The source says the company board may set leave rules, but those rules must not defeat the purpose of the leave; also, failing to submit leave on a special form does not by itself cancel an employee’s leave entitlement if the entitlement conditions are met.
الطعن رقم 0270 لسنة 15 مكتب فنى 16 صفحة رقم 183 بتاريخ 27-03-1971 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام فقرة رقم : 1 انه اياً كان النظر فى تفسير القرار الصادر بالغاء الاجازات و هل يتناول الالغاء الاجازات الاعتيادية ام ان الالغاء يشمل الاجازات الرسمية التى تعطل فيها مصالح الدولة فان قيام الطاعن بمباشرة العمل فى يوم عطلة المولد النبوى الشريف اعتقاداً منه بان الالغاء ليشمل العطلات الرسمية التى تعطل فيها مصالح الدولة فان هذا العمل من جانبه لا يكون جريمة تاديبية اذ ليس فيه اية مخالفة لواجبات وظيفته و هو ان دل على شئ فانما يدل على حرص الطاعن و غيرته على عمله . ( الطعن رقم 270 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/3/27 ) الطعن رقم 0283 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 930 بتاريخ 16-02-1988 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام فقرة رقم : 1 المادة "65" من القانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . فوض المشرع مجلس ادارة الشركة فى وضع القواعد و الضوابط لتنظيم الاجازات بالشركة - يشترط الا يكون من شان هذه الضوابط اهدار الحكمة من هذه الاجازات - عدم قيام العامل بتقديم الاجازة على نموذج خاص ليس من شانه اهدار حقه فى الاجازة متى توافر مناط استحقاقها . ( الطعن رقم 283 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/16 ) الطعن رقم 0588 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1051 بتاريخ 05-04-1958 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام فقرة رقم : 2 ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 قد تناول فى المواد من 1 الى 15 منه نظام الاجازات الاعتيادية و المرضية الخاصة بعمال اليومية ، و لم ينص على تقويم ايام الاجازات المستحقة للعامل فىحالة عدم حصوله عليها قبل تركه الخدمة . كما ان قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية الحكوميين وضعا نظاما لاجازات هؤلاء العمال خلا من مثل هذا التقويم و صدرت كتب وزارة المالية الدورية ملف رقم ف 234 - 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 6 من يناير سنة 1945 و 16 من اكتوبر سنة 1945 بالمعنى ذاته اما قانون عقد العمل الفردى الذى استحدث هذا الحكم اخيرا فانه لا يطبق على من تربطه بالحكومة علاقة لائحية . ( الطعن رقم 588 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )