This text says civil-fee rules apply to civil claims brought in criminal courts, government-filed cases are not fee-bearing unless costs are awarded, and a fee-assessment review must stay within the trial court’s costs ruling.
الحكم بتقدير الرسوم الطعن رقم 2082 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 252 بتاريخ 07-04-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم بتقدير الرسوم فقرة رقم : 1 نصت المادة 18 من القانون 93 لسنة 1944 بشان الرسوم الجنائية على ان " تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية ... " و نصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية على انه " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . فاذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة " . و لما كان الاستئناف بمثابة الدعوى المبتداة فى تقدير الرسوم ، فان الطاعنة " وزارة الحربية و البحرية " المسئولة عن الحقوق المدنية - و قد خسرت استئنافها بتاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من تعويض لا تدفع عنه رسوماً - و لما كانت محكمة الجنح المستانفة قد قضت بقبول استئناف المتهم و المسئولية عن الحقوق المدنية و المدعية بالحق المدنى شكلاً و بتاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة و تعويض و لم تلزم احداً من المستانفين بمصاريف استئنافه سوى المدعية بالحق المدنى ، فانه على مقتضى هذا القضاء النهائى لا يحق الزام المتهم و الطاعنة بشىء من مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية حتى يتدارك صاحب الشان هذا النقض بالطريق الذى رسمه القانون . الطعن رقم 2082 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 252 بتاريخ 07-04-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم بتقدير الرسوم فقرة رقم : 2 تقدير الرسوم متفرع عن الاصل المقضى به و هو قضاء محكمة الموضوع و من ثم فان المحكمة التى تنظر التظلم فى امر تقدير الرسوم لا تمتد و لايتها الى الفصل فى النزاع القائم حول اساس الالتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على مدى سلامة الامر من حيث تقدير الرسوم على ضوء القواعد التى ارساها قانون الرسوم و فى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالزام . و لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتاييد امر تقدير الرسوم بما اشتمل عليه من ادراج الرسوم المدنية الاستئنافية تاسيساً على ان المتهم و المسئولة عن الحقوق المدنية ملزمان ايضاً بالمصروفات المدنية الاستئنافية مع ان الحكم الاستئنافى فى الصادر فى الموضوع لم يلزم ايهما بشىء من هذه المصروفات ، فانه يكون قد بنى قضاءه على ما يخالف الثابت فى الاوراق و خرج عن حدود و لايته بما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2082 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/7 )