وقف سريان التقادم
التقادم لا يسري إذا وجد مانع يمنع الدائن من المطالبة بحقه، ويبدأ السريان من جديد بعد زوال هذا المانع.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of وقف سريان التقادم
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
وقف سريان التقادم
التقادم لا يسري إذا وجد مانع يمنع الدائن من المطالبة بحقه، ويبدأ السريان من جديد بعد زوال هذا المانع.
وقف سريان التقادم الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375 بتاريخ 22-01-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 6 النزاع على عقد امام القضاء من شانه وقف سريان التقادم على الالتزامات المترتبة على هذا العقد لا انقطاعه متى كان لم يتوافر سبب من اسباب الانقطاع القانونية . الا ان الحكم و ان كان قد اخطا اذ اعتبر مدة النزاع فى العقد امام القضاء قاطعة للتقادم لا واقفه له فان هذا الخطا لايضيره اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها صحيحة تطبيقاً لاحكام وقف التقادم . الطعن رقم 0230 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 290 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 الدعوى التى يرفعها الغير بطلب استرداد الشىء المبيع لا تعتبر سببا قانونيا لوقف التقادم الخاص بحق المشترى فى التضمينات مقابل ما فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع . ( الطعن رقم 230 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 ) الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 5 قيام النزاع على الملكية لايعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المالك الحقيقى على البائع لملكه عند عدم امكان استرداد المبيع من المشترى لان هذا النزاع لم يكن ليخول دون المطالبة به و لو بطلب احتياطى فى الدعوى الملكية ، فضلاً عن ان دين التعويض يستحق من الوقت الذى يتحقق فيه الضرر بالبيع و لا يمنع من هذا النظر احتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك . ( الطعن رقم 256 لسنة 26 ق ، جلسة 1962 الطعن رقم 0453 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 239 بتاريخ 03-03-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 مؤدى المواد الاولى والثانية والسادسة عشر من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 ان الشارع اراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الاجراءات التى سرت او تسرى ضد "المعتقلين والمراقبين" مادامت اموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد او تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستانف سيرها او تبدا بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للاحكام المقررة فى القانون . ولا وجه للقول بان المادة السادسة عشر انما اريد بها مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الاجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للاشحاص الموضوعين تحت الحراسة ، اذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له مايبرره وفى السوابق التشريعيه المماثلة - الاوامر العسكريه والقرارات الوزارية المكمة لها - بالنسبة للرعايا الايطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة فى ظروف متشابهة ما ينفيه - واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على انها رفعت فى اول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد اعلن الى الحارس العام فى 16 فبراير سنة 1957 ، ومؤدى ذلك انه اجرى ميعاد سقوط الحق فى رفع الدعوى من تاريخ اعلان قرار اللجنه للحارس ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق، جلسة 1965/3/3 ) الطعن رقم 0361 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 525 بتاريخ 01-03-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشان هذا الاتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون . الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 ان التقنين المدنى الحالى وان قضى بالمادة 2/382 منه بان التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا فلا يقع وقف التقادم لمصلحته اذا كان له من يمثله اعتبارا بان النائب يحل محل الاصيل فيتعين عليه ان يتولى امر المطالبة عنه ، الا ان التقنين المدنى القديم كان يقضى فى المادة 85 منه بان هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الاهلية او ناقصها على وجه الاطلاق فيقع الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانونا . الطعن رقم 0049 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 236 بتاريخ 04-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 متى كان المال المتنازع عليه ارضا زراعية او معدة للبناء فهو بطبيعته مما يقبل الانقسام ، و بالتالى يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه و تملك جزء اخر اذا توافرت شرائط التقادم بشانه . ( الطعن رقم 49 لسنة 35 ق ، جلسة 196 الطعن رقم 0104 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 500 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 تسرى فى شان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة ، القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و انقطاعها - و هو ما حرصت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 652 سنة 1955 على تاكيده - و من ثم فانه اذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . ( الطعن رقم 104 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 ) الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635 بتاريخ 04-04-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 4 اذا كانت القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و انقطاعها ، تسرى على التقادم المقرر للدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - و هو ما حرصت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تاكيدة - فانه اذا كان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ، و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له او احدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم النهائى او انتهاء المحاكمة بسبب اخر . الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635 بتاريخ 04-04-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 7 متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور ان يرفع دعواه على المؤمن امام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجانى محدث الضرر ، و كان اذا رفع دعواه امام المحاكم المدنية اثناء السير فى الدعوى الجنائية كان رفعها فى هذا الوقت عقيما ، اذ لا يمكن النظر فيها الا بعد ان يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية ، فان رفع الدعوى الجنائيه يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . ( الطعن رقم 313 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/4 ) الطعن رقم 0028 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 819 بتاريخ 23-04-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 انه و ان نصت المادة 2/382 من القانون المدنى على ان التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية اذا لم يكن له نائب يمثله ، مما مؤداه سريان التقادم فى حقه اذا كان له نائب يمثله قانوناً ، الا ان المادة 84 من القانون المدنى القديم كانت تقضى بان هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الاهلية او ناقصها على وجه الاطلاق ، و لو كان له نائب يمثله قانوناً ، و من ثم فاذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدنى القديم و القانون الحالى ، فانه يجب وفقاً للمادة 2/7 من القانون المدنى الحالى اعمال حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بشان وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى الحالى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى سريان التقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 الى سنة 1947 ، و هى المدة التى كانت فيها قاصراً على اساس انه كان لها نائب يمثلها قانوناً ، و ذلك عملاً بالمادة 2/382 من القانون المدنى الحالى ، و كانت هذه المدة سابقة على العمل باحكام هذا القانون . فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 28 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/23 ) الطعن رقم 0275 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1586 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 2 لما كان وقف التقادم لمصلحة ناقص الاهلية هو سبب شخصى متعلق به فلا يتعداه الى غيره من كاملى الاهلية الذين يسرى التقادم فى حقهم ما دام ان محل الالتزام قابل للانقسام ، و اذ كان الثابت من مدونات الحكم ان من بين الورثة المطعون ضدهم من كان قاصراً و منهم من كان بالغاً رشيداً ، و كان موضوع الدعوى تثبيت ملكيتهم لقطعة ارض على الشيوع فان الطلب بطبيعته قابل للانقسام و التجزئة ، و من ثم فان التقادم المكسب الطويل لا يقف الا بالنسبة للقاصر منهم و يستمر سارياً بالنسبة للبالغ ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم ارض النزاع بوضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بمقولة ان التقادم يقف بالنسبة لجميعهم يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378 بتاريخ 07-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى على انه ,, لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه و لو كان المانع ادبياً . . . ،، مفاده و على ما ورد بالاعمال التحضيرية للقانون المدنى ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم اذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن ان يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع ادبياً ، ولم ير المشرع ايراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل . الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378 بتاريخ 07-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 4 حسب محكمة الموضوع ان يدفع امامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من وقف او انقطاع اذ ان حصول شىء من ذلك يحول دن اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد اسباب الوقف او الانقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تقرر وقف التقادم اذا طالعتها اوراق الدعوى بقيام سببه . الطعن رقم 0416 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1015 بتاريخ 17-04-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 2 تنص المادة 382 من القانون المدنى على انه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه و لو كان المانع ادبياً . " و صلة القرابة مهما كانت درجتها ، لا تعتبر فى ذاتها مانعاً ادبياً ، بل يرجع فى ذلك الى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية - قيام او انتفاء المانع الادبى ، دون معقب عليها فى ذلك ، متى اقامت استخلاصها على اسباب سائغة لها اصل ثابت بالاوراق . الطعن رقم 0215 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 232 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعن لم يسبق له ان تمسك امام محكمة الموضوع بان ضياع الصورة التنفيذية الاولى لامر الاداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما و انتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه ، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبه بحقه و من ثم يوقف سريان تقادمه اعمالاً لنص المادة 1/382 من القانون المدنى فانه لا يقبل منه - الطاعن - اثارة هذا الدفاع الجديد لاول مرة امام محكمة النقض لانه دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحقيقه و تقول كلمتها فى شانه . ( الطعن رقم 215 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/30) الطعن رقم 1097 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 15-02-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 1 تنص المادة 382 