المحكمة الابتدائية تختص بالفصل في منازعات الإيجار الناشئة عن تطبيق القانون المذكور، ولا يوجد نص خاص يجعل الطعن في أحكامها جائزًا على إطلاقه؛ لذلك يخضع الطعن للقواعد العامة.
المحاكم الابتدائية هى المختصة بالمنازعات الايجارية الطعن رقم 0265 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 490 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المحاكم الابتدائية هى المختصة بالمنازعات الايجارية فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن تقضى بان تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشاعن تطبيقه ، و لم يرد به نص يجيز الطعن فى الاحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها ، فان مفاد ذلك ان المشرع جعل الطعن فى هذه الاحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات . و لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الامة من انها عدلت المادة 40 من مشروع القانون انف الذكر على نحو يفتح باب الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه تجنباً لكثير من المتناقضات التى حفلت بها الاحكام بسبب حظر الطعن فيها مع ان فتح باب الطعن من شانه ان تستقر الاحكام على مبادئ موعدة ، ذلك انه ليس فيما ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز الطعن فى الاحكام على اطلاقه اياً كانت قيمة الدعوى ، اذ ان تلك اللجنة قد اقتصرت على حذف ما كان ينص عليه مشروع القانون من نهائية الاحكام المذكورة و عدم قابليتها للطعن و قد جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 خالياً من نص يبيح الطعن فى الاحكام الصادرة فى المنازعات الخاضعة لاحكامه ايا كانت قيمتها مما يؤكد ان المشرع قد قصد الى اخضاع الطعن فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات . الطعن رقم 0307 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 499 بتاريخ 27-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المحاكم الابتدائية هى المختصة بالمنازعات الايجارية فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن تقضى بان تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن تطبيقه ، و لم يرد به نص يجيز الطعن فى الاحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها ، فان مفاد ذلك ان المشرع جعل الطعن فى هذه الاحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الامة من انها عدلت المادة 40 من مشروع القانون انف الذكر على نحو يفتح باب الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه تجنباً لكثير من المتناقضات التى حفلت بها الاحكام بسبب حظر الطعن فيها ، مع ان فتح باب الطعن من شانه ان تستقر الاحكام على مبادئ موحدة ، ذلك انه ليس فيما ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز الطعن فى الاحكام على اطلاقه ايا كانت قيمة الدعوى ، اذ ان تلك اللجنة قد اقتصرت على حذف ما كان ينص عليه مشروع القانون من نهائية الاحكام المذكورة و عدم قابليتها للطعن ، و قد جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 خالياً من نص يبيح الطعن فى الاحكام الصادرة فى المنازعات الخاضعة لاحكام ايا كانت قيمتها ، مما يؤكد ان المشرع قد قصد الى اخضاع الطعن فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات .