رسم تنمية الموارد

رسم تنمية الموارد رقم المادة الموضوع نص المادة استناد رسم تنمية الموارد المالية للدولة القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 40 تابع (ا) بتاريخ 4 اكتوبر 1984) المعدل بالقوانين : رقم 5 لسنة 1986 ورقم 231 لسنة 1989 ورقم 16 لسنة 1991 ورقم 25 لسنة 1994 ورقم 4 لسنة 1997 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه . 01 مادة 1 – يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " علي ما ياتي : - 1- الايرادات التي تزيد علي 18000 جنية سنويا :- اولا – 2 علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي الارباح الخاضعة لضريبة الارباح التجارية والصناعية . 2 علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي ارباح المهن غير التجارية . 2 علي ما يزيد علي 18000 جنيه من المرتبات وما في حكمها . ثانيا – 2 علي ما يزيد علي 18000 جنيه مما يمنح لرؤساء واعضاء مجالس الادارة في شركات المساهمة والمديرين واعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة علي ايرادات رؤوس الاموال المنقولة فاذا كان الممول يخضع لاكثر من ضريبة نوعية سري الرسم علي ما يزيد عن 18000 جنيه من مجموع اوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند . ثالثا – 2 علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي ارباح الجهات المنصوص عليها بالمادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب علي الدخل . 2- جوازات السفر :- قرش جنيه 40 54 علي استخراج جواز السفر او تجديده 3- اقامة الاجانب وما يتعلق بها :- 20جنيه علي التصالح في مخالفة التاخير في تسجيل اقامة الاجنبي . 20 جنيه علي التصالح في التاخير في الاخطار عن ايواء الاجنبي او مغادرته او استخدامه 20جنيه علي التصالح في مخالفة عدم الاخطار قبل تغيير محل الاقامة . 50 جنيه علي التصالح مع الاجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الاقامة او تجديده . 5 جنيه علي طلبات الاقامة . 5 جنيه علي طلبات الحصول علي شهادات الاقامة . 30 جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الاقامة او بطاقة الاقامة . 5 جنيه علي تاشيرة العودة الي اراضي الجمهورية . 4- طلب الحصول علي الجنسية المصرية :- 50 جنيه علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية . 5- مغادرة البلاد :- 50 جنيه عند مغادرة اراضي الجمهورية . ( معدلة بالقانون 90 لسنة 2004 ) وقد نص التعديل غلى بدا سريان العمل بهذا البند اعتبارا من اول اكتوبر 2004 6- رخص السلاح :- 25 جنيه علي استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة او تجديدها . 7- اذن العمل : ( مستبدلة بالقانون 231 لسنة 1996 ) يفرض رسم مقداره : - 100 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، 60 بالنسبة لغيرهم . على كل اذن يصدر لمصري للعمل فى الخارج طبقا لاحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية ، وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الاذن او تجديده ، وان تغيرت جهة العمل . ويلغى ماعدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الاذن او تجديده بمقتضى اي قانون اخر ويجوز اصدار الاذن لمدة تزيد على سنه بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا للفقرة الاولى من هذا المادة ، وذلك عن كل سنه من السنوات التى يصدر بها الاذن . وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة الى الخزانة العامة للدولة . 8- السيارات ورخص القيادة :- (ا) رخصة تسيير السيارات الخاصة :- 16 جنيه للسيارة التي لا تزيد سعة محركها عن 1000 سم3 . 23 جنيه للسيارة التي تزيد سعة محركها علي 1000 سم3 ولا تزيد علي 1300 سم3. 25 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1300 سم3 ولا تزيد علي 1600سم3 . 120 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1600 سم3 ولا تزيد علي 2000سم3 . 280 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 2000 سم3 ولا تزيد علي 2500 سم3 350 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها 2500 سم3 فاكثر (انتاج ما قبل 1980) . 500 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها من 2500 سم3 فاكثر (انتاج 1980 وما بعدها) (ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع :- مليم جنيه 000 20 رخصة قيادة خاصة . 600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة او درجة ثانية او درجة اولي . 9000 رخصة معلم قيادة او رخصة قيادة دراجة بخارية او الية ، او رخصة قيادة للتجربة او رخصة قيادة جرار زراعي . 400 4 رخصة مؤقتة للتعليم . (ج) رسم استخراج بدل فاقد او تالف :- مليم جنيه 400 4 رسم استخراج بدل فاقد او تالف من رخص تسيير او قيادة مركبات النقل السريع 9- المحررات وباقي الاوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :- 10 قروش علي كل وعاء من الاوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فاكثر . 10- استخراج صور المحررات :- 1 جنيه علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري 11- الاعفاء من التجنيد :- 1 جنيه علي كل شهادة اعفاء من التجنيد . 12- الشراء من الاسواق الحرة :- دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الاسواق الحرة يزيد ثمنها علي خمسة دولارات ويعفي من هذا الرسم اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية) وتحصل الاسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب . 13- البيع بالمزاد :- 5 من قيمة البيع يلتزم بها البائع . 14- تذاكر السفر الي الخارج :- 25 من قيمة كل تذكرة سفر الي الخارج عن الرحلات التي تبدا من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد اقصي مقداره ثلاثمائة جنيهاً بالنسبة للدرجة الاولي ومائة وخمسون جنيه بالنسبة للدرجات الاخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم . وتخصص نسبة 25 من حصيلة هذا الرسم للصرف منها علي تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الاثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة علي البيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ما يعرضه وزير المالية . وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار اليها وتوريدها الي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية . ( معدلة بالقانون 90 لسنة 2004 ) . 15- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية :- ويحدد الرسم عليها وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الاتية : 20 علي الـ 15000 جنيه الاولي . 30 علي الـ 15000 جنيه الثانية . 40 علي ما زاد علي ذلك . وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمات وتوريده الي مصلحة الضرائب . 16- الشاليهات والكبائن والاكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي ايا كان نوعها :- ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنوياً ، او من القيمة الايجارية المقررة اساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية بحسب الاحوال وذلك كله بحد ادني مقداره 50 جنيها سنوياً ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب . ويصدر قرار من وزير المالية باجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود ارقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية او من ينيبه بالاضافة الي مقابل تاخير بواقع 2 من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تاخير حتى تاريخ 0السداد . وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا او جنيها كاملا ، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يجاوز مقابل التاخير مثل الرسم المقرر . وتسري في شان مخالفة حكم الفقرة السابقة احكام المادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 . 17 - السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج ويحدد الرسم بالفئات التالية . نوع السيارة رسم التنمية اولا :- سيارات الركوب وفقا سعة المحرك من 1000 الى 1299 سم مكعب 3 من 1300 الى 1599 سم مكعب 3 من 1600 الى 1999 سم مكعب 5 من 2000سم مكعب فاكثر 8,5 ثانيا : الاتوبيسات السياحية 2 يحتسب الرسم المحدد فى الفقرة السابقة وفقا للقيمة المحددة للسيارة فى فواتير بيعاها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات المنتجة محليا ومن قيمتها الاجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات المستوردة من الخارج . ويحصل الرسم على النحو الاتى :- بالنسبى للسيارات الجديدة المنتجة محليا تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات الرسم من المنتج وتوردة الى الخزانة العامة . بالنسبة للسيارات المستوردة من الخارج تحصل مصلحة الجمارك الرسم فى منافذها الجمركية وتوردة الى الخزانة العامة . ( البند 17 مضاف بالقانون 90 لسنة 2004 ) 02 تحدد الاوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند 1 من المادة الاولي علي اساس الوعاء الذي اتخذ اساساً لربط الضريبة النوعية وفقا لاحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 . ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من احكام . ولا يسري الرسم المنصوص عليه في البند (1) علي التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية . ويلتزم العاملون الذين تخضع ايراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانياً من البند (1) من المادة الاولي من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه علي 18000 جنيه في السنة بتقديم اقرار سنوي الي مامورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الاقرار . 03 يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الاولي من هذا القانون بالاضافة الي الضرائب والرسوم المقررة بمقتضي القوانين الصادرة بشانها عن ذات الايراد او الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شانه جميع الاحكام المنصوص عليها في القوانين المشار اليها . وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من البند 1 من المادة الاولي لا يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة او الرسم عن الايراد او الخدمة المشار اليهما بمقتضي تلك القوانين او اية قوانين اخري . 04 مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الاعفاء من الرسم ما لم ينص علي الاعفاء منه صراحة . 05 تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليها في القانون كاملة الي الخزانة العامة للدولة 06 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا الرسم علي صافي الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسري اعتبارا من السنة الضريبية 1984 او السنة المالية المنتهية خلالها متي كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون . وعلي الوزراء كل فيما يخصه اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه