التقاضى الكيدى

التقاضى الكيدى الطعن رقم 0269 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 916 بتاريخ 10-04-1952 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها ان دعاوى الاسترداد التى رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية اقيمت بايعاز من الطاعن و التواطؤ معه اضرارا بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التى رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه فى التقاضى رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره فى اغتصاب الاطيان موضوع النزاع رغم الاحكام المتعددة الصادرة عليه . فانه يكون فى غير محله النعى على حكمها بالقصور فى بيان ركن الخطا فى مسئوليه الطاعن . الطعن رقم 0223 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 574 بتاريخ 15-10-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى فقرة رقم : 1 حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له و استعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير و الا حقت المساءلة بالتعويض - و سواء فى هذا الخصوص ان يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه او لم تقترن به تلك النية ، طالما انه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الاضرار و قصد الكيد لدى الطاعن بطلبه اشهار افلاس المطعون عليه - فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على اساس سليم . الطعن رقم 0310 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1943 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى فقرة رقم : 1 حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . الطعن رقم 0392 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1242 بتاريخ 27-11-1969 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر بان للحكمين السابقين - الصادرين فى الاجراءات القضائية التى اتخذها الطاعنون ضد المطعون عليها - حجية الامر المقضى فى ثبوت ركن الخطا فى دعوى التعويض - عن اساءة استعمال حق التقاضى - الا ان الحكم لم يقف عند هذا الحد بل استخلص من هذين الحكمين و من باقى اوراق الدعوى ووقائعها فى حدود سلطته الموضوعية الافعال التى وقعت من الطاعنين فى حق المطعون عليها ثم اعتبر هذه الافعال مكونة للخطا الموجب لمسئوليتهم لاساءة استعمالهم حق التقاضى ، و اذ كان استخلاصه سائغاً ، ووصفه للافعال التى استخلصها بانها خطا ترتب المسئولية هو وصف صحيح موافق للقانون ، فان النعى عليه فيما قرره من حجية الحكمين المشار اليهما يكون غير منتج و لا جدوى فيه . الطعن رقم 0283 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 775 بتاريخ 11-03-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى فقرة رقم : 1 يكفى لعدم مساءلة من ابلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التى ابلغ بها ان تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه و تؤدى الى اعتقاده بصحة ما نسبه اليه . ( الطعن رقم 283 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/11 ) الطعن رقم 1456 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1355 بتاريخ 01-06-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى فقرة رقم : 2 لا محل للتحدى بان الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى او دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك ان هذا النص لا يحول بين المضرور من الاجراءات الكيدية من ان يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدنى . ( الطعن رقم 1456 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/1 ) الطعن رقم 0183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى فقرة رقم : 3 اذ كان المشرع قد خص القضاه باجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم و ردهم و تنجيهم ضمنها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فانه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التى استثناها لمساءلة من انحراف عن استعمال حق التقاضى على النحو السالف بيانه و هو ما اشار اليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على انه " اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه ان يتنحى عن نظرها " مؤكداً بذلك حق التقاضى الذى تقرر برده فى ان يلجا الى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض " لما كان ذلك و كان البين من الحكم المستانف المؤيد لاسبابه من الحكم المطعون فيه انه اقام بالزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله ان " الثابت للمحكمة من مطالعة سائر اوراق الدعوى و على الحكم الصادر فى طلب الرد الرقيم و القاضى برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة فى الدعوى المطروحة انه تضمن فى حيثياته ان الاسباب التى بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الاسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات و تقيداً بقوة الامر المقضى للحكم المذكور و اخذاً بما ثبت للمحكمة من باقى اوراق الدعوى فانه يكون من الثابت لدى المحكمة ان المدعى عليها و هى تباشر حقها فى طلب رد المدعى قد انحرفت عن السلوك المالوف للشخص العادى و انحرفت بهذا الحق عما و ضع له و استعملته استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة المدعى الامر الذى يتوافر به الخطا التقصيرى فى حقها و تسال معه عما اصاب المدعى من اضرار مترتبة على هذا الخطا و اى ضرر اقسى و امر على نفس القاضى ان تجعل المدعى عليها نزاهته و حيدته محل الشك من الخصوم و سمعته مضغة فى الافواة " و كان ما استند اليه هذا الحكم فى اثبات الخطا فى جانب الطاعنة و علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى اصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص و يؤدى الى ما انتهى اليه من مساءلة الطاعنة عما اصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطا . الطعن رقم 2273 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 29 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى فقرة رقم : 2 تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطـا تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها و ان التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن ابلغ عنه او ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونه و عدم احتياط .