ماهية الاشتباه

ماهية الاشتباه الطعن رقم 0298 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622 بتاريخ 23-04-1956 الموضوع : اشتباه فقرة رقم : 1 الاشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود كما هو الحال فى ارتكاب الجرائم الاخرى و انما افترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه ، اذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب انذاره او معاقبته على تجدد حالة هذا الاشتباه و اتصال فعله الحاضر بماضيه الذى انتزع منه هذا الوصف ، و لما كان وصف الاشتباه بهذا المعنى رهناً بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع امارة على ميل المشتبه فيه لنوع من الاجرام فقد خول القاضى ان يصدر حكماً واجب التنفيذ فوراً اما بانذار المشتبه فيه بان يسلك سلوكاً مستقيماً او ان يوقع عليه عقوبة المراقبة . الطعن رقم 1506 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 208 بتاريخ 05-03-1957 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه فقرة رقم : 1 جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع فى وقت معين و ينقضى بانقضائه و انما هى فى حقيقتها وصف اذا توفرت عناصره التى حددها القانون لصق هذا الوصف بالشخص و يستدل عليه بما طبع عليه من اتجاه الى ارتكاب جرائم حددها المشرع و اعتبرها معياراً موضوعياً للكشف عن هذه الحالة . الطعن رقم 0225 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 0386 بتاريخ 30-03-1959 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه فقرة رقم : 1 الاشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود - كما هو الحال فى ارتكاب الجرائم الاخرى - و انما افترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه اذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب انذاره او معاقبته على تجدد حالة هذا الاشتباه و اتصال فعله الحاضر بماضيه الذى انتزع منه هذا الوصف ، و تظل صفة الاشتباه لاصقة بالمشتبه فيه حتى يرد اعتباره عنها - فاذا كان الحكم قد اثبت فى حق المتهم انه سبق الحكم عليه لجريمة الاشتباه و لم يكن هذا الجزاء قد محى عنه فى تاريخ ارتكاب جريمة احراز السلاح التى دين بها ، فانه يعد من المشتبه فيهم الذين عنتهم الفقرة " و" من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 الامر الذى يتحقق معه تغليظ العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر . الطعن رقم 0198 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 536 بتاريخ 11-10-1971 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه فقرة رقم : 1 ان المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 فى شان المتشردين و المشتبه فيهم اذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه اكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الاعتداء على النفس و المال او اشتهر عنه لاسباب مقبولة بانه اعتاد على ارتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت على ان الاشتباه وصف يقوم بذات المشتبه فيه اذا توافرت عناصره القانونية ، و هذا الوصف ليس فعلاً مما يحس به فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود كما هو الحال فى الجرائم الاخرى ، و انما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه اذا بدا من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر وجوب انذاره او عقابه بوضعه تحت مراقبة البوليس . و لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالبراءة على ان السوابق مجردة من اى دليل اخر لا تؤكد كمون هذه الحالة فيه و لا يوجد بالاوراق ما يؤيد ذلك ، دون ان تناقش المحكمة الاثر المترتب على سبق الحكم عليه اكثر من مرة فى جريمتى سرقة و لم تعرض ايضاً لما شهد به رجال الحفظ من ان المطعون ضده سئ السمعة و السيرة ، و هو ما اثبته الحكم فى مدوناته ، و لم تقل كلمتها بشانها و هل يؤدى ايهما او كلاهما الى توافر حالة الاشتباه ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه النعى مما يتعين معه نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 198 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/11 ) الطعن رقم 1287 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 416 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه فقرة رقم : 3 لما كان مفاد ما اوردته محكمة الموضوع فى مدونات حكمها المطعون عليه انها رات فيما قرره الضابط و الشرطى المرافق له بتحقيق النيابة من ارتباك المطعون ضده اثناء تفتيش المتهم الاخر ما لا ينبىء بذاته عن اتصاله بجريمة احراز هذا الاخير لمادة المخدر المتلبس بها و لا تقوم به الدلائل الكافية على اتهامه بها او القرائن القوية على اخفائه ما يفيد فى كشف الحقيقة فيها مما يجيز القبض عليه و تفتيشه ، فان ما انتهى اليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه و تفتيشه يكون سديداً فى القانون ، ذلك ان القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و ارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه . و لا يصح من بعد الاستناد الى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض و التفتيش الباطلين و ينحل ما تثيره النيابة العامة فى هذا الشان الى جدل موضوعى لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 ) الطعن رقم 6886 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 360 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشان المتشردين و المشتبه فيهم ان الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للاجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود ، و انما افترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما تفيد المادة ايضاً ان الاشتهار و السوابق قسيمان فى ابراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى اثبات وجودها و ان السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذى هو منشا الاشتباه و انما تكشف عن وجوده و تدل عليه اسوة بالاشتهار ، و من ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه الى المتهم ، و لو لم تصدر بشانها احكام ضده متى كانت قرينة البون نسبياً و كانت من الجسامة او الخطورة بما يكفى لاقتناع القاضى بان صاحبها خطر يجب التحرز منه . الطعن رقم 0665 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 84 بتاريخ 19-12-1932 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه فقرة رقم : 1 الاشتباه هو صفة ينشئها الانذار فى نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام ، بخلاف التشرد فانه حالة مادية يقررها الانذار تقريراً محتوماً . لانتزاعه من الواقع الذى لا خيار لحفظه النظام فيه . و علة الاشتباه هى خطر المشتبه فيه على الامن العام ، اما علة التشرد فمخالفة حسن الاخلاق او مخالفة القانون مخالفة هى فى ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الامن العام . الطعن رقم 0217 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 920 بتاريخ 12-12-1979 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه فقرة رقم : 1 الاشتباه على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود و انما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه بوضعه تحت مراقبة الشرطة او انذاره بان يسلك سلوكاً مستقيماً ، فاذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم بانذاره باعتباره مشبوهاً عمل من شانه تاييد حالة الاشتباه فيه فى خلال السنوات الثلاث التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 و هى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنين ، و من ثم فانه لا يصح فى القانون معاقبة المتهم تطبيقاً لهذه الفقرة الا اذا اثبت للمحكمة سبق الحكم عليه بانذاره مشبوهاً ثم اتيانه فعلاً يؤيد حالة الاشتباه فيه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بادانة الطاعن فى تهمة تاييد حالة الاشتباه رغم عدم سبق صدور حكم بانذاره بان يسلك سلوكاً مستقيماً و اعتبر ان التدبير الوقائى المحكوم به عليه عملاً بالمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الانذار المنصوص عليها فىقانون الاشتباه سالف الاشارة حال انه لا يقوم مقامها فى صحيح حكم القانون فانه لا يكون معيباً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 217 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/12 ) الطعن رقم 6382 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 416 بتاريخ 19-03-1985 الموضوع : اشتباه الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر على ما جرى قضاء محكمة النقض - ان المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شان المتشردين و المشتبه فيهم - اذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه اكثر من مرة فى احدى الجرائم الواردة به - و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة - او اشتهر عنه لاسباب مقبولة بانه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على ان الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابلة للاجرام و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود و انما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما دلت على ان الاشهار و السوابق قسيمان فى ابراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى اثبات وجودهما و ان السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الذى هو مبنى الاشتباه و انما هى تكشف عن و جوده و تدل عليه اسوة بالاشهار و من ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التى توجه الى المتهم - و لو لم تصدر بشانها احكام ضده - متى كانت قريبة البون نسياً و كانت من الجسامة و الخطورة بما يكفى لاقتناع القاضى بان صاحبها خطر يجب التحرز منه . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لا تنازع فى ان الاتهامات التى عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فان ما تثيره بشان عدم نهائية الاحكام الصادرة فيها يكون فى غير محله .