من القانون المدنى على انه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه و لو كان المانع ادبياً " و اذ كان مثل هذا المانع اذا تحقق من شانه ان يوقف سريان التقادم ، فلا يبدا التقادم الا بزوال ذلك المانع ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام مانع يستحيل معه على المطعون عليه المطالبة بحقه - فى التعويض عما لحقه من اضرار نتيجة القبض عليه و حبسه بدون حق - خلال الفترة من تاريخ الافراج عنه فى 1966/6/1 حتى 1971/5/15 ، فانه اذ رتب على ذلك ان مدة تقادم دعوى المطعون عليه لا تبدا من تاريخ الافراج عنه و انما من تاريخ زوال المانع ، لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 1412 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 418 بتاريخ 29-12-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 2 تقدير المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها امام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، و لا يجوز عرضها ابتداء على محكمة النقض . ( الطعن رقم 1412 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/29 ) الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها امام محكمة الموضوع و لا يجوز عرضها لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0577 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1223 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 5 النص فى الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل و على ما ورد بالاعمال التحضيرية للقانون المدنى ، و جرى به قضاء هذه المحكمة على ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم ان كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن ان يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع ادبياً ، و لم ير المشرع ايراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، المانع من المطالبة الذى يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه اسباب تتعلق بشخص الدائن ، قد يرجع الى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، و تقرير ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها ان تقرر قيام المانع و لو تضمن التشريع نصاً يجيز للدائن الالتجاء الى القضاء للمطالبة بحقه ما دامت قضاءها بذلك على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 577 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 ) الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987 بتاريخ 06-12-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 9 المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم اذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن ان يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع ادبياً ، و لم ير المشرع ايراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما انتهى اليه من ان صلة القربى بين الطاعنة و ابن شقيقتها المطعون عليه و اقامة هذا الاخير خارج البلاد و استيلاء جهة الاصلاح على الارض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد ، و كان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شانه ان ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً امره الى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على اسباب سائغة ، و كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً و يكفى لحمله فان النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/6 ) الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 6 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم اذا كان ثمة مانع يتعذر معه صاحب الحق ان يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع ادبياً . الطعن رقم 0693 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 132 بتاريخ 09-01-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى مفاده - و على ما ورد بالاعمال التحضيرية للقانون المدنى ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم اذا كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن ان يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع ادبياً و لم يرى المشرع ايراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل . ( الطعن رقم 693 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/9 ) الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 37 بتاريخ 03-01-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 3 ان التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق - مادياً او قانوناً - ان يطالب بحقه . فهو يقف بالنسبة الى كل صاحب حق حالت بينه و بين المطالبة بحقه القوة القاهرة او انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً . فاذا باع المدين الدائن عيناً اداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فان تقادم الدين يقف الى صدور الحكم بالبطلان . و اذا اقر البائع " المدين " للمشترى " الدائن " باجازة البيع بعد ذلك ثم قضى ببطلان هذه الاجازة فهذه الاجازة توقف التقادم الى ان يقضى ببطلانها . و يجب فى حساب تقادم هذا الدين اسقاط مدتى الوقف المذكورتين . الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602 بتاريخ 22-04-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم فقرة رقم : 4 الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الاسباب الموقفة للتقادم اذا لم يكن ناشئاً عن اهمال صاحب الحق و لا تقصيره . فاذا كان الحكم قد نفى عن صاحب الحق كل اهمال او تقصير من جانبه فى جهله باغتصاب ملكه ، فانه لا يكون مخطئاً اذ اعتبر ان مدة التقادم لا تحتسب فى حقه الا من تاريخ علمه بوقوع الغصب على ملكه . ( الطعن رقم 7 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/22 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
وقف سريان التقادم
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.