تطبيق القانون الاجنبى

تطبيق القانون الاجنبى الطعن رقم 0408 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1347 بتاريخ 07-07-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 التمسك بتشريع اجنبى امام محكمة النقض لايعدو ان يكون مجرد واقعة يجب اقامة الدليل عليها و لا يغنى فى اثباتها تقديم صورة عرفية تحوى احكام هذا التشريع . الطعن رقم 0003 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 349 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 3 لما كان يبين من الحكم انه اقام قضاءه بتطليق الطاعنه من المطعون عليه على ما ورد فى مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما اثبته من انها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل اثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بان كسر فى غيبتها الدرج المخصص لها ، وكان الحكم اذ اطرح هذا الدفع قد قرر " بانه مهما يكن من امر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التى قيل ان المدعى ( المطعون عليه ) حصل بها عليها فانها كدليل اثبات لها قيمتها فى مثل هذا النزاع " ، وكان هذا الذى قاله الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا من ان الخطابات الخاصة المتبادله بين الزوج والغير و ان كانت بحسب الاصل لايجوز التمسك بها الا باذن المرسل اليه فانه فى دعوى الزنا او دعوى الطلاق او التفريق يجوز استثناء للمدعى من الزوجين ان يتمسك بها فى الاثبات بشرط ان يكون قد حصل عليها بطريق مشروع ، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص هو القانون الفرنسى سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى او الدليل المقبول فيها ، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل اثبات ايا كانت الوسيله التى حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بان حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح انبنى عليه القضاء فى الدعوى ، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما اذا كانت وسيلة الزوج فى الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل فى الاثبات ام غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها كدليل من نتيجة هذا الفحص ، لما كان ذلك فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه . ( الطعن رقم 3 سنة 22 جلسة 1953/1/8 ) الطعن رقم 0308 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 868 بتاريخ 25-06-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 1 تنص المادة 28 من القانون المدنى على انه " لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او الاداب فى مصر " و مؤدى ذلك نهى القاضى عن تطبيق القانون الاجنبى كلما كانت احكامه متعارضة مع الاسس الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية او الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع . و اذ كان الاعتراف بالاشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند اليها من اعمال غير مشروعة يعتبر من الاصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة 28 المشار اليها فان الحكم المطعون فيه اذ استبعد القانون الايرانى و طبق احكام القانون المصرى لما تبينه من ان القانون الاول لا يجيز مساءلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فانه لا يكون مخالفا للقانون ، و لا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الايضاحية تعليقا عن قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المدنى من ان القانون الاجنبى يختص بالفصل فى اهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك ان القانون الاجنبى يمتنع تطبيقه عملا بالمادة 28 مدنى كلما كان حكمه فى شان المسئولية او فى شان شرط من شروطها مخالفا للنظام العام . الطعن رقم 0008 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1493 بتاريخ 26-07-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 الاستناد الى قانون اجنبى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعدو ان يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم اقامة الدليل عليه . الطعن رقم 0025 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1136 بتاريخ 29-12-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 الاستناد الى قانون اجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو ان يكون مجرد واقعة و هو ما يوجب على الخصوم اقامة الدليل عليها و اذ لم تقدم الطاعنة بملف الطعن صورة رسمية للتشريع الاجنبى الذى تستند اليه و لا ترجمة رسمية له فان النعى يكون غير مقبول . الطعن رقم 0373 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1257 بتاريخ 18-11-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 ما يثيره الطاعن "العامل " فى سبب النعى من ان المرسوم الملكى السعودى نص على اعتبار المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " مؤسسة شبه عامة تمارس نشاطاً تجارياً بوصفها شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن الحكومة السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع طبقاً للفقرتين الاولى و الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق هو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع لان الاستناد الى قانون اجنبى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يعدو ان يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم اقامة الدليل عليها و اذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت انه تمسك بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير اساس . الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 11 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه الى احكام المحكمة النقض و الاستئناف الاثينية و الى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى استانس بها لتعرف الراى السديد فى تاويل نصوص القانون اليونانى و كان لا يجدى الطاعنين التحدى بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدنى اليونانى ، لان الثابت من تقريرات الحكم ان الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها فى جميع تركتها و ليس فى جزء منها ، و لما كان القانون الاجنبى لا يعدو ان يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم اقامة الدليل عليه ، و كان الطاعنان لم يبينا النص القانونى الذى يحول بين الزوجة و بين امكان التصرف فى نصيب زوجها - الموصى له به و الذى توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية ، فان النعى على الحكم يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/12/4 ) الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329 بتاريخ 04-12-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 5 ان تعديل قانون التوثيق - 68 لسنة 