قابلية الاحكام للتجزئة

قابلية الاحكام للتجزئة الطعن رقم 0012 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859 بتاريخ 26-10-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : قابلية الاحكام للتجزئة فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الاول منها على انه " اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ، ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن " . و كان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له ان رفع طعناً قضى ببطلانه او بعدم قبوله مما مفاده انه اذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الاخرين فان ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الاولين على ان يكون لاولئك - الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم - ان يتدخلوا فيه منضمين الى زملائهم فى طلباتهم فان قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة ان تامر الطاعن باختصامهم فيه - و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن و اكتمالها على اسباب بطلانها و قصورها . باعتبار ان الغاية من الاجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فاذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله .