حق ارتفاق بالمطل

حق ارتفاق بالمطل الطعن رقم 0359 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 58 بتاريخ 30-10-1952 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 3 متى كان يبين من الاوراق ان الطاعن تمسك فى كافه مراحل التقاضى بان المطلات المشار اليها فى طعنه لا يمكن ان تكتسب حق ارتفاق المطل والنور والهواء لانها مفتوحة على ارض فضاء ومتروكه من طريق التسامح وان التسامح لايكسب حقاً ، وكان هذا الدفاع من شانه لو ثبت ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى وكان الحكم خلواً من التحدث عنه . فانه يكون قد شابه قصور يبطله فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 359 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 ) الطعن رقم 0156 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 272 بتاريخ 31-01-1974 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 1 النص فى المادة 821 من القانون المدنى على انه : " لا يشترط اية مسافة لفتح المناور و هى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة " دون تخصيص هذا المعيار بارتفاع معين - يدل على ان المشرع قد ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب وفقا لذلك المعيار . و اذ كان الثابت بتقدير الخبير المنتدب ان العرف جرى على احتساب القامة المعتادة للانسان بـ 180 سم ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن برفع قاعدة الفتحات - موضوع الدعوى - الى العلو المشار اليه استنادا الى ما جاء بتقرير الخبير ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0524 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1721 بتاريخ 21-11-1978 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 819 من القانون المدنى انه اذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار ان يبنى على مسافة اقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً او جزئياً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه فى حيازة حق الارتفاق بالمطل و قضى فى نفس الوقت بازالة المضيفة التى بنوها فانه يكون قد خالف القانون اذ كان يتعين قصر الازالة على ما بنى فى مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل . ( الطعن رقم 524 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/21 ) الطعن رقم 0319 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2501 بتاريخ 31-12-1981 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حقوق الارتفاق و منها حق المطل انما يجوز اكتسابها بالتقادم اذا ما توافرت اركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدنى القديم و المادة 968 من القانون المدنى الحالى ، فاذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها ان تبين فى حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد و مظهره و مبدئه و استمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . ( الطعن رقم 319 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 ) الطعن رقم 1839 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1116 بتاريخ 03-05-1983 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 3 من المقرر انه اذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهى مطلات مقابلة لا منحرفة لان هذه هى التى لا تسمح بنظر ملك الجار الا بالالتفات عنها الى اليمين او الى الشمال او بالانحناء الى الخارج و اذن فلا شك ان لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما استخلصه من الثابت من الاوراق و بتقرير الخبير من ان الفتحات محل النزاع التى اجراها الطاعن بمنزله الملاصق و ارض المطعون ضدها تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين دون ترك المسافات المقررة قانوناً و انها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها و ليست مواجهة للطريق العام و من ثم فان الطاعن باقامته لها قد اعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها و اذ انها و قد اقامت على ارضها منزلاً و تركت جزءاً منها كممر لها كان من حقها الزام جارها - الطاعن - بالقيود التى ترد على حق الملكية ، و اذ كان الثابت فضلاً عن ذلك ان ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى من كل ذلك الى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فانه يكون قد وافق صحيح القانون و يكون النعى عليه على غير اساس . الطعن رقم 1489 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1503 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 819 من القانون المدنى انه اذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يبنى على مسافة اقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً او جزئياً . الطعن رقم 1489 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1503 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 2 المقصود بالمناور - وفقاً لما نصت عليه المادة 812 من القانون المدنى - تلك التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة ، و اذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف و المقدمة صورته الرسمية رفق اوراق الطعن و الذى اخذ به الحكم المطعون فيه ، ان العرف قد جرى على احتساب القامة المعتادة للانسان بـ 180 سم و ان قاعدة احدى الفتحات التى انشاتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم و من ثم فان هذه الفتحة لا تعتبر منوراً ، و اذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التفت عن بحث منوراً ، و اذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و التفت عن بحث دفاع الطاعنين انف الذكر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فحجب نفسه بذلك عن بحث مدى احقية الطاعنين فى كسب المطل المذكور بالتقادم و ما قد يترتب لهما على ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1489 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/30 ) الطعن رقم 1656 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 400 بتاريخ 06-04-1986 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قول الشارع فى المادة 39 من القانون المدنى القديم المقابله للمادة 1/819 من القانون المدنى الحالى " لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر " معناه التحريم ، و التحريم يوجب ازالة الفعل المحرم بلا نظر الى كونه احدث ضرراً بالفعل ام لم يحدث فانه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً . الطعن رقم 0035 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 131 بتاريخ 18-03-1937 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمطل فقرة رقم : 1 ان كل ما قصده الشارع من المادة 39 من القانون المدنى انما هو تقييد حرية صاحب الارض المعدة للبناء فى ان يقيم البناء على نهايتها اذا كان يريد فتح مطلات له على ملك جاره . و هو لم يقصد بحال ان يجعل العقار المجاور خادماً للعقار الذى فتح فيه المطل على المسافة القانونية من يوم فتحه بحيث يكون محملاً بحق ارتفاق سلبى لا يمكن معه لصاحب هذا العقار ان يقيم بناء على حدود ملكه او ان يسؤره و يتصرف فى سوره بالهدم و البناء مرة بعد مرة و فى كل ان . و ذلك لان هذا الاتفاق السلبى ليس مما يكتسب بمضى المدة و انما هو لا يكون الا بالاتفاق عليه . فالمطل لا يعتبر ارتفاقاً للعقار المطل على العقار المطل عليه متى كان مفتوحاً على المسافة القانونية . اما فتح المطل على اقل من المسافة القانونية فهو اصلاً من التصرفات التى يملكها كل مالك فى ملكه ، له نفعه و عليه خطره . و لابد ، لاعتباره مبدا لوضع يد على حق ارتفاق بالمطل يكسب بالتقادم ، من انتفاء مظنة العفو و الفضل من جانب صاحب العقار المجاور و انتفاء شبهة الاقتصار فى الانتفاع بالمطل على القدر الذى تركه فاتحه من ملكه بينه هو و جاره . و هذه الشبهة و تلك المظنة تتاكدان باقامة سور فاصل بين الملكين ، و من شانه الحد من مجال النظر من المطل ، فاذا فتح المالك فى ملكه نوافذ على اقل من المسافة القانونية مع وجود سور للجار يقابلها فانه - مهما يكن فى هذا السور من فجوات تسمح بمد النظر على ملك الجار - انما يكون مخاطراً فى فتحه هذه النوافذ ، من جهة لقصور عمله هذا فى الدلالة على معنى التعدى " " الذى هو شرط لازم لنشوء حالة وضع اليد بالمعنى القانونى على حق ارتفاق بالمطل يراد اكتسابه بمضى المدة على ملك الغير ، و من جهة اخرى لوضوح الدلالة المستفادة من قيام السور على عدم تهاون صاحبه فى ان تطل على ملكه تلك النوافذ و على احتفاظه بحقه فى البناء على نهاية ملكه فى كل وقت ، و لا يرد على ذلك بان صاحب السور بتراخيه فى ترميمه و سد فجواته قد اسقط حقه فى هذا الترميم ، و انه مكن الجار بامتناعه عن اجرائه من اكتساب حق عليه ، اذ حق المالك فى ترميم ملكه لا يسقط بعدم الاستعمال و لا يتقيد صاحبه فيه بغير اتفاق صريح .