1947 - بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955 اثر الغاء المحاكم الشرعية و الملية ، لا علاقة له البتة بحق الاجانب المقرر لهم - فى التوثيق - تطبيقاً لقواعد الاسناد فى القانون الدولى الخاص و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون الاخير بقولها انه " بمناسبة صدور القانون بالغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج و الاشهادات التى كانت تتولاها المحاكم الشرعية و المجالس الملية ، وقد وضع المشرع الحالى متضمناً هذا التنظيم . . . . " يؤيد ذلك ان قواعد الاسناد المشار اليها كان معمولاً بها خلال سريان الامتيازات الاجنبية و فى فترة الانتقال فكانت المادة 78 من القانون المدنى المختلط تنص على ان تراعى فى اهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الاحكام المقررة لذلك فى قانون الدولة التابع لها الموصى " كما تنص المادة 55 من القانون المدنى الاهلى على ان " تراعى فى اهلية الموصى لعمل الوصية و فى صيغتها الاحكام المقررة لذلك فى الاحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصى و كذلك فى المادة 29 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلفة و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشان اختصاص محاكم الاحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على ان يرجع فى الوصايا الى قانون بلد الموصى ، و ظل هذا الوضع فى القانون المدنى الحالى عقب الغاء الامتيازات اذ احتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم فى الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت و مع تعيين الوقت الذى يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق و هو ما نصت عليه المادة 17 منه . الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 9 المناط فى استبعاد احكام القانون الاجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو ان تكون الاحكام مخالفة للنظام العام او الاداب فى مصر بان تمس كيان الدولة او تتصل بمصلحة عامة و اساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد اختلاف احكام القانون الاجنبى عن احكام القانون الوطنى فى صدد شرط المنع من التصرف الطعن رقم 0007 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-01-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز استبعاد احكام القانون الاجنبى الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى الا ان تكون هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او الاداب فى مصر بان تمس كيان الدولة او تتعلق بمصلحة عامة واساسية للجماعة . الطعن رقم 0007 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-01-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 7 اذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب ابطال الوصية من نصوص القانون الاسبانى عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، وكان الاستناد الى قانون اجنبى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو ان يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم اقامه الدليل عليه ، فان النعى لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 7 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/19 ) الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون الاجنبى لا يعدو ان يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم اقامة الدليل عليه . الطعن رقم 0804 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1078 بتاريخ 07-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 3 الاستناد الى قانون اجنبى لا يعدو ان يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم اقامة الدليل عليها - و اذ خلت الاوراق مما يدل على ان الطاعن قدم الى محكمة الموضوع القانون المدنى التشيكى الذى تمسك بانه القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدنى ، فان النعى فى هذه الخصوصية يكون غير مقبول . الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 بتاريخ 26-04-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 6 مناط استبعاد احكام القانون الاجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ان تكون هذه الاحكام مخالفة للنظام العام فى مصر اى متعارضة مع الاسس الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية او الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه ان تتعارض مع نص قانونى امر ، و اذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما اشترطته من وجوب بيان اسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم او فى اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فان مخالفتها لا تنهض مبررا لاستبعاد تطبيق القانون الاجنبى الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/26 ) الطعن رقم 1259 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1416 بتاريخ 13-06-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 مناط استبعاد احكام القانون الاجنبى الواجب التطبيق - وفق المادة 28 من القانون المدنى - هو ان تكون هذه الاحكام مخالفة للنظام العام فى مصر اى متعارضة مع الاسس الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية او الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه ان تتعارض مع نص قانونى امر ، و كانت المادة 3/503 من قانون المرافعات بما اشترطته من وجوب بيان اسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم او فى اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه فان مخالفتها لا تنهض مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الاجنبى الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/13 ) الطعن رقم 1555 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1522 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 3 الاستناد الى قانون اجنبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو ان يكون واقعة مادية و هو ما يوجب على الخصوم اقامة الدليل عليه . ( الطعن رقم 1555 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 ) الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تطبيق القانون الاجنبى فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الاوراق ان طرفى النزاع يونانياً الجنسية و كانت الحالة المدنية للاشخاص و اهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم ، و اذ كان القانون الاجنبى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو ان يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم اقامة الدليل عليها و كانت الطاعنتان لم تقدما الدليل على ان القانون اليونانى يفقد المطعون ضدها بارتدادها عن الاسلام اهلية التقاضى او توكيل محام عنها ، فان النعى بهذا السبب يكون عارياً من الدليل