النص يقرر أن لجنة معينة تختص فقط بتقدير التعويض والالتزامات المحددة، وأن الشركات أو المؤسسات التي سقط التزامها يجب أن تسدد المبالغ المستحقة وما سحب بغير حق من الإيرادات.
عقد الالتزام الطعن رقم 0444 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 565 بتاريخ 26-03-1966 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 ان اللجنة المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السادسة مكررة من القانون رقم 155 لسنة 1960 ينحصر اختصاصها فى تقدير قيمة التعويض و الالتزامات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة و الخامسة من ذلك القانون ، و قد تكلمت المادة الرابعة عن التعويض الذى يمنح للشركة التى اسقط التزامها عن الموجودات و المنشات التى لا تؤول دون مقابل الى مانح الالتزام و شرحت اسس هذا التعويض و عناصره ، اما المادة الخامسة فقد الزمت الؤسسات او الشركات التى اسقط التزامها باداء جميع المبالغ المستحقة لمانح الالتزام و الناشئة عن تنفيذ عقد الالتزام و بصفة خاصة جميع المبالغ التى سحبت دون وجه حق من ايرادات المرافق التى كانوا يتولونها و ظاهر مما تقدم ان اختصاص هذه اللجنة لا يمتد الى بحث مدى شرعية تصرف الملتزم الى الغير فى بعض اصول المرفق او الى تقرير عدم نفاذ مثل هذا التصرف اذ ان سلطتها مقصورة على تقدير المبالغ التى سحبت دون وجه حق لا لزام الملتزم بها التزاما شخصيا و للمؤسسة اقتضاؤها من اموال هذا الملتزم و موجودات المرفق . الطعن رقم 0440 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 140 بتاريخ 17-01-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الالتزام فقرة رقم : 1 يبين من مراجعة القانون رقم 29 لسنة 1947 بالتزام المرافق العامة انه وضع لتنظيم العلاقة بين السلطة مانحة الالتزام و الملتزم فى شان ادارة المرفق العام الذى يعهد الى الملتزم بالمشاركة فى تسييره على اساس ان عقد الالتزام يمنح لمدد طويلة نسبياً و ليس لمدد قصيرة و اية ذلك ان المادة الثالثة من القانون تنص على ما ياتى " لا يجوز ان تتجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى ارباح استغلال المرفق العام عشرة فى المائة من راس المال الموظف و المرخص له من مانح الالتزام ، و ذلك بعد خصم مقابل استغلال راس المال ، و ما زاد على ذلك من صافى الارباح يستخدم اولاً فى تكوين احتياطى خاص للسنوات التى تقل فيها الارباح عن 10 و نصف و تقف زيادة هذا الاحتياطى حتى بلغ ما يوازى 10 من راس المال ، و يستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تحسين و توسيع المرفق العام او فى خفض الاسعار حسبما يرى مانح الالتزام " ، فهذا النص يفترض ان الالتزام لا يمنح الا لمدد طويلة نسبياً تعد بالسنوات ، ذلك لان الفقرة الاولى منه نصت على الا تحصل نسبة الربح الا بعد خصم مقابل استهلاك راس المال ، و قضت الفقرة الثانية بان ما زاد على الارباح عن تلك النسبة يستخدم فى تكوين احتياطى للسنوات التى تقل فيها نسبة الارباح عن 10 و يضاف الى ذلك ايضاً ان الزيادة التى تجنب من ارباح الملتزم لا تمنح الى جهة الادارة مانحة الالتزام ، و انما تخصص باعتبارها قد استقطعت من ارباح الملتزم ، لمواجهة الخسارة او النقص فى الربح الذى يصيب الملتزم فى بعض سنوات الاستغلال ، او تستخدم فى تحسين و توسيع المرفق العام ، و ليس من شك فى ان هذه الاحكام كلها مستحيلة التطبيق على التراخيص التى قد تمنح لاستغلال بعض المرافق العامة ، لانها مؤقتة بطبيعتها و تمنح لاجال قصيرة ، و غير قابلة للتجديد و يحق لجهة الادارة مانحة الترخيص الغاؤها فى اى وقت ، طبقاً لصريح نصوصها و من ثم فلا تسرى عليها احكام القانون رقم 129 لسنة 1947 المشار اليه لانها مقصورة التطبيق على عقود التزام المرافق العامة دون غيرها . الطعن رقم 0440 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 140 بتاريخ 17-01-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الالتزام فقرة رقم : 2 ان المشرع فرق بين عقد التزام المرفق العام و بين الترخيص المؤقت فى الشروط و الاحكام المنطبقة على كل منهما ، فقد اخضع عقد الالتزام فيما يتعلق بالارباح التى يحققها الملتزم الى الاحكام المضمنة فى القانون رقم 129 لسنة 1947 ، بينما اخضع التراخيص المؤقتة التى قد تمنحها جهة الادارة اذا ما تعذر منح الاستغلال عن طريق الالتزام للشروط التى يحددها وزير المواصلات ، و اذا كان القانونان المشار اليهما لا ينطبقان على خطوط اتوبيس مدينة القاهرة و انما يسريان على خطوط اتوبيس الاقاليم وحدها ، غير انهما يكشفان بوضوح و جلاء عن ان المشرع نفسه يفرق بين عقد الالتزام و بين الترخيص المؤقت فى شان الاحكام المنطبقة على كل منهما ، و هذا يؤكد ما سبق ذكره من ان احكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزام المرافق العامة لا يسرى على التراخيص المؤقتة اذا خلت من نصوص صريحة توجب تطبيق احكامه عليها . ( الطعن رقم 440 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/17 ) الطعن رقم 3049 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1143 بتاريخ 20-02-1990 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الالتزام فقرة رقم : 1 يتعين تفسير شرط التحكيم فى عقد الالتزام بما لا يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة فى هذا الشان - اساس ذلك - ان اختصاص المجلس ورد فى قانون موضوعى بينما منح التزام المرافق العامة من الاعمال الادارية التى تقوم بها السلطة التشريعية كنوع من الوصاية على السلطة التنفيذية و هذه الاعمال ليست قوانين من حيث الموضوع و ان كانت تاخذ شكل القانون لان العرف جرى على ان السلطة التشريعية تفصح عن ارادتها فى شكل قانون - مؤدى ذلك : انه لا يجوز ان يخالف هذا العمل الادارى احكام القانون لانه و ان كانت السلطة التى تصدرهما واحدة فان القاعدة المقررة فى القانون العام ان السلطة التى تضع قاعدة عامة لا تملك مخالفتها باعمال فردية و ان كانت تملك تعديلها بقاعدة عامة اخرى . ( الطعن رقم 3049 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/20 )