الاثبات فى المواد التجارية

الاثبات فى المواد التجارية الطعن رقم 0053 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 458 بتاريخ 28-01-1954 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة ان هى احالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه الى المدعى عليه وقيمة الاشياء المبيعة ذلك لان الاثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الاثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها او بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار انكاره للتصرف او ادعاؤه انه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، اذ ليس من شان هذا الادعاء لو صح ان يجعل التصرف مدنيا . الطعن رقم 0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اثبت قيام شركة بين شريكين للاتجار فى المصوغات و الاحجار الكريمة و ان احدهما تسلم خاتما لاستبداله باخر اكبر منه فان هذا الشريك يكون قد تسلم الخاتم بوصفه تاجراً لاجراء عمل تجارى ولا يكون الحكم قد خالف القانون اذ اجاز اثباته بالبينة و قرائن الاحوال . الطعن رقم 0529 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 754 بتاريخ 31-05-1962 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 لما كان اثبات وجود الديون التجارية او انقضاؤها طليقاً من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من 401 - 403 من القانون المدنى فانه يجوز الاثبات فى المواد التجارية - الا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق الاثبات لو انصرف الاثبات الى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . فاذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند اذنى يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية و كان الحكم قد استخلص من القرائن التى ساقها ان قيمة السند قد تم الوفاء بها استخلاصاً سائغاً فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم529 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/31 ) الطعن رقم 0243 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1592 بتاريخ 27-10-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 2 ذكر سبب الالتزام فى العقد لا يمنع المدين من اثبات ان هذا السبب غير حقيقى وان الالتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الادعاء لا يجوز اثباته بغير الكتابة اذا كان الالتزام مدنيا لانه ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى الا ان اثباته يكون جائزا بطرق الاثبات كافة اذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فاذا صح ما تمسك به الطاعن " المدين " من ان التزامه تجارى فان الحكم المطعون فيه ، اذ اقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من اثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على ان سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر اقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الاثبات كافة كما ان اغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن ان الالتزام تجارى قد اعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون . ( الطعن رقم 243 لسنة 32 ، جلسة 1966/10/27 ) الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 9 اذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لاحدهما مدنيا و بالنسبة للاخر تصرفاً تجارياً ، فان قواعد الاثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة اليه فلا يجوز اثبات وفاء الدين الا طبقا لقواعد الاثبات المدنية اذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً . ( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 ) الطعن رقم 0070 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 693 بتاريخ 23-04-1970 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 اثبات وجود الديون التجارية و انقضائها فى علاقه المدين بالدائن الاصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الاثبات فى المواد التجارية - الا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق الاثبات القانونية حتى لو انصرف الاثبات الى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . و اذ كان الحكم المطعون قد اجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية ان السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم و بين دائنهم كتجار و انهم اوفوا بقيمة المعاملة المذكورة ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 70 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 ) الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118 بتاريخ 17-05-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 2/17 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 انه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فانه لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد فيها و ان يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد احتكم الى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشان اثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فانه لا يجوز له -طالما لم يوجه اى مطعن لاتنظام هذه الدفاتر ان يجزىء ما ورد بها فياخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت باوراق القبض من انه لم يسدد قيمتها و ان ذمته مازالت مشغولة بها . الطعن رقم 0717 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1336 بتاريخ 12-05-1980 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 استبعد المشرع المواد التجارية من الاحكام التى وضعها للاثبات فىالمواد من 60 - 63 من قانون الاثبات ، و جاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الاثبات فى غير المواد التجارية و اباح القانون فى المواد التجارية الاثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك فى قانون التجارة او القانون البحرى ، و لما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للاثبات الا بالنسبة لعقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، اما شركات الواقع فانه يجوز اثبات وجودها بالبينة ، و تستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام الشركة الواقع او عدم قيامها من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 717 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/12 ) الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 5 على من يدعى قيام العرف او العادة التجارية اثبات وجودها ، و اثبات ان المتعاقدين كليهما قصدا الالتزام بها و اتباعها . الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239 بتاريخ 23-12-1982 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لاحدهما مدنياً و بالنسبة للاخر تجارياً فان قواعد الاثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له ، فلا تجوز محاجة الدائن الا طبقاً لقواعد الاثبات المدنية اذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً . الطعن رقم 0610 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 806 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 الاستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة باجابته اليه بل ان الشان فيه - بحسب نص المادة 17 من قانون التجارة - انه امر جوازى للمحكمة ان شاءت قبلته و ان شاءت اطرحته و القاعدة ان كل امر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الاخذ و الترك فلا حرج عليه ان مال لجانب دون الاخر من جانبى الخيار و لا يمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الاستئناف - استجابة لطلب البنك الطاعن - قد اصدرت حكمها بتاريخ 1971/2/16 باعادة المامورية الى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فان هذا لا يعنى انها قد قطعت فى اعتماد هذه الدفاتر كدليل فى الدعوى و لا عليها ان هى اطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل فى الاثبات عند قضائها فى موضوع الدعوى . الطعن رقم 1219 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 435 بتاريخ 07-02-1983 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 5 يصح فى الدعاوى التجارية الاخذ بالدفاتر التجارية و بالقرائن و بالاقوال و الاعمال التى يطمئن اليها القاضى . الطعن رقم 3398 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 144 بتاريخ 16-05-1990 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لاحدهما مدنياً و بالنسبة للاخر تجارياً فان قواعد الاثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة اليه و تسرى قواعد الاثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة اليه . الطعن رقم 0105 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 776 بتاريخ 16-05-1935 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 ان الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة انالته اياه متى طلبه ، بل ان الشان فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجارى - انه امر جوازى للمحكمة ان شاءت اجابته اليه و ان شاءت اطرحته . و كل امر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الاخذ و الترك فلا حرج عليه ان مال لجانب الاخر من جانبى الخيار و لا يمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون . الطعن رقم 0096 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1100 بتاريخ 23-04-1936 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 2 فى الدعاوى التجارية يصح الاخذ بالقرائن و بالدفاتر التجارية و بالاقوال و الاعمال التى يطمئن اليها قاضى الدعوى . فاذا فصل القاضى فى دعوى الحساب المقامة من التاجر على اساس التصفية التى اجراها خبير الدعوى ، و فصل فى حكمه الدلائل و القرائن التى استند اليها فى اعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه فى ذلك ، و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 96 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/23 ) الطعن رقم 0034 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 101 بتاريخ 07-02-1946 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 1 ان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للاثبات الا بالنسبة الى عقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، اما شركات المحاصة فاثبات وجودها بالبينة جائز . الطعن رقم 0115 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 684 بتاريخ 16-12-1948 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية فقرة رقم : 2 اذا لم تاخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر و مصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره ، محتجة بانه لم يثبت فيها جميع مشترياته ، فانها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم اثبات العقود التجارية بالكتابة ، و لا يصح من الممول طعنه فى الحكم محتجاً بالمادتين 215 و 234 من القانون المدنى اللتين تجيزان اثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة الى المتعاقدين او غيرهم ، فان محل الاحتجاج بهما ان يكون التاجر قد طلب الى المحكمة الترخيص له فى ان يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الاثبات .