طبيعة الجمعيات التعاونية

طبيعة الجمعيات التعاونية الطعن رقم 0198 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 614 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 متى كان يبين من قانون الجمعية التعاونية ان كل ما اسنده الى مجلس الادارة من اعمال نص عليها او غيرها من المسائل الهامة مشروط بتقديمها الى الجمعية العمومية ، و من ثم فانه لا يكون من اختصاص رئيس مجلس الادارة اصدار منشورات متممة لقرارات الجمعية العمومية او مفسرة لها بما يعتبر تعديلا لها و خروجا على صريح مدلولها و مناقضا لمشتملاتها و الا كانت باطلة ، و لا يجوز للاعضاء التمسك بها قبل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعية التى هم اعضاء فيها وليسوا اجانب عنها و مفروض علمهم بقانونها . ( الطعن رقم 198 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 ) الطعن رقم 0023 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 967 بتاريخ 13-12-1956 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 ان قانون الجمعية دون غيره الذى يرسم طريق كسب عضويتها و ما يتعارض مع هذه العضوية و هو وحده الواجب الاتباع فى هذا الخصوص . فاذا كانت واقعة الحال ان مدرسى جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية الذين حضروا جميعتها العمومية و اشتركوا فى اصدار قرارتها لم تتوافر لهم شروط عضويتها كما ان هذه العضوية حظرت عليهم - وفقاً لنصوص قانون الجمعية فانه لا يحق لهم حضور الاجتماع او الاشتراك فى اصدار قرارات . الطعن رقم 0304 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 685 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشان الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بان الشخصية الاعتبارية للجمعية لا تثبت الا اذا شهر نظامها ، و من ثم فان اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها الا بشهر نظام هذه الجمعية الاخيرة بوصفها خلفا للجمعية الاولى ، والى ان يتم الشهر لايثبت الاستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الاعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها اصلا . الطعن رقم 0533 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 693 بتاريخ 29-04-1969 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على انه متى كانت الجمعية " جمعية المساكن " لم تعلن وقت ابرام العقدانها تعاقدت - مع المقاول - نيابة عن اعضائها ، و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يمكن ان يفيد وجود نيابة صريحة او ضمنية فان اثر العقد ينصرف الى الجمعية و ليس الى اعضائها و من ثم تكون الجمعية وحدها و هى صاحبة الحق فى مطالبة المقاول بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد و بالتالى لا يجوز قبول دعوى عضو الجمعية بطلب ذلك الا اذا اثبت ان حق الجمعية قد انتقل اليه بما ينتقل به الحق قانونا . ( الطعن رقم 533 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 ) الطعن رقم 0191 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1232 بتاريخ 17-11-1974 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الاوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الاجتماعى بنشاط اخر ترمى به الى الكسب المادى و هو القيام بعمليات القبانة لحسابها و باسمها ، و كان ما انتهى اليه الحكم فى ذلك سائغاً ، فان مجادلة الطاعنة القائمة على انها لا ترمى الى الكسب المادى لا يعد و ان يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا رقابة لمحكمة النقض عليها . الطعن رقم 0138 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1592 بتاريخ 01-11-1977 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 3 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية و الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 1969 ، اورد فى الباب الخامس الاحكام المتعلقة بادارة الجمعيات التعاونية و نص فى المادة 35 على ان " تخضع الجمعيات التعاونية و هيئاتها لرقابة الجهة الادارية المختصة ، و تتناول هذه الرقابة فحص اعمال الجمعيات و التحقق من مطابقتها للقوانين . . . " ثم صدر القرار الجمهورى رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد هذه الجهة الادارية ، و يقضى فى مادته الاولى بان تتولى وزارة الاصلاح الزراعى مهمة الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية و تعيين المفتشين اللازمين لذلك و تلقى تقاريرهم و وقف تنفيذ قرارات الهيئات القائمة بادارة تلك الجمعيات ، مما مؤداه ان وزير الاصلاح الزراعى طبقاً لهذا القانون هو صاحب السلطة الفعلية فى الرقابة و التوجيه على الجمعيات التعاونية الزراعية بما يجعل هذه الجمعيات تابعة للوزارة المذكورة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر قيام علاقة التبعية بين وزير الزراعة - الطاعن - و الجمعية التعاونية الزراعية و رتب على ذلك الزامه بالتعويض بوصفه متبوعاً لهذه الجمعية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 138 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/1 ) الطعن رقم 017 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 725 بتاريخ 01-03-1919 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 اذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنه 1963 - الذى كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع الدعوى - قد نص فى مادته الثانية على ان تمارس المؤسسة العامة نشاطها اما بنفسها او بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة او جمعيات تعاونية ، مما مفاده انه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها او التفرغ لمهمة الاشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات او الجمعيات التعاونية لها ، و كان البين من الاوراق انه منذ رفع الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و حتى تاريخ صدور الحكم الابتدائى فى 28 من ابريل سنه 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية اى كيان قانونى ، لانه صدر الترخيص في تاسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية فى 1966/2/24 - و هو لا ينشىء بذاته لها كياناً قانونياً - بيد انه لم يتم تشكيل مجلس ادارتها الا بموجب القرار الجمهورى رقم 919 لسنة 1967 الصادر فى 12 من مارس سنه 1967 ، و قد توالت المؤسسه المطعون ضدها الاولى الاشراف على المطحن موضوع التداعى و ادارته فاوقفت الطاعن عن عمله ثم اعادته اليه ، و لازم ذلك انها تكون صاحبة الصفة فى تمثيل المطحن امام القضاء فى الدعوى المرفوعة امام المحكمة الابتدائية عن هذا الايقاف الطعن رقم 1245 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1398 بتاريخ 09-06-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 32 من القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات على ان الحسابات السنوية للجمعيات التعاونية لا تكون نهايئة الا بتصديق الجمعية العمومية عليها . الطعن رقم 1611 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1573 بتاريخ 07-06-1984 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 2 النص فى المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على ان " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على ان هذا القرار لم يعهد بالتصرف الى رئيس اللجنة منفرداً و انما عهد بذلك الى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها . ( الطعن رقم 1611 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/7 ) الطعن رقم 0738 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 96 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى و المواد 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل - و على ما اوضحته مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - على ان المشرع حرص على بيان الاشخاص المعنوية التى يعترف لها القانون بهذه الصيغة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق او اخر من الفرق التى يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص ، كما ان الخصائص الذاتية للشخص المعنوى التى وردت فى المادة 53 هى خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الاشخاص او الاموال التى توجد فى حكم الواقع و نظيرها من المجموعات التى يعترف القانون بكيانها و يثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، فيكون شانها فى هذه الحدود شان الاشخاص الطبيعيين ، و من اجل ذلك فقد عنى المشرع فى قانون الهيئات العامة بتحديد سمات الهيئة العامة التى تنشا بقرار من رئيس الجمهورية حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية ، فاوجب ان يتضمن سند انشائها بياناً بالاموال التى تدخل فى ذمتها المالية اى تحديد موارد تمويلها ، و ان تكون ادارتها بمعرفة مجلس ادارة يتم تشكيله بالكيفية التى بينها القرار الجمهورى ، و لا يمثلها سوى رئيس مجلس الادارة فى صلاتها بالغير و امام القضاء ، و يكون وضع ميزانيتها الخاصة بالطريقة التى يحددها القرار - و لذلك فانه يلزم حتى تكتسب الهيئة التى يصدر بانشائها قانون او قرار جمهورى ، صفة الشخص الاعتبارى ، ان تكون هيئة عامة لها ذات الخصائص التى اوردها قانون الهيئات العامة المشار اليه و تحكمها القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى بما لا يتعارض مع قانونها الخاص . الطعن رقم 1283 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 630 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة 25 من عقد التاسيس الابتدائى و النظام الداخلى للجمعية المطعون ضدها على ان " تزول العضوية اذا التحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض فى نفس المنطقة او فى منطقة اخرى " ان حظر الالتحاق بجمعية اخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه و لا يشمل افراد اسرته ، و لا يغير من ذلك ان المادة 13 من هذا النظام تحظر على العضو و زوجته و اولاده القصر الحصول على اكثر من قطعة ارض واحدة من اراضى الجمعية لان هذا الحظر مقصور على اراضى الجمعية ذاتها ، كما لا يغير منه ايضاً ان المادة 15 من النظام المشار اليه ان يحرر بين الجمعية و العضو الذى يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها " حلول الورثة محل مورثهم اذا توفى قبل انتقال الملكية بشرط اختيار من يمثلهم لدى الجمعية . . " لان هذا الحلول لا يتوقف على الا يكون احد اولئك الورثة ملتحقاً بجمعية اخرى و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه على اعتبار عضو الجمعية و زوجته و اولاده القصر وحدة واحدة فى تطبيق نص المادة المشار اليها فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1283 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 ) الطعن رقم 3160 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1221 بتاريخ 28-05-1991 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية فقرة رقم : 1 مؤدى النص فى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات و المؤسسات الخاصة ان للجمعيات ان تتملك - بعد انشائها - العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى انشئت من اجله ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب بما جاء فيه ان البين من سند انشاء هذه الجمعية ولائحتها الاساسية ان من بين اغراضها فتح الفصول و اقامة منشات طبية للعلاج الخيرى و دار للمناسبات و مركزاً لتنظيم الاسرة و من ثم يكون من حقها تملك الاراضى اللازمة للقيام بهذه المشروعات و اقامة المبانى عليها ، فان النعى عليه بمخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه يكون على غير اساس