اختلاس اموال عامة

اختلاس اموال عامة الطعن رقم 15027 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27 بتاريخ 02-01-1990 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 2 لما كانت جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - او من فى حكمه - على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه و تضييع المال على ربه . و ذلك حتى و لو لم يكن هذا المال فى حيازته او لم يكون الجانى من العاملين بتلك الجهات ، و اذ كان مؤدى ما اثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم ان الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لاحدى شركات القطاع العام و التى تساهم الدولة فى مالها " شركة " و كان الطاعن لا يجحد صفته التى اثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، كما لا ينازع فى طعنه فيما اورده الحكم بشان ملكية الدولة للمال المستولى عليه فان ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الاركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانه الحكم بها و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . و لا يغير من ذلك ما اورده الطاعن باسباب طعنه من ان ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجنى عليها كان ، على سبيل الاجر لقاء عمله لديها ، ذلك انه لا عبرة فى احقية الموظف فى الحصول على المال طالما انه التجا فى الحصول عليه الى غير الطريق الذى رسمه القانون . الطعن رقم 22432 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 259 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 1 ان القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزاً له - الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية اضاعة المال على ربه . الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 12-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 1 من المقرر ان جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلماً الى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك ان يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة او مالاً خاصاً مملوكاً للافراد لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته . الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361 بتاريخ 12-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 7 من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و ان كان الشارع قد ربط لهما حداً ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها : " اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و بالتالى يكونون المتهمون اياً كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم باكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك ان يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين او يفى كلاً منهم بنصيب فيه . ( الطعن رقم 22421 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/12) الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373 بتاريخ 14-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على انه " يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتيه او خاضعاً لاشرافها او ادارتها " ا " " ب " " ج " " د " " هـ " المؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام " و " " ز " " ح " ، و كان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه - ان الشارع قد اعتبر الاموال المملوكة كلها او بعضها للمؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الاموال العامة ، و كذلك الاموال الخاضعة لاشرافها او ادارتها او اشراف او ادارة احدى الجهات المبينة بالنص انف الذكر و كان لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها او اغراضها ، و انما بالنظر الى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به فى هذا الشان و هو القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شان الجمعيات و المؤسسات الخاصة الذى اورد فى الباب الاول من الكتاب الاول منه الاحكام العامة فى شان انشاء الجمعيات و نشاطها و اهدافها و شهر نظامها و كيفية ادارتها و ادارة اموالها ، و النظم المتعلقة بحلها. الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373 بتاريخ 14-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 2 اورد القانون 32 لسنة 1964 فى شان الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى الباب الثانى الاحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة ، فنص فى المادة 63 منه على ان " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية . لما كان ذلك ، و كان المقصود بالصفة العامة التى تسبغ على الجمعية لاعتبارها كذلك - فى حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 - المار بيانها - هو النفع العام ، اى ان الصفة العامة هى مرادف للنفع العام - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 ، و كانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون الا بقرار من رئيس الجمهورية و لا تزول الا به . الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373 بتاريخ 14-02-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجنى عليها - جمعية نور الاسلام - من الجمعيات الخاصه ذات النفع العام ، و ان اموالها تعد من الاموال العامة اخذاً بطبيعة نشاط تلك الجمعية واغراضها ، دون التطرق الى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ، او استظهار مدى خضوع اموالها لاشراف او ادارة الدولة او احدى الجهات الادارية التابعة لها ، او غيرهما من الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون العقوبات فان الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، بما يعيبه و يوجب نقضه و الاعادة ، بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن و لا ينال من ذلك ما اورده الحكم فى مقام بيانه واقعة الدعوى من ان الجمعية خاضعة لاشراف مديرية الشؤن الاجتماعية لان المناط فى اعتبار اموال الجمعية اموالاً عامة ان تكون تلك الاموال خاضعة لاشراف احدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 12490 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/14 ) الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 6 ان الشارع اذ فرض فى المادة 112 من قانون العقوبات العقاب على عبث الموظف العام بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، قد اشترط لذلك ان تنصرف نية الموظف العام - باعتباره حائزاً للمال - الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به هو نية اضاعة المال على ربه . الطعن رقم 29006 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 882 بتاريخ 04-10-1990 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 3 من المقرر ان جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و التى دين الطاعن بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً الى الموظف العمومى بسبب وظيفته ، و يعتبر التسليم منتجاً لاثره فى اختصاص الموظف متى كان ماموراً به من رؤسائه ، و لو لم يكن فى الاصل من طبيعة عمله فى حدود الاختصاص المقرر لوظيفته . الطعن رقم 04537 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 164 بتاريخ 14-01-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة فقرة رقم : 2 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لارتكاب الطاعن لجناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات التى تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة او عنوة او حيلة بقصد ضياع المال على ربه .