت فاذا عجزوا عن هذا الاثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفاً لمورثهم . ( الطعن رقم 45 لسنة 34، ق جلسة 1967/5/11 ) الطعن رقم 0487 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1362 بتاريخ 14-11-1968 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 1 التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الاهلية فى حال صحته تكون صحيحة و لو كان يترتب عليها فى المستقبل حرمان بعض ورثته او تعديل انصبتهم فى الميراث لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، اما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . الطعن رقم 0151 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 556 بتاريخ 01-04-1969 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 1 اذا كان الدفع المبدى من الوارث بان البيع الصادر من المورث لوارث اخر يخفى وصية ، يحمل معنى الاقرار بصدوره عن ارادة صحيحة و بصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فانه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بابطال العقد باكمله تاسيسا على انه ابرم تحت تاثير الاستغلال مما يعيب الارادة ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو اغفل الرد على هذا الدفع الاخير ، و يكون النعى عليه من اجل ذلك بالقصور فى التسبيب على غير اساس . الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 3 التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته تعتبر صحيحة و جائزة شرعاً و لو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم او بعضهم من الميراث او المساس بانصبتهم فيه الطعن رقم 0332 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 790 بتاريخ 02-05-1972 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 من المقرر ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى و لو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة . الطعن رقم 0599 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1833 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة فقرة رقم : 2 التحايل الممنوع على احكام الارث لتعلق الارث بالنظام العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و احكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث او العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الاصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً او الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لاحد ورثته او لغيرها تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته او التقليل من انصبتهم فى الميراث ، لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . اما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .