تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية الطعن رقم 0983 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 713 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : تسوية فقرة رقم : 2 ما تذهب اليه الوزارة من عدم توافر الشروط التى تطلبها قرار مجلس الوزراء لدى المدعى بمقولة انه لم يكن معينا وقت صدوره على وظيفة فى الميزانية مقرراً لها الدرجة التاسعة ، فالواقع اننا اذا قلنا بوجوب توافر هذه الشروط لدى المدعى او غيره من الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بالمدرسة الفاروقية على نحو ما ترمى اليه الجهة الادارية - و هو ان يكون معينا فعلا لا على وظيفة مدرجة فى الميزانية و انما على درجة فى الميزانية " و هذه الدرجة لن تكون بطبيعة الحال الا الدرجة التاسعة المقررة للوظيفة " - لكان معنى ذلك المصادرة على المطلوب و هو اجراء التسويات التى هدف قرار مجلس الوزراء الى اجرائها لحملة هذه الشهادة ، اما اذا نظرنا الى ان توفر الشروط التى تطلبها قرار مجلس الوزراء منوط بان يكون حامل الشهادة الفاروقية يشغل وظيفة مدرجة فى الميزانية و مقرر لها الدرجة التاسعة - كما تجرى عبارات قرارات مجلس الوزراء - فان شروط هذا القرار تكون متوفرة لدى المدعى ، لانه كان يشغل وظيفة كاتب بالوزارة ، و هى وظيفة مدرجة فى الميزانية و مقرر لها الدرجة التاسعة ، بل ان المدعى كان يتقاضى مرتباً يزيد على بداية مربوط الدرجة التاسعة فعلا وقت صدور قرار مجلس الوزراء . ( الطعن رقم 983 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/5/19 ) الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 27 صفحة رقم 168 بتاريخ 27-12-1981 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 المستفاد من نصوص القانون رقم 71 لسنة 1974 بشان تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر فى 25 يوليو سنة 1974 انها استهدفت تحديد المستوى المالى للمؤهل الذى تمنحه مدارس الكتاب العسكريين مسبوقا بشهادة الابتدائية القديمة او الشهادة الاعدادية لخريجها ذلك بوضعهم فى الفئة 180 - 360 جنيها سنويا عند التعيين كما اوجبت تسوية حالات الموجودين منهم فى الخدمة و ذلك باعتبارهم فى الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين او الحصول على المؤهل ايهما اقرب تاريخا و تدرج اقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم بمراعاة قيدين اولهما الا يترتب على التسوية ترقية العامل فى فئة وظيفية اعلى من الفئة التالية لفئته وقت صدور هذا القانون ، و ثانيهما الا تصرف اية فروق مالية سابقة على هذا التاريخ - لا وجه للتقيد بما ورد بقرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 الصادر - قبل القانون رقم 71 لسنة 1974 بمعادلة مؤهل خريجى مدارس الكتاب العسكريين خاصا بمدة الدراسة و التدريب لخريجى هذه المدارس و هى قيود لم تكن محل اعتبار فى النصوص التى اوردها القانون رقم 71 لسنة 1974 م - اختلاف شروط التسوية التى اتى بها القانون رقم 71 لسنة 1974 عن الشروط المقررة فى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشان تسوية حالات بعض العاملين بالدولة - نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشان تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام لا مثيل له فى القانون رقم 71 لسنة 1974 محل التطبيق و لا يجوز القياس عليه او التوسع فى تفسيره و انما ينبغى قصره على نطاقه المرسوم له الذى ورد به خاصة و ان القانون قصر التسوية على منح العامل الدرجة التالية فحسب من تاريخ صدور القانون المذكور . ( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/27 ) الطعن رقم 0276 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 304 بتاريخ 19-12-1982 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 قرار المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 قضائية بجلسة 1977/12/3 باعتبار شهادة التجارة التكميلية العليا مؤهلاً عالياً فى تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - هذا القضاء مقصور على ما ورد فيه و لا يتعدى اثره الى سواه - الاثر المترتب على ذلك : لا يجوز قياس دبلوم الفنون التطبيقية حديث على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية - اساس ذلك : المشرع لم يعامل حامل دبلوم الفنون التطبيقية معاملة المؤهل العالى لاختلاف كل منهما عن الاخر اختلافاً جوهرياً من حيث الدرجة و الماهية - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الثانى من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة على حملة دبلوم الفنون التطبيقية " حديث " لا الجدول الاول الخاص بحملة المؤهلات العليا . ( الطعن رقم 276 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/12/19 ) الطعن رقم 3217 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 637 بتاريخ 03-04-1983 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية بتنفيذ احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة او ما يعادلها هى مؤهل اقل من المتوسط يعين اصحابها فى وظائف الفئة 360/162 و يطبق عليهم الجدول الرابع من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة او ما يعادلها يعين اصحابها فى الفئة 360/180 و يطبق عليهم الجدول الثانى من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة التعليم الاولى او امتحان القبول امام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة اتمام الدراسة الابتدائية و ليس لهما تقييم مالى صادر من الجهة المنوط بها اجراء هذا التقييم فى ظل احكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . ( الطعن رقم 3217 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/3 ) الطعن رقم 0857 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 131 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة - المشرع حدد الفئة الثامنة " 360/180 " لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 و التى يتم الحصول عليها بعد شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او الاعدادية او ما يعادلها - يشترط لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 مجتمعة اذا كان العامل موجوداً بالخدمة و توافرت فيه هذه الشروط وضع على الفئة الثامنة اعتباراً من تاريخ تعيينه او من تاريخ حصوله على الشهادة - العامل الذى حصل على الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ يظل على حاله و لا يتاثر مركزه القانونى بهذا القانون . ( الطعن رقم 857 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/25 ) الطعن رقم 2590 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 969 بتاريخ 21-04-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 البند جـ من المادة الخامسة من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - القوانين الرقيمة 22 لسنة 1956 بشان تنظيم التعليم الصناعى و 261 لسنة 1956 بشان تنظيم التعليم التجارى و 262 لسنة 1956 بشان تنظيم التعليم الزراعى اشترطت للقيد فى المدارس الاعدادية ان يكون التلميذ قد اتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الابتدائية او ما يعادلها و لم تشترط حصول التلميذ على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها - اثر ذلك - المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند " جـ " من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بالتالى يتعذر الاعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180/360 . ( الطعن رقم 2590 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 ) الطعن رقم 0010 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 177 بتاريخ 10-11-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الاثار المتربتة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدارسية - ازال القانون رقم 135 لسنة 1980 شروط الاستفادة من احكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و خول العاملين الذين عينوا بالمؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 و تلك التى اضيفت اليه بحكم المادة الاولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 و الذين حصلوا اثناء الخدمة على مؤهلات عالية بعد قضاء مدة دراسية مقدارها اربع سنوات على الاقل حقاً مطلقاً فى الخيار بين معاملتهم على اساس مؤهلاتهم القديمة فتسوى حالاتهم طبقاً لاحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 او معاملتهم بمؤهلاتهم العالية الجديدة فتطبق فى شانهم حكم المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 و بذلك يمنحوا اقدمية اعتبارية قدرها سنتان بالفئة التى كانوا يشغلونها فى 74/12/31 و علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 1978/6/30 . ( الطعن رقم 10 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/10 ) الطعن رقم 3277 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306 بتاريخ 09-03-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين منحملة المؤهلات الدراسية و المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 . العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 الحاصل على مؤهل عال او جامعى بعد دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها يمنح اقدمية اعتبارية مقدارها سنتان فى الفئة المالية التى كان يشغلها اصلا فى 1974/12/31 او اصبح يشغلها فى هذا التاريخ بعد تطبيق احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته - هذه الاقدمية الاعتبارية تؤخذ فى الحسبان عند تطبيق احكام القانون رقم 10 لسنة 1975 - مؤدى ذلك ان هذه الاقدمية تمنح فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 قبل تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 على حالة العامل - اساس ذلك : - انه لو كان المقصود هو منح هذه الاقدمية فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 بعد ان يكون قد طبق فى شانه القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على انه يعتد بهذه الاقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على انه يعتد بهذه الاقدمية الاعتبارية عند تطبيق بالقانون رقم 10 لسنة 1975 - يؤكد ذلك ان المشرع حرص على تاكيد اضافة الاقدمية الاعتبارية الى الفئة التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 او التى اصبح يشغلها فى ذلك التاريخ طبقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ثم عاد المشرع و اكد على مراعاة هذه الاقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 . ( الطعن رقم 3277 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/9 ) الطعن رقم 1812 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1613 بتاريخ 13-04-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 المواد الاولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 135لسنة 1980 لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية . ميز المشرع بين مجالى تطبيق المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 فقضى فى المادة الثانية بتسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدارسية التى توقف منحها و كانت المدة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات على الاقل او بعد ثلاث سنوات دراسية على الاقل بعد الحصول على الشهادة الاعدادية بانواعها و كذلك حملة المؤهلات المحددة بالقانونين رقمى 71 و 72 لسنة 1974 تسوى حالة هؤلاء العاملين بافتراض تعيينهم بالدرجة السادسة المخفضة - اتى المشرع بحكم مغاير فى المادة الثالثة و ذلك بالنسبة للعامل الحاصل على احد المؤهلات الواردة بها فيمنح اقدمية اعتبارية مدتها سنتين فى الفئة التى يشغلها فى 1974/12/31 - اثر ذلك : - ان العامل الذى يستفيد من احكام المادة الثانية لا يستفيد بحكم اللزوم من احكام المادة الثالثة - اساس ذلك : - اختلاف مجال اعمال كل من المادتين . ( الطعن رقم 1812 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/13 ) الطعن رقم 3152 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 321 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 يبين من استعراض منهج المشرع فى قرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات و الشهادات التى تنطبق عليها احكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و الشهادات و المؤهلات التى اضيفت اليها بقرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقمى 146 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 ان المشرع حدد بعض الشهادات التى توقف منحها و تحققت فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها بينما حدد بعضها الاخر ببيان تاريخ محدد لتوقف منحها او ببيان ما تم الحصول عليه منها فى سنوات معينة - حدد المشرع لدبلوم الصيارف المسبوق بشهادة التوجيهية او ما يعادلها تاريخاً معيناً حتى 1955 - الحاصلون على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام لم يقيدهم المشرع بهذا القيد مما يتعين معه اعمال النص فى حدوده - قيد الحصول على المؤهل حتى عام 1955 لا ينصرف الى الحاصلين على المؤهل المذكور مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام " الثقافة العامة " - تاريخ توقف الحصول على المؤهل مسبوقاً بالثانوية القسم العام و الثقافة العامة ، بمناى عن التقيد بعام 1955 . ( الطعن رقم 3152 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 ) الطعن رقم 1230 لسنة 28 مكتب فنى 34 صفحة رقم 940 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 القانون رقم 71 لسنة 1974 بشان تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين - القانون رقم 46 لسنة 1964 . جاء القانون رقم 71 لسنة 1974 خلوا من اى نص يقضى باجراء التسوية طبقاً لاحكامة على اساس المقارنة بزميل معين لمن تجرى لصالحه التسوية و لو كان المشرع يريد اعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة و حدد اسسها و ضوابطها على نحو ما ورد بقوانين اخرى - اثر ذلك : ان محاولة ايجاد معيار تحكمى لتحديد الزميل الذى تجرى المقارنة معه حين التسوية تكون مبنية على اجتهاد يعوزه الانضباط و لا يظاهره نص فى القانون . ( الطعن رقم 1230 لسنة 28 ق ، جلسة 1989/4/30 ) الطعن رقم 2561 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 184 بتاريخ 02-11-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 من حيث ان القانون رقم 135 لسنة 1980 فى شان علاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية قضى فى مادته الثانية بان تسوى حالات العاملين بالجهاز الادارى للدولة و الهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 و الحاصلين على احد المؤهلات او الشهادات الدراسية المشار اليها فى المادة السابقة ، طبقاً لاحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار اليه . و نص فى المادة السابقة منه ان يشترط للانتفاع باحكام المواد السابقة ان يكون العامل موجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و نصت المادة 12 على ان ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من اول يولية سنة 1980 . و من حيث انه وفقاً لاحكام المواد السابقة فانه يتعين لانطباق احكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار اليه ان تتوافر فى العامل شروطاً ثلاثة هى ان يكون موجوداً بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 حسبما تقضى بذلك المادة الثالثة و ان يكون موجوداً بالخدمة فى اول يولية سنة 1980 و هو تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما تقضى به المادة السادسة و ثالث هذه الشروط ان تستمر خدمة العامل من هذين التاريخين ان اشتراط استمرار الخدمة بين هذين التاريخين و ان كان القانون لم ينص عليه صراحة الا انه امر تمليه طبيعة النصوص و الاهداف التى تغياها الشارع من اصدار ذلك القانون و القول بغير ذلك مؤداه المساواة بين عامل استمرت خدمته طوال هذه المدة و اخر تواجد لايام فى الوظيفة و هو امر ياباه المنطق و العدالة . ( الطعن رقم 2561 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/2 ) الطعن رقم 2144 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 341 بتاريخ 30-11-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 2 دبلوم التلغراف " اليدوى - الكاتب - اللاسلكى " الذى يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 الى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعتين حاملة بالفئة " 180 - 360 " بمرتب 204 جنيهاً سنوياً باقدمية افتراضية مدتها سنتان - مؤدى ذلك : اعتبار حامل هذا المؤهل شاغلاً للفئة المشار اليها من تاريخ التعيين او الحصول على المؤهل ايهما اقرب . ( الطعن 2144 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 ) الطعن رقم 0640 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 239 بتاريخ 22-12-1956 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 1 فى اول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المالية بتعديل قيم بعض المؤهلات التى سبق ان تناولتها قواعد الانصاف الصادر بها قرارا مجلس الوزراء فى 30 من يناير و 29 من اغسطس سنة 1944 و بتقدير بعض المؤهلات التى لم تكن قد قدرت بعد على ان تكون تسوية حالات اصحاب المؤهلات المبينة بالمقترحات المذكورة طبقاً للقواعد التى تضمنتها تلك المقترحات . و قد نص البند الاول و الثانى من هذه القواعد على كيفية تسوية حالة الحاصلين على شهادات اضافية و هى التجارة الليبية و دبلوم التلغراف و ليسانس الاداب مقرونة بدبلوم المعلمين العليا و معهد التربية للمعلمين " القسم العالى " قسم عام و قسم الرسم و مدرسة المساحة ثم خريجى مدارس الزراعة المتوسطة ، و نص البند الثالث على طريقة تسوية حالة الحاصلين على الشهادت المبينة فى البنود الاخرى ، و مما ورد بالبند المذكور ما ياتى " الحاصلون على هذه المؤهلات و كانوا فى الخدمة فى 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجة اقل من المدونة فى المقرر لهذا المؤهل ، هؤلاء يعتبرون فى الدرجة التى تقررت لهذا المؤهل بصفة شخصية من تاريخ تعيينهم الاول ان كانوا حاصلين على هذا المؤهل وقتئذ او من تاريخ الحصول على هذا المؤهل ان كان قد تم ذلك اثناء الخدمة و تسوى ماهياتهم على اساس افتراض انهم عينوا ابتداء بالماهية المقررة لهذا المؤهل الدراسى و عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجة اقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، هؤلاء يمنحون الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية عند خلوها و تحسب اقدميتهم من تاريخ حصولهم على المؤهل الدراسى على الا يترتب على ذلك اى تعديل فى الماهية او ميزة فى منح العلاوات و يشترط ان يكون الموظف قائماً بعمل يتفق و طبيعة مواد دراسة مؤهله الدراسى " . و نص فى البند الخامس على سريان القواعد المتقدمة على كل من عين فى وظيفة دائمة او مؤقتة او على اعتماد او بمكافاة او باليومية او فى سلك الخدمة السايرة ، كما نص فى البند الثامن على الا " يصرف فرق عن التسويات المتقدمة الا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الاضافى اللازم اما فى حالات خريجات الخدمة الاجتماعية و معهدى الموسيقى و التمثيل فيصرف الفرق " ، و قد ختمت مذكرة اللجنة المالية المتضمنة مقترحاتها بطلب موافقة مجلس الوزراء عليها من حيث المبدا و ذلك ليتسنى حصر التكاليف و التقدم الى المجلس بطلب فتح الاعتماد الاضافى اللازم ، فوافق المجلس على مقترحات اللجنة المالية المبينة فى المذكرة من حيث المبدا . و لما كان مجلس الوزراء - بقرارته التى اصدرها فى اول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 - هو المنشئ للمركز القانونى لذوى المؤهلات الذى تضمنتهم هذه القرارات ، فله بهذه المثابة ان يحدد هذا المركز و يعتبر اثاره على الوجه الذى يقدره . و ظاهر من مطالعة القواعد التى اقرها المجلس لاجراء التسويات انه قرر للموظفين ذوى المؤهلات ، ممن تناولتهم احكام هذه القرارات ، حقاً منجزاً فى الدرجة و المرتب المقررين لمؤهلاتهم من تاريخ تعيينهم او من تاريخ حصولهم على المؤهل على التفصيل السابق بيانه ، و انما علق صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات على فتح الاعتماد المالى اللازم . الطعن رقم 1096 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363 بتاريخ 19-01-1957 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و ان خلا من تقرير قاعدة عامة لتسوية حالة الموظفين الحاصلين على اكثر من مؤهل من المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له ، الا ان الاصل فيه ان حكمه - و قد جاء مطلقاً فى تقدير هذه المؤهلات و قاضياً بتسوية حالة كل موظف على اساس المؤهل الحاصل عليه - ينطبق دائماً متى كان هذا المؤهل وارداً فى الجدول المذكور ، فاذا تعددت مؤهلات الموظف الواحد و كانت المزايا التى يتيحها له مؤهله الاعلى ترجح ما دونها من المزايا التى ترتبها له مؤهلاته الاخرى ، كان المؤهل الاعلى هو الذى يعتد به ، اما اذا كان لكل مؤها مزاياه فلا سند لحرمان الموظف من الجمع بينها متى كانت كل مزية منها سائغة فى ذاتها على حدة ، كما لا وجه لاسقاط مزية تعلق حقه بها فعلاً و كان من شانها ان تؤثر فى مركزه القانونى الذى يقرره له مؤهله الاعلى ، اذ ان نيل الموظف لمؤهل لم يكن حائزاً له او لمؤهل اعلى مما كان حاصلاً عليه لا يجوز ان ينهض سبباً للانحدار بحالته مادياً او معنوياً ، و لو بصفة مؤقتة ، الى ادنى مما كانت عليه قبل حصوله على هذا المؤهل . الطعن رقم 1264 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1237 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية فقرة رقم : 2 يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو سنة 1950 " فى ضوء المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكة الحديد الى مجلس الادارة " انه اذ حسب مدة الاقدمية فى الدرجة الثامنة من تاريخ الالتحاق بمدرسة الحركة و التلغراف ، انما قصد ان يفيد من ذلك من ينتظم فى سلك الدراسة فى ظل هذا القرار ، للاعتبارات التى افصحت عنها تلك المذكرة ، و هى تشجيع الاقبال على هذه المدرسة - و غنى عن البيان انه يفيد فى الوقت ذاته من هذه المزية بحكم الاقتضاء من كان طالباً بالفعل وقت نفاذ هذا القرار ، ما دام لم تزايله صفة الطالب فيها ، و لكن لا تحتسب له الاقدمية عندئذ الا من تاريخ نفاذه ، دون ارجاعها الى تاريخ التحاقه بالمدرسة ، و هو تاريخ اسبق ، و الا كان ذلك تطبيقاً للقرار بتاريخ سابق بغير نص واضح منه ، و من باب اولى لا ينطبق هذا القرار على من سبق ان تخرج من المدرسة قبل نفاذه و انقطعت صلته بها وزايلته صفة الطالب قبل هذا التاريخ .