الرؤساء لهم حق تفتيش مكان العمل والإشراف عليه والاطلاع على أوراق العمل، ولا يجوز للعاملين حبس الأوراق عنهم عند طلبها.
الطعن رقم 0948 لسنة 23 مكتب فنى 31 صفحة رقم 93 بتاريخ 09-11-1985 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش الادارى فقرة رقم : 1 المادة "44" من الدستور الدائم - المادة "9" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان اعادة تنظيم النيابة الاارية و المحاكمات التاديبية - المادة 45 من قانون الاجراءت الجنائية . مكان العمل و ما يحويه من موجودات ملك المرفق العام و ليس ملكاً خاصاً للعاملين فى المرفق - مؤدى ذلك : - ليس لهذه الاماكن و ما بها من موجودات اية حصانة تعصمها من قيام الرؤساء بالاشراف عليها و التفتيش على اعمال العاملين بها و الاطلاع على الاوراق المتعلقة بالعمل ضماناً لحسن سير العمل على وجه يكفل انتظامه و اطراده بما تتحقق معه المصلحة العامة - تفتيش مكان العمل و ما يحويه حق اصيل للرؤساء - لا يجوز للعاملين ان يحبسوا الاوراق عن رؤسائهم متى طلب منهم ذلك - القول بغير ذلك يؤدى الى نتيجة غير مستساغة و هى ان تكون اوراق العمل خاضعة لمحض سلطان العامل يتصرف فيها كيفما شاء و هو ما يتنافى مع مقتضيات العمل و حسن سيره - لا وجه للقول بان التفتيش فى هذه الحالة يتعين اجراؤه عن طريق عضو النيابة الادارية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون النيابة الادارية - اساس ذلك : - "ا" ان هذه المادة وردت فى مجال التحقيق و لا مبرر للتمسك بها فى مجال التفتيش الادارى الذى يباشره الرؤساء وفقا لاختصاصاتهم القانونية . "ب" ان هذه الفقرة لم تقصر التفتيش على عضو النيابة الادارية دون سواء فهو حق مقرر للجهة التى تتولى التحقيق سواء كانت هذه الجهة هى النيابة الادارية ام الجهة الادارية بخلاف تفتيش اشخاص العاملين و منازلهم فلا يكون الا باذن من مدير النيابة الادارية او من يفوضه من الوكلاء العاملين - ما ورد نص المادة " 44 " من الدستور من ان للمساكن حرمة و لا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بامر قضائى . و ما ورد بنص المادة " 45 " من قانون الاجراءات الجنائية من عدم جواز دخول رجال السلطة الى اى محل مسكون فى الاحوال المبينة فى القانون - هذا النصان لم يرتبا البطلان على دخول الاماكن غير المسكونة مثل مكان العمل . ( الطعن رقم 948 لسنة 23 ق ، جلسة 1985/11/9 )