A dismissal for lack of suitability does not have to be preceded by an investigation, hearing the employee, or referral to the workers’ affairs committee.
انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية الطعن رقم 0861 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1045 بتاريخ 10-04-1965 الموضوع : انتهاء خدمة انه لتجلية كنه هذا القرار تورد المحكمة نص عبارته و هو صادر من المدير العام للهيئة الدائمة لاستصلاح الاراضى و قد اشارت ديباجته الى اطلاع مصدره قبل اصداره على تقرير التفتيش العام المؤرخ 1961/7/26 و على ما ارتاه السيد مدير ادارة الشئون القانونية و ذلك فيما يلى " يفصل المواطن / محمد صالح عيد الملاحظ بمنطقة النوبارية من خدمة الهيئة اعتباراً من تاريخه و ذلك لما ثبت من عدم صلاحية لاى عمل و عدم امانته و سوء سمعته و اتصاله المريب بالعمال " . و من حيث انه من المسلمات ان الجهة الادارية لا تلزم بذكر اسباب قراراتها الا اذا الزمها القانون بذلك ففى هذه الحالة يتعين عليها ذكر هذه الاسباب تنفيذاً لامر القانون و فى الحالة الاولى يفترض قيام قرارها على الاسباب التى تحمله . و من حيث انه يبين مما تقدم ان مصدر القرار اعرب فيه عن اسباب صدوره و هى قيام الحالة التى استلزمت صدوره و قد كشف بعبارة صريحة لا لبس فيها و لا ابهام عن ان سبب هذا القرار هو عدم صلاحية المطعون ضده للعمل و ان ذكر نعوتاً اخرى فانها تعتبر عناصر لعدم الصلاحية و تاكيداً لفقدان صلاحيته للبقاء بين عمال هذا المرفق و من ثم يكون هذا القرار غير القرار التاديبى الذى يصدر بناء على اقتراف جريمة محددة بعناصرها و اذ كشفت عبارة القرار الصريحة عن طبيعته فلا حاجة الى تاويل هذه العبارة او الى صرفها الى غير مفهومها الصريح بغير مبرر . الطعن رقم 0861 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1045 بتاريخ 10-04-1965 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية فقرة رقم : 3 ان الفصل لعدم الصلاحية لا يشترط فى القرار الصادر به ان يسبقه تحقيق و سماع اقوال من يصدر ضده او عرض امره على لجنة شئون العمال . الطعن رقم 0967 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828 بتاريخ 16-03-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية فقرة رقم : 4 لما كانت الوظيفة تكليفاً و ضرورة ، و ان الاجر مقابل العمل ، فلا محل للابقاء على شاغلها اذا لم يكن قادراً على النهوض باعبائها لامور خاصة به متعلقة بالبعد عن عائلته او متعلقة بقدرته الصحية ، لانها لم تنشا لتكون مصدر رزق بغير عمل . فاذا رات الجهة الادارية من الملابسات التى صاحبت الاجازات و قد بلغ مجموعها الكلى 156 يوماً فى اقل من سنتين - ان المطعون ضده انما كان يتحايل فى الحصول عليها ، فان اقتناعها بذلك كان له ما يبرره مهما قيل بانه لم يتجاوز حدوده فيها لان الاجازات بكافة انواعها و ان كانت مشروعة قانوناً فى الحدود المرسومة الا ان طلبها يجب ان يكون للضرورة مراعاة لصالح العمل و عدم اشاعة الاضطراب فيه بهذا الغياب المتواصل المتكرر ، و اساءة استعمال الحق نوع من الانطباعات الضارة بالوظيفة العامة و تسئ اليها و بالتالى فهى ضرب من ضروب سوء السلوك الوظيفى ، و علاوة على هذا فان الثابت من المذكرة المحررة عن المطعون ضده بتاريخ 1959/7/2 من المنطقة التى يعمل فيها انها توافق على انهاء فترة اختباره لكثرة اجازاته و لعدم اهتمامه بعمله و تقدير مسئوليته . و هذه الجهة بحكم اتصالها بالموظف لا شك تكون اقدر من غيرها فى الحكم على عمله و على مدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و ما دام لم يوجه لها اى طعن يحمل المظنة فى سلامة هذا التقدير و كونه قد حصل على تقدير جيد ، و قيل عنه انه متوسط و امين فلا يقدح كل ذلك فيما استخلصته جهة الادارة من اعماله فى مجموعها طوال السنين اللتين امضاهما فى الخدمة على الدرجة التاسعة المؤقتة ، من انه لا يقدر المسئولية و خصوصاً و ان عدم تقدير المسئولية انما هو سلوك و خلق لا يشفع فيهما كفاية او امانة . و يتضح من المكاتبات الصادرة من المنطقة التى يعمل فيها المطعون ضده انها كانت مشفقة عليه راغبة فى ان يصلح من امره و قد سبق ان طلبت له مهلة ليقوم نفسه . فلذا رات الجهة الادارية عدم صلاحية المطعون ضده للبقاء فى وظيفته مستندة فى ذلك الى ما تقدم ذكره ، فانها تكون قد بنت قرارها على استخلاص سائغ يؤدى اليه ما هو ثابت فى الاوراق التى عرضت عليها . ( الطعن رقم 967 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/16 )