استظهار القصد الجنائى

استظهار القصد الجنائى الطعن رقم 1211 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 352 بتاريخ 31-12-1951 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 ان جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجنى عليه ازهاق روحه . فاذا لم تقم المحكمة الادلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 ) الطعن رقم 1739 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1179 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى فقرة رقم : 3 تقدير توافر السببية بين الخطا و النتيجة او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة و لها اصلها فى الاوراق . الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى فقرة رقم : 4 القصد الجنائى امر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر او غير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى اقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه . الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى فقرة رقم : 5 متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالاخذ بالثار و تعدد الاصابات و تعمدها فى المقاتل و باستعمال الات حادة و راضة تحدث القتل و ان الجناة لم يتركوا فريستهم الا بعد ان صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون . الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586 بتاريخ 13-04-1970 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى فقرة رقم : 6 من المقرر قانوناً ان توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تناى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من اوراق الدعوى . ( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 ) الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738 بتاريخ 17-10-1976 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى فقرة رقم : 6 لما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله " و حيث انه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم - الطاعن - من استعماله لسلاحين " خنجر و طوبة " من شانهما احداث الموت و طعنه للمجنى عليه باحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى راسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت اصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى انثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الاعتداء بل واصل اعتداءه بقطعة حجر كبيرة اجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الايسر من فروة الراس ، الامر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت ان المتهم انتوى ازهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من ان اصابة الراس وحدها هى التى تعزى اليها الوفاة - فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشان ما ساهمت به باقى الاصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية - فهو مردود بان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فان استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول الى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً . الطعن رقم 0847 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 67 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى فقرة رقم : 1 لما كان الحكم قد عرض لقصد الاتجار فى المخدر فاطرحه بقوله " ان الاوراق خلت من دليل تطمئن اليه المحكمة على ان المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الاتجار بها بل ان اقوال الشهود توكد انهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الاتهام " - لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - ان الرائد " ... ... ... " بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بان التحريات السرية التى قام بها بالاشتراك مع الرائد " ... ... ... " دلت على ان تاجر المخدرات المسجل بالقسم اجرامياً " المطعون ضده الاول " يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض اقسام شرق الاسكندرية و ان المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الاول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الاسكندرية ، و اذ صدر اذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد انتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد " ... ... ... ... " محضراً اثبت فيه اجراءات الضبط و التفتيش و انه بمواجهة المطعون ضده الاول بالمخدر المضبوط اعترف له بان المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و انهما كانا قد سافرا سوياً الى هناك و عادا معاً الى القاهرة و ان المناضد صنعت ببيروت و ان الثانى هو الذى احضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات اكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى الى علمهما من تحريات و ما اسفرت عنه اجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و ان كان من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب الا ان شرط ذلك ان يكون تقديرها سائغاً تؤدى اليه ظروف الواقعة و ادلتها و قرائن الاحوال فيها ، و كان ما استخلصه الحكم من نفى قصد الاتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و اقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما ان ما ذهب اليه الحكم من ان اقوال الشهود تؤكد ان المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له اصل فى الاوراق و كان له اثره فى منطق الحكم و استدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الاستدلال و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 ) الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 87 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى فقرة رقم : 1 من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق الا اذا ثبت ان نية الجانى قد انصرفت - بصفة خاصة - الى ازهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و انما يستخلص من الامارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الاستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، الا انه يتعين ان يكون ما اثبته فى حكمها من هذه الامارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و اذ كان ما اثبته الحكم المطعون فيه من استعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و اطلاقه اياه على المجنى عليه - فى خلفية فخذه - من مسافة قريبة ، بعد اقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم اسراع الطاعن فى العودة الى حديقته بعد ذلك - لاخفاء الحقيقة و الايهام بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله - كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد اصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على انصراف قصد الطاعن الى ان يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بانه يصح فى العقل ان يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب - متعمداً اصابته بالفعل - و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد احداث هذه الاصابة به ، دون ازهاق روحه ، و من ثم فلا حجة - من بعد - فيما نسبه الحكم الى الطاعن من تعمده اطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، اذ ان هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب استظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فان الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )